آیت‌الله شریعتمداری و ولایت فقیه

در نظر وی كاركرد ولایت فقیه به صورت «دخالت در حكومت» منحصر به زمان‌هایی بود كه حكومتی وجود نداشت و فقیه با ولایت خود حكومتی را تعیین می‌كرد. پس از آن كه نهادهای حكومتی شكل گرفتند كاركرد ولایت فقیه به صورت نظارتی تداوم می‌یافت و ولایت فقیه هر موقع با انحراف در حكومت مواجه گردید وظیفه‌اش ارشاد و اعتراض است و نمی‌تواند به تعویض حكومت بپردازد. البته در اكثر مصاحبه‌های ذكر شده ، آیت‌آلله شریعتمداری با زیركی خاص خود «ولایت فقیه» را با «فقیه» و «حاكم شرع» منطبق می‌كرد كه خود نیز به عنوان «فقیه» جایی در «ولایت» داشته باشد و این مطلبی است كه باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان فعالیت‌های بعدی او را تحلیل كرد...



در سال 1358 با انتشار خبر انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی با وظیفه‌ی‌ تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی آیت‌الله شریعتمداری به عنوان یكی از مراجع مطرح به مخالفت با آن پرداخت و گفت اگر چنین مجلسی با چنین وظیفه‌ای تشكیل شود در همه‌پرسی قانون اساسی شركت نخواهد كرد. وی روز سه‌شنبه مورخ 22 خرداد 1358 در گفت و گو با نماینده خبرگزاری فرانسه نظرات خود را چنین بیان داشت:
«در صورتی كه نتوانیم تشكیل مجلس مؤسسان را به مسئولان امور بقبولانیم و بخواهند قانون اساسی را به رفراندوم [همه‌پرسی] بگذارند امكان دارد در این رفراندوم شركت نكنم. اما قصد ندارم علیه رفراندوم علنا مبارزه كنم. علت مخالفت بی‌اعتمادی به ملت ایران نیست بلكه معتقدم تصویب قانون اساسی از لحاظ ویژگی‌ها و نكات فنی در صلاحیت مجلس مؤسسان است».(1)

وی در بخش دیگری از مصاحبه مخالفت خود را با كسب مقام‌های دولتی توسط رهبران مذهبی اعلام و به طور مشخص موضوع ریاست جمهوری را پیش كشید. در این زمان عده‌ای از شخصیت‌ها و گروه‌ها با تحلیل‌ها و اهداف خاص خود از ریاست جمهوری امام خمینی (ره) طرفداری می‌كردند. آیت‌الله شریعتمداری گفت:
«به نظر من موقع آن نیست كه رهبران مذهبی در صدد كسب مقام و كارهای مهم در دستگاه دولتی برآیند. كاری كه یك رهبر مذهبی انجام می‌دهد خیلی بالاتر است و قبول ریاست جمهوری نه تنها یك ترفیع مقام نخواهد بود بلكه بر عكس تنزل مقام به حساب می‌آید». (2)

وقتی مخالفت‌های آیت‌الله شریعتمداری و دیگران در تشكیل مجلس خبرگان قانون اساسی(3) به جایی نرسید وی این بار در مصاحبه دیگری در مقام ارشاد و هدایت قرار گرفته چنین گفت:
«كاندیداهایی كه برای بررسی قانون اساسی معرفی می‌شوند باید غیر از ایمان و تقوا آگاهی خاص و لازم در این زمینه داشته باشند كه بتوانند در قانون اساسی اظهار نظر كنند و اگر نظر مخالفی داشته باشند بتوانند آن را توجیه كنند و یا از آن دفاع كنند. پس كسانی كه واجد این شرایط باشند ملت به آنها رأی خواهد داد. اما رسالتی كه این مجلس به عهده دارد رسالتی است بسیار مهم، رسالتی كه در حقیقت سرنوشت آینده ایران و خط مشی قانونی مملكت را تعیین می‌كند. قانون اساسی مهم‌ترین سند رسمی و قانون كشور است و نماینگان منتخب مردم باید با دقت و بصیرت كافی در تنظیم و تدوین آن بكوشند».(4)

وی در پاسخ به این سؤال كه نقش روحانیت در نظام حكومتی جمهوری اسلامی و مشخصات ریاست جمهوری چه خواهد بود؟ گفت:
«نقش اساسی و اولیه روحانیت پاسداری از اسلام و عدالت است و به نظر ما بهتر است كه روحانیت در رابطه با دولت و حكومت جنبه ارشاد و هدایت و راهنمایی را در پیش بگیرد؛ زیرا اگر مقامات دولتی و حكومتی تخلفی كردند روحانیت حق اعتراض و مبارزه دارد و باز اگر در مواردی دولت نتوانست از عهده مسئولیت خود بر آید و یا اصولا مملكت بدون دولت ماند مراجع در رأس روحانیت اقدام به معرفی دولت جدید و افراد صلاحیت‌دار می‌نمایند و آن را تشكیل می‌دهند. اما به نظر ما رییس جمهور باید این خصوصیات را داشته باشد؛ ایرانی مؤمن و معتقد ، بصیر و آگاه ، دارای سابقه و تجربه در امور سیاسی ، شیعه و دارای حسن سابقه».(5)

