گزارش دولت از نمايههايي از اقتصاد در دولت نهم
بررسى نمايه هاى اقتصادى وزارت امور اقتصادى ودارايى نشان مى دهد وصولى درآمدهاى مالياتى سال 87، نسبت به بودجه مصوب سال 87، 110.4 درصد تحقق داشته است.
پايگاه اطلاع رسانى دولت اعلام كرد: نمايه هاى اقتصادى بيانگر آن است که وصولى درآمدهاى مالياتى سال 1387، نسبت به سال 1386، 25 درصد رشد و نسبت به بودجه مصوب سال 1387، 110.4 درصد تحقق داشته است. 70 درصد وصولى درآمدهاى مالياتى در سال 1387 از مالياتهاى مستقيم و 30 درصد آن غيرمستقيم بوده است.
ماليات مستقيم درسال 1387 نسبت به سال 1386، 32 درصد افزايش و مالياتهاى غير مستقيم دراين سال نسبت به سال 1386، حدود 11 درصد افزايش يافته است. توفيق اين ميزان تحقق ماليات درسال 1387، بالاترين تحقق تاکنون بوده است.
همچنين متوسط نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلى در سه ساله 1386-1384، 7/6 درصد بوده و نسبت به سه ساله 1382-1380 که 5.9 درصد بوده است دو واحد درصد افزايش داشته است و حکايت از توفيق دولت دراستفاده از ظرفيتهاى مالياتى دارد.
همچنين از جمله کارهاى موثر در حوزه مالياتي، تصويب و اجراى قانون ماليات برارزش افزوده است بهگونهايکه در اولين سال اجراى اين قانون (نيمه اول سال 1387) جمع کل ماليات بر ارزش افزوده و عوارض دريافتى در دوره اول (پس از کسر استرداد) به 7750 ميليارد ريال بالغ شده است.
گفتنى در راستاى تحول در نظام مالياتى کشور نيز اقدامات موثرى انجام پذيرفته است که مى توان به شناسايي و ايجاد بانک اطلاعاتي اشخاص حقيقي و حقوقي و تخصيص TIN (شماره منحصر به فرد شناسايى مالياتي)، استانداردسازي فرآيندهاي مالياتي، سيستم حسابداري مالياتي، يکپارچه سازي نرم افزارها و بانکهاي اطلاعاتي، اجراي شبکه گسترده (VAN) و شبکه محلي(LAN) در 500 ساختمان سراسر کشور، طراحي و پياده سازي Data center، شناسايي پايگاههاي اطلاعاتي برون سازماني، بازنگري، اصلاح و پياده سازي ساختار سازماني و بهبود و توسعه منابع انسانى اشاره کرد .
* رشد 163 درصدى ارزش صادرات غير نفتى در دولت نهم
بررسى نمايه هاى اقتصادى وزارت امور اقتصادى ودارايى نشان مى دهد ارزش صادرات غير نفتى – بدون احتساب ميعانات گازي- در مجموع چهارساله 1387-1384، 163 درصد نسبت به چهار ساله 1383- 1380، رشد داشته است.
نمايه هاى اقتصادى بيانگر آن است که ارزش چهارساله 1387-1384 صادرات غيرنفتي حدود 57 ميليارد دلار و چهارساله 1383-1380، 21.6 ميليارد دلاربوده است، بنابراين صادرات غير نفتى (بدون ميعانات گازي) 2.6 برابر شده است.
همچنين ارزش کالاهاى وارداتى در مجموع سالهاى 1387-1384 نسبت به سالهاى 1383-1380، 81 درصد رشد داشته که حدود 85 درصد اين واردات را مواد اوليه، کالاهاى واسطهاى و سرمايهاى تشکيل ميدهد و نسبت صادرات غير نفتى به کل واردات در سالهاى 1387-1384 نسبت به سالهاى 1383-1380، 9.6 واحد درصد افزايش داشته است (نسبت صادرات غير نفتى بدون ميعانات گازى به واردات در سالهاى 1387-1384، 31 درصد و در سالهاى 1383- 1380، 21 درصد بوده است.)
ارزش کل صادرات غير نفتى با ميعانات گازى در سال 1387، نسبت به سال1384، 109 درصد رشد داشته است. (درسال 1387 ارزش صادرات غير نفتى با ميعانات گازى 23029 ميليون دلار، و در سال 1384، 10967 ميليون دلار بوده است.)
همچنين نسبت صادرات غير نفتى (با لحاظ ميعانات گازي) به واردات درسال 1387 (آمار صادرات با ميعانات گازى از سال 1384 موجود بوده است) 41 درصد و در سال 1384، 31 درصد بوده است که 10 واحد درصد افزايش داشته است؛ بنابراين دولت درسالهاى مذکور درجهت توازن صادرات غير نفتى با واردات کل، توفيق چشمگيرى (با وجود رشد بالاى قيمت واردات ) داشته است.
