بانک مرکزی به دنبال عرضه ۲ میلیارد دلار؛ تکلیف ۷.۹ میلیارد دلار منابع ارزی معطل‌مانده چیست؟

گروه اقتصادی: در حالی که بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز از برنامه عرضه دو میلیارد دلار اسکناس خبر داده، گزارش دیوان محاسبات از رسوب ۷.۹ میلیارد دلار عواید صادراتی در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل حکایت دارد؛ موضوعی که به دلیل تأخیر در دسترسی به منابع و ضعف سازوکار رهگیری و نظارت، به ارجاع پرونده ترک‌فعل بانک مرکزی به دادسرای دیوان محاسبات منجر شده است. اکنون پرسش مهم این است: چرا در شرایط فشار ارزی، دسترسی به بخشی از منابع حاصل از صادرات کشور با چنین مشکلاتی مواجه شده است؟

به گزارش بولتن نیوز، بازار ارز کشور در روزهای اخیر شاهد نوسانات قابل توجهی بوده و بانک مرکزی برای مدیریت شرایط، برنامه عرضه تا دو میلیارد دلار اسکناس را اعلام کرده است؛ برنامه‌ای که مرحله نخست آن با یک میلیارد دلار از طریق شبکه بانکی آغاز شده است.

هم‌زمان، انتشار گزارش دیوان محاسبات درباره وضعیت بخشی از منابع ارزی صادراتی، پرسش تازه‌ای را درباره کارآمدی سازوکارهای نظارتی و تسویه ارزی کشور مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، ۷.۹ میلیارد دلار از عواید صادراتی در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل رسوب کرده است.

این عدد به‌تنهایی برای صدور حکم درباره سرنوشت منابع کافی نیست؛ اما بزرگی آن و شرایط کنونی بازار ارز، ضرورت پاسخگویی دقیق دستگاه‌های مسئول را دوچندان می‌کند.

۷.۹ میلیارد دلار کجاست و چه زمانی قابل استفاده می‌شود؟

نکته اساسی این است که رسوب منابع ارزی الزاماً به معنای مفقودشدن پول یا امکان برداشت فوری از تمام آن نیست.

بخشی از منابع ممکن است به دلیل محدودیت‌های بانکی، مشکلات تسویه، الزامات نقل‌وانتقال یا سایر موانع عملیاتی با تأخیر مواجه شده باشد.

اما همین موضوع نیز پرسش مهمی ایجاد می‌کند: اگر این منابع متعلق به عواید صادراتی کشور است، چه میزان از آن هم‌اکنون قابل دسترس است و چه میزان برای انتقال یا استفاده در چرخه تجارت با مانع مواجه شده است؟

بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید وضعیت این منابع را با تفکیک مبلغ، مدت رسوب، محدودیت دسترسی و اقدامات انجام‌شده برای تسویه روشن کنند.

تأخیر در ۸۵ درصد حجم معاملات؛ یک هشدار نظارتی جدی

بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به معاملات مرکز مبادله مربوط می‌شود.

بر اساس این گزارش، حدود ۸۵ درصد از حجم معاملات مرکز مبادله، از زمان تأسیس تا مرداد ۱۴۰۵، با تأخیر زمانی میان بانک‌ها کارسازی شده است.

این عدد نیازمند توضیح دقیق است.

آیا تأخیرها چند ساعت بوده یا چند روز و چند هفته ادامه داشته است؟ چه میزان از آنها به محدودیت‌های خارجی مربوط بوده و چه بخشی ناشی از فرایندهای داخلی بانک‌ها و ضعف هماهنگی بوده است؟

تأخیر در کارسازی به معنای انجام‌نشدن نهایی همه این معاملات نیست، اما اگر زمان تسویه طولانی و غیرقابل پیش‌بینی باشد، می‌تواند هزینه تأمین ارز واردکنندگان و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

بیشتر بخوانید:

بنابراین انتشار متوسط زمان کارسازی معاملات و سهم بانک‌های عامل در تأخیرها، یک ضرورت نظارتی و اقتصادی است.

پرونده ترک‌فعل به دادسرا رفت؛ مسئولیت‌ها باید روشن شود

دیوان محاسبات اعلام کرده است که پرونده ترک‌فعل بانک مرکزی را به دلیل تأخیر در دسترسی به منابع و ضعف سازوکار رهگیری و نظارت به دادسرا ارجاع داده است.

