تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان اقتصادی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از همشهری اما در اقدامی دیگر رئیس قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان اقتصادی دستور ارائه ماهانه فهرست پرونده‌های کلان اقتصادی را صادر کرد. با این حال دولت به سیاق همیشگی خود که از یکسری دست‌های پشت پرده به‌عنوان عوامل سد راه فعالیت‌هایش نام می‌برد، این بار نیز تعدادی از چهره‌های اصلی و خاص‌تر از خاص که مدعی است نامشان در فهرست 300نفره آمده را دلیل سکوت قوه قضاییه در برابر فهرست مفسدان اعلام کرده است.

براساس گزارش سایت ریاست جمهوری ، سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر عدم‌ارسال اسامی 300نفر بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه تصریح کرد: «شاید دلیل اینگونه اظهارنظرها و فقدان انگیزه جدی برای پیگیری این مسئله، قرارداشتن نام افراد خاصی در لیست پیوست نامه دولت باشد.» محمد شیخان ادعا کرده که

«به‌نظر می‌رسد راحت‌ترین راه عبور از این مطالبه ملت، کتمان اصل نامه و اسامی پیوست آن باشد، درحالی‌که اصل نامه رئیس‌جمهور حتی در رسانه‌ها نیز منتشر شده است.» شیخان درباره راهکار مؤثر برخورد با متخلفان بانکی، با بیان اینکه برای تحقق عدالت در این موضوع باید پرونده برخی از این افراد را به‌گونه‌ دیگری پیگیری کرد، افزود: شاید بهترین راه‌حل این است که مدعی‌العموم به این موضوع وارد شود و حق ملت را از دستگاه‌ قضا مطالبه کند. اشاره شیخان به نامه‌ای است که محمود احمدی‌نژاد 27آذرماه سال 89به رئیس قوه قضاییه نوشته بود.

اوایل سال 90احمدی‌نژاد اعلام کرد که فهرست 250مفسد اقتصادی را تهیه کرده و برای پیگیری به قوه قضاییه داده است. رئیس‌جمهور در جریان کنفرانسی مطبوعاتی گفته بود: «اواخر سال گذشته (89) نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشتم و حدود 250نفر را که در بخش‌های مختلف، در بخش زمین و جاهای دیگر به‌نظر می‌آمد کاری کرده‌اند که خارج از قوانین است، معرفی و درخواست کردم که رسیدگی قضایی شود.»

آنطور که محمود احمدی‌نژاد بیان کرده بود «بسیاری یا بعضی از آنها دارای پرونده‌هایی بودند که دولت قبلا شکایت کرده بود، منتها دوره رسیدگی خیلی طولانی شده بود، ما خواستیم که در رسیدگی‌ها تسریع کنند و تا آنجا که حقوق بیت‌المال تضییع شده است، به بیت‌المال برگردانند.» یک هفته بعد از آن، سخنگوی قوه‌قضاییه درباره پیگیری لیست 250نفره رئیس‌جمهور گفت: «لیست رئیس‌جمهور را به‌طور اجمالی بررسی کرده‌ایم و این لیست تحویل رئیس قوه قضاییه شده است.» غلامحسین محسنی اژه‌ای این لیست را «شامل سه، چهار دسته» دانسته و گفته بود: برخی موارد سال‌های قبل رسیدگی شده و حکم آنها نیز داده شده است، برخی موارد دیگر در راستای معوقات بانک‌هاست که قدم اول را در این زمینه باید خود بانک‌ها بردارند. در این لیست برخی موارد هم اعلام شده بود که برخی از آنها پرونده جاری داشتند.

پس از این واکنش، اما رئیس سازمان بازرسی گفته بود که در پرونده این 250نفر چیزی به نام مفسد اقتصادی موجود نیست. آیت الله آملی لاریجانی نیز در این باره گفته بود متاسفانه در لیست اخیر رئیس جمهور خیلی از موارد بی سند است و برخی دیگر نیز پیش از این محکوم شده بودند. او از ارسال این لیست به عنوان کاری تبلیغاتی یاد کرده بود. در روایتی دیگر از نامه‌نگاری‌های میان قوه قضاییه و دولت، اژه‌ای در آخرین نشست خبری خود گفت که «چندین بار به بانک‌های دولتی نامه دادیم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامه‌ای درخصوص اعلام لیست ممنوع الخروج‌ها به ما دادند.» تأکید اژه‌ای بر این نکته بود که این تعداد 300نفر نیستند و از طرف دیگر همه مفسد اقتصادی نیستند.