نمايه اقتصادى نشان مى دهد ميزان مجموع درآمد گمرگ درسالهاى 1387-1384، نسبت به مجموع درآمد سالهاى 1383-1380، 231 درصد رشد داشته و درصد تحقق درآمدهاى گمرک درسال 1387، 106 درصد بوده است که اين ميزان درطول 15 سال گذشته بيسابقه تلقى ميشود. (مجموع درآمدهاى گمرک درسالهاى 1383-1380، 54.939 ميليارد ريال و در سالهاى 1387-1384، 181.912 ميليارد ريال بوده است)
همچنين ارزش ترانزيت مجموع سالهاى 1387-1384، نسبت به 1383-1380، 119 درصد رشد داشته است ( جمع دوره 1384- 1387، 548182.8 ميليارد ريال و مجموع دوره 1380-1383، 250625.1 بوده است)
يکى از مهمترين برنامههاى گمرک، طرح تحول گمرکى است که به اين منظور ضمن استقرار گمرکات اختصاصي، ايجاد پنجره واحد گمرکى که سبب کاهش زمان ترخيص از يک هفته به کمتر از يک نيم روز ميشود، تهيه لايحه اصلاح قانون امورگمرکي، طرحهاى سيستم ارزش وب بنياد گمرک، استقرار آسيکوداى جهاني، طرح آمايش سرزمين و... در دست انجام است.
* رشد 125 درصد حق بيمه توليدى سال 87 نسبت به سال 83
بررسى نمايه هاى اقتصادى وزارت امور اقتصادى ودارايى نشان مى دهد حق بيمه توليدى درسال 1387، نسبت به سال 1383، از رشد 125 درصد برخوردار بوده است.
نمايه هاى اقتصادى بيانگر آن است که درسال 1383 حق بيمه توليدى 17318 ميليارد ريال و در سال 1387، 38972 ميليارد ريال بوده است. همچنين با وجود رشد توليد ناخالص داخلي، نسبت حق بيمه توليدي به توليد ناخالص داخلي (ضريب نفوذ بيمه) كه در سال 1383، 1.25 درصد بود در سال 1386، 1.3 درصد افزايش پيدا كرد.
همچنين متوسط حق بيمه سرانه در سه سال 1386-1384، نسبت به سه سال1382- 1380، 2.8 برابر شده است. (متوسط حق بيمه سرانه در ايران درسالهاى 1386-1384، 388 هزار ريال و متوسط حق بيمه سرانه سالهاى 1382- 1380، 139 هزار ريال بوده است.)
بنابراين گزارش درسال 1386، تعداد شعب شرکتهاى بيمه نسبت به سال 1383، 36 درصد رشد داشته است (در سال 1386، 557 و در سال 1383، 410 شعب شرکتهاى بيمه وجود داشته است)
* گزيدهاى از طرح تحول صنعت بيمه
در راستاى ارتقاء کيفيت ارائه خدمات صنعت بيمه و اجراى سياست هاى اصل 44، شرکتهاى بيمه آسيا، دانا و البرز براي واگذاري سهام آنها به بورس اوراق بهادار در حال طى کردن مراحل آماده سازي هستند. همچنين به منظور ترغيب وفرهنگ سازى دريافت بيمه نامه شخص ثالث بنا به پيشنهاد شورايعالي بيمه و تصويب دولت حق بيمه شخص ثالث موتورسيکلتها کاهش 40 درصدي يافت.
در زمينه طرح تحول صنعت بيمه مى توان به اقداماتى همچون آزادسازي زندانيان ديه حوادث رانندگي (مقصران حوادث رانندگي فاقد پوشش بيمه شخص ثالث) از طريق صندوق تامين خسارتهاى بدني، ايجاد پايگاه اطلاعاتي متمرکز صنعت بيمه، در بيمه مرکزي به منظور مقابله با تخلفات و تقلبات بيمه اي، تصويب و اجراى قانون براى اصلاح قانون بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث و تدوين آيين نامهها و اجراى آن، تدوين سند راهبردى صنعت بيمه کشور و اتخاذ تمهيدات لازم براى اجراى آن، اجراي استاندارد 28 حسابداري در صنعت بيمه و اصلاح آييننامههاى مربوط، استقرار سيستم نرم افزاري فروش بيمه نامههاى الکترونيکي در شرکتهاى بيمه خصوصي و دولتي، اجراي طرح پرداخت خسارت سيار (اتومبيل) در شرکت سهامي بيمه ايران، اصلاح آييننامههاى شورايعالي بيمه به منظور آسانسازي ارائه خدمات بيمهاى به آحاد مردم و ايجاد رقابت در صنعت بيمه اشاره کرد.
* تدوين بيش از 105 برنامه و راهکار اجرايى در نظام بانکى کشور
براساس گزارشهاي اقتصادى وزارت امور اقتصادى ودارايى، در دولت نهم با هدف حركت به سمت توزيع عادلانه منابع بانكي، بيش از 35 برنامه و70 راهکار اجرايي در حوزه نظام بانکى تهيه، تصويب و اجرا شده و يا درمرحله نهايى شدن است.
در حوزه تحول ساختارى درنظام بانکى مى توان به تشکيل کميته خصوصيسازى بانکها در اجراى فرمان مقام معظم رهبرى درخصوص سياستهاى ابلاغى اصل 44 قانون اساسى و تشکيل کارگروه اصلاح نظام بانکى با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه، مسئولان نظام بانکي، کارشناسان و صاحبنظران اشاره کرد.
براساس اين گزارش در اين رابطه چهار نهاد با عناوين مؤسسه رتبهبندى و اعتبارسنجى مشتريان، شرکتهاى تأمين سرمايه ، بانک قرضالحسنه و کانون مشاوران اعتبارى و سرمايهگذارى بانکها تأسيس و راهاندازى گرديده است.
