بهترين ها و بدترين ها در اجراي اصل 44

ميزان خصوصي سازي در دولت نهم 18 برابر سالهاي 70 تا 82 بوده است.اما رقم واگذاري به تنهايي نمي تواند تصوير روشني از ميزان توجه دولت به سياست هاي كلي اصل 44 باشد.

ميزان خصوصي سازي در دولت نهم 18 برابر سالهاي 70 تا 82 بوده است.
اما رقم واگذاري به تنهايي نمي تواند تصوير روشني از ميزان توجه دولت به سياست هاي كلي اصل 44 باشد.
مطابق سياست هاي كلي اصل 44 بندهاي الف تا هـ، خصوصي سازي بايد در كنار توجه به توانمند سازي بخش خصوصي انجام شود.
به تعبيري سياست هاي كلي اصل 44 به 2 موضوع توامان توجه دارد. اول رشد بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف اقتصادي است و دوم نيز كوچك شدن دولت از طريق واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي. آنچه از آمار و ارقام بدست مي آيد، موقعيت نسبي دولت در واگذاري شركت هاي دولتي يا به تعبيري تغيير مالكيت است. اما اينكه چه ميزان به رفع موانع كسب و كار و ايجاد فرصت براي حضور فعال بخش خصوصي توجه شده است گزارشي در دسترس نيست.
با اين حال مدتي پيش گزارشي از ميزان موفقيت دولت در امر واگذاري منتشر شد كه اگر چه داراي اشكالاتي بود و به همه وجوه نظارت نپرداخته بود اما تصويري هر چند سطحي از عملكرد واگذاريها ارائه مي كند.
به نظر مي رسد يكي از مباحث مهم در پي گيري سياست هاي كلي اصل 44 و قانون اين سياست ، ايجاد يك نهاد مقتدر و كارا در امر نظارت است كه بطور منظم و كارشناسي و به صورت دوره اي گزارش نظارتي خود را منتشر سازد.
اين گزارش نظارتي مي تواند به برخي از اين پرسش ها پاسخ دهد:
- از سال 84، آيا سرعت لازم در امر واگذاريها وجود داشته است؟
- آيا به صورت متوازن بندهاي اصل 44 اجرا شده است؟
- آيا ادراك و برداشت هاي مختلف براي اجراي اصل 44 در درون دولت و مجلس و قوه قضائيه به يكديگر نزديك شده است؟
- آيا زمان بندي لازم براي هر يك از فعاليت ها و بندهاي مربوط به اين اصل درنظر گرفته شده است؟
- آيا گزارش نهادهاي اجرايي در خصوص اجراي اصل 44 همه واقعيت را نشان مي دهد؟
- آيا همه بخش هاي اقتصادي اهتمام لازم را در اجراي اصل 44 داشته اند؟
- آيا ساختارها و رفتارهاي اداري در اجراي سياست هاي كلي اصلاح شده است؟
- چه اقداماتي براي توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي صورت گرفته است؟
- آيا اقدامات مناسبي براي جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور صورت گرفته است؟
- آيا سياست هاي كلي در دستگاههاي اجرايي از اولويت برخوردار بوده است؟
- اثر سياست هاي كلي روي كاهش فقر و توزيع درآمد چگونه بوده است؟
- شركت هاي خصوصي پس از واگذاري چگونه اداره شده است؟
- وضعيت سرمايه گذاري، هزينه تمام شده توليد، دستمزد، اشتغال در شركتهاي واگذار شده به چه نحو است؟
- آيا با تغيير مالكيت شركتهاي دولتي، كارايي افزايش يافته است؟
و سوالاتي از اين دست كه مي تواند در گزارش نظارتي در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مورد توجه قرار گيرد.
با اين حال آنچه به عنوان اولين گزارش نظارتي تهيه شده است داراي نكات برجسته اي است كه مختصري از آن از پيش رويتان مي گذرد.
جمع كل خصوصي سازي از سال 70 تا پايان سال 82 برابر با 20 هزار و 672 ميليارد ريال بوده است.
اين در حالي است كه در دولت نهم تا پايان سال 1387 حدود 374 هزار و 335 ميليارد ريال سهام به بخش خصوصي واگذار شده است.
