بازخوانی تخلفات اقتصادی گسترده دولت خاتمی

در حالی که این روزها اختلاف نظر محاسباتی دیوان محاسبات و دولت نهم تبدیل به بهانه ای برای حمله و تخریب دولت نهم شده و سران اصلاحات و کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری شده، خبرنگار بولتن به بازخوانی خاطراتی شنیدنی و خواندنی از تخلفات دولت اصلاحات(بخوانید مشارکت) اقدام می کند.

به گزارش خبرنگار بولتن، در ماه های پایانی حکومت دولت هشتم، رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات اقدام به افشاگری درباره تخلفات مالی و قانونی و برخی سو استفاده ها و برداشت ها غیرقانونی دولت اصلاحات کزد، این افشاگری رحیمی باعث اعتراض مسئولان دولت و نمایندگان اصلاح طلب مجلس شد تا جایی که حتی رحیمی تا مرز برکناری از پست خود پیش رفت.

محمدرضا رحيمي، رئيس وقت ديوان محاسبات کشور، در مرداد ماه سال 84 برخي از تخلف‌هاي کلان دستگاه‌هاي اجرايي کشور را فاش کرد.

رحيمي با اشاره به تخلف نجومي يکي از وزارتخانه‌ها اظهار داشت: در تفريغ بودجه برنامه سوم توسعه فقط يکي از وزارتخانه‌ها، تخلف حدود 11 هزار ميليارد توماني کشف شد.

وي درباره تخلفات انجام شده در بخش آرد و نان گفت: در اين بخش حدود 817 ميليارد تومان تخلف صورت گرفته و کشف شده است.

رحيمي افزود: در يک بررسي مشخص شد که 60 هزار تن برنج در کشور گم شده است و حدود يک ميليون و 400 هزار تن گندم نيز وجود خارجي ندارد و حتي مقدار زيادي از گندم وارداتي کشور فقط براي حيوانات قابل استفاده بوده است.

رئيس ديوان محاسبات کشور به سوءاستفاده‌هايي که از برخي قوانين کشور مي‌شود، اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام رئيس شرکت بازرگاني پتروشيمي به علت وضع قانون تثبيت قيمت‌ها در مجلس حدود 500 ميليارد تومان به جيب دلال‌ها رفته است.

وی خاطرنشان کرد: دولت قصد داشت در ماه‌هاي پاياني فعاليت خود 25 صدم درصد اعتبارات جاري کشور را که حدود 137 ميليارد تومان بود صرف تبليغات فعاليت‌هاي انجام‌شده کند اما من در نامه‌اي به آقاي خاتمي، رئيس‌جمهور، به صراحت اعلام کردم که اين کار، خلاف ضوابط و قوانين کشور است.

رئيس ديوان محاسبات کشور همچنين به تخلفات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اشاره کرد و افزود: اين سازمان در هر ماه به کارمندان خود سه ماه حقوق مي‌دهد.
رحيمي با اشاره به اين‌که ماليات پس از نفت بزرگترين منبع درآمد کشور است ، خاطرنشان کرد: برخي از مؤسسات و شرکت‌ها با استفاده از خلأ موجود در قوانين کشور و با وجود کسب درآمدهاي کلان، از پرداخت ماليات معاف هستند.

وي گفت: براي مثال يک مؤسسه فرهنگي در سال 81 حدود 18 ميليارد تومان درآمد داشته اما از پرداخت ماليات معاف بوده است و اين در حالي است که صاحب اين مؤسسه، توده‌اي است و همه درآمدهاي خود را به آمريکا منتقل مي‌کند.

رئيس ديوان محاسبات کشور درباره تخلف‌هاي وزارت تعاون افزود: وزير تعاون در مدت تصدي وزارت تعاون حدود هفت هزار سکه طلا هديه داده که قانوني نبوده است.
وي افزود : برخي از صندوق ذخيره ارزي، وام گرفته و در سوئيس زمين و ويلا خريده‌اند.

رئيس ديوان محاسبات کشور همچنين به تخلف برخي از افراد حقيقي اشاره کرد و گفت: يکي از افرادي که به عنوان صادرکننده نمونه معرفي شد و از دست آقاي خاتمي جايزه گرفت، متخلف بوده است اما جالب اينجاست که اين فرد هنوز به دنبال دريافت جايزه صادراتي خود است.

گفتني است، این اظهارت افاشگرانه و رسوا کننده مدعیان پاکی در آن زمان به شدت مورد انتقاد، حمله و اعتراض دولمتردان هشتم و حامیان آن ها شد و هم مسلکان ایشان در مجلس نیز به شیطنت های فراوان و جوسازی های گوناگون برای کناره گیری، عزل برای ساکت کردن رحیمی اقدام کردند تا جایی که حتی برکناری رحیمی مسجل شده بود.

در آن زمان با حمایت های دولت نهم از رئیس دیوان محاسبات از جمله نامه تاریخی و خواندنی کلهر مشاور احمدی نژاد به حداد عادل رئیس مجلس هفتم توطئه ها و نقشه های متخلفان نقش بر آب شد.

حال سوال اینجاست که چرا به اصطلاح منتقدان و کارشناسان اقتصادی و مدعیان پاکی دولت اصلاحات در زمینه تخلفات قانونی و اقتصادی چرا هم اینک بر طبلی که با بی دقتی و شتابزدگی دیوان محاسبات ساخته شده می کوبند ولی آن زمان که رئیس دیوان محاسبات که ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی است فقط گوشه ای از تخلفات دولت خاتمی را افشا کرده بود، سکوت اختیار کرده و لب بر سخن و انتقاد و بحث های کذایی برای بررسی جوانب این تخلفات محرز نگشوده بودند؟