تنظیم مقررات ارزی برعهده بانک مرکزی است

شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه 29 شهریور 91 در مجلس حاضر شد و به سوال الیاس نادران نماینده تهران پاسخ داد.
وی در سخنان خود گفت:  به محضر نمايندگان عزيز سلام عرض مي كنم.  خداوند را شاكرم كه باري ديگر توفيق حضور در مجلس محترم را به سبب طرح سوال جناب نادران دارم.




مرجع تعيين وظيفه يك وزير قانون است و باري ديگر عرض مي كنم به استناد قانون برنامه پنجم توسعه و در چارچوب ماده 193 آيين نامه داخلي مجلس در پاسخگويي به اين سئوال معذور قانوني دارم.

 در جلسه قبل (يكشنبه) اينجانب به گذرا نكته اي را مطرح كردم و آن اين بود كه اگر بنا است «طرح سئوال نمايندگان محترم از وزير و پاسخگويي وزير» در اجراي ماده 193 آيين نامه داخلي مجلس كه خود قانون است، انجام پذيرد، آيا سئوال از وزير امور اقتصادي و دارايي در باب مسايل ارزي منطبق با قانون است يا خير؟

 اين يك نكته صريح حقوقي است، اين ناشي از التزام اينجانب به قانون است كما اينكه تعداد قابل توجهي از نمايندگان محترم مجلس نيز اين تذكر را داشتند و دارند!

 بنده اين سئوال را مطرح كردم كه آيا براساس قوانيني كه در همين صحن محترم به تصويب رسيده، وزير امور اقتصادي و دارايي مسئول امور ارزي كشور است يا خير؟

 جناب آقاي باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشتند و دارند در پاسخ به اخطار جناب آقاي دكتر قوامي (نماينده محترم مجلس)، آنرا جدي و قابل تامل دانستند.

امروز بنده فرصت را مغتنم مي شمارم و يك جمع بندي مبتني بر بررسي سير قانوني را به عرض مي رسانم.

 خواهران و برداران عزيز!

مستحضريد كه مطابق ماده 193 آيين نامه داخلي مجلس «هر نماينده مي تواند راجع به مسايل داخلي و خارجي كشور از وزير مسئول درباره وظايف او سئوال نمايد»

 سئوال بنده اين است كه وظايف يك وزير را كدام مرجع تعيين مي كند؟ حتما اين برداشت يا پاسخ بنده را قبول داريد كه مرجع تعيين وظيفه يك وزير، قانون است. به عبارتي نه عنوان يك وزير «به طور مثال وزير امور اقتصادي و دارايي» و نه برداشت وي و يا ديگري كفايت تعيين چهارچوب قانوني وظايف وي را ندارد.

بله! بنده هم مي پذيرم كه «مديريت ارزي يك امر اقتصادي است»

اما آيا تجارت، صنعت، نفت، معدن، كشاورزي، صادرات و واردات و عناوين اينچنين اقتصادي نيستند؟! شك ندارم كه مي پذيريد، اقتصادي اند؟

اما چرا آنها را جزو وظايف وزير امور اقتصادي و دارايي نمي دانيد؟ پاسخ روشن است، چون قانون آنرا بر عهده ديگري نهاده است.

مايلم به استحضار مجلس محترم برسانم كه اگر به چند دهه پيش برگرديم، همه امور فوق نيز جزو وظايف وزير امور اقتصادي و دارايي بوده است ولي به گذر زمان و بر حسب قانون اين وظايف از وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز منتزع شده اند.

 اما در خصوص امور ارزي چطور؟ چه نهادي مسئول امور ارزي كشور است؟

 پاسخ روشن است، در بند «د» ماده (1)، بند «الف» ماده 10 و بند «ج» ماده (11)، قانون پولي و بانكي كشور به صراحت مقرر كرده كه تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي، تعيين برابري پول هاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز بر عهده بانك مركزي است.