همچنين نهايى شدن مراحل راهاندازى و تأسيس 3نهاد شامل بانک جامع اطلاعات مشتريان، مؤسسات سازماندهى مطالبات معوق و تضمين اعتبار به منظور تخصصى کردن عمليات مالي، تقويت توان نظارتى و تسهيلاتدهى بانکها، جلوگيرى از سوءاستفادههاى احتمالى و افزايش سرعت خدماترسانى در بانکها شکل گرفته است.
در ادامه اين گزارش آمده است بيش از 15 آئيننامههاى اجرايى براى تصويب در هيأت وزيران تهيه شده كه از جمله ميتوان به آئيننامه اجرايى قانون تسهيل اعطاى تسهيلات بانکى و کاهش هزينههاى طرح، آئيننامه ايجاد کميته حسابرسى و پايش هدفدار نظام کنترلهاى داخلي، آئيننامه تقويت بنيه مالى بانکها و افزايش سرمايه آنها، آئيننامه افزايش نقش نظام بانکى در تعاملات بينالمللي، آئيننامه اصلاح نرخ کارمزد بانکها و... اشاره كرد.
همچنين در راستاى اجراى کامل بانکدارى الکترونيک و پيگيرى تکاليف بانکها براى ارائه خدمات گسترده الکترونيکى به مشتريان، بانکها تاکنون موفق شدهاند در زمينه افزايش تعداد خطوط داير شده، کارتهاى الکترونيکى صادر شده، دستگاههاى POS و ATM نصب شده در مقطع پايان مهر ماه سال گذشته به طور ميانگين به 200 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دست يابند که برنامههاى آتى نيز تهيه و در حال اجراست.
از ديگر موارد فعاليت هاى صورت گرفته در حوزه بانکى مى توان به تهيه و اصلاح اساسنامههاى بانکهاى تجارى و تخصصى و همچنين بانکهاى مشمول خصوصيسازى براساس قانون تسهيل اعطاى تسهيلات بانکى و کاهش هزينههاى طرح، قانون تجارت و قانون عمليات بانک بدون ربا و واگذارى بانک ملت از طريق بورس وآماده سازى بانکهاى تجارت و صادرات براى عرضه در بورس اوراق بهادار و اجراي قانون مبارزه با پولشويي اشاره کرد.
* روند رو به رشد شاخصهاى بازار سرمايه
بررسى نمايه هاى اقتصادى وزارت امور اقتصادى ودارايى نشان مى دهد شاخص هاى بازار سرمايه در سال هاى اخير روند روبه رشدى داشته است.
در بخش بازار سرمايه، ارزش بازار دربورس اوراق بهادار درسال 1387، نسبت به 1383، 61408 ميليارد ريال افزايش داشته است ( درسال 1387 اين شاخص448955 ميليارد ريال و در سال 1383، 387547 ميليارد ريال بوده است) و حجم معاملات دربورس اوراق بهادار درسال 1387، نسبت به سال 1383، 33246 ميليارد ريال افزايش داشته است (درسال 1387، 47817 ميليارد ريال و درسال 1383، 14271 ميليارد ريال بوده است.)
همچنين ارزش معاملات بورس اوراق بهادار در سال 1387 نسبت به 1383، 32986 ميليارد ريال افزايش داشته است (درسال 1387، 137188 ميليارد و در سال 1383، 104202 ميليارد ريال بوده است )
ارزش معاملات کل بورس کالا درسال 1387 نسبت به 1383، 57 هزار ميليارد وحجم معاملات 69 درصد رشد داشته است ( ارزش کل معاملات درسال 1383، 25279 ميليارد ريال بوده که درسال 1387 به 82685ميليارد ريال رسيده وحجم معاملات 5318 هزار تن درسال 1383، و11192 هزار تن درسال 1387 بوده است)
* گزيدهاى از فعاليتهاى بازار سرمايه
در دولت نهم پيرو سياست هاى تدوين شده در وزارت اقتصادى ودارايى در بازار سرمايه فعاليت هايى همچون تشکيل سازمان بورس و اوراق بهادار و تأسيس و تشکيل شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامى عام) درقالب قانون جديد بازار سرمايه، تأسيس و تشکيل شرکت بورس کالاى ايران (سهامى عام)، راهاندازى بازار خارج از بورس (OTC)، راهاندازى معاملات قراردادهاى آتى در بورس کالاى ايران، راهاندازى معاملات محصولات پتروشيمى در بورس کالاى ايران، تدوين و تصويب بيش از 80 عنوان مقررات در بازار سرمايه (اساسنامه، آئيننامه، دستورالعمل، ضوابط اجرايى و...) صورت پذيرفت.
همچنين در اين راستا مى توان به بهکارگيرى و راهاندازى سامانه انتشار الکترونيکى جامع اطلاعات براى ناشران (کدال)، صدور مجوز فعاليت 15 صندوق سرمايهگذارى در سهام، صدور مجوز فعاليت سه شرکت تأمين سرمايه، صدور 2 موافقت اصولى تأسيس صندوق زمين و ساختمان، تصويب ابزارهاى مالى جديد از قبيل سکوک اجاره، قرارداهاى آتى کالا و قراداد آتى سهام، راهاندازى کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهاى سرمايهگذارى ايران، افزايش شفافيت در بازار سرمايه در حوزه معاملات و اطلاعات شرکتها و تقويت نظارت در بازار سرمايه با قانون جديد بازار اوراق بهادارو راهاندازى رينگ صادراتى بورس کالاى ايران در کيش با اهداف بينالمللى کردن بورس کالا اشاره کرد.
