شراکت خزانه‌دار کل کشور با معاونین فنی دیوان محاسبات کشور برملا شد / ضرورت نظارت بر بدنه کارکنان و مدیران دیوان محاسبات برای تقویت مبارزه با فساد
گروه اقتصادی: درحالی‌که این روزها اظهار نظرهای مختلفی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی مطرح میشود باید جمله تاریخی و ماندگار حضرت آیت اله خامنه‌ای که فرمودند «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد»، با آب طلا نوشته شود. براین اساس، لازم است که نهادهایی که مسوولیت مبارزه با فساد را دارند از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، و سایر نهادها، بیش از دیگران، در امر نظارت بر عملکرد کارکنان و مدیریت بخش های مختلف فعال باشند تا نتیجه تلاش های مدیران ارشد و کارکنان پر تلاش و پاک دست را تضعیف نکنند.
به گزارش بولتن نیوز، در فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری که در سال 1380 منتشر شد سه دستگاه اصلی وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور را مأمور مبارزه با فساد اقتصادی نمودند. دیوان محاسبات کشور به‌عنوان پیشانی مبارزه با فساد اقتصادی که در فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر انقلاب، مستقیماً وظیفه مقابله با فساد را برعهده دارد، در ده‌ساله گذشته خود اسیر باند قدرت صفایی نسب و داوودی شده‌است که دیوان محاسبات را از توانایی و اثرگذاری انداخته است.
قانون اساسی، دیوان محاسبات را به عنوان یکی از مهم‌ترین دستگاه های نظارتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی معین نموده و دیوان محاسبات کشور به‌عنوان دادگاه مالی کشور می‌بایست تمام وقت خود را در جهت کشف و مبارزه با فساد اقتصادی مستقر در وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و عمومی قرار دهد؛ اما عملکرد 10 سال اخیر نشان می دهد که دیوان محاسبات در این دوره 10 ساله، به خاطر ناکارآمدی برخی افراد، گرفتار باند قدرتی شده است که مقدرات دیوان محاسبات در ده سال گذشته را در قبضه قدرت خود قرار داده است و زیر پوشش دیوان محاسبات کشور در حال پیگیری اهداف باندی و شخصی خود میباشد. لذا باید بر عملکرد این افراد نظارت بیشتری صورت گیرد و اجازه ندهند که نتیجه کار بزرگ دیوان در مبارزه با فساد را کم رنگ کنند.
از جمله، باند صفایی نسب و داودی که حدود 10 سال است در دیوان حضور دارند، عامل ناکارآمدی در برخی موارد بوده اند و اثرگذاری دیوان را کاهش داده اند.
البته باید همین جا تاکید داشته باشیم که آقای بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور، در مدت 2 سال حضور خود در دیوان محاسبات، عملکرد قابل قبول و قابل تقدیری داشته اند و ایشان به خاطر عملکرد دو سال اخیر خود، مورد تقدیر مسوولان ارشد نظام بوده اند. اما ایشان باید توجه داشته باشند که حضور برخی افراد و عملکرد ضعیف آنها می تواند بر عملکرد کلی دیوان محاسبات اثرگذار باشد. براین اساس، مدیریت ارشد دیوان محاسبات، باید ضمن بررسی عملکرد برخی افراد در بدنه دیوان محاسبات که در 10 سال اخیر، مسوول رسیدگی به برخی امور بوده اند، اقدامات لازم را انجام داده و نسبت به اصلاح ساختار دیوان، مقابله با عملکرد ضعیف برخی افراد و بهبود عملکرد دیوان در بخش های مختلف اقدام نمایند و در مورد برخی عملکردها و رفتارها، آنها را پاسخ گو کنند.