با دقت در اظهارات آیت‌الله شریعتمداری در مورد نقش روحانیت و مراجع در مسائل حكومتی این نكات اصلی روشن می‌شود:
1ـ وی به موقعیت برتر مراجع در امور دولتی و حتی معرفی حكومت اعتقاد داشت.
2ـ این موقعیت برتر را برای مراجع می‌خواست نه برای یك مرجع! او كه خود نیز مرجعی مطرح بود آشكارا مسئله پخش قدرت (موقعیت برتر) در میان مراجع و از جمله خودش را در نظر داشت؛ در نتیجه مخالف قرار گرفتن قدرت حكومتی (موقعیت برتر) در دست یك مرجع (به صورت مشخص حضرت امام خمینی) بود. مگر دولت موقت را مرحوم امام خمینی نصب نكرده بودند؟
3ـ اگر قرار بود موقعیت برتر مراجع در قانون اساسی تصریح گردد و یا مقامهای حكومتی مهم نظیر ریاست جمهوری به آنان سپرده شود، با توجه به رهبری بلامنازع امام (ره) غیر از ایشان چه كسی مورد نظر و توجه قرار می‌گرفت؟

به هر حال با تشكیل مجلس خبرگان قانون اساسی (از 28 مرداد تا 24 آبان 1358) و به ویژه بعد از طرح و تصویب اصل 110 كه تصریح بر ولایت فقیه و اختیارات قانونی آن می‌كرد، آیت‌الله شریعتمداری در مصاحبه‌های مكرر به مخالفت آشكار با اصل مذكور پرداخت و آن را مخالف اصل حاكمیت ملت دانست. وی در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون سوئیس گفت:
«ولایت فقیه وجود دارد ولی این ولایت حدودی دارد و نباید در این میان قدرت ملت و حاكمیت مردم فراموش شود چون در ایران رفراندومی كه به نظام جمهوری اسلامی رأی داد به این معناست كه قدرت مال ملت است و انتخابات مجلس خبرگان و نمایندگان آن هم برای مردم بوده و نمایندگانی كه الان در مجلس خبرگان وجود دارند به اعتبار نمایندگی از طرف ملت صحبت می‌كنند. پس اصالت با ملت است و حتی وقتی كه قرار است مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری با نظر مردم انتخاب شوند دلیل دیگری برای حكومت ملی است، لذا نباید اصل ولایت فقیه به گونه دیگری تفسیر شود. از ولایت فقیه هیچگاه نباید دیكتاتوری تفسیر گردد.
همانطور كه گفتم ولایت فقیه وجود دارد اما بیشتر در جاهایی است كه صاحب ندارد. مثلا در سابق، مجلس نبود دولت نبود، لذا دولت موقت فعلی [دولت بازرگان] با نظر ولایت فقیه تعیین شد. اما ولایت فقیه به معنی دیكتاتوری نیست كه حكومت مردم را نفی كنیم و همه كارها را در اختیار فقیه بگذاریم. همین مسئله‌ای كه این روزها به قانون شوراها مطرح است و از اصول قانون اساسی است به این معنا است كه مردم برای مقدرات خود باید خودشان تصمیم بگیرند و این به آن معنا كه در ذهن شما از ولایت فقیه رسوخ كرده جور در نمی‌آید. به هرحال ما پیشنهاد كرده‌ایم اصلی كه به نام ولایت فقیه تصویب شده چون مبهم است به صورت روشن توضیح و تفسیر شود».(6)

