افزایش قیمت‌خودرو، بنفع مردم،دولت و اقتصاد

خبراقتصادی: بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت خودرو باعث گردش مالی بهتر، فعالیت خودروساز و قطعه ساز با مشکلات کمتر وبهبود عرضه و تقاضا و رضایت مردم می شود و در نهایت با اثرگذاری بر اشتغال و تولید و درآمد کشور به نفع مردم و خود دولت خواهد بود.

اما برخی کارشناسان می گویند که افزایش قیمت اخیرخودرو، تنها حدود یک سوم نیاز خودروسازان را تامین می کند و اگرچه تاحدودی به بهبود روند تولید و رشد تولید کمک می کند، اما همه مشکل را برطرف نکرده است و در آینده نیز باید موضوع آزادسازی قیمت خودرو و رفع ریشه ای مشکلات مورد توجه باشد زیرا با این روش، مشکل صنعت خودرو حل نخواهد شد.

واقعیت این است که میزان هزینه های تولید خودروسازان در دوسال اخیر به میزان 60 درصد افزایش یافته و افزایش 20 درصدی اخیر، تنها یک سوم رشد هزینه های تولید را جبران می کند و مابقی مشکل کماکان باقی است و از آن جا که خودرو یک کالای ضروری برای خانواده ها نیست و در حد نان شب و ارزاق عمومی و معیشت مردم نیست، ضرورتی ندارد که کنترل شدید قیمت اعمال شود و صنعت خودرو با 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی و میلیون ها نفر اشتغال را دچار مشکل کند.

اگر دولت بخواهد قیمت خودرو را کنترل کند، عملا به زیان اقتصاد، مردم و خود دولت خواهد بود. زیرا عملا بدهی ها روی هم جمع می شود، کیفیت تحت تاثیر قرار می گیرد، تولید کاهش می یابد، اشتغال ملی کم می شود، گردش مالی خودروسازان و تمام بخش های خدماتی آن و حدود 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی و میلیون ها نفر اشتغال بامشکل مواجه می شود و درآمد مردم، اشتغال جوانان و نیروی کار و بسیاری از بخش ها با مشکل مواجه می شوند. درآمد مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد. رشد صنعت، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و... نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

مهندس نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان در گفت و گو با خبرنگار ما، با اشاره به این که افزایش قیمت خودرو و آزادسازی قیمت خودرو در شرایط کنونی یک ضرورت است گفت: توجه داشته باشیم که در هیچ جای دنیا، دولت ها برای خودروسازان قیمت گذاری نمی کنند و اجازه می دهند که در شرایط رقابتی، خودروسازان در جهت تعادل بازار، بهبود کیفیت و جلب نظر مشتریان و تامین هزینه های خود، قیمت خودرو را تعیین کنند.

وی افزود: اگر دولت می خواهد به کنترل قیمت ها کمک کند و از تولید کننده حمایت کند، باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهد که آیا نرخ مواد اولیه مورد نیاز قطعه ساز و خودروساز، کنترل شده است؟
وی ادامه داد: وقتی ورودی مواد اولیه و قطعات به کارخانه ها با رشد قیمت و افزایش هزینه تولید مواجه شده است چگونه انتظار داریم که خروجی محصول یعنی قیمت خودرو کنترل شود و قیمت آن ثابت باقی بماند.
وی تصریح کرد: وقتی نرخ فولاد، مواد پتروشیمی و بسیاری از مواد اولیه که توسط دولت تامین و به بازار عرضه می شود و اکثر کارخانه های تولید کننده این قبیل مواد اولیه، دولتی هستند و دولت نرخ فولاد، محصولات پتروشیمی و... را افزایش داده، چگونه انتظار دارد که نرخ خودرو تغییرنکند.


