ریز اطلاعات موسسه مولی‌الموحدین باید شفاف شود/ برنامه برای اقدام مجمع نمایندگان کرمان

گروه سیاسی (سرویس پارلمانی)- یکی از نمایندگان کرمان معتقد است که موسسه مولی الموحدین دارای شفافیت مالی نیست و مجمع نمایندگان استان کرمان بزودی در خصوص برخی از مسایل این موسسه با مدیران آن جلسه خواهد گذاشت.

به گزارش بولتن نیوز، پس از درج اخباری در خصوص موسسه مولی الموحدین و انعکاس گسترده آن در رسانه ها، خبرنگار ما مصاحبه ایی با محمد رضا پور ابراهیمی مدرس دانشگاه و نماینده فعلی کرمان در خصوص این موسسه داشت.

پور ابراهیمی قبل از نمایندگی مردم کرمان در مجلس نهم، در سال 1384 پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به سمت معاونت برنامه ریزی استانداری کرمان منصوب و از سوی استاندار وقت ماموریت بازگرداندن دارایی این مؤسسه از مرعشی به بیت المال را بر عهده گرفت.

در این مصاحبه سعی شد تا نظرات این نماینده پر تلاش استان در خصوص تغییر ماده 13 اساسنامه این موسسه و موروثی شدن آن، تغییر اعضای حقوقی و جایگزین افراد حقیقی بعنوان هیئت امنای موسسه، ندادن گزارش مالی به مردم و دلایل عدم شفافیت مالی موسسه، برنامه مجمع نمایندگان استان کرمان جهت بازگرداندن اموال این موسسه به بیت المال، طرح و برنامه نمایندگان جهت مقابله با اینگونه سوء استفاده ها و رانت خواری های جریانات سیاسی در استان کرمان پرسیده شود.

پورابراهیمی در این مصاحبه تاکید کرد که در ماده 13 اساسنامه جدید این موسسه آمده است که هر یک از اعضای هیات امنا در زمان حیات خود موظف هستند یک نفر را به عنوان جایگزین مشخص کنند که وقتی از دنیا رفتند یا به هر دلیلی نتوانستند به فعالیت‌شان ادامه دهند، آن فرد جایگزین شود. یعنی شکل این شیوه جایگزینی کاملا موروثی بودن آن را به تصویر می کشد.

وی همچنین گفت که اگر از همان ابتدا می گفتند این موسسه قرار است توسط 11 نفر شخص حقیقی مدیریت و اداره شود شاید خیلی از امکانات توسط خیرین در اختیار موسسه مولی الموحدین قرار نمی گرفت و یا دولت زمینه حرکت و امکان استفاده از ظرفیت های دولتی را برای این مجموعه فراهم نمی کرد.

این نماینده کرمان اضافه کرد که از سال های اول تاسیس این موسسه تا به امروز هنوز گزارشی از ریز عملکرد سالانه که صورت های مالی این موسسه را مشخص کند، ارائه نشده است.

پور ابراهیمی ضمن تاکید بر اینکه در مجموعه مولی الموحدین اراده ای برای شفاف سازی اطلاعات وجود ندارد، اظهار داشت که به زودی از رئیس مجمع نمایندگان استان، دکتر زاهدی می خواهیم که مقدمات نشست با مدیران موسسه مولی الموحدین را فراهم کند.