آیت‌الله شریعتمداری در مصاحبه دیگری با روزنامه تهران تایمز نظر خود در مورد حدود اختیارات ولایت فقیه را با جزییات بیشتری توضیح داد. وی در این مصاحبه در جواب این سوال : «با وجودی كه در قانون اساسی موضوع حاكمیت ملی مطرح شده ولی هنوز این ابهام برای مردم باقی است كه چگونه حاكمیت ملی با ولایت فقیه تضاد پیدا نمی‌كند؟» گفت :
«اگر به ما مراجعه كنند محل آن را كه هم قابل فهم و هم با مدارك و دلایل تطبیق كند می‌گویم. به گونه‌ای كه هیچگاه آن ولایت فقیهی كه ما می‌گوییم با حاكمیت ملی تضاد پیدا نكند. اصولا ولایت فقیه در جاهایی است كه متصدی شرعی ندارد مانند روی كار آمدن همین دولت موجود چون پس از سقوط رژیم قبلی دولتی وجود نداشت و فقیه با استناد به همان ولایت فقیه این دولت را موظف كرد كه زمام امور را به دست بگیرد. ولی اگر مجلس شورایی وجود داشت و رییس جمهوری وجود داشت آن رییس جمهور دولتی را معین می‌كرد و بعد به نظر مجلس می‌رسانید؛ اگر مجلس به دولت رأی اعتماد می‌داد آن دولت مشغول كار می‌شد و قانونیت می‌یافت یعنی حاكمیت مردم از طریق مجلس شورا به نفع یك دولت رأی می‌داد ولی در این انقلاب چنین بود و این مجرای ایجاد اعمال حاكمیت ملی وجود نداشت لذا در اینجا ولایت فقیه كار كرد و دولت را تعیین نمود و از این پس نیز بعد از تعیین رییس جمهور و برقراری مجلس شورا دیگر حاكمیت ملت از طریق نمایندگانشان در مجلس اعمال خواهد شد و دولت‌های آینده با تأیید مجلس روی كار خواهند آمد و با عدم اعتماد نمایندگان مردم در مجلس از كار بركنار خواهند شد. این همان مطلبی است كه می‌گوییم ولایت فقیه در جاهایی است كه متصدی شرعی ندارد. یك نمونه بارز آن همین بود كه عرض شد. مثلا در مورد دیگر تعیین دادستان كل كشور با نظر فقیه و حاكم شرع [ولی فقیه یا هر فقیهی؟!] است و دیگر اینكه در مصوبات مجلس و حتی در مواد قانون اساسی اگر موادی با قوانین اسلام مطابقت نداشته باشد و یا مخالف اسلام باشد تشخیص آنها با حاكم شرع و فقیه است كه جلوی آنها را بگیرد و دیگر چنانچه دولت راه دیكتاتوری و ظلم را پیش گرفت در چنین مواردی فقیه یا حاكم شرع اعتراض می‌كند، مبارزه می‌كند و اینها مطالبی است كه با حاكمیت ملی ارتباط و تضادی ندارد»(7)

آیت‌الله شریعتمداری در مصاحبه‌های دیگری با روزنامه‌های بامداد (8) و تهران تایمز (9) نظرات خود را پیرامون ولایت فقیه همان گونه كه ذكر شد شرح داد و مطلب جدیدی بیان نداشت. بنابراین در نظر وی كاركرد ولایت فقیه به صورت «دخالت در حكومت» منحصر به زمان‌هایی بود كه حكومتی وجود نداشت و فقیه با ولایت خود حكومتی را تعیین می‌كرد. پس از آن كه نهادهای حكومتی شكل گرفتند كاركرد ولایت فقیه به صورت نظارتی تداوم می‌یافت و ولایت فقیه هر موقع با انحراف در حكومت مواجه گردید وظیفه‌اش ارشاد و اعتراض است و نمی‌تواند به تعویض حكومت بپردازد. البته در اكثر مصاحبه‌های ذكر شده ، آیت‌آلله شریعتمداری با زیركی خاص خود «ولایت فقیه» را با «فقیه» و «حاكم شرع» منطبق می‌كرد كه خود نیز به عنوان «فقیه» جایی در «ولایت» داشته باشد و این مطلبی است كه باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان فعالیت‌های بعدی او را تحلیل كرد.

اما به رغم مخالفت‌های آیت‌الله شریعتمداری با اصل 110 قانون اساسی ، این اصل مورد تصویب مجلس خبرگان قرار گرفت و كل قانون اساسی برای مطالعه و انتخاب مردمی در روزنامه‌ها منتشر گردید.

حزب خلق مسلمان كه پیرو كامل آیت‌الله شریعتمداری بود و از طرف وی كاملا پشتیبانی می‌شد با استناد به مخالفت‌های آیت‌الله شریعتمداری با اصل 110 قانون اساسی به فعالیت‌های بسیار گسترده به ویژه در آذربایجان پرداخت تا با تحریك و ایجاد راهپیمایی‌های مخالفت آمیز مردمی مانع از تصویب قانون اساسی و رسمیت قانونی اصل ولایت فقیه شود. باید توجه داشت كه در همین قانون اساسی بر اساس مقدمه آن و اصل‌های 1 ، 5 و 107 امام خمینی (ره) به عنوان ولی فقیه شناخته شده بود. حزب خلق مسلمان در نشریه خود به تاریخ 8 مهر 1357 چنین نوشت :
«.... گروه حاكم باید بداند كه یك ورق پاره ولو نام مقدس قانون اساسی را با خود بكشد دردی دوا نخواهد كرد. هیچ نهاد قانونی تا پشتوانه‌ای ملی و مردمی آن را تأكید نكند در یك حكومت دمكراسی ضمانت اجرا نخواهد داشت و ایران نیز دیكتاتوری را تحمل نخواهد كرد».(10)

