ورود غیرقانونی نام ۳شرکت نفتی خصوصی در لیست تحریم اروپا

بولتن نيوز: اعلام لیست تحریم‌های جدید غیر قانونی و ناعادلانه اتحادیه اروپا علیه کشورمان نشان می‌دهد که تهیه‌کنندگان این لیست فارغ از ادعاهای مطرح شده درباره مساله هسته‌ای کشورمان، تنها به دنبال ضربه زدن به اقتصاد ملی در حوزه انرژی و بانک‌داری و به خصوص صنعت نفت کشور هستند.

بر این اساس تحریم‌کنندگان نام مجید نامجو وزیر نیرو را به دلیل اینکه انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه بوشهر تحت مدیریت وی در کشور توزیع می‌شود در لیست تحریم‌ها قرار داده‌اند. استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق شایع‌ترین نوع استفاده از انرژی هسته‌ای در مصارف صلح آمیز جهان است.

فارغ از اینکه اساساً تحریم کلی صنعت نفت ایران هیچ توجیه قابل قبولی ندارد، لیست اتحادیه اروپا چنان بی‌مبنا و حتی بی دقت انتخاب شده است که نام 3 شرکت نفتی خصوصی که سهام بعضی از آنها حتی در بورس خرید و فروش می‌شود نیز در این لیست قرار گرفته‌اند و ادعا شده است این شرکت‌ها کاملا زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران هستند یا به وسیله این شرکت اداره می‌شوند.

بر این اساس نام شرکت حفاری شمال NDC که سال‌ها است خصوصی شده و سهام آن یکی از سودآورترین‌های بازار اوراق بهادار است در لیست تحریم‌های اروپا قرار گرفته و ادعا شده است که سهام این شرکت به طور کامل به شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.

این در حالی است که فرآیند خصوصی سازی حفاری شمال در سال 88 آغاز و در سال گذشته به پایان رسید و بیش از یک سال است که شرکت ملی نفت ایران سهمی در آن ندارد. شرکت حفاری شمال در کشورهای خارجی نیز پروژه‌هایی دارد و بنا بر ادعای مدیران آن سودآورترین شرکت حفاری خاورمیانه محسوب می‌شود.

لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نام شرکت ایران LNG به عنوان اولین شرکت تولید کننده گاز مایع طبیعی LNG در ایران را نیز در خود جای داده و ادعایی مشابه حفاری شمال یعنی تملک صد در صدی سهام آن توسط شرکت ملی نفت ایران را به عنوان دلیل تحریم این شرکت عنوان کرده است.

این در حالی است که زمان زیادی از واگذاری بیش از 50 درصد از سهام ایران LNG به بخش خصوصی می‌گذرد و حتی تفاهمنامه‌ای نیز برای واگذاری بخشی از سهام شرکت ملی نفت در این شرکت به یک شرکت خارجی نیز منعقد شده است.

به عبارت دقیق‌تر شرکت ملی نفت ایران عملا سهام مدیریتی این شرکت را در اختیار ندارد و ایران LNG بوسیله بخش خصوصی و سهامداران آن اداره می‌شود.

اگرچه باید بر اینکه نیز تاکید کرد که تلاش اروپایی‌ها برای کند کردن روند اجرای پروژه‌های نفت و گاز در ایران در آینده قطعا به امنیت انرژی اروپا ضربات جدی وارد خواهد کرد و در رقابت با آمریکا که از منابع انرژی فسیلی گسترده‌تری برخوردار است آنها را در موضع ضعبف‌تری از گذشته قرار خواهد داد.

اما سومین شرکت خصوصی نفتی در لیست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا شرکت نفتکش ایران NITC است که سهام مدیریتی این شرکت نیز به بخش غیر دولتی واگذار شده است.

با این وجود اروپایی‌ها بدون ارائه هرگونه مستنداتی ادعا کرده‌اند این شرکت به شکل مؤثری به وسیله حکومت یا دولت اداره می‌شود. با چنین ادعای بی‌مبنایی نام یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتکش جهان در لیست تحریم‌ها قرار گرفته است.

ایران چهارمین ناوگان بزرگ نفتکش جهان را در اختیار دارد و به زودی این ناوگان با اضافه شدن کشتی‌های جدید گسترده‌تر می‌شود.

بر اساس این گزارش اروپایی‌ها زیر‌مجموعه‌های شرکت‌های تولید‌کننده نفت در جنوب و مرکز ایران را نیز به تفکیک در لیست تحریم‌ها ذکر کرده‌اند و حتی از خیر سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت که یک سازمان حاکمیتی و بدون وظایف اجرایی است نیز نگذشته‌اند تا نشان دهند بر خلاف ادعاها حتی به اجرای کنوانسیون‌های زیست‌محیطی نیز اهمیت چندانی نمی‌دهند.

*لزوه بهره‌گیری از تجربه نبرد موفق حقوقی بانک‌ها

با این وجود به نظر می‌رسد شرکت‌های خصوصی تحریم‌شده توسط اتحادیه اروپا باید از تجریه موفق رویارویی حقوقی بانک‌های ایرانی با تحریم‌ها بهره بگیرند. بر این اساس بعضی بانک‌های خصوصی ایرانی که نام آنها در لیست تحریم‌های قبلی اتحادیه اروپایی قرار گرفته بود، با استخدام وکلایی در کشورهای اروپایی و تشکیل تیم‌های حقوقی زبده داخلی با ادعای تحریم‌کنندگان اروپایی مقابله کرده و با طرح ادعای حقوقی علیه تحریم‌کنندگان در دادگاه‌های اروپایی نام مدیران عامل و همچنین خود بانک‌ها را ازلیست تحریم‌ها خارج کنند.

بانک‌های خصوصی ایرانی با تکیه بر ترکیب سهامداران خود و کمک آنها در طرح دعاوی حقوقی در دادگاه‌های اروپایی توانستند موفقیت‌های ارزشمندی در مقابله با تحریم‌‌‌ها به دست آورده و راهکار قابل اتکایی را در این زمینه ایجاد کنند.

شرکت‌های نفتی خصوصی با تکیه بر سهامداران خود و حتی شاید بعضی شرکت‌ها یا نهادهای دولتی مانند وزارت نیرو با تکیه بر تجربه این نبرد موفق حقوقی می‌توانند تحریم‌های ناعادلانه و غیر قانونی اروپایی‌ها را لااقل درباره بخش خصوصی ایران به چالش کشیده و بی‌اثر کنند.

اگرچه به نظر می‌رسد در بخش دولتی در حوزه نفت و انرژی نیز باید راهکارهای مقابله حقوقی مدنظر سیاستگذاران قرار بگیرد. کارشناسان زبده یکی از راهکارهای جدی مقابله با تحریم‌ها را راهکارهای حقوقی می‌دانند.(فارس)