لازم است بررسی شود که این افراد چه نوع فعالیت هایی را در رابطه با وظایف خود و یا در خارج از حوزه دیوان محاسبات در 10 سال اخیر انجام داده اند و آیا این عملکرد مورد پذیرش مدیریت دیوان است و در چارچوب وظایف و ملاحظات و ضوابط دیوان محاسبات قرار دارد یا خیر؟
تعدادی از این افراد، با ثبت موسسه ای در زمینه حسابداری و حسابرسی بخش عمومی، فعالیت هایی را در یکسال اخیر آغاز کرده اند که آگهی آن در روزنامه رسمی منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
دستور بذرپاش برای خروج فوری کارکنان دیوان محاسبات ازعضویت در انجمن غیردولتی حسابداری عمومی
جزئیات آگهی روزنامه رسمی به تاریخ ۸ تیرماه ۱۴۰۰ به شماره 22218 تهران نشان میدهد که افرادی که در بدنه دیوان محاسبات در سال های اخیر حضور داشته اند اقدام به ثبت موسسه غیرتجاری در زمینه حسابداری بخش عمومی و مشاوره در این زمینه کرده اند. در این آگهی روزنامه رسمی آمده است: عبدالله صفایی نسب به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و سمت خزانه دار، کیومرث داوودی نایب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره، احمدرضا پاکباز رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل، هادی خدابخشی عضو اصلی هیئت مدیره، علی صفری نماینده قانونی، رحمت الله اکرمی عضو اصلی هیئت مدیره، سعید بیت عفری عضو علی البدل هیئت مدیره، علی فعال عضو علی البدل هیئت مدیره، تعیین شده اند. همچنین علی صفری بازرس علی البدل و خسرو زیباکردار به عنوان بازرس اصلی معرفی شده اند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور باامضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
در آگهی تاسیس این موسسه آمده است:
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن غیر دولتی حسابداری بخش عمومی و اجتماعی در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۰ ثبت شده است. این موسسه غیرتجاری و موضوع فعالیت ترویج، تحکیم، مشارکت و همکاری اعضا در حوزه فعالیت امور حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی بخش عمومی و حوزه اجتماعی، کمک به تامین نیاز های مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تحقق عدالت اجتماعی، کمک به ارتقای سطح رفاهی جامعه هدف، آموزش و گسترش خدمات حرفه ای حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی بخش عمومی، انجام مطالعات و تحقیقات در حوزه مالیه بخش عمومی، مشارکت در تدوین قوانین و مقررات و استانداردهای حوزه مالیه عمومی، ارتباط فنی و حرفه‌ای و همکاری با سایر تشکل ها و موسسات در حوزه حسابداری و حسابرسی، مشارکت در انجام موارد ارجاعی از سوی بخش دولتی، عمومی و خصوصی و تمامی موسسات و دستگاههای اجرایی در حوزه فعالیت اجتماعی انجمن اعلام شده است.
این موسسه، به موجب مجوز وزارت کشور و به موجب مجوز اداره کل سازمان های مردم نهاد وزارت کشور در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۰ در استان مربوطه به ثبت رسید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
مگر اعضا و کارکنان نظام مهندسی ، کارکنان دولت نیستند
مگر مدرسین مدارس خاص اموزش وپرورش در بخش خصوصی و آموزشی فعالیت ندارند وبا شهریه های کلان پول درو نمیکنند.
بسیاری از ممیزین مالیاتی در تهران و....مشاوران اعظم مالیاتیند.
وزارا ونمایندگان عضو هیات مدیره بسیاری از شرکتهای دولتی اند.
مدیران پایتخت، از شرکتهای بزرگ ,منزل ویلایی، و از خودرو ساز خودرو در اختیار ندارند .
ویلاهای سلطنتی رژیم منحوس پهلوی به عنوان سازمانی هم که قبلا مشخص شد در اختیار چه کسانیست .
قصد خراب کردن دیوان است ، چون
مگر اعضا و کارکنان نظام مهندسی ، کارکنان دولت نیستند
مگر مدرسین مدارس خاص اموزش وپرورش در بخش خصوصی و آموزشی فعالیت ندارند وبا شهریه های کلان پول درو نمیکنند.
بسیاری از ممیزین مالیاتی در تهران و....مشاوران اعظم مالیاتیند.
وزارا ونمایندگان عضو هیات مدیره بسیاری از شرکتهای دولتی اند.