در این زمان آیت‌الله شریعتمداری نیز در دیدار گروه‌های مردم و به ویژه آذربایجانی‌ها با او در سخنرانی‌های توأم با گریه و زاری (كه تحریك مردم را در پی داشت) به مخالفت‌های خود با اصل 110 قانون اساسی ادامه می‌داد. خوشبختانه نوار بعضی از این سخنرانی‌ها موجود است. به عنوان نمونه‌ وی در آذر 1358 در دیدار گروه‌هایی از مردم چنین گفت:
«شما در زمستان از تهران و جاهای دیگر برای تقویت و رفع تهمت‌ها (گریه شدید حضار) اینجا آمده‌اید از همه شما تشكر می‌كنم. ده پانزده روز است باران تهمت، دروغ و افترا به شكل نوشتن و اعلامیه و رادیو تلویزیون (علیه ما) می‌بارد. ما دو جنبه داریم. یك جنبه شخصی كه یك فرد مسلمان و مكلف در برابر خدا هستیم و از این لحاظ هر تهمتی بر ما روا دارند تحمل می‌كنیم (گریه شدید حضار) ولی جنبه دیگر ما از لحاظ مرجعیت است، ما جای مسند امام نشسته‌ایم و نایب امام هستیم و واجب است حركت امام (ع) را حفظ كنیم. من همان شخصم كه دو هفته پیش بودم و در این دو هفته هیچ تغییری نكرده‌ام فقط یك اظهار نظری كرده‌ام و گفته‌ام خوب است این نوشته (قانون اساسی) به این شكل باشد و هیچ اقدام و تعقیبی برای عملی شدن این اظهار نظر نكرده‌ام. اظهار نظر را وظیفه شرعی خود می‌دانستم كه چیزی كه بر صلاح اسلام، مملكت و ملت و آینده است در اختیار عامه مردم بگذارم. این نظر را ما از دو سه ماه پیش در مصاحبه‌ها و ملاقات‌ها گفته‌ایم كه این جهت [اصلاح اصل 110 قانون اساسی] را مراقبت كنید. من خدا را شاهد می‌گیرم كه برای خودم هیچ امتیاز ، مال و مقامی نمی‌خواهم. آقایان به من گله كرده‌اند كه قضایایی را صحبت كرده‌اید و نوار آن به اطراف رفته است. در جواب می‌گویم شما به خودتان اجازه می دهید تهمت و افترا به ما بزنید و اما ما یك آخ هم نگوییم؟ (گریه شدید حضار) . ما چه گناهی كرده‌ایم كه مستحق این همه دروغ و تهمت شده‌ایم؟ ....»
در نهایت آیت‌الله شریعتمداری در آذر ماه 1358 طی اطلاعیه‌ای آخرین نظر و دیدگاه خود نسبت به قانون اساسی را قبل از انجام انتخابات در روزهای 11 و 12 آذر چنین اعلام داشت:
«..... به دنبال مراجعات مكرر طبقات و گروه‌های مردم درباره نظر این جانب نسبت به قانون اساسی بدین وسیله اعلام می‌دارم ... حفظ ارگان حاكمیت ملی در چارچوب تعالیم عالیه اسلام ضروری و واجب است زیرا كه اصالت و ماهیت همین حاكمیت ملی، حكومت جمهوری اسلامی را تشكیل می‌دهد، حاكمیت ملی قدرتی است كه بقای اسلام و ایران بدان بستگی دارد و با ضعف آن اسلام و كشور به خطر خواهد افتاد لذا اگر حاكمیت ملی و نقش فعال آن را بین برود و یا تضعیف شود زمینه آماده‌ای برای بازگشت دیكتاتوری و نظام طبقاتی خواهد بود و بیم آن است كه مملكت به وضع سابق رجعت كند. با نگاهی به اصل ششم قانون كه می‌گوید كشور باید با اتكا به آرای عمومی اداره شود و اصل 56 كه می‌گوید خداوند انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته هیچ كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصی قرار دهد؛ دو اصل 6 و 56 حاكمیت ملی را تثبیت كرده اما اصل 110 اختیارات مردم را از ملت سلب كرده و در نتیجه اصل 110 با دو اصل 6 و 56 مخالف و متضاد است . غیر از این تضاد ، مواد دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد كه دارای ایراد و اشكال می‌باشد و همچنین كمبودها و نارسایی‌هایی در آن به چشم می‌خورد كه باید اصلاح و رفع اشكال شود. با صراحت اعلام می‌دارم كه با مراعات این نقایص و اصلاح آنها در نزدیك‌ترین وقت ممكن بقیه مواد قانون اساسی بلامانع است».(11)

و به این ترتیب آیت‌الله شریعتمداری فتوای شرعی به عدم شركت در انتخابات قانون اساسی و دادن رأی مثبت به آن را صادر كرد. به یقین چون شرط اصلاح اصل 110 مورد قبول خبرگان قانون اساسی قرار نمی‌گرفت (و نگرفت) اشكالات وارد شده از طرف وی همچنان باقی ماند و لذا او و پیروانش به قانون اساسی دارای نقص و اشكال رأی نمی‌دادند و ندادند!

