تعهدِ غیرقانونی

گروه اقتصادی - دکتر مهرداد ارونقی معاون سابق فنی گمرک ایران در صفحه شخصی خود نوشت: قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور در زمینه مأخذ حقوق ورودی، هنوز اجرایی نشده ، لیکن گمرکات کشور به هنگام اظهار یا ترخیص کالاهای وارداتی ، از صاحب کالا، تعهدی بصورت مکتوب یا سیستمی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت در آینده ، اخذ کرده و سپس اجازه ترخیص کالا را می دهند ؛ به عبارت دیگر ، گمرک ، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی را «مجبور» به دادن این «تعهد» می کند و در غیر این صورت ، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط وی مقدور نخواهد بود. باید توجه داشت:

به گزارش بولتن نیوز، تعهدی که بدین وسیله از صاحب کالا اخذ می شود، کاملاً «غیرشرعی» و «غیرقانونی» است و در هیچ قانون و مقرره ای به اخذ چنین تعهداتی اشاره نشده است؛

اخذ تعهد برای پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی در صورت تحقق در آینده، مختص امسال نبوده و همه ساله این تعهد از سوی گمرک ایران اخذ می شده است ؛

ابتدای سال گذشته ، غیرقانونی بودن اخذ تعهد، طی مکاتبه ای به رییس کل سابق گمرک ایران منعکس و درخواست گردید که اخذ این تعهد غیرقانونی متوقف شود که ایشان نیز دستور لازم را صادر و این امر متوقف شد؛

همانطور که قبلاً نیز گفته شد، به محض اجرایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۱ در زمینه مأخذ جدید حقوق ورودی، آثار آن به ابتدای سال هم تعمیم و تسری پیدا خواهد کرد ؛ حال اگر تعهدی توسط گمرک هم اخذ نگردد، بازهم گمرکات، باستناد ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی ، مطالبه نامه کسردریافتی تا ۶ ماه پس از امضای پروانه صادر و ابلاغ خواهند کرد؛ اما اگر تعهدی در هنگام ترخیص از صاحب کالا اخذ کرده باشند ، این موضوع در مطالبه نامه قید می شود که به عبارتی «محکم کاری» شده و گمرک بتواند بعداً مطالبات خود را وصول کند؛

حقوق مدنی، معامله تحت «اِکراه» یا اجبار را غیرنافذ می داند ؛ گرچه این امر ، نظر غالب نیست اما به نظر می رسد اگر گمرک، بعدها در مراجع رسیدگی کننده، اصرار بر این موضوع نماید که خودِ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با علم و اطلاع و اختیارِ خود، تعهد داده تا در صورت وجود مابه التفاوت، آن را پرداخت کند؛ صاحب کالا هم می تواند با ارائه مستندات مربوطه ، اثبات نماید که دادن تعهد، تحتِ اکراه و اجبار گمرک بوده و لذا بی اثر است؛ این مورد مثلاً زمانی اتفاق می افتد که ۶ ماه از تاریخ پروانه یا ترخیص کالا از گمرک گذشته باشد لیکن گمرک به اعتبار تعهدی که در ابتدای سال گرفته، با صدور و ابلاغ مطالبه نامه کسر دریافتی، تفاوت را از صاحب کالا مطالبه کند!

معمولاً دیوان عدالت اداری کشور، در هنگام رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوطه ، این گونه تعهدات را غیرقانونی برمی شِمُرَد.