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

در سال 66 خیریه ای به نام «مولی الموحدین» به منظور کمک به تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران و رسیدگی به امور محرومان از طریق ایجاد اشتغال و رفع فقر در مناطق محروم توسط یک هیات موسس مرکب از امام جمعه وقت کرمان، استاندار و جمعی از خیراندیشان تشکیل شد. چه اتفاقی افتاد که بعد از 18 سال فعالیت با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در سال 84 ، هیات امنای این مؤسسه تغییر چهره می دهد و افراد متشکل از شخصیت های حقوقی به 11 شخصیت حقیقی از جمله سید حسن مرعشی تبدیل می شود؟

اطلاعات من تا قبل از سال 84 در خصوص فعالیت این موسسه به صورت کلی بود؛ در این حد که موسسه ای در قالب خیریه تشکیل شده و در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی فعالیت می کند. در سال 84 مسئولیت معاونت برنامه ریزی استاندار کرمان به من واگذار شد. از آن زمان به بعد به دلیل ضرورت های کاری و ورود و رصد همه حوزه ها به ویژه حوزه اقتصاد توانستم اطلاعات بیشتری از موسسه مولی الموحدین کسب کنم. هدف استاندار وقت از تشکیل چنین موسسه ای این بود که با حضور نیروهای بالقوه در استان و استفاده از ظرفیت ها، اقداماتی را در بخش های اقتصادی انجام دهند تا به موجب آن زمینه ساز ارتقای جایگاه اقتصادی استان شود و علاوه برآن هم بتوانند از محل منافع حاصله در قالب یک مجموعه خدماتی و تشکلی با ماهیت غیر دولتی به جامعه هدف کمک کنند.

ترکیب هیات امنایی که در اساسنامه این موسسه در ابتدای تاسیس پیش بینی شده بود، اکثرا از مسئولان استانی مرتبط با موضوع فعالیت بود. مثل امام جمعه، استاندار وقت، رئیس مجمع نمایندگان، رئیس کمیته امداد، رئیس اقتصاد و دارایی و... ساختار این موسسه طوری بود که همه طیف ها و گروه ها در آن حضور داشتند. در واقع مجموعه ای بود که اعضای آن به شکلی فراگیر تر از یک گروه سیاسی در آن نقش داشتند.

به تدریج تغییراتی در این موسسه شکل گرفت که سوالاتی را به همراه داشت؛ برخی از شخصیت های حقوقی در پاسخ به علت جدایی خود از موسسه این طور بیان کردند که ما با شکل گرفتند کارهای اقتصادی تمایلی برای ورود به بحث های اقتصادی و ایجاد تعهد نداریم. در واقع برخی از اشخاص به دلیل عدم همخوانی جایگاه های حقوقی شان با ساختار و ویژگی های اقتصادی موسسه تمایلی به ادامه همکاری نداشتند و تنها پاسخی که دست ما را در جلسات برای شفاف سازی موضوع جا به جایی ها گرفت، همین بود.

شش سال پیش آقای مرعشی در گفتگو با روزنامه سرمایه در پاسخ به این سوال که يكي از انتقادات وارده به موسسه شما عدم شفافيت و اطلاع رساني به مردم است، بیان کردند که مگر خيريه ها گزارش مي دهند؛ ما كه از كسي چيزي نگرفته ايم نه دولت پول داده نه ديگران و چون طرف حساب موسسه، مردم عادي نيستند به مردم گزارش نداده ايم. نظر شما در این زمینه چیست؟

متاسفانه از سال های اول تاسیس این موسسه تا به امروز هنوز گزارشی از ریز عملکرد سالانه که صورت های مالی این موسسه را مشخص کند، ارائه نشده است. اگر هم گزارشی به دست ما می رسید، همه کلی بود. این هم توجیهی است که آقای مرعشی داشتند و بدون شک با همین استدلال ها بوده که ارائه گزارش عملکرد را منتفی می دانستند. گزارش های کلی که سال های اول تاسیس ارائه شده بود، نشان از کندی فعالیت های اقتصادی و سودآوری خیلی کم داشت. این را هم باید بگویم که یکی از دلایل جدا شدن عده ای از اعضای هیات مدیره، عدم موفقیت این موسسه در رسیدن به اهداف تعریف شده بود.