نشریه خلق مسلمان در 4 آذر 1358 بزرگ‌ترین تیتر صفحه اول خود را چنین انتخاب كرد: «شركت در رفراندوم مشروط به تجدید نظر در قانون اساسی است» و حزب با استناد به نظرات آیت‌الله شریعتمداری در اطلاعیه‌ای موضع خود را چنین اعلام داشت:
« متن تهیه شده قانون اساسی طبق اعلام وزارت كشور در روزهای 11 و 12 آذر به رفراندوم گذاشته خواهد شد. حزب خلق مسلمان اعلام می‌دارد در مراجعه به متن تهیه شده در مجلس خبرگان ملاحظه می‌گردد صراحتی در مورد حاكمیت ملت به چشم نمی‌خورد و متن مزبور با ایرادات، تناقضات و ابهامات گوناگون خود فاقد مشخصات لازم برای اطلاق نام قانون اساسی در آن می‌باشد. حاكمیت ملت با اختیاراتی كه به رهبر تفویض شده عملات نقض خواهد گردید. پس به متنی كه مواد آن یكدیگر را نقض می‌كنند چگونه می‌توان رأی داد؟ در این متن تمام قدرت‌ها در اختیار یك فرد قرار گرفته كه در مقابل هیچ كس مسئول نیست و مسئولیت‌ها به عهده كسانی گذاشته شده كه فاقد قدرت لازم و متناسب با مسئولیت خود می‌باشد».(12)

حضرت امام خمینی (ره) كه تبلیغات گسترده حزب خلق مسلمان (و مرجع دینی آنها) علیه قانون اساسی را دنبال می‌كردند با احساس خطر نسبت به آینده كشور در اول آذر 58 در سخنرانی بسیار صریحی به مقابله با توطئه حزب مذكرو و مرجع دینی آنها پرداخت و چنین فرمود:
«شما در پوشش اسلام و طرفداری از خلق مسلمان بر خلاف اسلام عمل می‌كنید، ملت شما را می‌شناسد و شما نمی‌توانید این نهضتی را كه به دست ملت به پا شده و با خون جوان‌های ما و با آن همه زحمت و مقاومت این نهضت را به اینجا رساندند شما كوچك‌تر از آن هستید كه این نهضت را منحرف كنید. اگر همه ملت مجتمع شدند كه ما مجلس خبرگان را نمی‌خواهیم خوب آنها گفتند خودشان هم می‌توانند برگردانند. اما شما چند نفر آدم كه یكی‌تان می‌گویید و بقیه‌تان دست می‌زنید چه كاره هستید؟ شما رأی نداشتید، هیچ یك از شما در این مجلس خبرگان وارد نشده است. اگر هم وارد شده یكی دو تای منحرف وارد شده كه كاری از آن بر نمی‌آید. مگر می‌شود مجلس خبرگان كه ملت با آرای زیاد این مجلس را درست كرده با یك كلمه‌ای كه شما بگویید منحل شود؟ اگر چنانچه ولایت فقیه شود و دیگر همه قدرت‌ها در دست فقیه می‌آید پس بنابراین عزا باید بگیریم؟ اینها اگر همه قدرت‌ها در دست رییس جمهور كذایی بیاید هیچ حرفی ندارند، اگر همه قدرت‌ها دست یك نخست وزیر مثلا منحرفی بیاید بر او هم حرفی ندارند. اما اگر قدرت نه آن قدرتی كه قدرت شیطانی است آنكه نظارت بر امور مملكت است كه نباید (امور مملكت) معوج [كج] بشود. باز هم با رأی ملت است. شما قلدر هستید. رضا خان با سرنیزه حكومت می‌كرد شما با قلم می‌خواهید حكومت كنید، سر نیزه او شكست قلم شما هم می‌شكند. ... جلوی دیكتاتوری را می‌خواهیم بگیریم ، نمی‌خواهیم دیكتاتوری باشد، می‌خواهیم ضد دیكتاتوری باشد. ولایت فقیه ضد دیكتاتوری است نه دیكتاتوری ... من به شما توصیه می‌كنم این قدر اجتماع نكنید و این قدر حرف نزنید. هر روزی چیزی درست كنید و هر روز یك نشریه بدهید، اینها غلط است».(13)

همچنین امام خمینی (ره) در تاریخ 7 اذر 58 طی پیام مهمی مردم را به شركت در همه‌پرسی قانون اساسی و رأی مثبت دادن به آن فرا خواندند. در این پیام آمده بود:
«بحمدالله تعالی قانون اساسی نوشته شد و به تصویب علمای اعلام و روشن‌فكران رسید. قانون اساسی یكی از ثمرات عظیم بلكه بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی است و رأی ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان است. مبادا تحت تأثیر دشمنان اسلام رفته از رأی دادن و حضور در حوزه‌های رأی گیری خودداری كنید. این جانب در روز اخذ آرا رأی مثبت می‌دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشری و در هر مسلكی هستند تقاضا می‌كنم به این قانون سرنوشت ساز رأی مثبت بدهند».(14)

