20 ضربه شلاق براي یک نماینده فعلي مجلس به اتهام سواستفاده از امکانات دولتی/ پرونده در دادگاه تجدید نظر + سند

گروه سیاسی: یک نماینده فعلي مجلس به اتهام سواستفاده از امکانات دولتی در شعبه 1060 كاركنان دولت به 20 ضربه شلاق محكوم شده اما با اعتراض وکیل متهم پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگاه تجدید نظر رفت.

به گزارش بولتن نيوز، سال ۹۹ خبری تحت عنوان «پرونده یکی از نمایندگان مجلس روی میز بازپرس دادسرای کارکنان دولت» بروی خروجی بولتن نیوز قرار گرفت.

موضوع آن مربوط به تصرف ساختمان معلولان بهزیستی استان کردستان ، بازسازی آن از محل اعتبارات سازمان بهزیستی و سپس تملک آن به اسم خانه سازمانی با قیمت ناچیز بود.

در این فرایند مدیرکل وقت بهزیستی مبادرت به تنظیم قرار داد اجاره ای می کند که آنرا خود وی به عنوان موجر و مستاجر بنفع خود امضا کرده است.

وي در همين راستا در قبال پرداخت ماهانه ۱۸ هزار تومان ساختمان را که در یکی از مناطق گران شهر سنندج بوده است، به عنوان منزل مسکونی تغییر داده و به تصرف در می آورد.

نکته حائز توجه در این قرارد صوری تفاوت تاریخ تنظیم آن که ۸۸/۱۰/۱ می باشد . اما تا تاریخ مجوز مورد استناد تنظیم همان قرار داد که در متن قرار دادنوشته شده است.۸۹/۲/۲۳ می باشد.

این تفاوت تاریخ مبین مجعول بودن قرار داد اجاره است. برای سو استفاده بعدی از امتیازات مندرج در آن مجوز برای خرید همان ساختمان به اسم خانه سازمانی است.

در صورتیکه ساختمان مختص خدمت رسانی به مدد جویان بهزیستی بوده است. نه خانه سازمانی مدیران.

محمد محمد رضایی نماینده سابق بیجار که پیگیر این پرونده می باشد، در گفتگوی اختصاصی با خبر نگار ما گفت: بعداز انتخاب اینجانب به عنوان بازرس مجمع نمایندگان ادوار که در اصل، تشکیلاتی صنفی سیاسی است و انتشار خبر آن در رسانه های عده از شهروندان با شناختی که ازمن دارند و تصور می کنند آن مجمع اختیار رسیدگی به تخلفات نمایندگان را دارد، مدارک و اطلاعات بسیاری در باره برخی از نمایندگان ادوار گذشته و حال برای من ارسال می کنند.

وي افزود: در این مورد هم از استان کردستان فردی مستندات مربوط به این تخلف را همراه در خواستی خطاب به اینجانب به عنوان بازرس مجمع نمایندگان ادوار ارسال کرده بود.

بازرس مجمع نمایندگان ادوار با بيان اينكه چون مجمع نمایندگان ادوار حق ورود و رسیدگی به تخلفات اعضا را ندارد، اینجانب با ذکر مقدماتی از روند گزارش دریافتی موضوع را بر روی سربرگ دفتر نمایندگان ادوار که از قبل برای انجام مکاتبات اداری از طرف خود مجلس در اختیار ما قرار گرفته است. نوشته و برای رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت ارسال کردم، افزود: پرونده به شعبه ۱۵ بازپرسی آن دادسر ارجاع شد.

محمدرضايي گفت: متاسفانه نماینده متهم بجای دفاع از اتهام وارده به حراست و هیئت رئیسه مجلس متوسل شده تا با حاشیه سازی موضوع پرونده را لوث کنند. آنان این نکته را بهانه کرده بودند که به چه مناسبت گزارش دهنده از عنوان بازرس استفاده کرده است. مرکز نمایدگان ادوار مجلس فاقد بازرس است.

وي افزود: در صورتیکه منظور مکتوب شخص ارسال کننده مدارک و تکرار آن توسط اینجانب بازرس مجمع نمایندگان ادوار بود که تشکیلاتی مستقل و غیر وابسته به مرکز نمایندگان ادوار جدید التاسیس در مجلس است.

بیشتر بخوانیم:

پرونده یکی از نمایندگان مجلس روی میز بازپرس دادسرای کارکنان دولت

بازرس مجمع نمایندگان ادوار ادامه داد: مدتی با نامه نگاری و شکایت مغلطه آمیز هیئت رئیسه مجلس با امضای آقای امیر آبادی نماينده قم و عضو هيئت رئيسه مجلس، در حمایت از همکار نماینده شان برای لاپوشانی این تخلف و تضییع حقوق عمومی رسیدگی به اصل موضوع و اتهام آن نماینده وقفه ایجاد شد تا اینکه با مردود دانستن گزارشات غلط حراست مجلس بدلیل احراز تخلف آن نماینده در دوران مدیریت اش در سازمان بهزیستی در دادسرای کارکنان دولت برای نماینده متهم براساس گزارش اینجانب قرار به جلب دادرسی صادر می کنند.

محمدرضايي اضافه كرد: در نهایت با دعوت و حضور اینجانب در جلسه دادگاه ۱۰۶۰ کارکنان دولت که نماینده متهم و وکیل او نیز حضور داشتند، حکم به محکومیت نماینده خاطی به اتهام تصرف غیر قانونی و استفاده غیر مجاز از امول دولتی به استناد ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به 20 ضربه شلاق محکوم نمود.

متن حكم اوليه بدين شرح است؛