ارزش خون فرزندانمان کمتر از اختلاس‎های میلیاردی نیست

*وقتی اتفاقات ناگوار کوی دانشگاه 78، در سال 88 و در چند مرحله تکرار شد، خیلی‎ها از درس نگرفتن مسئولان از اشتباهات خویش گفتند و این‎که بدین ترتیب هیچ بعید نیست همین حوادث در آینده‎ای دور یا نزدیک (و به تعبیری تلخ در تیرماه 98) بار دیگر تکرار شود. نظر جنابعالی در این‎باره چیست؟

حوادث سال 88 موضوعی چند‎وجهی است که می‎بایست در بررسی آن به ابعاد مختلف و همچنین مسائل اصلی و فرعی دقت کرد. این‎که وقایعی از این دست با تمام هزینه‎‎هایی که بر ما وارد می‎کنند، دستخوش فراموشی می‎شوند و عبرت لازم از آن‎ها گرفته نمی‎شود، برمی‎گردد به ذات انسانی ما که فراوشی در طبیعت انسان است؛ وگرنه می‎بایست تجارب گذشته را اندوخت و با اتخاذ سازوکار‎های لازم، از تکرار آن اشتباهات جلوگیری کرد چرا که همچون ماجرای کهریزک ممکن است به جنایت هم منجر شود. باید نقاط آسیب‎پذیر را شناخت و رفع آن را با سماجت و جدیت مطالبه کرد. این قضیه، پیگیری، نظارت و بازبینی همه‎جانبه و مستمر می‎طلبد و همگان هم مکلف به مطالبه پیاپی، هستند؛ افکار عمومی به‎طور عام از باب انجام امر به ‎معروف و نهی‎ از منکر که در قانون اساسی بر آن به‎عنوان یک وظیفه شرعی و قانونی در زمینه نظارت همگانی اصرار شده است و همچنین مسئولان به‎طور خاص.

شاید اکنون که در آستانه سومین سالگرد ماجرای تأثربرانگیز کوی دانشگاه و کهریزک هستیم، مجالی باشد برای بازخوانی و بازنگری در آن آسیب‎ها و تلاش برای رفع آن‎ها. اما در‎کنار همه این‎ها نباید از تفکیک اصل و فرع غافل بود. همه این مسائل باید در کنار هجمه وسیع دشمن علیه نظام و گناه بزرگ کسانی که با آن‎ها همراهی کردند بررسی شود. در کنار این هجمه به نظام، مسائل دیگری هم بوده‎اند که شاید به ابعاد آن هجمه نباشند اما چشم‎پوشی از آن‎ها هم مجاز نیست. با مشاهده عمل قاطعانه و عادلانه قضایی، اجرای مناسب امور کشوری و احقاق حقوق انسانی است که پایه‎‎های نظام مقدس جمهوری اسلامی استوار می‎شود. باید به روش و سیره عملی پیامبر گرامی اسلام (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) که به واسطه وجود ذی‎رحمت و محبتش، همه جذب ایشان می‎شدند اقتدا کنیم. در این‎باره باید در تعبیر بسیار جدی مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاه‎ها در تاریخ هشتم شهریور 88 دقت کرد که فرمودند نظام به‎دنبال مجامله در این قضیه نیست. بنابراین هم مسئولان و هم نخبگان و رسانه‎ها و عامه مردم باید به این قضیه بپردازند.

یکی از مسائلی که در مواجهه با فتنه 88 مورد نظر بسیاری از نخبگان بوده و هست، این است که مسئولان ما باید در امر مملکت‎داری و حفظ آرامش و امنیت جامعه، به اخلاق دینی وفادار بمانند و بدانند که ابزار‎های غیراخلاقی و رویکرد‎های ماکیاولیستی در نظام جمهوری اسلامی جایی ندارد. این بحث از زمان فتنه‎‎های ضدانقلاب در سال‎های نخست پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مطرح بوده و همه هم به رهنمود‎های حضرت امام و مقام معظم رهبری و همچنین شهید بهشتی (که به نوعی نظریه‎پرداز دستگاه قضا در جمهوری اسلامی به‎شمار می‎آید) اشاره می‎کنند. برخورد‎های غیرقانونی و غیراخلاقی در ماجرا‎های کوی دانشگاه و کهریزک نیز به همین دلیل برای مسئولان و نظام گران تمام شد و اگر پیگیری شخص مقام معظم رهبری نبود، شاید رفتار‎های ماکیاولیستی برخی مسئولان هزینه‎‎های بسیار بیشتری را بر نظام تحمیل می‎کرد.