انتخابات قانون اساسی در روزهای 11 و 12 آذر 1385 با حضور گسترده مردم ایران انجام و قانون اساسی با تعداد آرای موافق 339/680/15 از مجموع آرای 956/758/15 (15) یعنی با 2/98 درصد رأی مثبت به تصویب ملت ایران رسید.(16)

با انتشار نتایج رأی گیری، حزب خلق مسلمان با آوردن اعضا و هواداران خود به خیابان‌های تبریز و برگزاری تظاهرات خواستار ابطال قانون اساسی شد.(17) در این حال آیت‌الله شریعتمدرای هنوز از ایرادات و اعتراضات خود دست بر نمی‌داشت. وی روز جمعه 16 آذر 58 در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی درباره تصمیم گروهی از مردم آذربایجان كه خواستار پس گرفتن آرای خود شده بودند گفت:
«اصلا ما این مطلب را تعقیب می‌كنیم كه برخی از مواد قانون اساسی باید اصلاح شود، آرا برگردد یا نه تأثیری در سیر قضایا ندارد».(18)

همچنین وی چند روز بعد در مصاحبه دیگری به تكرار ایرادات خود پرداخت و خواستار تشكیل مجلس خبرگان دیگری برای اصلاح قانون اساسی شد. او در این مصاحبه در جواب به این سوال كه «چرا شما به قانون اساسی رأی ندادید» پاسخ داد:
«در قانون اساسی جدید دو اصل وجود دارد اصل 6 و اصل 56 كه حاكمیت ملت را مورد تأیید قرار داده است ولی در مقابل اصل 110 طوری تنظیم شده كه ضد حاكمیت ملی محسوب می‌شود و این اصل باید اصلاح شود و طوری باید اصلاح گردد كه اساس حاكمیت ملی را تضمین كند [یعنی از اختیارات ولی فقیه كاسته شود!] و اصول حاكمیت ملی را از بین نبرد و این است اشكال ما به این اصل از قانون اساسی».
در پاسخ به این سؤال كه «چرا شما در زمان كار مجلس خبرگان اعتراضات خود را در مورد نواقص بعضی از اصول به مجلس خبرگان ندادید» وی پاسخ داد:
«ما مكرر در مصاحبه‌های متعدد با جراید و اشخاص ذی صلاح نظرات خودمان را بیان و ابراز داشتیم و حتی به اشخاصی كه با ما دیدار داشتند این نظرات را گوشزد می‌كردیم. ولی من كه جزو افراد مجلس خبرگان نبودم و آنچه كه مقدور بود و باید گفته می‌شد مكرر گفته و گوشزد كرده بودم».
سوال‌ شد: به نظر آیت‌الله تغییرات قانون اساسی چگونه باید انجام شود؟ وی در جواب گفت:
«به عقیده من راه اصلاح قوانین و اصولی كه باید اصلاح شود این است كه یك مجلس خبرگان دیگری تشكیل شود و قوانین و اصول قابل اصلاح را طوری تنظیم كنند كه هم نواقص رفع شود و هم بعضی كمبودها را با تنظیم اصول تازه برطرف نمایند و این قانون اساسی را تكمیل سازند و قوانینی كه به آنها اشاره شد را اصلاح كنند»
سوال شد: در مجلس خبرگان آینده همان نمایندگان فعلی باشند یا نمایندگان جدید انتخاب شوند؟ وی جواب داد:
«هر كس را كه مردم انتخاب كنند صلاحیت رفتن به چنین مجلسی را دارد»(19)

آنچه آیت الله شریعتمداری در این مصاحبه به صراحت و گاه با تلویح در صدد بیان آن بود چند محور اساسی داشت:
1ـ اصل 110 با حا كمیت ملی متناقض است لذا باید اصلاح شود. اصلاح آن هم حتما به صورتی باشد كه با حذف اصل ولایت فقیه و یا حداقل با كاهش اختیارات آن، حاكمیت ملی تحقق پیدا كند!
2ـ‌ مجلس خبرگان دیگری برای اصلاح مواردی كه مشخص شد تشكیل گرددد و حتما آنها را اصلاح یا تغییر دهند و اگر چنین نكنند من باز به قانون اساسی دوم رأی نخواهم داد و باید مجلس خبرگان سوم تشكیل شود و همین دور تسلسل ادامه پیدا كند تا وقتی كه دستورات مرا اجرا كنند!
3ـ‌چون این مجلس خبرگان دستورات مرا اجرا نكرده است پس باید مجلس خبرگان جدید را بار دیگر مردم انتخاب كنند و این بار اشخاص خودی وارد آن شوند!

