وزيراقتصاد:اطلاعات جزيي از ارز كشور ندارم

وزير امور اقتصادي و دارايي كه برای پاسخگویی به سؤال الیاس نادران در خصوص اظهارات معاون اول رئیس جمهور درباره وضعیت ارز در مجلس حضور یافته بود، گفت: این سئوال در حوزه وظایف و اختیارات بنده نیست و بنده را در مقام پاسخگویی به عنوان مقام مسئول معذور بدارید.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، سيد شمس الدين حسيني در جلسه علني امروز مجلس گفت: اطلاعات جزيي از حوزه‌ي ارزي كشور ندارم و مطابق قانون پولي و مالي و ارزي و همچنين ماده 193 آيين نامه داخلي مجلس احساس مي‌كنم نبايد وارد پاسخ به اين سوال شوم.

وي گفت: بنده يا هر مسئول و يا وزير ديگري در چارچوب وظايف قانوني پاسخگوي عملكرد خود هستيم.

وي افزود: بعد از دو برنامه توسعه‌اي، مسئوليت وزير اقتصاد در قبال بانك مركزي و حوزه‌ي پولي و اعتباري و ارزي در سطح يك عضو عادي مانند ساير اعضاست و اين جايگاه تقليل يافته است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با استناد به موادي از قانون پولي و بانكي كشور گفت: مواد 10 و 11 قانون پولي وبانكي و ارزي كشور پاسخگويي در اين حيطه را جزو حوزه‌ي وظايف بانك مركزي تعريف كرده است.

وي گفت: در جلسه قبل به آقاي نادران اين موضوع را ياد آور شدم كه وقتي بنده مسئول حوزه‌اي نيستم پاسخگويي بنده در قبال سوال نمايندگان، حق دستگاه مورد نظر را ضايع مي‌كند.

حسيني با تاكيد بر اين كه اطلاعات جزيي از امور ارز را در اختيار ندارم خاطر نشان كرد: مطابق قانون پولي و ارزي اطلاعات ارز و اطلاعات بودجه نيز در اختيار شخص ديگري است آيا وزير اقتصاد بايد پاسخگوي عملكرد ديگر افراد باشد؟

حسيني متذكر شد: به گفته صاحبنظران دخالت وزير اقتصاد در امور مربوط به بانك مركزي استقلال اين بانك را مخدوش مي‌كند، از اين رو بنده را در مقام مسئول از پاسخ به عملكرد حوزه‌ي بانكي معذور داريد.

به گزارش ايسنا، پيش از طرح سوال نادران از وزير امور اقتصاد و دارايي هادي قوامي در اخطار قانون اساسي گفت: سوال نادران در ارتباط با "بمب ارزي " معاون اول رئيس جمهور است.

هادي قوامي با استناد به اصل 88 قانون اساسي گفت: بر اساس اين اصل در هر مورد كه نماينده‌اي از وزيري درباره‌ي يكي از وظايفش سوال كند وزير بايد در مجلس حضور يافته و به سوال پاسخ دهد و سوال نادران مربوط به " بمب ارزي"‌رحيمي است كه مطرح شده است.

وي خطاب به باهنر پرسيد: در كدام يك از اصول قانون اساسي آمده است كه پاسخ به اين سوال مربوط به وزير اقتصاد است؟

باهنر در پاسخ به تذكر قوامي گفت: سوال نادران از وزير اقتصاد بحثي جدي و قابل تامل است.

وي افزود: مسئول اتفاقات روزهاي اخير در حوزه‌ي ارزي ، دولت است؛ مجلس بايد يا مستقيما يا با اشاراتي اين مسئوليت‌ها را از يكي از اعضاي دولت سوال كند، برخي از دوستان معتقدند سوال از رئيس جمهور بايد مطرح شود ولي اين كار يك بن بست است كه بايد براي آن يك راه‌حل اساسي پيدا شود.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه‌ي هيات رئيسه گفت: دو جلسه در هيات رئيسه درباره‌ي اين كه آيا مي‌توان از وزير اقتصاد درباره‌ي اظهارات يا عملكرد يكي ديگر از اعضاي دولت سوال كرد بحث شد و دوستان نظراتشان را بيان كردند.

وي گفت: برخي پيشنهاد شما را قبول كردند و برخي هم گفتند هيات رئيسه نمي‌تواند حق سوال را از نمايندگان سلب كند، البته بحث‌ها در اين زمينه در هيات رئيسه ادامه دارد ولي به نظر مي‌رسد اين موضوع منتج به نتيجه نشود.

وي افزود:‌ اجازه دهيد اين سوال را از وزير اقتصاد بپرسيم.

باهنر متذكر شد: اشكالات حقوق اساسي وجود دارد ولي ما نمي‌توانيم با وجود اشكالات حقوقي از طرح حقوق اساسي نمايندگان جلوگيري كنيم.

وي از نادران نيز درخواست كرد سخنان خود را بيان كند.

مصري و چند تن از نمايندگان ديگر نيز درخواست بيان اخطار و تذكر به دليل بي‌ارتباط بودن موضوع سوال با فرد سوال شونده را داشتند كه باهنر از همه ي آنان خواست تا اجازه بدهند وزير اقتصاد توضيحاتش را بيان كند.