به عبارت ديگر، در طول فعاليت دولت نهم با احتساب سهام عدالت 18 برابر سال هاي 70 تا 82 خصوصي سازي شده است.
با اين حال، برخي منتقدان، سهام عدالت را عامل اصلي اين رشد مي دانند، در حالي كه حتي بدون درنظر گرفتن سهام عدالت نيز اين نسبت 5/7 برابر خواهد بود. يعني بدون احتساب سهام عدالت، دولت نهم به طور متوسط ساليانه بيش از 7 برابر دولت هاي قبلي خصوصي سازي كرده است. برخي اعداد و ارقام در جدول ذيل كه توسط سازمان خصوصي سازي تهيه شده، آمده است.
پيش از اين غلامرضا كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي با اشاره به روند سابق خصوصي سازي در كشور گفته بود: «فقط در سال 82 چيزي درحدود 10هزار ميليارد ريال سهام به بخش خصوصي واگذار شد، اما از طرف ديگر دولت آمد در بخش هاي مختلف اقتصادي، به خصوص شركت هاي دولتي، سرمايه گذاري هايي انجام داد كه روند خصوصي سازي را در آن زمان زير سؤال مي برد.»
او همچنين افزوده بود: «به ازاي هر يك ريالي كه دولت خصوصي سازي كرده بود، 39ريال سرمايه گذاري جديد انجام داده بود كه اين عمل در اصل نه تنها دولت را كوچك نكرد، بلكه بزرگتر و فربه تر نيز شد... در واقع در اين مدت حجم دولت به 39برابر افزايش يافته است. در مقابل 3 هزار و 141ميليارد تومان طي اين 15 سال با لحاظ كردن سهام عدالت خصوصي سازي انجام شده است و بدون سهام عدالت 2هزار و 800ميليارد تومان خصوصي سازي داشته ايم. در واقع طي سالهاي 70 تا هشتاد و پنج بيش از 39برابر رقمي كه خصوصي سازي شده سرمايه گذاري دولتي صورت گرفته است.»
در سال 1384، تعداد شركتهاي واگذار شده 49 شركت بوده است كه در سال هاي 85، 86 و 87 به ترتيب به 6، 167، 57 شركت مي رسد و جمعاً 339 شركت تا پايان سال 87 واگذار مي شود.
واگذاري اين شركت ها بر حسب بخش اقتصادي نيز نشان مي دهد كه 246 شركت از 339 شركت به بخش خصوصي واگذار شده است و 55 شركت به بخش تعاوني و 38 شركت نيز به بخش عمومي رسيده است. اما ازنظر ارزش ريالي واگذاري بخش تعاوني بيشترين سهم را داشته است بطوريكه 225 هزار ميلياردريال به بخش تعاوني و 85هزار ميليارد ريال به بخش خصوصي و 68هزار ميلياردتومان نيز به بخش عمومي رسيده است بنابراين اين انتقاد كه شركتهاي دولتي طي چند سال گذشته بيشتر بين بخش عمومي بابت رد ديون دست به دست شده است نادرست است. چراكه سهم بخش خصوصي در تعداد شركتهاي واگذار شده اول و در ارزش دوم است. اگرچه ممكن است سهم شركتهاي دولتي در خريد اين سهام ها در بورس بالا باشد كه اين گزارش اشاره اي به آن نداشته است. اين گزارش همچنان تأكيد مي كند كه از 994 شركت دولتي كه مي بايستي با اجراي سياست هاي كلي اصل44 تعيين تكليف شوند 198 شركت فروخته شده، 14 شركت ادغام شده، 86شركت منحل شده، 92شركت همچنان حاكميتي باقي مي ماند و 592 شركت نيز درحال واگذاري است.
بيشترين شركتهايي كه واگذار و فروخته شده مربوط به وزارت اقتصاد است.
همچنين بيشترين شركتهاي ادغام شده در وزارت نيرو بوده است. وزارت اقتصاد بالاترين شركتهاي منحل شده را در زيرمجموعه خود داشته است.