* سرمايهگذارى خارجي
نمايه اقتصادى اين وزاتخانه نشان مى دهد جمع سرمايهگذارى خارجى مصوب در سالهاى 1387-1384، نسبت به مجموع سالهاى 1383-1380، 478 درصد ومجموع حجم سرمايه وارده درسالهاى 1387-1384 نسبت به مجموع سالهاى 1383- 1380، 216 درصد، رشد داشته است (مجموع سرمايهگذارى خارجى مصوب در دوره 1387-1384، 27.4 ميليارد دلار و در دوره 1380-1383، 4.7 ميليارد دلار بوده است. همچنين مجموع سرمايه وارد شده به کشور در سالهاى 1387-1384 حدود 2.8 ميليارد دلار و در سالهاى 1383-1380، 875 ميليون دلار بوده است.)
* خصوصى سازى 20 برابري دولت نهم نسبت به دولت قبل
بررسى نمايه هاى اقتصادى وزارت امور اقتصادى ودارايى نشان مى دهد که ارزش سهام واگذارشده در سالهاى 1387-1384 نسبت به سالهاى 1383-1380، 20برابر بوده است.
مجموع ارزش سهام واگذارشده در سالهاى 1387-1384، 374337 ميليارد ريال و در1383-1380، 18827 ميليارد ريال بوده است.
همچنين کل ارزش واگذاريهاى از سال1377-1380، مبلغ 401504 ميليارد ريال بوده است که 93 درصد آن درسه سال 1385 تا 1387 انجام شده است.
شش دهک جامعه مشمول سهام عدالت شدهاند که بالغ بر 60 درصد آن (25ميليون نفر) سهام عدالت را دريافت کردهاند، براى 30 درصد آنها برگه سهام صادر شده است و 10 درصد ديگر نيز به زودى مراحل واگذارى آنها انجام خواهد شد.
* اقدامات دولت در راستاي سياستهاى کلى اصل 44
به منظور تحقق سياستهاى اصل 44، لايحه قانون اجراى آن در دولت تهيه و در سال 1387به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد که به اين منظور اقدامهاى موثرى از جمله راهاندازى دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستهاى اصل 44 در وزارت امور اقتصادي و دارايى و متعاقب آن تهيه بيش از سي آييننامه، دستورالعمل و ساير مقررات اجرايي خاتمه يافته که اغلب اين موارد توسط مراجع قانوني مربوط ابلاغ شده است و مابقي نيز مراحل نهايي ابلاغ را مي گذرانند و کليه مقررات اجرايي قانون و پايههاى حقوقي آن تکميل شده است.
در اين راستا همچنين تشکيل نهادهاي متعددي از جمله شوراي عالي اجراي سياستهاى کلي اصل 44، هيات واگذاري، هيات داوري، هيات مقررات زدايي، شعب رسيدگي به شکايات مربوط به قانون اصل 44 در قوه قضاييه، شرکتهاي تعاوني شهرستاني و سرمايهگذاري استاني سهام عدالت، بانک توسعه تعاون، ستادهاي سرمايهگذاري استاني، ستادهاي اجراي اصل 44 در دستگاههاي اجرايي و.... که به وظايف قانوني مي پردازند.
از ديگر فعاليت هاى صورت گرفته در اين بخش مى توان به تدوين عملکرد و برنامه در خصوص سياستهاى اصل 44 از سوي تمامى وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي وانتشار گزارش عملکرد شش ماهه قانون به صورتي فراگير براي مراجع ناظر و عموم مردم ، واگذاري بنگاههاي دولتي با سرعتي مضاعف و به صورت شفاف با اولويت بورس به طورى که نزديک به 350 شرکت در دولت نهم واگذار شدهاند و همچنين سهام شرکتهاي صدر اصل 44 از جمله مخابرات، کشتيراني، بانک ملت، چند شرکت پتروشيمي، پالايشگاه اصفهان، فولاد مبارکه، ملي صنايع ايران و بسياري از شرکتهاي بزرگ ديگر واگذار شدهاند و شرکتهاي بزرگ ديگري نيز مراحل آماده سازي و اصلاح ساختار را طي ميکنند اشاره کرد.
با برونسپارى بخش قابل توجهى از فعاليتهاى اقتصادي، فراهم کردن امکان تاسيس شرکتهاي تعاوني سهامي عام و تدوين اساسنامه بانک توسعه تعاون به عنوان موتور محرک بخش تعاون به همراه برخي حمايتها و کمکهاي جدي دولت به بخش تعاوني زمينه لازم براي حرکت به سمت رشد شتابان اين بخش در اقتصاد ملي فراهم شود همچنين سرمايهگذاريهاى دولت در زمينههاى خارج از صدر اصل 44 و امور تصديگري در دستگاههاى اجرايي متوقف شده و کليه دستگاههاى تنها به وظايف حاکميتي خود مي پردازند گفتنى است اقدامهاى گسترده با همکارى قوه قضاييه در راستاى بهبود فضاى کسب وکار نيز صورت پذيرفته است.
همچنين در سالهاى اخير جهتگيرى سازمان حسابرسى توسعه وظايف حاکميتي، از جمله تدوين استانداردهاى حسابرسي، پژوهش، تدوين و کتب مرجع و تقويت نظارت بوده است ضمن اينکه گزارشهاى اين سازمان از 13 هزار و 881 فقره در سالهاى 1380 تا 1383؛ به 14 هزار و 111 فقره در طول سالهاى 1384 تا 1387 (يازده ماهه) افزايش يافته است.