*به‎نظر شما چه باید کرد که این ‎رویکرد‎ها در نظام ما ریشه‎کن شود؟

در هر حال ما باید سیره معصومین و بزرگان را مدنظر داشته باشیم و به‎طور خاص ماجرای ضربت خوردن حضرت امیر (علیه‎السلام) را که ایشان به فرزندانشان درباره ضارب (ابن ملجم مرادی ملعون) وصیت کردند که اگر زنده ماندند، خود می‎دانند با او چه کنند و اگر به شهادت رسیدند تنها یک ضربه مانند ضربه خود ابن ملجم به وی زده شود. همچنین از همان شیری که خود می‎نوشیدند، به ضارب هم دادند که این نمایانگر رفتار درست اسلامی با اسیر، متهم و حتی مجرم است. ایشان حقوق پیروان آیین یهود در سرزمین اسلامی را آنچنان مراقبت می‎کنند که می‎فرمایند اگر مسلمانی از این غم که در سرزمین اسلامی زیورآلات یک بانوی یهودی را به زور از او بگیرند، بمیرد حرجی بر او نیست.

همچنین در یکی از خطبه‎‎های نهج البلاغه (به گمانم خطبه 25) حتی درباره حقوق حیوانات و این‎که چه باری می‎توان بر دوششان نهاد و چه غذایی باید به آن‎ها خوراند توصیه‎هایی دارند چه برسد به بحث حقوق انسانی. حضرت رسول (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) هم حتی در برخورد با اشیاء منزلشان هم شیوه شایسته‎ای داشتند و برای اشیاء هم نام می‎گذاشتند چه برسد به حقوق افراد.

همین سیره باید مورد توجه مسئولان ما هم باشد. رهنمود‎های امام و مقام معظم رهبری و بزرگان انقلاب هم که دیگر کاملا آشکار و دقیق است.

* آیت‎الله آملی‎لاریجانی در یکی از اولین اقدامات خود پس از نشستن بر منصب ریاست دستگاه قضا، با عزل فوری آقای سعید مرتضوی از مسئولیت دادستانی تهران، نوید اصلاحاتی در این دستگاه را دادند؛ اصلاحاتی که بی‎ارتباط با اشتباهات مسئولان انتظامی، امنیتی و قضایی در ماجرا‎های پس از انتخابات 88 نبود. تحلیل شما از عملکرد ایشان چیست؟ به‎نظر شما پرونده‎‎های کهریزک و کوی دانشگاه 88 به شکل شایسته پیگیری شده است؟

در این‎باره باید ابعاد مختلف را بررسی کرد. اولین بُعد این حوادث تلخ، بُعد انتظامی بود که اشتباهات افرادی از دستگاه انتظامی و زندان‎های کشور که مباشرتا در این پرونده متهم بودند، حسب پیگیری سازمان قضایی نیرو‎های مسلح و دادگاه نظامی تهران از همان ابتدا به سرعت پیگیری شد و در پایان حدود 50 ساعت جلسات دادگاه (که اگرچه متأسفانه غیرعلنی بود، اما به نتیجه خوبی رسید) و در آغاز سال 89 احکامشان مبنی بر قصاص قتل عمد و سایر مجازات‎ها صادر گردید.

گام دومِ پیگیری پرونده، خطا‎ها و جرایم مسئولان قضایی مرتبط با پرونده بود که با تصمیم نابجا برای فرستادن بازداشتی‎ها به کهریزک با وجود این که به‎طور کامل از وضعیت اسف‎بار آن‎جا مطلع بودند، موجب تسریع این جنایت شدند. پرونده آن‎ها هم در دادگاه عالی انتظامی قضات پیگیری و مصونیت قضایی‎این افراد تعلیق شد. این ماجرا اگرچه مقداری بیشتر به طول انجامید، اما رضایت بخش بود.