البته ارجاع پرونده به دادسرا به معنای احراز تخلف یا مسئولیت قطعی اشخاص نیست و نتیجه رسیدگی باید در فرایند قانونی مشخص شود.

با این حال، اصل ورود نهاد نظارتی به موضوعی با این ابعاد، اهمیت بررسی عملکرد بانک مرکزی، بانک‌های عامل و سازوکارهای نظارتی را نشان می‌دهد.

پرسش این است که هشدارهای قبلی درباره زیرساخت‌های اطلاعات ارزی و مشکلات رهگیری منابع تا چه اندازه به اصلاح عملی فرایندها منجر شده است؟

مسئله فقط عرضه ارز نیست؛ دسترسی به منابع نیز اهمیت دارد

بانک مرکزی در روزهای اخیر برای مدیریت بازار، فروش ارز به متقاضیان را از طریق بانک‌های منتخب آغاز کرده است.

این اقدام در صورت اجرای مؤثر می‌تواند به پاسخگویی به بخشی از تقاضای بازار کمک کند؛ اما مدیریت پایدار ارز صرفاً به فروش اسکناس محدود نمی‌شود.

سرعت بازگشت عواید صادراتی، قابلیت استفاده از منابع موجود، کارآمدی تسویه‌های بانکی و شفافیت گردش ارز نیز از عوامل مهم ثبات بازار به شمار می‌روند.

مقایسه دو میلیارد دلار برنامه عرضه اسکناس با ۷.۹ میلیارد دلار منابع رسوب‌کرده، مقایسه دو منبع با ماهیت و میزان دسترسی متفاوت است و نباید چنین تصور شود که تمام منابع اخیر قابلیت تبدیل فوری به اسکناس و عرضه در بازار داخلی را دارند.

با وجود این تفاوت، پرسش درباره وضعیت ۷.۹ میلیارد دلار همچنان پابرجاست.

پنج پرسش که بانک مرکزی باید پاسخ دهد

اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی و بانک‌های عامل درباره موضوعات زیر توضیح دهند:

اول: از مجموع ۷.۹ میلیارد دلار گزارش‌شده، چه میزان قابل استفاده، چه میزان در انتظار انتقال و چه میزان با محدودیت جدی دسترسی مواجه است؟

دوم: سهم هر یک از ۱۸ بانک عامل در منابع رسوب‌کرده و تأخیر در کارسازی چقدر است؟

سوم: متوسط و حداکثر زمان تأخیر در معاملاتی که دیوان محاسبات به آنها اشاره کرده، چقدر بوده است؟

چهارم: از زمان هشدارهای پیشین دیوان محاسبات، چه اصلاحاتی در سامانه‌های رهگیری و نظارت ارزی انجام شده است؟

پنجم: برای کاهش زمان دسترسی به عواید صادراتی و جلوگیری از تکرار این وضعیت، چه برنامه عملیاتی و زمان‌بندی مشخصی وجود دارد؟

دفاع از ریال از مسیر شفافیت منابع ارزی می‌گذرد

در شرایطی که نوسانات بازار ارز مستقیماً بر هزینه تولید، تجارت و معیشت مردم اثر می‌گذارد، مدیریت منابع موجود به اندازه تأمین منابع جدید اهمیت دارد.

اگر بخشی از تأخیرها ناشی از محدودیت‌های خارج از اختیار بانک مرکزی است، توضیح مستند درباره آنها می‌تواند به روشن‌شدن واقعیت کمک کند. در مقابل، هرگونه ضعف قابل اصلاح در نظارت، رهگیری و کارسازی معاملات نیز باید شناسایی و برطرف شود.

امروز پرسش فقط این نیست که بانک مرکزی چه میزان ارز به بازار عرضه می‌کند؛ پرسش مهم‌تر این است که چه میزان از منابع ارزی کشور در دسترس قرار دارد و چرا دسترسی به بخشی از عواید صادراتی با تأخیر مواجه شده است.

بولتن نیوز در چارچوب پرونده «دفاع از ریال» انتظار دارد بانک مرکزی، بانک‌های عامل و مراجع نظارتی با ارائه اعداد دقیق، وضعیت این منابع و نتیجه اقدامات اصلاحی را برای افکار عمومی روشن کنند.