پايگاه اطلاع رسانى دولت اعلام كرد: نمايه هاى اقتصادى بيانگر آن است که وصولى درآمدهاى مالياتى سال 1387، نسبت به سال 1386، 25 درصد رشد و نسبت به بودجه مصوب سال 1387، 110.4 درصد تحقق داشته است. 70 درصد وصولى درآمدهاى مالياتى در سال 1387 از مالياتهاى مستقيم و 30 درصد آن غيرمستقيم بوده است.
ماليات مستقيم درسال 1387 نسبت به سال 1386، 32 درصد افزايش و مالياتهاى غير مستقيم دراين سال نسبت به سال 1386، حدود 11 درصد افزايش يافته است. توفيق اين ميزان تحقق ماليات درسال 1387، بالاترين تحقق تاکنون بوده است.
همچنين متوسط نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلى در سه ساله 1386-1384، 7/6 درصد بوده و نسبت به سه ساله 1382-1380 که 5.9 درصد بوده است دو واحد درصد افزايش داشته است و حکايت از توفيق دولت دراستفاده از ظرفيتهاى مالياتى دارد.
همچنين از جمله کارهاى موثر در حوزه مالياتي، تصويب و اجراى قانون ماليات برارزش افزوده است بهگونهايکه در اولين سال اجراى اين قانون (نيمه اول سال 1387) جمع کل ماليات بر ارزش افزوده و عوارض دريافتى در دوره اول (پس از کسر استرداد) به 7750 ميليارد ريال بالغ شده است.
گفتنى در راستاى تحول در نظام مالياتى کشور نيز اقدامات موثرى انجام پذيرفته است که مى توان به شناسايي و ايجاد بانک اطلاعاتي اشخاص حقيقي و حقوقي و تخصيص TIN (شماره منحصر به فرد شناسايى مالياتي)، استانداردسازي فرآيندهاي مالياتي، سيستم حسابداري مالياتي، يکپارچه سازي نرم افزارها و بانکهاي اطلاعاتي، اجراي شبکه گسترده (VAN) و شبکه محلي(LAN) در 500 ساختمان سراسر کشور، طراحي و پياده سازي Data center، شناسايي پايگاههاي اطلاعاتي برون سازماني، بازنگري، اصلاح و پياده سازي ساختار سازماني و بهبود و توسعه منابع انسانى اشاره کرد .
* رشد 163 درصدى ارزش صادرات غير نفتى در دولت نهم
بررسى نمايه هاى اقتصادى وزارت امور اقتصادى ودارايى نشان مى دهد ارزش صادرات غير نفتى – بدون احتساب ميعانات گازي- در مجموع چهارساله 1387-1384، 163 درصد نسبت به چهار ساله 1383- 1380، رشد داشته است.
نمايه هاى اقتصادى بيانگر آن است که ارزش چهارساله 1387-1384 صادرات غيرنفتي حدود 57 ميليارد دلار و چهارساله 1383-1380، 21.6 ميليارد دلاربوده است، بنابراين صادرات غير نفتى (بدون ميعانات گازي) 2.6 برابر شده است.
همچنين ارزش کالاهاى وارداتى در مجموع سالهاى 1387-1384 نسبت به سالهاى 1383-1380، 81 درصد رشد داشته که حدود 85 درصد اين واردات را مواد اوليه، کالاهاى واسطهاى و سرمايهاى تشکيل ميدهد و نسبت صادرات غير نفتى به کل واردات در سالهاى 1387-1384 نسبت به سالهاى 1383-1380، 9.6 واحد درصد افزايش داشته است (نسبت صادرات غير نفتى بدون ميعانات گازى به واردات در سالهاى 1387-1384، 31 درصد و در سالهاى 1383- 1380، 21 درصد بوده است.)
ارزش کل صادرات غير نفتى با ميعانات گازى در سال 1387، نسبت به سال1384، 109 درصد رشد داشته است. (درسال 1387 ارزش صادرات غير نفتى با ميعانات گازى 23029 ميليون دلار، و در سال 1384، 10967 ميليون دلار بوده است.)
همچنين نسبت صادرات غير نفتى (با لحاظ ميعانات گازي) به واردات درسال 1387 (آمار صادرات با ميعانات گازى از سال 1384 موجود بوده است) 41 درصد و در سال 1384، 31 درصد بوده است که 10 واحد درصد افزايش داشته است؛ بنابراين دولت درسالهاى مذکور درجهت توازن صادرات غير نفتى با واردات کل، توفيق چشمگيرى (با وجود رشد بالاى قيمت واردات ) داشته است.
نمايه اقتصادى نشان مى دهد ميزان مجموع درآمد گمرگ درسالهاى 1387-1384، نسبت به مجموع درآمد سالهاى 1383-1380، 231 درصد رشد داشته و درصد تحقق درآمدهاى گمرک درسال 1387، 106 درصد بوده است که اين ميزان درطول 15 سال گذشته بيسابقه تلقى ميشود. (مجموع درآمدهاى گمرک درسالهاى 1383-1380، 54.939 ميليارد ريال و در سالهاى 1387-1384، 181.912 ميليارد ريال بوده است)
همچنين ارزش ترانزيت مجموع سالهاى 1387-1384، نسبت به 1383-1380، 119 درصد رشد داشته است ( جمع دوره 1384- 1387، 548182.8 ميليارد ريال و مجموع دوره 1380-1383، 250625.1 بوده است)
يکى از مهمترين برنامههاى گمرک، طرح تحول گمرکى است که به اين منظور ضمن استقرار گمرکات اختصاصي، ايجاد پنجره واحد گمرکى که سبب کاهش زمان ترخيص از يک هفته به کمتر از يک نيم روز ميشود، تهيه لايحه اصلاح قانون امورگمرکي، طرحهاى سيستم ارزش وب بنياد گمرک، استقرار آسيکوداى جهاني، طرح آمايش سرزمين و... در دست انجام است.