مرحله سوم، برکناری آقای مرتضوی [که در این ماجرا متهم بود] از مسئولیت دادستانی تهران بود و این رخدادی منحصربه‎فرد در تاریخ دستگاه قضا به‎شمار می‎آمد که دادستان تهران عزل یا تعلیق شود. اما مرحله نهایی پرونده که ‎باید در دادسرای کارکنان دولت، اتهامات این افراد بررسی شود، تاکنون به طول انجامیده است. مسئولان محترم دادسرای کارکنان دولت و دادستانی تهران، این اطاله را به دلیل رفت و آمد پرونده در مجاری اداری مختلف طبیعی می‎دانند؛ به ویژه که برخی ارگان‎ها در انجام استعلامات لازم، همکاری سریعی نداشتند. با این حال این مسائل همگی تا اواخر سال 90 و قبل از صدور حکم مسئولیت ایشان در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است. دادگاه عمومی تهران (شعبه 1060) این مراحل و از جمله نقض حکم قبلی را مورد بررسی قرار داده و دستور جلب برای دادرسی را به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت برگردانده است. اکنون آن‎ها موظف‎اند تا با تفهیم اتهام به عناصر قضاییِ درگیر در پرونده و ارسال آن به دادگاه کیفری استان تهران، این پرونده را به سرانجام برسانند.

طول کشیدن این مرحله نهایی، مورد اعتراض ما خانواده‎‎های داغدیده بوده و تذکرات و اعتراضات جدی‎مان را بار‎ها به مسئولان ارشد قضایی از جمله دادستان تهران، معاون اول قوه قضائیه و همچنین رئیس محترم قوه قضائیه و دیگر اعضای شورای عالی قوه قضائیه بیان کرده‎ایم. آن‎ها این اطاله را به‎نوعی طبیعی می‎دانند و ما همانند افکار عمومی اصرار داریم که زودتر به انجام برسد. از آغاز تا بدین جای کار، با بیش از ده قاضی و بازپرس برخورد داشته‎ایم که همه همکاری شجاعانه، عادلانه، متقن و بدون حاشیه در مواجهه با چنین پرونده حساسی (که نام‎‎های مشهور و ذی‎نفوذی در آن مطرح است) داشته‎اند به‎جز یک مورد که آن‎هم حکمش نقض شده و دوباره پرونده به جریان افتاده است. بنابراین در عین انتقاد از اطاله بخش اخیر پرونده، ‎باید از کلیت پیگیری دستگاه قضا تقدیر کرد.

* به‎نظر شما چه می‎شود که عزل‎شدگان دستگاه قضا در ماجرای کهریزک، توسط رئیس قوه مجریه به مسئولیت‎های مهم منصوب می‎شوند؟

من فعلا در مقام قضاوت درباره این مسأله نیستم و شاید با گذشت زمان و در آینده، ابعاد این حمایت‎ها بیشتر روشن شود. در هر حال این انتقاد جدی به مسئولان دولت محترم وارد است که چرا با دادن پست‎ها و مسئولیت‎‎های سنگین از کسانی حمایت می‎کنند که متهم جدی پرونده هستند و از مسئولیت‎های‎شان عزل شده‎اند. این مسأله همچنین مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان مردم در دستگاه مقننه هم بوده و هست.

این را نیز باید بگویم که ارزش خون فرزندان ما و مرگ مظلومانه آن‎ها کمتر از پرونده‎‎های اختلاس‎‎های میلیاردی نیست که الحمدلله به آن پرونده‎ها سریع‎تر رسیدگی شده است.

* اگر سخنرانی مقام معظم رهبری را در نماز جمعه بعد از کوی دانشگاه 78 و 88 بررسی کنیم، خواهیم دید که تألم و تأثر ایشان از وارد شدن آسیب‎‎های جدی به آبروی نظام بیش از هر مسأله دیگری است. همچنین نمی‎توان از پیگیری ایشان درباره آسیب‎دیدگان کوی و نیز حادثه کهریزک چشم پوشید و آن را نادیده انگاشت. پیگیری رهبر در به ‎انجام رسیدن مطالبات خانواده‎‎های آسیب‎دیده را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