رهبر فرزانه انقلاب این بار نیز در سخنان صریحی به مقابله با توطئه پرداخت . بخشی از سخنان امام چنین بود:
«یك وقت یك حرف داشتند كه بگویند قانون اساسی فلان جایش اشكالی دارد بیایید این اشكال را رفع كنید. یك وقت این است كه افتادند به قلدری و یك دسته از اشخاص مغرض و از بستگان رژیم منحوس پهلوی و از بستگان آمریكا افتادند توی مردم. یك دسته اشخاص ساده لوح هم تحت تأثیر واقع می‌شوند و خیال می‌كنند كه اینها یك نظر صحیحی دارند، در صورتی كه اینها نظر صحیحی ندارند و اینها از اول تا حالا قدم به قدم مخالفت كردند و حالا این قدم هم برداشته شد و دیدند همه ملت تقریبا موافق با قانون اساسی هستند. حالا می‌خاهند با قلدری كار را پیش ببیرند. یعنی خیال می‌كنند در مقابل یك ملت كه همه این ریشه‌های فساد را دارد می‌كند و كنده است باز می‌شود یك عده‌ای قدری كنند و بگویند ما این (قانون اساسی) را نمی‌خواهیم. چطور می‌شود در مقابل یك ملت چند نفر بگویند ما (قانون اساسی) را نمی‌خواهیم؟ اختیارات دست شما نیست كه بخواهید یا نخواهید. این قانون اساسی تصویب شد و مردم به آن رأی دادند، قریب به اتفاق به آن رأی دادند و دیگر دست و پا كردن صحیح نیست ... ملت حالا باید موازین دستش باشد، كسانی كه امروز غائله و اختلاف ایجاد می‌كنند، اینها را بشناسند كه عملشان صحیح نیست، به اسم فلان آقا غائله ایجاد می‌كنند و این غائله هم به نفع آمریكا و به ضرر اسلام تمام می‌شود و مخالف شرع و از گناهان بسیار بزرگ است».(20)

واكنش خشم‌آلود حزب خلق مسلمان (با حمایت‌های رهبر مذهبی خود) نسبت به رأی مثبت قاطع ملت ایران به قانون اساسی و نیز شكست فاحش آنها رد اصلاح یا ابطال آن، ایجاد غائله خونین در آذربایجان و به ویژه شهر تبریز و اشغال اداره‌های دولتی و رادیو و تلویزیون آن شهر بود؛ طوری كه شهر تبریز به صورت شهری جنگزده درآمد. این غائله عاقبت با رهبری‌های فرزانه امام خمینی (ره) و آشكار شدن چهره واقعی نفاق و دورویی(21) و تبعیت مردم غیرتمند آذربایجان از رهبر بزرگ خویش شكست خورد.

مجموعه نظریات و عملكرد آیت‌الله شریعتمداری نشان می‌دهد كه بعد از متلاشی شدن رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی ، وی مقام ولایت فقیه را مناسبت قامت خود می‌دانست و تلاش‌های بسیاری در رسیدن به آن نمود. او تصور می‌كرد حال كه فقیهی باید حاكم جامعه مسلمین باشد چرا او نباید باشد؟ اما روند انقلاب، اعتقاد مردم مسلمان و باورهای مسئولین و قاطبه روحانیت خلاف پندارهای آیت‌الله شریعتمداری بود. كسی او را در حد ولایت‌فقیه نمی‌دید و اصولا با حضور قدرتمندانه امام در رهبری انقلاب، هیچ كس غیر از ایشان حائز شرایط علمی و عملی ولایت امر مسلمین نبود.

آیت‌الله شریعتمداری چون با این حقایق تلخ (تلخ برای او)‌روبرو شد به مخالفت با آنچه می‌خواست و حق او نبود و به آن نرسید (بعدها هم نمی‌رسید!) پرداخت. حال كه ولایت فقیه به او نمی‌رسید در صدد بر‌آمد جلوی تصویب قانونی آن و نهایتا تعلق قانونی آن به حضرت امام را بگیرد. گرچه امام نبود كه به دنبال «ولایت فقیه» می‌رفت بلكه «ولایت فقیه» به دنبال امام آمد و مرحوم امام به «ولایت فقیه» جلوه و شكوه بخشید نه «ولایت فقیه» به امام!‌

آیت‌آلله شریعتمداری و همفكرانش چه می‌خواستند و چه نمی‌خواستند امام «ولی فقیه» واقعی بود و ثبت آن چیز زیادی را عوض نمی‌كرد. صاحبان قلوب به دور از حب و بغض به خوبی متوجه معنای این حرف می‌شوند. انبوه كثیر مردم ایران از زن و مردم و كوچك و بزرگ كه به دستور امام با وجود خطر قتل عام ، در خیابان‌ها می‌رزمیدند ، تبلور عینی و عملی مدعای ماست. كسی نمی‌پرسید یا امام «ولایت فقیه» دارد یا خیر و اگر دارد به مخالفت با رژیم پرداخته و در تظاهرات شركت كند!