* رشد 125 درصد حق بيمه توليدى سال 87 نسبت به سال 83
بررسى نمايه هاى اقتصادى وزارت امور اقتصادى ودارايى نشان مى دهد حق بيمه توليدى درسال 1387، نسبت به سال 1383، از رشد 125 درصد برخوردار بوده است.
نمايه هاى اقتصادى بيانگر آن است که درسال 1383 حق بيمه توليدى 17318 ميليارد ريال و در سال 1387، 38972 ميليارد ريال بوده است. همچنين با وجود رشد توليد ناخالص داخلي، نسبت حق بيمه توليدي به توليد ناخالص داخلي (ضريب نفوذ بيمه) كه در سال 1383، 1.25 درصد بود در سال 1386، 1.3 درصد افزايش پيدا كرد.
همچنين متوسط حق بيمه سرانه در سه سال 1386-1384، نسبت به سه سال1382- 1380، 2.8 برابر شده است. (متوسط حق بيمه سرانه در ايران درسالهاى 1386-1384، 388 هزار ريال و متوسط حق بيمه سرانه سالهاى 1382- 1380، 139 هزار ريال بوده است.)
بنابراين گزارش درسال 1386، تعداد شعب شرکتهاى بيمه نسبت به سال 1383، 36 درصد رشد داشته است (در سال 1386، 557 و در سال 1383، 410 شعب شرکتهاى بيمه وجود داشته است)
* گزيدهاى از طرح تحول صنعت بيمه
در راستاى ارتقاء کيفيت ارائه خدمات صنعت بيمه و اجراى سياست هاى اصل 44، شرکتهاى بيمه آسيا، دانا و البرز براي واگذاري سهام آنها به بورس اوراق بهادار در حال طى کردن مراحل آماده سازي هستند. همچنين به منظور ترغيب وفرهنگ سازى دريافت بيمه نامه شخص ثالث بنا به پيشنهاد شورايعالي بيمه و تصويب دولت حق بيمه شخص ثالث موتورسيکلتها کاهش 40 درصدي يافت.
در زمينه طرح تحول صنعت بيمه مى توان به اقداماتى همچون آزادسازي زندانيان ديه حوادث رانندگي (مقصران حوادث رانندگي فاقد پوشش بيمه شخص ثالث) از طريق صندوق تامين خسارتهاى بدني، ايجاد پايگاه اطلاعاتي متمرکز صنعت بيمه، در بيمه مرکزي به منظور مقابله با تخلفات و تقلبات بيمه اي، تصويب و اجراى قانون براى اصلاح قانون بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث و تدوين آيين نامهها و اجراى آن، تدوين سند راهبردى صنعت بيمه کشور و اتخاذ تمهيدات لازم براى اجراى آن، اجراي استاندارد 28 حسابداري در صنعت بيمه و اصلاح آييننامههاى مربوط، استقرار سيستم نرم افزاري فروش بيمه نامههاى الکترونيکي در شرکتهاى بيمه خصوصي و دولتي، اجراي طرح پرداخت خسارت سيار (اتومبيل) در شرکت سهامي بيمه ايران، اصلاح آييننامههاى شورايعالي بيمه به منظور آسانسازي ارائه خدمات بيمهاى به آحاد مردم و ايجاد رقابت در صنعت بيمه اشاره کرد.
* تدوين بيش از 105 برنامه و راهکار اجرايى در نظام بانکى کشور
براساس گزارشهاي اقتصادى وزارت امور اقتصادى ودارايى، در دولت نهم با هدف حركت به سمت توزيع عادلانه منابع بانكي، بيش از 35 برنامه و70 راهکار اجرايي در حوزه نظام بانکى تهيه، تصويب و اجرا شده و يا درمرحله نهايى شدن است.
در حوزه تحول ساختارى درنظام بانکى مى توان به تشکيل کميته خصوصيسازى بانکها در اجراى فرمان مقام معظم رهبرى درخصوص سياستهاى ابلاغى اصل 44 قانون اساسى و تشکيل کارگروه اصلاح نظام بانکى با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه، مسئولان نظام بانکي، کارشناسان و صاحبنظران اشاره کرد.
براساس اين گزارش در اين رابطه چهار نهاد با عناوين مؤسسه رتبهبندى و اعتبارسنجى مشتريان، شرکتهاى تأمين سرمايه ، بانک قرضالحسنه و کانون مشاوران اعتبارى و سرمايهگذارى بانکها تأسيس و راهاندازى گرديده است.
همچنين نهايى شدن مراحل راهاندازى و تأسيس 3نهاد شامل بانک جامع اطلاعات مشتريان، مؤسسات سازماندهى مطالبات معوق و تضمين اعتبار به منظور تخصصى کردن عمليات مالي، تقويت توان نظارتى و تسهيلاتدهى بانکها، جلوگيرى از سوءاستفادههاى احتمالى و افزايش سرعت خدماترسانى در بانکها شکل گرفته است.