وی تاکید کرد: تولید کننده و مصرف کننده در این شرایط انتظار دارند که دولت خدمتگزار داشته باشند نه دولت قیمت گذار، و دولت باید راهکارهای حمایت از تولید و مصرف کننده را از طریق توصیه های کارشناسی به پیش ببرد.
نجفی منش تاکید کرد: محصولات خودروسازی، محصولات معیشتی و نان شب مردم نیست که لازم باشد کنترل شدید برآنها صورت گیرد. این محصول به خانواده ها رفاه می دهد اما نیاز ضروری نیست که دولت وارد عرصه قیمت گذاری آن شود.
وی افزود: در اقتصاد ایران حدود 15 میلیون خودرو داریم و به اندازه کافی در سال های اخیر خودرو تولید شده است و نیازشدید به این محصول در شرایط کنترل شدید قیمت نداریم و دولت اگر اجازه دهد که خودروسازان براساس تعادل بازار، تولید و عرضه داشته باشند، قطعا خودرو به اندازه کافی تولید و به بازار عرضه خواهد شد.
وی ادامه داد: از سوی مصرف کننده و طرف تقاضا نیز باید توجه داشته باشیم که در همه جای دنیا، خودرو و مسکن از طریق درآمد آتی خانواده ها خریداری می شود و خانواده ها با گرفتن وام برای حدود 5 تا 15 سال، اقدام به پرداخت اقساط خودرو و مسکن می کنند. در نتیجه لازم نیست که قیمت خودرو کنترل شدید داشته باشد تا همین امروز خودرو با قیمت پایین به متقاضی عرضه شود. مصرف کننده می تواند خودروی مورد نظر خود را با کیفیت و قیمت تعادلی بازار خریداری و برای آن قسط پرداخت نماید.

خودرو نان شب نیست که لازم باشد قیمت آن را پایین نگه داریم. بلکه محصولی است که در سال های آینده می تواند خریداری شود و یا امروز خریداری شود و اقساط آن در آینده پرداخت شود.

نجفی منش تاکید کرد: دولت باید قیمت مواد اولیه را کاهش دهد و بعد انتظار داشته باشد که خودروساز و قطعه ساز قیمت محصول خود را افزایش ندهند.
وی افزود: طبق قانون برنامه چهارم و پنجم و خصوصی سازی و سایر قوانین کشور، دولت مجاز به قیمت گذاری خودرو نیست و در دنیا نیز هیچ دولتی به قیمت گذاری خودرو اقدام نمی کند.
در شرایطی که کشور 15 میلیون خودرو دارد و کمبودی در این زمینه احساس نمی شود چه نیاز به قیمت گذاری شدید داریم و اتفاقا اگر به فکر رفاه و آسایش مردم هستیم باید قیمت گذاری آزاد شود تا مردم متناسب با توان خود محصول مورد نیاز را خریداری کنند و برای آن دسته از افراد کم درآمد نیز که توان خرید ندارند دولت باید وام های ارزان قیمت 5 تا 15 ساله درنظر بگیرد و مانند بخش مسکن که با افزایش قیمت مواجه شده است، از طریق وام های بلندمدت مصرف کننده را یاری دهد اما نباید به بهانه قدرت خرید مردم، اصل تولید و سرمایه گذاری درصنعت خودرو که مادر صنعت های کشور و موتور محرکه اقتصاد کشوراست را متوقف نماید....





وی ادامه داد: نگاهی به روند افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید خودرو به خوبی نشان می دهد که چنین افزایشی را نمی توان تنها با 20 درصد رشد قیمت محصول جبران نمود دولت باید از استراتژی مناسب تری که همان آزادسازی قیمت خودرو است استفاده کند وگرنه مشکلات همچنان انباشته خواهد شد ونوسانات شدیدی را موجب می شود.
وی گفت: دولت توجه داشته باشد که کنترل قیمت خودرو در کارخانه ها، عملا به زیان مردم است زیرا قیمت در بازار آزاد بالا می رود و تنها دلالان و واسطه ها هستند که سود می برند در حال که اگر قیمت گذاری درست باشد و آزاد باشد، این تولید است که سود خواهد برد و حداقل می تواند هزینه خود را تامین کند و اشتغال کشور را حفظ کند اما اگر کنترل شدید باشد تولید کاهش می یابد و قیمت در بازار افزایش خواهد یافت و به جای اشتغال در کارخانه، دلالان در بازار فعال خواهند شد و سود خواهند برد....