ادعای تخصیص ۳۰ میلیارد دلار به چند شرکت خودرویی برای واردات لگن چینی و فروش به دو برابر قیمت جهانی
ادعاها درباره تخصیص بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی به شرکتهای خودرویی برای واردات لگن چینی و فروش به بیش از دو برابر قیمت جهانی، پرسشهای جدی درباره نحوه هزینهکرد و نظارت بر این منابع ایجاد کرده است.
گروه اقتصادی، محمد پارسی و بهرام پارسایی در دو توئیت جداگانه، ادعاهایی درباره نحوه تخصیص و هزینهکرد بیش از ۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات و مونتاژ خودروهای چینی مطرح کردهاند؛ ادعاهایی که در صورت صحت، پرسشهای جدی درباره نحوه تخصیص منابع ارزی، عملکرد شرکتهای دریافتکننده و سازوکارهای نظارتی در کشور ایجاد میکند.
به گزارش بولتن نیوز، این ادعاها در حالی مطرح شدهاند که مسئولان و دستگاههای ذیربط باید درباره میزان دقیق ارز تخصیصیافته، گیرندگان این منابع، مبنای قانونی تخصیص ارز، نحوه هزینهکرد آن و نتایج اقتصادی این سیاست به افکار عمومی پاسخ دهند.
بهرام پارسایی، در توئیتی مدعی شد: «۶ میلیارد دلار ارز دولتی در ۵ سال برای مونتاژ ۴۳۰ هزار لگن چینی فقط برای یک گروه!»
او در ادامه این پرسش را مطرح کرد که با این میزان منابع ارزی، چه پروژههایی میتوانست در ایران ایجاد شود و نوشت: «با این پول میشد در ایران چه ساخت؟»
پارسایی همچنین مدعی شد با این منابع میتوانست ۱۲ کارخانه مدرن با ظرفیت ۵۰ هزار دستگاه در سال یا دو ابرکارخانه با ظرفیت ۸۰۰ هزار دستگاه در سال ایجاد کرد و در پایان نوشت: «ندانم کاری برای کشور از هر جنگی ویرانگرترند و همیشه طلبکارند.»
در سوی دیگر، محمد پارسی نیز در توئیتی ادعایی درباره تخصیص ۳۰ میلیارد دلار از منابع بیتالمال به چند شرکت خودرویی مطرح کرد.
او نوشت: «۳۰ میلیارد دلار بیتالمال به چند شرکت دادهاند تا خودرو چینی وارد و با ۲ برابر نرخ جهانی به مردم بفروشند؛ با همین پول میشد کل شرکت BMW آلمان را خرید!»
پارسی همچنین مدعی شد: «فقط مدیران خودرو ۶ میلیارد دلار گرفته؛ تا از شرکت چری که ارزشش ۷ میلیارد دلار است خودرو وارد کند.»
او در پایان پرسید: «چرا این اقدامات ته ندارد؟»
طرح این ادعاها، فارغ از صحت یا نادرستی ارقام مطرحشده، ضرورت شفافسازی درباره نحوه تخصیص منابع ارزی به شرکتهای خودرویی را بیش از پیش برجسته میکند.
اکنون پرسش اصلی این است: این منابع عظیم ارزی دقیقاً در کجا هزینه شدهاند، چه کسانی از آن بهره بردهاند و چه نهادی باید درباره نحوه تخصیص و نتیجه این هزینهکردها به مردم پاسخگو باشد؟
این پولها برای چه منظوری و با نظارت و دستور چه کسانی هزینه شده است؟ چرا رئیسجمهور و معاون اول او تاکنون بهطور جدی پیگیر سرنوشت این مبالغ هنگفت از سرمایه و ثروت ملی نبودهاند؟ چرا دستگاههای نظارتی سالهاست در برابر این ریختوپاشها، که در صورت صحت میتواند بخش قابلتوجهی از منابع عمومی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، سکوت کردهاند؟
پرسش دیگر این است که چرا وقتی قرار است پول ملت و سرمایههای بیننسلی در چنین حوزههایی هزینه شود، منابع بهسادگی و بدون توضیح شفاف تخصیص مییابد و صدایی از مسئولان بلند نمیشود؛ اما وقتی نوبت به افزایش قیمت بنزین، گوشت، مرغ یا نرخ ارز میرسد، مسئولان از بالاترین سطوح تا پایینترین ردهها همصدا میشوند که «بنزین را ارزان به مردم میدهیم» و چرا باید چنین کاری کنیم؟
در چنین شرایطی، این پرسش نیز مطرح است که در حوزه اقتصاد این مملکت چه خبر است؟ منابع ارزی کشور دقیقاً کجا و چگونه هزینه شده و میشود؟ چه کسانی درباره تخصیص این منابع تصمیم میگیرند و چه نهادی مسئول نظارت بر عملکرد دریافتکنندگان این ارزهاست؟
اکنون انتظار افکار عمومی از دولت و دستگاههای مسئول این است که بهصورت شفاف درباره ارقام مطرحشده، شرکتهای دریافتکننده ارز، مبنای قانونی تخصیص این منابع و نحوه نظارت بر هزینهکرد و دلیل اینگون ریخت و پاشهای ارزی توضیح دهند.
اگر ارقام مطرحشده نادرست است، مسئولان باید با ارائه آمار و مستندات رسمی آن را رد کنند و اگر این ارقام صحیح است، باید مشخص شود این حجم از منابع ارزی با چه تصمیمی، به چه شرکتهایی و برای چه منظوری اختصاص یافته و حاصل آن برای اقتصاد و مردم چه بوده است.
پاسخ به این پرسشها نهتنها برای روشن شدن سرنوشت میلیاردها دلار منابع ارزی، بلکه برای مشخص شدن مسئولیت دستگاههای اجرایی و نظارتی در قبال سرمایههای عمومی و ثروت بین نسلی که مسئولین رده بالای کشور نگران آن هستند، ضروری است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
این تشکیلات نظارتی و کنترلی و مدیریتی های کلان کجا سیر و سیاحت میکنند و کارشان چیست؟! چطور میخواهند این وضعیت هرج و مرج اقتصادی را دست ببرند و این غارتگران را از این مراجع تصمیم گیری و پول و منابع ایران جدا کنند؟؟!