به مرور زمان، اتفاقاتی در این مجموعه از جمله بهره گیری از پتانسیل ها و ظرفیت های کشوری می افتد. البته دقیق به خاطر ندارم بعنوان مثال، انتقال هواپیماهایی که در ازای مطالبات ایران از یکی از کشورهای عربی -اگر اشتباه نکنم – مصر، به ایران صورت گرفت از طریق این خیریه انجام شد. البته تاکید می کنم من ادعایی در باره این مطلب ندارم و فقط بیان می کنم.

با گذشت زمان موسسه مولی الموحدین مجموعه متمکن و برخورداری شد که از ظرفیت های ملی استفاده می کرد. یعنی دیگر حوزه فعالیت آن از سطح استان فراتر رفت. اواخر سال 83 که احتمال تغییر دولت پیش بینی می شد، در هیات امنا باز هم شاهد تغییراتی بودیم البته این‌بار به صورت جدی تر؛ بخشی از اعضای حقوقی که قبلا حذف نشده بودند، کنار گذاشته می شوند و به جای آنها، 11 نفر اعضای حقیقی جایگزین می شوند. در ماده 13 اساسنامه جدید، این موسسه آمده است که هر یک از اعضای هیات امنا در زمان حیات خود موظف هستند یک نفر را به عنوان جایگزین مشخص کنند که وقتی از دنیا رفتند یا به هر دلیلی نتوانستند به فعالیت‌شان ادامه دهند، آن فرد جایگزین شود. یعنی شکل این شیوه، جایگزینی کاملا موروثی بودن آن را به تصویر می کشد.

شما پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به سمت معاونت برنامه ریزی استانداری کرمان منصوب و از سوی سردار رئوفی نژاد استاندار وقت، ماموریت بازگرداندن دارایی این مؤسسه از مرعشی به بیت المال را بر عهده گرفته اید. شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که در این جهت توفیق زیادی نداشته اید. چه موانعی باعث عدم توفیق شما در به انجام رسیدن این پرونده شد؟

همان طور که گفتم تا قبل از واگذاری مسئولیت معاونت برنامه ریزی استانداری کرمان اصلا اطلاعی از ساختار این موسسه و تغییرات اساسنامه آن نداشتم اما بعد از پذیرش مسئولیت با درخواست گزارش از مدیران موسسه، باز هم به اطلاعات کلی دسترسی پیدا کردم.

ما پیگیری چند محور اصلی را در خصوص این موسسه در دستور کار داشتیم؛ معتقد بودیم که موسسه مولی الموحدین فارغ از اینکه مالکش کیست، مانند هر بنگاهی که کار اقتصادی می کند، باید گزارش عملکرد شفافی ارائه دهد. تمام بنگاه های اقتصادی بر اساس ضوابط و مقررات عمل می کنند، سهم تامین اجتماعی، مالیات، عوارض و همه آنچه را که مقررات مالی و اقتصادی حاکم بر فعالیت آنهاست، پرداخت می کنند. همه از یک مجوزهای قانونی برخوردارند و این موسسه هم باید از مجوزهای قانونی برخوردار باشد. یکی از ایراداتی که بعدها به این مجموعه گرفته شد، این بود که از جایگاه حقوقی هیات امنا برای افزایش توان اقتصادی مجموعه استفاده شده بود که در این صورت اگر منجر به ضایع شدن حقی شده باشد، مغایر ضوابط قانونی بنگاه های اقتصادی است.

پس عدم شفافیت اطلاعات اولین موضوعی بود که درباره این موسسه مورد بررسی قرار گرفت. محور بعدی انجام فعالیت های اقتصادی براساس ضوابط و مجوزهای قانونی بدون استفاده از جایگاه حقوقی اعضا بود. موضوع سوم، بحث مالکیت مجموعه بود. این موسسه بر اساس تعریف در اساسنامه تحت عنوان خیریه تشکیل شده بود؛ خیریه ای که با تغییرات در ساختار خود یک یا دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 شبهه ای را به وجود آورد که گویا در ماهیت خیریه، مدیر مجموعه در اصل 11 نفر شخصیت حقیقی هستند که در اساسنامه ثبت شده است و به مفهوم دیگر، مدیریت انجام کار در این موسسه یعنی مدیریت بر تمام دارایی های موجود.

