کد خبر: ۱۰۴۸۴۰
تاریخ انتشار:
‍‍‍ پ پ ‍‍‍
فعال سیاسی لبنان در گفت‌,گو با فارس:

قانون فعلی انتخابات عامل فتنه داخلی درلبنان

یک فعال سیاسی لبنان قانون فعلی انتخابات را قانون 50 سال قبل دانست که باعث جنگ داخلی سال 1975 در لبنان شد و به هیچ وجه نمی‌توان آن را تداوم داد.

به گزارش فارس، علی جاروش نامزد سابق انتخابات پارلمانی و فعال سیاسی لبنان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در بیروت قانون انتخابات کنونی لبنان را بسیار قدیمی و متناقض با نیازهای روز جامعه لبنان خواند و تخصیص کرسی های پارلمان بر اساس حوزه های کوچک انتخابیه را در عین دقیق نبودن، صحیح ترین گزینه فعلی دانست.

فارس: موضع شما در قبال قانون انتخابات چیست و آیا اجرای انتخابات بر اساس قانون فعلی را قبول دارید؟

تردیدی نیست که قانون فعلی انتخابات یعنی قانون سال 1960 تناسبی با شرایط و اوضاع امروز ندارد و زمان آن به سر آمده است... این قانون نه تنها برآورده کننده خواست اکثر لبنانی ها نیست، بلکه یکی از عوامل فتنه و جنگ داخلی سال 1975 و فجایع پس از آن نیز به شمار می رود ... به هر حال به هیچ وجه نمی توان این قانون را تداوم بخشید.

فارس: آیا خواهان تغییر قانون انتخاب هستید یا می خواهید این قانون تداوم یابد؟ نکات مثبت یا منفی این قانون چیست؟

لبنانی ها باید به جای قانون فعلی، به دنبال قانون انتخاباتی تازه ای باشند ... قانونی که خواسته های آنها و خصوصاً خواسته های جوانان و لبنانی های خارج از کشور را برآورده کند، زیرا بیشتر لبنانی ها در غربت زندگی می کنند و نمی توانند در همه انتخابات، وارد کشور شده و در رأی گیری شرکت کنند. بنابراین قانون جدید و در شرف تصویب انتخابات باید این واقعیت را در نظر بگیرد و شیوه رأی دادن لبنانی های مقیم خارج در کشورهای محل اقامت را مشخص کند. نتیجه اینکه این قانون یا باید تغییر کند و یا دست کم – در صورت مناسب نبودن شرایط کشور - اصلاح شود.

فارس: موضع شما در قبال نسبیت و حوزه های کوچک انتخاباتی چیست؟

نسبیت، یک جهش ناگهانی و بلکه یک دگرگونی بزرگ در زندگی عمومی است... این امر در برخی ابعاد، نماینده افکار و ایده های گروههای سیاسی است تا نماینده شخصیتها و افراد. اما احزاب صاحب نظر و طراح ایده های سیاسی و اقتصادی در لبنان وجود ندارد تا بتوانند شهروندان را جذب کرده و حمایت آنها از طرحها و آرمانهای خود را به دست آورد، بلکه در لبنان، احزاب فرقه ای و مذهبی ای وجود دارد که مردم را میان خود تقسیم کرده و به این امر خو گرفته اند. من این سؤال را طرح می کنم که: در پرتو قانون نسبیت، تخصیص کرسی های پارلمان به گروههای مختلف و مکانیسم شمارش آرای طوایف حاضر در عرصه سیاسی چگونه خواهد بود؟ وانگهی این قانون به صورت آشکار، در تضاد با قانون اساسی است ... و هر کس نتواند برنده انتخابات شود می تواند بسیاری از بندهای ای قانون را زیر سؤال ببرد.

در مورد حوزه های کوچک انتخابیه شاید بتوان گفت که تخصیص کرسی های پارلمان بر اساس آن، صحیح تر و دقیقتر است اما این قانون هم بهترین قانون نیست... زیرا ارتباط اهالی یک منطقه خاص را قطع کرده و احساس تنگ نظرانه فرقه ای و حتی روستایی را تعمیق می بخشد، این در حالی است که ما لبنانی ها بیش از هر وقت دیگری به ارتباط و بلکه انسجام ملی نیازمندیم.

قانون انتخابات، درگاه اصلی ما برای ورود به عرصه حکومت قانون و مشارکت حقیقی در مسائل کلان است و ما لبنانی ها شدیداً نیازمند یک قانون انتخاباتی به روز هستیم که واقعیات لبنان یعنی وضعیت لبنانیان مقیم خارج، تنوع فرهنگی و موقعیت عربی و منطقه ای این کشور را مد نظر قرار دهد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین