صمصامی خطاب به وزیر صمت: مسئولانی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اجرا نمی‌کنند باید فوراً برکنار شوند

دکتر حسین صمصامی با انتقاد از عملکرد برخی مدیران وزارت صمت، خواستار برکناری آنان به دلیل عدم اجرای قانون و نسبت به پیامدهای تورمی افزایش نرخ ارز هشدار داد.

گروه اقتصادی، دکتر حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتشار پیامی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن انتقاد از عملکرد برخی مدیران وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواستار برکناری فوری مسئولانی شد که به گفته وی مانع اجرای این قانون هستند. وی همچنین نسبت به پیامدهای افزایش نرخ ارز رسمی در مرکز مبادله هشدار داد و تأکید کرد که این روند در ماه‌های آینده به افزایش هزینه تولید و تشدید تورم منجر خواهد شد.

به گزارش بولتن نیوز، دکتر حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین یادداشت خود که در کانال وی در پیام‌رسان «بله» منتشر شده است، خطاب به سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر ضرورت اجرای کامل قوانین مصوب مجلس از سوی دولت تأکید کرد و نسبت به عملکرد برخی مدیران این وزارتخانه در حوزه بازگشت ارزهای صادراتی انتقاد کرد.

صمصامی در این پیام، با اشاره به تکلیف قانونی دولت در اجرای مصوبات مجلس، خواستار برخورد با مدیرانی شد که به اعتقاد وی در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مانع‌تراشی می‌کنند.

وی در این باره تصریح کرده است:

«آقای اتابک، وزیر محترم صمت :
طبق قانون اساسی، قوۀ مجریه، موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است. وقتی نمایندۀ دولت (معاون وزیر و رئیس سازمان توسعۀ تجارت و معاونین ایشان) قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خطا و ظالمانه می‌خوانند و با سنگ‌اندازی در اجرای قانون، باعث عدم بازگشت کامل ارزهای صادراتی به چرخۀ رسمی و در نتیجه افزایش نرخ ارز و به سختی افتادن معیشت مردم و ضربه به نظام می‌شوند، باید فوراً برکنار شود درغیر اینصورت جنابعالی باید پاسخگو باشید.»

این نماینده مجلس در ادامه یادداشت خود، نسبت به آثار سیاست‌های ارزی اخیر نیز هشدار داده و معتقد است افزایش نرخ ارز رسمی، آثار تورمی قابل توجهی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

صمصامی در ادامه نوشته است:

«با افزایش نرخ ارز رسمی توسط بانک مرکزی در مرکز مبادله، تا دو ماه دیگر نرخ های جدید از مسیر بورس کالا و واردات باعث افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات و در نتیجه افزایش هزینۀ تولید و تشدید تورم خواهد شد.
جالب است که مسئولان محترم اقتصادی، تشدید تورم و گرانی را دوباره گردن نقدینگی و کسر بودجه و ... خواهند انداخت.»

به اعتقاد این نماینده مجلس، افزایش نرخ ارز رسمی تنها به بازار ارز محدود نخواهد ماند و با تأثیرگذاری بر قیمت مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی، هزینه تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی را افزایش خواهد داد؛ موضوعی که می‌تواند در نهایت به رشد قیمت کالاها و خدمات و فشار بیشتر بر معیشت خانوارها منجر شود.

صمصامی همچنین با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد را یکی از الزامات مدیریت بازار ارز دانسته و معتقد است هرگونه اخلال در اجرای این قانون، زمینه افزایش نرخ ارز و تشدید مشکلات اقتصادی را فراهم می‌کند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر، موضوع سیاست‌های ارزی، نحوه بازگشت ارزهای صادراتی و آثار تصمیمات اقتصادی دولت بر تورم، به یکی از مهم‌ترین محورهای بحث میان مسئولان و کارشناسان اقتصادی کشور تبدیل شده است.

در تایید موارد فوق، پیش از این بولتن نیوز طی گزارشی جامع در 19 تیر 1405 با تیتر "لیلاز مُهر تأیید بر هشدارهای سال‌های گذشته بولتن نیوز؛ از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف تا گم‌شدن ۲۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی" نوشته است: اظهارات اخیر دکتر سعید لیلاز درباره بازنگشتن حدود ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، صرفاً بیان یک آمار اقتصادی نبود؛ بلکه از نگاه بسیاری از کارشناسان، تأییدی بر مجموعه هشدارهایی است که بولتن نیوز طی بیش از یک دهه گذشته درباره ساختار معیوب تجارت خارجی، گمرکات، کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، حذف دوایر ارزش گمرک و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور منتشر کرده بود.

در ادامه گزارش بولتن نیوز، امده است: اظهارات صریح سعید لیلاز درباره بازنگشتن ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی، بار دیگر پرونده‌ای را زنده کرد که بولتن نیوز طی بیش از یک دهه با ده‌ها گزارش درباره کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف، حذف دوایر ارزش گمرک و ضعف نظارت بر تجارت خارجی دنبال کرده بود؛ هشدارهایی که روزی با انکار و حتی برخورد قضایی مواجه شد، اما امروز بخش مهمی از آن در سخنان یک اقتصاددان شناخته‌شده بازتاب یافته است.
به گزارش بولتن نیوزگاهی زمان، بهترین داور برای قضاوت درباره هشدارهایی است که در زمان خود جدی گرفته نمی‌شوند. اظهارات اخیر سعید لیلاز درباره بازنگشتن بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران را آشکار کرد، بلکه بار دیگر افکار عمومی را به سمت هشدارهایی برد که بولتن نیوز سال‌ها پیش درباره ساختار تجارت خارجی و گمرک منتشر کرده بود.
لیلاز در سخنان خود با انتقاد از وضعیت موجود، از سکوت در برابر آنچه «دزدی» خواند سخن گفت و تصریح کرد که حتی در میان جریان‌های سیاسی نیز کمتر کسی درباره این پرونده‌ها موضع گرفته است. هم‌زمان، او کاهش شدید قدرت خرید مردم را نیز نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی دانست.
این سخنان، از نگاه بسیاری از ناظران، با مجموعه گزارش‌هایی همسو است که بولتن نیوز از ابتدای دهه ۹۰ درباره گسترش کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف، حذف دوایر ارزش گمرک، ضعف نظارت بر صادرات و واردات، کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری کالا، فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز صادراتی منتشر کرده بود.
در آن سال‌ها بولتن نیوز بارها هشدار داد که حذف سازوکارهای تخصصی ارزش‌گذاری کالا در گمرک، امکان نظارت دقیق بر ارزش واقعی صادرات و واردات را کاهش داده و زمینه را برای انتقال غیرشفاف منابع ارزی، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و فرار از تعهدات ارزی فراهم کرده است. هشدارهایی که در آن مقطع با مخالفت برخی مدیران روبه‌رو شد و حتی به گفته مسئولان این رسانه، انتشار گزارش‌های مستند درباره تخلفات گمرکی و کارت‌های بازرگانی، به شکایت برخی مدیران وقت و توقیف شش‌ماهه بولتن نیوز انجامید.

اکنون اما با طرح دوباره موضوع بازنگشتن صدها میلیارد دلار ارز صادراتی، بسیاری از همان دغدغه‌ها بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. اگر بخش قابل توجهی از ارز صادراتی به کشور بازنگشته باشد، این پرسش جدی مطرح می‌شود که نقش ضعف نظارت، خلأهای قانونی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در شکل‌گیری این وضعیت تا چه اندازه بوده است.
پرونده کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف، امروز دیگر صرفاً یک بحث رسانه‌ای نیست؛ این موضوع در گزارش‌های نظارتی، پرونده‌های قضایی و مباحث کارشناسی نیز بارها مورد توجه قرار گرفته و به یکی از نمادهای ضعف در نظام تجارت خارجی تبدیل شده است.
اظهارات سعید لیلاز، فارغ از گرایش سیاسی او، سبب شده است هشدارهایی که سال‌ها پیش از سوی برخی رسانه‌ها از جمله بولتن نیوز مطرح می‌شد، بار دیگر مورد بازخوانی قرار گیرد. این هم‌زمانی، جایگاه رسانه‌هایی را که با وجود هزینه‌های سنگین، پیگیر مسائل ساختاری اقتصاد بوده‌اند، برجسته‌تر کرده است.
امروز دیگر مسئله تنها اثبات درستی یا نادرستی یک گزارش رسانه‌ای نیست؛ مسئله این است که اگر هشدارهای کارشناسی و رسانه‌ای درباره کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف، حذف دوایر ارزش گمرک، نظارت بر تجارت خارجی و بازگشت ارز صادراتی در همان سال‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت، آیا اقتصاد ایران با چالش چندصد میلیارد دلاری بازنگشتن ارز، فشار مضاعف بر بازار ارز و کاهش قدرت خرید مردم مواجه می‌شد؟
این پرسشی است که پاسخ به آن، نه فقط برای گذشته، بلکه برای آینده اقتصاد ایران نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد.

برخی اخبار یک سال گذشته بولتن نیوز:

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ بولتن نیوز در گزارشی با عنوان «آمار تکان‌دهنده؛ ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی کجاست؟» به تشریح آمارهای اعلام‌شده از سوی حسین صمصامی پرداخت و هشدار داد که حجم ارزهای بازنگشته، چندین برابر منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور است و می‌تواند تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر مدیریت بازار ارز داشته باشد.

پیش از آن نیز در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، بولتن نیوز با انتشار گزارشی تحت عنوان «احضار ۱۳ مدیر پتروشیمی به دادسرا؛ پرونده‌های ارزی وارد فاز جدید شد» از ورود دستگاه قضایی به پرونده‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی خبر داده بود. در آن گزارش به تشکیل ۵۸۳ پرونده قضایی برای متخلفان ارزی و احضار مدیران برخی شرکت‌های بزرگ اقتصادی اشاره شده بود.

همچنین در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۴، بولتن نیوز در گزارشی با عنوان «بازداشت مدیران پتروشیمی؛ گام اول در برابر خیانت ارزی/ هشدارهای بولتن نیوز دیده شد، اما دیرهنگام» نسبت به آثار مخرب عدم بازگشت ارزهای صادراتی هشدار داده و تأکید کرده بود که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند به بحران‌های جدی در بازار ارز و اقتصاد کشور منجر شود.

این رسانه همچنین در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۴ با انتشار گزارش «شاهرگ اقتصاد کشور در دست دلالان ارز؛ دادستان کل کشور زنگ خطر را به صدا درآورد» به نقل از دادستان کل کشور، موضوع صادرکنندگانی را مطرح کرد که از بازگرداندن ارزهای صادراتی خودداری کرده‌اند و برای برخی از آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.

در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۴ نیز گزارش «ورود قهری قوه قضائیه به مسئله عدم بازگشت ارزهای ناشی از صادرات» منتشر شد که در آن از تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی و بررسی آمارهای مربوط به ارزهای بازنگشته خبر داده شده بود.

علاوه بر این، بولتن نیوز در گزارش‌های «سیاست رفع تعهد ارزی با طلا متوقف شد؛ بازگشت دیرهنگام به مسیر رسمی بازگشت ارز صادراتی» در ۲۳ مهر ۱۴۰۴ و «لزوم بررسی گمرک در رفع تعهد ارزی با شیوه ورود شمش طلا با رویه مسافری» در ۲۵ مهر ۱۴۰۴ نیز نسبت به برخی رویه‌های مورد استفاده برای رفع تعهدات ارزی هشدار داده و بر ضرورت شفاف‌سازی فرآیندهای ارزی تأکید کرده بود.

نمونه‌ای از گزارش‌های بولتن نیوز درباره گمرک، کارت‌های بازرگانی و تخلفات تجارت خارجی در سالهای گذشته:

بطور مثال بولتن نیوز در 27 شهریور 1400 در گزارش هایی با تیتر " افزایش فساد کارت های بازرگانی یکبار مصرف و سود قاچاقچیان با جایگزینی سامانه جامع گمرکی بجای سامانه آسیکودای، در 27 آذر 1395 در گزارشی با تیتر " حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بی ضابطه میلیارد ها دلار از کشور شده است" ، در 21 آبانماه 1395 در گزارشی با تیتر " آیا در تخلفات سازمان یافته در گمرک نیز اتاق بازرگانی مسئول است " و ده ها گزارش دیگر به موضوع چالش های کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و ایجاد اختلال در گمرکات کشور به دلیل دستورات غیرکارشناسانه مدیران وقف گمرک ریاست وقت گمرک ایران پرداخته است. اما نه تنها کسی گوش نداد بلکه بولتن نیوز را با شکایت مستقیم مدیران وقف گمرک به خطار افشاگری ها شش ماه تعطیل کردند.

با کارت یکبار مصرف21 میلیارد دلار سر گمرک کلاه گذاشتند

افزایش فساد کارت های بازرگانی یکبارمصرف و سود قاچاقچیان با جایگزینی سامانه جامع گمرکی بجای سامانه آسیکودای

آیا امکان صدور ثبت سفارش مازاد بر سقف اعتبار کارت بازرگانی وجود دارد؟

انتقاد اتاق بازرگانی از صدور کارت بازرگانی اجاره‌ای

بزرگترین پرونده قاچاق کشور در مسیر برائت/ مسئولین نگذارند ناامیدی بیشتر از این به مردم تزریق شود

بی توجهی به هشدارهای بولتن نیوز در مورد کارت های بازرگانی یکبار مصرف خسارت های بسیار به اقتصاد وارد کرده است

آفتاب آمد دلیل آفتاب؛ تایید پیگیری های بولتن نیوز از سوی رئیس دستگاه قضا و ضرورت اقدام اساسی از سوی اتاق های بازرگانی و گمرک

ضرورت رسیدگی به 50 هزار میلیارد تومان مطالبات گمرک در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

انتخابات شبه رقابتی اتاق بازرگانی برای انتخاب اشخاص مورد نظر و حامیان آنها + اسامی نامزدها

با مصوبه دولت، بیکاران می توانند تاجر شوند

افشاگری درباره انتخابات اتاق بازرگانی و دخالت پورابراهیمی در مسکوت ماندن گزارش تحقیق و تفحص+ فایل صوتی

فرار مالیاتی هزار میلیاردی برند معروف لوازم خانگی