نکته دیگر سوال بر انگیز، «انتفاع» بود؛ یعنی چه کسانی و چگونه انتفاع می بردند؟ تمام شرکت ها وقتی سال مالی‌شان به پایان می رسد، گزارشی را به مجمع ارائه می دهند که شامل سود، زیان و... است. بر اساس گزارش عملکرد، انتفاع تعریف می شود. خیریه ها از این امر مستثنی نیستند. ما خیلی تلاش کردیم تا به گزارش دقیقی از خروجی انتفاع که نتیجه فعالیت های اقتصادی این مجموعه است، دسترسی پیدا کنیم. در واقع به دنبال گزارشی بودیم که به عنوان مثال مشخص کند سالانه چند هزار نفر از ایتام را تحت پوشش قرار داده اند، یا فلان تعداد درمانگاه ساخته شده است، فلان تعداد خوابگاه دانشجویی بنا شده و... به دنبال گزارش روشن و شفافی بودیم اما موفق به دسترسی و حتی مشاهده آن نشدیم.

از زمانی که ما به دنبال توضیحاتی از هیات امنای این موسسه بودیم، صحبت بر سر این بود که چه شد خیریه ای که استاندار سال ها رئیس هیات امنای آن بوده، در اساسنامه جدید نادیده گرفته شده است! سردار رئوفی نژاد و تیم معاونت استان به دنبال جواب این سوال بودند. در پاسخ هم شنیدیم که ما بر اساس اختیارات قانونی هیات امنا را تغییر دادیم.

اینکه رابطه بین جایگاه و رابطه بین حاکمیت و دولت و دیگر مجموعه ها به چه شکل است، به نظر کاری است حقوقی. اما فارغ از کار حقوقی، تحلیل منطقی هم می توان ارائه داد. تغییرات ناگهانی اساسنامه یک هشدار بود. همان تغییرات شبهاتی را ایجاد کرد. زنگ خطری شد بر این که این روند به صلاح نظام و مملکت نیست. البته آن طرف هم مدعی بودند که ما طبق ضوابط پیش رفتیم اگر می توانید ادله خود را قانونی ثابت کنید. از نظر مفهومی و استنباط فردی، اصلا قابل قبول نبود و نیست که ظرف یک یا دو ماه، ساختاری که سال ها موسسه توسط آن پیش می رفت، تغییر کند. اگر از همان ابتدا می گفتند این موسسه قرار است توسط 11 نفر شخص حقیقی مدیریت و اداره شود، شاید خیلی از امکانات توسط خیرین در اختیار موسسه مولی الموحدین قرار نمی گرفت و یا دولت زمینه حرکت و امکان استفاده از ظرفیت های دولتی را برای این مجموعه فراهم نمی کرد.