در ادامه اين گزارش آمده است بيش از 15 آئيننامههاى اجرايى براى تصويب در هيأت وزيران تهيه شده كه از جمله ميتوان به آئيننامه اجرايى قانون تسهيل اعطاى تسهيلات بانکى و کاهش هزينههاى طرح، آئيننامه ايجاد کميته حسابرسى و پايش هدفدار نظام کنترلهاى داخلي، آئيننامه تقويت بنيه مالى بانکها و افزايش سرمايه آنها، آئيننامه افزايش نقش نظام بانکى در تعاملات بينالمللي، آئيننامه اصلاح نرخ کارمزد بانکها و... اشاره كرد.
همچنين در راستاى اجراى کامل بانکدارى الکترونيک و پيگيرى تکاليف بانکها براى ارائه خدمات گسترده الکترونيکى به مشتريان، بانکها تاکنون موفق شدهاند در زمينه افزايش تعداد خطوط داير شده، کارتهاى الکترونيکى صادر شده، دستگاههاى POS و ATM نصب شده در مقطع پايان مهر ماه سال گذشته به طور ميانگين به 200 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دست يابند که برنامههاى آتى نيز تهيه و در حال اجراست.
از ديگر موارد فعاليت هاى صورت گرفته در حوزه بانکى مى توان به تهيه و اصلاح اساسنامههاى بانکهاى تجارى و تخصصى و همچنين بانکهاى مشمول خصوصيسازى براساس قانون تسهيل اعطاى تسهيلات بانکى و کاهش هزينههاى طرح، قانون تجارت و قانون عمليات بانک بدون ربا و واگذارى بانک ملت از طريق بورس وآماده سازى بانکهاى تجارت و صادرات براى عرضه در بورس اوراق بهادار و اجراي قانون مبارزه با پولشويي اشاره کرد.
* روند رو به رشد شاخصهاى بازار سرمايه
بررسى نمايه هاى اقتصادى وزارت امور اقتصادى ودارايى نشان مى دهد شاخص هاى بازار سرمايه در سال هاى اخير روند روبه رشدى داشته است.
در بخش بازار سرمايه، ارزش بازار دربورس اوراق بهادار درسال 1387، نسبت به 1383، 61408 ميليارد ريال افزايش داشته است ( درسال 1387 اين شاخص448955 ميليارد ريال و در سال 1383، 387547 ميليارد ريال بوده است) و حجم معاملات دربورس اوراق بهادار درسال 1387، نسبت به سال 1383، 33246 ميليارد ريال افزايش داشته است (درسال 1387، 47817 ميليارد ريال و درسال 1383، 14271 ميليارد ريال بوده است.)
همچنين ارزش معاملات بورس اوراق بهادار در سال 1387 نسبت به 1383، 32986 ميليارد ريال افزايش داشته است (درسال 1387، 137188 ميليارد و در سال 1383، 104202 ميليارد ريال بوده است )
ارزش معاملات کل بورس کالا درسال 1387 نسبت به 1383، 57 هزار ميليارد وحجم معاملات 69 درصد رشد داشته است ( ارزش کل معاملات درسال 1383، 25279 ميليارد ريال بوده که درسال 1387 به 82685ميليارد ريال رسيده وحجم معاملات 5318 هزار تن درسال 1383، و11192 هزار تن درسال 1387 بوده است)
* گزيدهاى از فعاليتهاى بازار سرمايه
در دولت نهم پيرو سياست هاى تدوين شده در وزارت اقتصادى ودارايى در بازار سرمايه فعاليت هايى همچون تشکيل سازمان بورس و اوراق بهادار و تأسيس و تشکيل شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامى عام) درقالب قانون جديد بازار سرمايه، تأسيس و تشکيل شرکت بورس کالاى ايران (سهامى عام)، راهاندازى بازار خارج از بورس (OTC)، راهاندازى معاملات قراردادهاى آتى در بورس کالاى ايران، راهاندازى معاملات محصولات پتروشيمى در بورس کالاى ايران، تدوين و تصويب بيش از 80 عنوان مقررات در بازار سرمايه (اساسنامه، آئيننامه، دستورالعمل، ضوابط اجرايى و...) صورت پذيرفت.
همچنين در اين راستا مى توان به بهکارگيرى و راهاندازى سامانه انتشار الکترونيکى جامع اطلاعات براى ناشران (کدال)، صدور مجوز فعاليت 15 صندوق سرمايهگذارى در سهام، صدور مجوز فعاليت سه شرکت تأمين سرمايه، صدور 2 موافقت اصولى تأسيس صندوق زمين و ساختمان، تصويب ابزارهاى مالى جديد از قبيل سکوک اجاره، قرارداهاى آتى کالا و قراداد آتى سهام، راهاندازى کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهاى سرمايهگذارى ايران، افزايش شفافيت در بازار سرمايه در حوزه معاملات و اطلاعات شرکتها و تقويت نظارت در بازار سرمايه با قانون جديد بازار اوراق بهادارو راهاندازى رينگ صادراتى بورس کالاى ايران در کيش با اهداف بينالمللى کردن بورس کالا اشاره کرد.