رهبر معظم انقلاب از ابتدای امر تاکنون به صورت جدی پیگیر بوده‎اند؛ شما می‎توانید از رهنمود‎های مستمر ایشان وقایع‎نگاری کنید. در ابتدای امر در 22 تیرماه وقتی خبر نگهداری بازداشت‎شدگان در کنار اراذل و اوباش و ضرب و شتم آن‎‎ها در کهریزک به ایشان رسید، با فراخواندن دبیر شورای‎عالی امنیت ملی فرمودند که هیچ‎کس حق ضرب و شتم بازداشت‎شدگان را نداشته و همان روز باید بازداشتگاه کهریزک تعطیل و در صورت نیاز بازداشت‎شدگان همگی به زندان‎‎های رسمی منتقل شوند. در این ‎روز با تماس دبیر شورای‎عالی امنیت ملی با دادستان تهران، دستور رهبر معظم انقلاب به ایشان ابلاغ می‎شود. بعد از طفره رفتن آقای مرتضوی و استدلال نامبرده مبنی بر نبودن وجود جا در سایر زندان‎‎ها به وی ابلاغ می‎شود که در صورت نداشتن جا در سایر زندان‎ها، بازداشت‎شدگان همین امروز آزاد شوند. متأسفانه دادستان تهران به این موضوع عمل نکرده و فردای آن روز بازداشت‎شدگان منتقل می‎شوند. آقای مرتضوی هم در یک مصاحبه و هم در اعترافاتش در پاسخ به چرایی عدم تمکین از دستور اکید رهبری گفته‎اند که آن روز (یعنی در اوج بحران و یک روز قبل از فوت اولین قربانی کهریزک) در مرخصی به سر می‎برده و مشغول دفاع از پایان‎نامه دکترا بوده‎است! بعد هم که معظم‎له مجددا دستور تعطیلی بازداشتگاه را به شورای‎عالی امنیت دادند که منجر‎به تشکیل کمیته ویژه و بازرسی از کلیه بازداشتگاه‎ها و مراکز مرتبط شد. این در حالی بود که آقای مرتضوی برای توجیه مرگ این عزیزان برخلاف نظر صریح و رسمی پزشکی قانونی، اقدام به پرونده‎سازی از جمله ادعای کذب ابتلا به مننژیت کرد! متهمان مرتبط در دادگاه نظامی تهران نیز به این موارد صریحا اعتراف کرده و مجازات شدند.

علاوه‎ بر این، به چند مورد از حمایت‎‎های ایشان در ادامه پیگیری پرونده اشاره می‎کنم؛ با ذکر قریب‎به‎مضمون توصیه‎‎های معظم‎له. ایشان در دیدار با اساتید دانشگاه در هشتم شهریور 88 در پاسخ به عرایض بنده فرمودند: «این برادر عزیزمان و خانواده‎ محترمشان و نیز همه‎ کسانی که در این قضایا آسیبی بر آن‎ها وارد شده بدانند که بنای نظام و تصمیم نظام بر مجامله کردن نیست.» کمی بعد در سوم آذرماه 88 ایشان در دیدار خصوصی خانواده ما یادآور شدند که «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود، حاشیه امنی برای هیچ‎کس نیست.» همچنین در دیدار با خانواده مرحوم کامرانی در اواخر سال 88 ضمن حمایت از مطالبات ما، به ایشان فرمودند: «یک گام از حقتان عقب نشینی نکنید.»

* آقای دکتر ظاهرا اخیرا رایزنی‎‎هایی با مسئولان ارشد قضایی داشته‎اید که حاوی اخبار خوشی از پیگیری بخش‎‎های باقی‎مانده پرونده کهریزک است. می‎توانید از جزئیات این خبر ما را هم آگاه کنید؟

اخیرا در هفته قوه قضائیه، بنده ملاقات‎ها و رایزنی‎‎هایی با شش تن از مسئولان عالی‎رتبه قضایی کشور و از جمله حضرت آیت‎الله آملی‎لاریجانی، رئیس سازمان قضایی نیرو‎های مسلح، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران داشتم که ضمن تشکر بابت بخش‎‎های رسیدگی شده، از به‎انجام نرسیدن بخش پایانی آن گلایه کردم و باخبر شدم که پرونده آماده ارائه به دادگاه است و بنابراین ما برای برگزاریِ دادگاه، روزشماری کرده و نتیجه را به قانون واگذار می‎کنیم.

مرتضی مهدوی‎راد