ما در آن زمان، جلسات مستمری را برای رفع این موضوع شک بر انگیز برگزار کردیم، البته با رویکرد توافقی نه با یک حکم قضایی چرا که گرفتن حکم قضایی زمان‌بر بود. پیشنهادهایی بین ما و مجموعه هیات امنای مولی الموحدین رد و بدل شد و از جمله اینکه اساسنامه به حالت اولیه برگردد. اگر این اتفاق می افتاد، مدیریت این خیریه به دست مدیریت جدید نیروهای استان قرار می گرفت؛ هم استاندار و هم نمایندگان و... متاسفانه این خواسته با مقاومت اعضای حقیقی موسسه مولی الموحدین روبرو شد. بعد از آن، ما مدارک و شواهد جمع آوری شده توسط دستگاه نظارتی استان را به تهران ارسال کردیم تا تصمیم گیری و رسیدگی شود. معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحقیق روی پرونده را آغاز کردند. در اواخر سال 84 یا اوایل سال 85 پیشنهاد هایی مطرح شد مبنی بر این که از درخواست بازگشت به اساسنامه قبلی عدول شود و نهایت، مجموعه به صورت مشترک یعنی افراد حقیقی و حقوقی اداره شود. در سال 85 استان از موضع اولیه خود مبنی بر تغییر اساسنامه به حالت اول به دلایل محدودیت های قانونی کوتاه آمد و پیشنهاد مشارکت را پذیرفت. اما به دلیل قرار گرفتن در گذر زمان، به نوعی از تند و تیزی پیشرفت اقدامات مد نظر استانداری کاسته شد و عملا بعد از مدتی، پیشنهاد مدیریت مشترک هم به شکلی تعدیل و تقریبا روند فرایند فرسوده شد و عمدتا پیگیری ها دیگر از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت می گرفت.

اخبار منتشر شده در خصوص موسسه مولی الموحدین حکایت از وجود سرمایه ای بالغ بر 1000 میلیارد تومان و بیش از 30 شرکت دارد و اینکه عمده این سرمایه ها در راستای منافع سیاسی و شخصی مورد استفاده قرار گرفته تا اهداف اولیه خیریه می کند. در این میان نظرها و کامنت های خوانندگان نیز در سایت ها و وبلاگ ها نشان از توقع مردم از مسئولان استان به ویژه نمایندگان شهرستانهای کرمان و راور دارد. آیا در این رابطه برنامه ای دارید؟

معتقدم که نه تنها نماینده ها بلکه مدیران استان، شخصیت های دینی و مذهبی یا هر فردی که احساس مسئولیت می کند در این زمینه، باید به دنبال ماهیت هر مجموعه تاسیس شده در قالب خیریه با هر عنوان باشد؛ بدنبال نقش، ویژگی ها، کارکردها، ورودی و خروجی در نظام اجتماعی، اقتصادی و اجرایی کشور و استان باشد. این یک ضرورت است که تنها شامل حال نمایندگان استان نمی شود. البته حتما و مسلما نماینده ها در اولویت قرار دارند و باید ورود کنند. در این خصوص ما با دو شیوه می توانیم ورود کنیم. ابتدا باید نشستی داشته باشیم، گزارش عملکرد بخواهیم، اطلاعاتی را بگیریم. حتی اگر نیاز باشد در مسیر رسیدن به جایگاه واقعی موسسه اقداماتی را انجام دهیم. درختی را در نظر بگیرید؛ مهم نیست متعلق به چه کسی است، مهم این است که برای رشد به آب، خاک و نور احتیاج دارد. البته در این شیوه این نکته که چقدر ضمانت اجرایی وجود دارد، بحثی جداگانه است. تصورم این است که در مجموعه مولی الموحدین اراده ای برای شفاف سازی اطلاعات وجود ندارد. کما اینکه تا زمانی‌که من در استانداری بودم، این نکته را از نزدیک شاهد بودم. حالا به چه دلیل، هنوز نمی دانیم.

معتقدم ساختارهای حقوقی در کشور مانند مولی الوحدین که بسیار هستند، نیاز به الزام دارند. اگر بتوانیم به الزام برسیم، می توانیم به گزارش عملکردی برسیم که از صفر تا صد، در آن توضیح داده شده است. موسسه مولی الموحدین باید سالانه صورت های مالی خود را با گزارش ارائه دهد و مجمع آن، باید افکار عمومی مردم استان کرمان باشد. اگر امروز این موسسه در اقتصاد خوب درخشید، مردم دیگر بدنبال متولی خیریه نخواهند بود. فرض کنید هیئتی راه انداخته اید. اگر از همان ابتدا مشخص شود که چند عضو دارد، زمان برگزاری مراسم ها چه هنگام است، سخنرانان چه کسانی هستند، منابع مالی هیئت از کجا تامین می شود و... خدمت به اهل بیت و دین و نظام جزو افتخارات محسوب می شود. هر کسی هم بخواهد می تواند به راحتی در امر خدمت رسانی شریک شود. نکته این است که کار در خیریه مولی الموحدین خداپسندانه است، هدف انتفاع فردی نیست بلکه انتفاع جمعی است. بنابراین نه باید نگران ورود افراد جدید شد و نه از ارائه گزارش هراس داشت. اما برخوردهای این موسسه تا به امروز فقط شک برانگیز بوده است.

