طرح وزارت خزانه داری برای حل وفصل پرونده
جریمه بانک استاندارد چارترد کمتر از رقم اولیه است
وکلا در هفتۀ جاری مبلغی را برای پیش پرداخت بالقوه ، به عنوان گامی مهم به سوی توافق نهایی تصویب کردند. هر چند این مبلغ بسیارکمتر از 340 میلیون دلاری خواهد بود که بانک مذکور باید به تنظیم کنندگان بانکی ارشد ایالت نیویورک در این ارتباط بپردازد. یعنی تخلفات بانک استاندارد چارترد کمتر از 250 میلیارد دلار نقل وانتقال مالی و تبانی با ایران است و ادعای بانک دولتی آمریکا صحت ندارد...
بولتن نیوز: جسیکا سیلور نویسنده نیویورک تایمز در مقاله ای نوشت: وکلا در وزارت خزانه داری نوعی توافق اولیه با بانک استاندارد چارترد را پیشنهاد
کرده اند، تا راه پرداخت جریمه به دادستان های ایالتی و فدرال را برای این بانک
بریتانیائی باز کند و دادستان ها از ادعای به سخره گرفتن قوانین حاکم بر نقل و
انتقال بین المللی پول توسط این بانک بگذرند.
به گفتۀ سه تن از مقامات که بطور مستقیم از مذاکرات حل و فصل این مساله آگاهی داشتند؛ این وکلا در هفتۀ جاری مبلغی را برای پیش پرداخت بالقوه ، به عنوان گامی مهم به سوی توافق نهایی تصویب کردند. هر چند این مبلغ بسیارکمتر از 340 میلیون دلاری خواهد بود که بانک مذکور باید به تنظیم کنندگان بانکی ارشد ایالت نیویورک در این ارتباط بپردازد.
این جریمه های متفاوت از تصمیمات مقامات
فدرال و دادستان های منهتن نشأت می گیرد آنها معتقدند که تخلف این بانک گسترده گی بسیار
کمتری نسبت به ادعاهایی دارد که تنظیم کننده بانکی دولت مطرح می کند: اینکه
استاندارد چارترد با ایران تبانی کرده تا ظرف ده سال متمادی، تعداد 60 هزار مورد
نقل انتقال مالی به ارزش 250 میلیارد دلار را از چشم تنظیم کننده ها پنهان کند، صحت ندارد و تخلفات دراین حد نیست.
به گفتۀ مقامات مجری قانون، مقامات
دادستانی و وزارت خزانه داری نیز مجازات های کوچکتری را تعیین خواهند کرد به این
دلیل که بانک به طور داوطلبانه پا پیش گذاشته و اطلاعات مربوط به معاملات خود و میزان
انطباق آنها با تحریم های ایالات متحده را جهت بررسی دراختیار ناظران گذاشته است.
به گفتۀ مقامات فدرال؛ .مقامات وزارت
خزانه داری درنظر دارند طی روزهای آینده با مقاماتی از وزارت دادگستری و دفتر
دادستانی منطقه منهتن- که خود در حال بررسی وضعیت پروندۀ این بانک بوده اند- قبل از صدور حکم مشترک و ابلاغ آن به بانک، نشستی
برگزار کنند.
استاندارد چارترد ادعا کرده است که "99.9 درصد" از این معاملات و نقل و انتقالات مالی با توجه به گریزگاهی که در قوانین ایالات متحده پیش بینی شده مجاز بوده است و به موجب آن بانک های خارجی مجازند تا از طریق شرکتهای تابعۀ آمریکایی خود برای مشتریان ایرانی نقل و انتفال مالی انجام دهند.
این مقامات مجری قانون، که به دلیل نهایی
نشدن توافقات نمی خواهند موضوع را به طور علنی اعلام کنند ، تمایل ندارند مقدار جریمۀ پیشنهاد شده و یا
میزان معاملاتی که به باور آنها موجب نقض قوانین تحریم ها علیه ایران شده را فاش کنند
با توجه به گفته های مقامات
مجری قانون، یک
توافق هماهنگ و همراه با زمانبندی مناسب به خصوص برای سه سازمان اهمیت دارد ، زیرا
آنها می خواهند این تصور را در اذهان ناظران بین المللی از بین ببرند که تحقیقات
آنها در مورد بانک های مظنون به نقض قوانین انتقال پول ، باعث بروز اختلافاتی بین مقامات
آمریکایی و تفرقه میان آنها شده است.
این دادستان گفت هنگامی که ادارۀ خدمات
مالی نیویورک ، به رهبری دادستان سابق، بنجامین لاوسکی ، ماه گذشته به تنهایی علیه
استاندارد چارترد اقدام کرد در واقع جبهه متحد آنها در تلاش برای سرکوب جریان های
غیر قانونی پول در سراسر جهان تضعیف شد.
بخشی از علت این که بانک
با این سرعت به توافق رسید این بود که آقای لاوسکی، حین تهدید به لغو مجوز
بانکداری دولتی بسیار ارزشمند استاندارد چارترد، تصمیم گرفت تا با ادامۀ تحقیقات در
یابد که این بانک چگونه با پنهان کردن هویت مشتریان ایرانی خود قانون دولتی را نقض
کرده، به تنظیم کننده های مالی دروغ گفته و تلاش های آمریکا را برای ردیابی و
شناسائی پول شویی ها خنثی کرده است.
به گفتۀ افراد نزدیک به این بانک، افزون
براصرار و ابرام به حل و فصل سریع موضوع با آقای لاوسکی، گنجینه ای از ایمیل های
فتنه انگیز داخلی بانک هم وجود داشت که آقای لاوسکی آنها را به عنوان بخشی از حکم خود
منتشرکرد.
با توجه به گفته های افراد نزدیک به این
بانک ؛ مدیران
بانک، که دیدند موجودی بانک پس از اقدام آقای لاوسکی افت کرده ، امیدوار شدندکه اگر
با آقابی لاوسکی به توافق برسند و موضوع را حل وفصل نمایند می توانند با تمام
سازمان های ایالتی و فدرال نیز سازش کنند.
به گفتۀ مقامات مجری قانون و آگاه به
این پرونده البته در آن زمان، مقامات فدرال، از جمله وزارت دادگستری هنوز در حال
بررسی میزان گستردگی تخلف در این بانک بودند.
با توجه به گفته های افراد آگاه از این
مذاکرات ؛ وقتی آقای لاوسکی در 14 ماه اوت حکم خود را اعلام کرد ، بانک گفت:
" انتظار می رود به زودی به یک توافق رسمی با ذکر دقیق شرایط حل اختلاف برسیم ." اما استاندارد چارترد
همچنان با دفتر آقای لاوسکی بر روی جزئیات موضوع کارمی کند.
یک توافق جهانی علیه استاندارد چارترد که
انتظار می رود تا انتهای همین ماه صورت پذیرد، در میان هجوم موجی از موارد نقض تحریم
ها جدیدترین مورد خواهد بود.
از ژانویه 2009 تاکنون ، وزارت دادگستری، وزارت خزانه داری و سایر نهادهای دولتی علیه پنج بانک های خارجی دیگرتشکیل پرونده داده ، و ادعا کرده اند که این بانک ها میلیاردها دلار را از طریق شرکت های تابعه آمریکایی خود به نمایندگی از طرف ایران، کوبا، کره شمالی و دیگر کشورهای تحریم شده منتقل کرده اند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