در اینجا برای اولین بار به ارائه سندی می‌پردازیم كه نشان می‌دهد آیت‌الله شریعتمداری حداقل از سال 1348 به اصل ولایت فقیه (به مقهوم واقعی كلمه یعنی حق تشكیل حكومت توسط فقها با اختیارات خاص حكومتی) معقتد و حتی آن را در درس خارج فقه تدریس می‌كرد. همچنین او این حكومت را ادامه حكومت پیامبر (ص) و ائمه هدی علیهم‌السلام می‌دانست. گزارش خیلی محرمانه ساواك به تاریخ 19/7/1348 راجع به درس خارج آیت‌الله شریعتمداری چنین است:

«از روز دوشنبه 14/7/1348 آیت‌الله شریعتمداری در تدریس درس خارج خود به طلاب علوم دینی در مسجد اعظم از مبحث ولایت شروع كرده است لذا در مباحثه ساعت 8 بامداد امروز سه شنبه سخن را چنین آغازكرده است : آیا در اسلام ولایت توأم با حكومت است یا حكومت موضوعی است سوا؟ و به قول امروزی‌ها آیا سیاست از دیانت جدا است؟ آیا پیغمبر اسلام در ضمن رسالت و دعوت حكومت و سلطنتی هم داشت؟ و به طور كلی آیا در ممالك اسلامی سلطنت با اولیاء دین است یا نه؟ در پاسخ همه این سؤالات بایست گفت بلی، یعنی دین از سیاست جدا نیست و در ممالك اسلامی حكومت حق پیشوایان دین است. منتها روی چه محذوری نتوانستند تاكنون به این موضوع جامه عمل بپوشانند بحثی است جداگانه. روی گفتار قبلی می‌بینیم قسمت اعظم فقه اسلامی را احكامی از بیل دیات ، قصاص ، بیع،‌تجارت، ازدواج، طلاق و .... تشكیل می‌دهند. حالا پیغمبر اسلام توانست در زمان خود رسالت را با حكومت و سلطنت وفق دهد ولی بعد از ایشان جانشینان وی روی حساب‌های دیگری نتوانستند بر مسند حكومت تكیه زنند به طوری كه امروزه ما هم نمی‌توانیم چنین كاری را انجام دهیم ولی این دلیل بر این نیست كه این حق بر ما مسلم نیست.
نظریه منبع: به عقیده من شریعتمداری در این گفتارش غرضی نداشته
نظریه رهبر عملیات: مفاد گزارش صحیح است.
نظریه امنیت ملی: مفاد گزارش صحیح است».(22)



یادداشت‌ها
1. روزنامه اطلاعات ، 23 خرداد 1358 ، ص 7
2. همان
3. در مورد تشكیل مجلس خبرگان قانون اساسی و سیر تدوین و تصویب قانون اساسی ر. ك : محمدرضا معین فرد؛ سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، مركز اسناد انقلاب اسلامی ، 1385
4. روزنامه اطلاعات ، 9 مرداد 1358 ، ص 10
5. همان
6. همان ، اول مهر 1358، ص 2
7. همان ، 19 مهر 1358 ، ص 2
8. نشریه خلق مسلمان ، 1 مهر 1358 ، ص 8
9. همان ، 22 مهر 1358 ، ص 4
10. همان ، 8 مهر 1358 ، ص 8
11. همان ، 3 آذر 1358 ، صص 2-1
12. همان ، 4 آذر 1358 ، صص 8-7
13. روزنامه كیهان ، اول آبان 1358 ، ص 3
14. صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی) ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1378، ج 11، ص 138
15. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، اداره كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، 1364 ، ص 307
16. اصل اول قانون اساسی
17. نشریه خلق مسلمان ، 13 آذر 1358 ، صص 1 و 8
18. همان ، 18 آذر 1358، ص 2
19. روزنامه اطلاعات ، 20 آذر 1358 ، ص 2
20. صحیفه امام ، ج 11 ، صص 177-175
21. در بیوگرافی كه ساواك در سال 1344 از آیت‌الله شریعتمداری تهیه كرده آمده است:
«نسبت به قوانین مطیع است اما مشهور به نفاق و دورویی است»
آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده آیت‌الله شریعتمداری . (سند پیوست)
22. آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی ، پرونده آیت‌الله شریعتمداری (سند پیوست) جالب است كه ذكر شود حضرت امام خمینی (ره) از بهمن 1348 در نجف اشرف بحث ولایت فقیه را شروع كردند . ر.ك: سید حمید روحانی ؛ نهضت امام خمینی ، ج 2 ، تهران ، واحد فرهنگی بنیاد شهید ، 1364 ، ص 494






اسناد پیوست مقاله:














--------------------------------------------------------------------------------


مقاله مرتبط:
هجوم به منزل آیت‌الله شریعتمداری در اردیبهشت 1357 و ماهیت آن