اگر الزام به پاسخگویی در ساختار مجموعه های خیریه لحاظ شود، دیگر با این مشکلات مواجه نخواهیم بود یا حداقل کمتر خواهیم بود. معتقدم اینگونه رقابت خدمت بیشتر به مردم بین خیریه ها هم ایجاد می شود. اگر خیریه مولی الموحدین با تلاش هایش بتواند گام های بزرگی در اقتصاد بردارد که ادعای این موسسه نیز همین است و خروجی آن، انتفاع مردم باشد، همه مردم و نمایندگان کرمان دعاگوی آنها خواهند بود. اصلی در اقتصاد هست که می گوید موفق ترین بنگاه اقتصادی، مجموعه ای است که شفاف ترین باشد. افشای اطلاعات موجب می شود مردم با افتخار از این موسسه نام ببرند اما نبود شفاف سازی، موجب بدبینی نه تنها به این خیریه بلکه به دیگر مراکزی نیز می‌شود که در این زمینه گام بر می دارند.

به عنوان وکیل و امین مردم کرمان در مجلس به دنبال این خواهیم بود که ریز اطلاعات را برای افکار عمومی شفاف سازی کنیم. اگر اقدامات خوبی در خیریه مولی الموحدین صورت گرفته باشد، از همه مدیران این موسسه تقدیر و تشکر می کنیم، اگر کاری ناتمام است، از آنها می خواهیم که رسیدگی کنند، اگر مشکلات و موانعی دارند تا حد امکان کمک‌شان می کنیم، اگر بر اساس ضوابط و مقرارت عمل می کنند از آنها ممنونیم، اگر موارد دیگری هست که ما از آن بی خبریم و نباید در قالب یک موسسه خیریه صورت بگیرد، بر اساس ضوابط و مقرارت باید پاسخ‌گو باشند. به دنبال الزامات قانونی در این موضوع خواهیم بود. به زودی از رئیس مجمع نمایندگان استان، دکتر زاهدی می خواهیم که مقدمات نشست با مدیران موسسه مولی الموحدین را فراهم کنند.

گویا استارت اولیه این مؤسسه و تداوم فعالیت آن با سرمایه دولتی و یا امتیازهای دولتی شکل گرفته آیا امکان دارد به این راحتی اموال دولت، شخصی سازی شود؟

برای پاسخ به این سوال باید به ریز اطلاعات دسترسی داشت که ما نداریم. عده ای از مدیران موسسه مولی الموحدین معتقدند که دارایی های موسسه بر اساس تلاش و خلق ثروت جمع شده است، اما متاسفانه ما اطلاعاتی مبنی بر تایید یا تکذیب ادعا آنها نداریم و نمی توانیم گفته ها و شنیده ها را مبنا قرار دهیم.

به عنوان نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آیا طرحی در جهت مقابله با سوء استفاده ها و رانت خواری های جریانات سیاسی دارید یا خیر؟

باید ضابطه قانونی تعریف شود که موسسات غیرانتفاعی مکلف و موظف به افشای صورت های مالی باشند. در واقع حسابرس رسمی داشته باشند. وظیفه مجلس در این دوره می تواند تصویب چنین قوانینی است. ما از مرکز پژوهش های مجلس هم می خواهیم که در این خصوص ورود کند.