وزارت صنايع نيز با مجموع 30شركت، بيشترين شركتهاي حاكميتي را در دست دارد. اين گزارش مي افزايد كه وزارت مسكن، وزارت علوم، وزارت فرهنگ، وزارت رفاه، وزارت كشور، و سازمان تربيت بدني هنوز اقدامي در جهت تعيين تكليف شركتهاي زيرمجموعه خود نكرده اند.
از سويي بيشترين شركتهاي درحال واگذاري از زيرمجموعه هاي وزارت نيرو است و بعد از آن به ترتيب وزارت خانه هاي صنايع، نفت و وزارت اقتصاد قرار دارند.
اين گزارش در بخش ديگري تأكيد دارد كه سهم بخش دولتي كه بابت رد ديون به آنها شركتهاي دولتي واگذار شده است از سال 84 تا 87، مرتباً افزايش يافته است اين درحالي است كه سهم بخش تعاون و بخش خصوصي پس از سال 86 تا سال 87، كاهش يافته است كه اين موضوع اهميت بسياري دارد.
تا 9ماهه سال 87، جمعاً 370هزار و 896 ميليارد ريال سهام دولتي واگذار شده است كه اين رقم طي سالهاي 70تا 83 جمعاً 27هزار و 155ميليارد ريال بوده است.
به اين ترتيب جمعاً از سال 70 تا 9ماهه سال 87، 399هزار و 127ميليارد ريال سهام شركت دولتي واگذار شده است كه 92.93درصد آن در دولت نهم و 8/6درصد قبل از اين دولت بوده است. مطابق اين گزارش بيشترين ارزش واگذاري مربوط به سهام عدالت به ارزش 225هزار ميليارد ريال بوده است و بعد از آن سهام هاي واگذار شده از طريق بورس و مزايده است كه به 103هزار و 848ميلياردريال مي رسد.
همچنين 68 هزار و 127 ميليارد ريال نيز بابت رد ديون پرداخت شده است. اين گزارش در شرح اقدامات وزارت اقتصاد در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 آورده است كه از 141 شركت زيرمجموعه وزارت اقتصاد، 106 شركت تعيين تكليف شده و 35 شركت در حال واگذاري است و به اين ترتيب وزارت اقتصاد 75 درصد در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 در بخش واگذاري و تعيين تكليف شركتهاي زيرمجموعه خود موفق بوده است.
در وزارت راه 21 شركت وجود دارد كه 4 شركت تعيين تكليف شده است و به اين ترتيب حدود 20 درصد در ساماندهي شركتهاي زيرمجموعه خود موفقيت داشته است.
وزارت ارتباطات از 4 شركت زيرمجموعه خود، 3 شركت را تعيين تكليف كرده و 75 درصد موفقيت داشته است.
اين آمار در خصوص وزارت بهداشت كه جمعاً 4 شركت زيرمجموعه داشته است، 50درصد موفقيت را نشان مي دهد.
در وزارت نفت، 154 شركت وجود دارد كه تنها 52 شركت تعيين تكليف شده است و نزديك 33 درصد به وظايف خود عمل كرده است.
اين گزارش در مورد وزارت نيرو نشان مي دهد كه از 275 شركت، 95 شركت تعيين تكليف شده است. هنوز 180 شركت در صف واگذاري هستند. بنابراين حدود 34 درصد پيشرفت عملكرد داشته است در حوزه وزارت بازرگاني از 31 شركت، 6 شركت تعيين تكليف شده اند و به تعبيري عملكرد اين وزارتخانه كمتر از 20 درصد رو به جلو بوده است.
¤ اين گزارش در بخش مسكن نشان مي دهد كه از 29 شركت زيرمجموعه اين وزارتخانه هيچ شركتي تعيين تكليف شده و عملكرد صفردرصد است.
وزارت صنايع توانسته است از 252 شركت، 104 شركت را تعيين تكليف كند و نسبت انجام تعهداتش 41 درصد است.
وزارت جهاد از 30 شركت زيرمجموعه خود 16 شركت ساماندهي شده دارد و ميزان عمل به وظايفش 53 درصد است.

عملكرد وزارت رفاه، وزارت ارشاد و وزارت علوم نسبت به تعهدات خود صفردرصد است و هنوز در اين وزارتخانه ها كاري صورت نگرفته است. وزارت آموزش و پرورش نيز 50 درصد به وظايف خود عمل كرده است.