 از طرفي مستحضريد كه بانك مركزي دو ركن اصلي دارد. يك ركن مجمع عمومي صاحبان سهام كه عزل و نصب رئيس كل و امور اينچنيني را بر عهده دارد و ركن ديگر كه سياست گذاري را برعهده دارد كه همانا شوراي پول و اعتبار است كه دو نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي نيز عضو آنند.

 اما نمايندگان محترم، در همين قانون، در بند الف ماده 17، رياست مجمع عمومي بانك مركزي و اختيار پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي به وزير امور اقتصادي و دارايي واگذار شده بود. البته رئيس كل بانك مركزي، رياست شوراي پول و اعتبار را بر عهده داشت كه معاون وزير اقتصاد (نه وزير اقتصاد) عضو آن بود.

 اما در مسير زمان همچون بسياري از امور ديگر، اين امر نيز دستخوش تغيير قانون شد. در ماده 83 قانون برنامه سوم توسعه هم تركيب شوراي پول و اعتبار و هم رياست آن تغيير كرد. رياست شوراي پول و اعتبار از رئيس كل بانك مركزي منتزع و به وزير امور اقتصادي و دارايي واگذار شد.

 بدين ترتيب در سالهاي برنامه سوم علاوه بر رياست مجمع عمومي بانك مركزي، رياست شوراي پول و اعتبار نيز به وزير امور اقتصادي و دارايي سپرده شد.

 اما اين آخر كار و وضعيت امروز نيست. چرا كه در قانون برنامه چهارم، مطابق بندهاي «هـ» و «و»، ماده 10 تركيب و رياست مجمع عمومي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تغيير كرد.

رياست مجمع عمومي بانك مركزي به رئيس محترم جمهوري و رياست شوراي پول و اعتبار به رئيس كل محترم بانك مركزي محول شد. بدين ترتيب و به استدلال استقلال بانك مركزي جايگاه وزير امور اقتصادي و دارايي از سطح رئيس به يك عضو مانند 4 عضو ديگر مجمع عمومي و ده عضو ديگر شوراي پول و اعتبار، تقليل يافت.

 اين وضع با اندك تغييراتي در مواد 88 و 89 برنامه پنجم توسعه كه اكنون بر روابط حقوقي- نهادي بين وزارت امور اقتصاد و دارايي و بانك مركزي حاكم است، تثبيت شد.

 موضوع روشن است امور ارزي بر عهده بانك مركزي است و اداره بانك مركزي با رئيس كل و هيات عامل كه زير نظر دو ركن مجمع عمومي و شوراي پول و اعتبار است، مي باشد. پس امروز رياست اين دو ركن با مقامات ديگري غير از وزير امور اقتصادي و دارايي است؟

حال آيا مي توان به استناد ماده 193 آيين نامه داخلي از وزير امور اقتصادي و دارايي يا سخنگوي اقتصادي دولت در باب مسايل ارزي سئوال كرد؟ در شرايطي كه طبق احكام صريح قانون پولي و بانكي و برنامه پنجم اختيارات و رياست نهاد مسئول ارزي يعني بانك مركزي با وزير امور اقتصادي و دارايي نيست؟

 اينجانب هميشه و همواره، پاسخگوي اموري كه قانون بر عهده و در اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي قرار داده بوده و هستم. اما فاش مي گويم كه در چارچوب ماده 193 آيين نامه داخلي و به استناد قانون برنامه پنجم سوال در امور ارزي از وزير امور اقتصادي و دارايي وجه ندارد. البته همچون گذشته در هرجلسه كه مديريت مجلس صلاح بدانند آماده ارايه توضيحات لازم هستم.

مباني و چارچوب عرايض بنده قانون است، قانوني كه وظايف و روابط نهادها و مقامات را تعيين مي كند و اين را تقويت كننده پاسخگويي، بلكه اداي حق مطلب مي دانم كه باري ديگر عرض كنم به استناد قانون برنامه و در چارچوب ماده 193 آيين نامه داخلي مجلس، در پاسخگويي به اين سئوال معذور قانوني دارم كما اينكه بيم دارم حق دستگاه مسئول ضايع شود.