* سرمايهگذارى خارجي
نمايه اقتصادى اين وزاتخانه نشان مى دهد جمع سرمايهگذارى خارجى مصوب در سالهاى 1387-1384، نسبت به مجموع سالهاى 1383-1380، 478 درصد ومجموع حجم سرمايه وارده درسالهاى 1387-1384 نسبت به مجموع سالهاى 1383- 1380، 216 درصد، رشد داشته است (مجموع سرمايهگذارى خارجى مصوب در دوره 1387-1384، 27.4 ميليارد دلار و در دوره 1380-1383، 4.7 ميليارد دلار بوده است. همچنين مجموع سرمايه وارد شده به کشور در سالهاى 1387-1384 حدود 2.8 ميليارد دلار و در سالهاى 1383-1380، 875 ميليون دلار بوده است.)
* خصوصى سازى 20 برابري دولت نهم نسبت به دولت قبل
بررسى نمايه هاى اقتصادى وزارت امور اقتصادى ودارايى نشان مى دهد که ارزش سهام واگذارشده در سالهاى 1387-1384 نسبت به سالهاى 1383-1380، 20برابر بوده است.
مجموع ارزش سهام واگذارشده در سالهاى 1387-1384، 374337 ميليارد ريال و در1383-1380، 18827 ميليارد ريال بوده است.
همچنين کل ارزش واگذاريهاى از سال1377-1380، مبلغ 401504 ميليارد ريال بوده است که 93 درصد آن درسه سال 1385 تا 1387 انجام شده است.
شش دهک جامعه مشمول سهام عدالت شدهاند که بالغ بر 60 درصد آن (25ميليون نفر) سهام عدالت را دريافت کردهاند، براى 30 درصد آنها برگه سهام صادر شده است و 10 درصد ديگر نيز به زودى مراحل واگذارى آنها انجام خواهد شد.
* اقدامات دولت در راستاي سياستهاى کلى اصل 44
به منظور تحقق سياستهاى اصل 44، لايحه قانون اجراى آن در دولت تهيه و در سال 1387به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد که به اين منظور اقدامهاى موثرى از جمله راهاندازى دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستهاى اصل 44 در وزارت امور اقتصادي و دارايى و متعاقب آن تهيه بيش از سي آييننامه، دستورالعمل و ساير مقررات اجرايي خاتمه يافته که اغلب اين موارد توسط مراجع قانوني مربوط ابلاغ شده است و مابقي نيز مراحل نهايي ابلاغ را مي گذرانند و کليه مقررات اجرايي قانون و پايههاى حقوقي آن تکميل شده است.
در اين راستا همچنين تشکيل نهادهاي متعددي از جمله شوراي عالي اجراي سياستهاى کلي اصل 44، هيات واگذاري، هيات داوري، هيات مقررات زدايي، شعب رسيدگي به شکايات مربوط به قانون اصل 44 در قوه قضاييه، شرکتهاي تعاوني شهرستاني و سرمايهگذاري استاني سهام عدالت، بانک توسعه تعاون، ستادهاي سرمايهگذاري استاني، ستادهاي اجراي اصل 44 در دستگاههاي اجرايي و.... که به وظايف قانوني مي پردازند.
از ديگر فعاليت هاى صورت گرفته در اين بخش مى توان به تدوين عملکرد و برنامه در خصوص سياستهاى اصل 44 از سوي تمامى وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي وانتشار گزارش عملکرد شش ماهه قانون به صورتي فراگير براي مراجع ناظر و عموم مردم ، واگذاري بنگاههاي دولتي با سرعتي مضاعف و به صورت شفاف با اولويت بورس به طورى که نزديک به 350 شرکت در دولت نهم واگذار شدهاند و همچنين سهام شرکتهاي صدر اصل 44 از جمله مخابرات، کشتيراني، بانک ملت، چند شرکت پتروشيمي، پالايشگاه اصفهان، فولاد مبارکه، ملي صنايع ايران و بسياري از شرکتهاي بزرگ ديگر واگذار شدهاند و شرکتهاي بزرگ ديگري نيز مراحل آماده سازي و اصلاح ساختار را طي ميکنند اشاره کرد.
با برونسپارى بخش قابل توجهى از فعاليتهاى اقتصادي، فراهم کردن امکان تاسيس شرکتهاي تعاوني سهامي عام و تدوين اساسنامه بانک توسعه تعاون به عنوان موتور محرک بخش تعاون به همراه برخي حمايتها و کمکهاي جدي دولت به بخش تعاوني زمينه لازم براي حرکت به سمت رشد شتابان اين بخش در اقتصاد ملي فراهم شود همچنين سرمايهگذاريهاى دولت در زمينههاى خارج از صدر اصل 44 و امور تصديگري در دستگاههاى اجرايي متوقف شده و کليه دستگاههاى تنها به وظايف حاکميتي خود مي پردازند گفتنى است اقدامهاى گسترده با همکارى قوه قضاييه در راستاى بهبود فضاى کسب وکار نيز صورت پذيرفته است.
همچنين در سالهاى اخير جهتگيرى سازمان حسابرسى توسعه وظايف حاکميتي، از جمله تدوين استانداردهاى حسابرسي، پژوهش، تدوين و کتب مرجع و تقويت نظارت بوده است ضمن اينکه گزارشهاى اين سازمان از 13 هزار و 881 فقره در سالهاى 1380 تا 1383؛ به 14 هزار و 111 فقره در طول سالهاى 1384 تا 1387 (يازده ماهه) افزايش يافته است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