مدیران پایتخت، از شرکتهای بزرگ ,منزل ویلایی، و از خودرو ساز خودرو در اختیار ندارند .
ویلاهای سلطنتی رژیم منحوس پهلوی به عنوان سازمانی هم که قبلا مشخص شد در اختیار چه کسانیست .
قصد خراب کردن دیوان است ، چون
در هر موردی که نام بردید اگر تعارض منافعی وجود داشته باشد مسلما خلاف شرع و اخلاق است حتی اگر به اشتباه قانون آن را منع نکرده باشد
متداول‌ترین اشکال تضاد منافع به شرح زیر است:
سوء استفاده از منصب و معامله به سود خود: در این حالت فرد صاحب موقعیت در دولت، اداره، دادگاه و ... از اعتمادی که به او میشود سوء استفاده می‌کند و سازمان یا بخشی که در آن کار می‌کند را به معامله یا پرداختی هدایت می‌کند که به سود «فرد مسئول» منتهی میشود و نه به سود سهامداران یا افرادی که به او اعتماد کرده بودند. به طور مثال «کار کردن برای دولت و قرارداد بستن با شرکت خصوصی مشاوره‌ای که شما صاحب آن هستید» یا «استفاده از موقعیت در دولت تا برای دخترتان شغل بگیرید».
شاغل بودن در دو جایی که منافع دو شغل در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرد.
خویشاوندسالاری یا پارتی‌بازی. برای جلوگیری از پارتی‌بازی معمولا از افراد پیش از استخدام پرسیده میشود که آیا آنان با کارفرمایان یا استخدام‌کنندگان آن شرکت نسبتی دارند یا خیر. در این صورت، استخدام‌کننده می تواند از آن فرایند استخدام و نظر دادن درباره اینکه چه کسی استخدام شود امتناع کند.
دریافت هدیه از افراد یا دوستانی که با آن ها کار می‌کنید. یا اینکه از شرکتی هدیه بگیرید که با سازمانی که در آن استخدام هستید کار کند. هدیه‌ها حتی می‌تواند شامل موارد به نظر غیرمهم و غیر تاثیرگذاری چون حمل‌و‌نقل یا مسکن شود. مثلا برای بازدید از سازمان در جایی مستقر شوید که بر روی تصمیم گیری شما تاثیر داشته باشد.
موراد دیگر از اعمال نامناسب در طبقه‌بندی‌های صحیح‌تری نیز دسته‌بندی می شوند. به طور مثال قبول کردن رشوه به عنوان فساد، استفاده از وسایل و تجهیزات دولت یا شرکت برای استفاده شخصی به عنوان کلاهبرداری یا فاش کردن اطلاعات حساس و مهم به عنوان نشت امنیتی طبقه‌بندی می شود. این گونه اعمال بیش از یک «تضاد منافع ساده» دانسته می شود.
من به شخصه اعتقاد دارم کارکنان دیوان محاسبات از پاک ترین و نجیب ترین افراد هستند ، به شخصه مواردی پیگیری در دیوان محاسبات داشته ام که کارشناسان واقعا دلسوز متبحر و پاکدست عهده دار رسیدگی بوده اند و به نحو احسن کارشان را انجام دادند ،، در ضمن مواردی که در این مقال نوشته اید ارزش تفکر و وقت گذاشتن ندلرد
اما مطالب ارائه شده کاملا مستند است و قابل پیگیری
اگر راست میگویید سانسور نمیکردید متن را
اصل موضوع قابل قبول هست ولی هر کاری جایی وزمانی دارد
و این مدیران بالایی هر دو دستگاه اجرایی میتوانستند و باید در ساعات اداری و غیر اداری بعنوان جزئی از وظیفه سازمانی شان عمل میکردند و .....
وو تاسیس این موسسه هیچ توجیه اداری ندارد جزء منفعت طلبی شخصی از پست سازمانی....
انشاءالله که بنحو احسن با آنها برخورد شود.....
اينكه شركت يادشده غيرتجاري ثبت شده است، آن را از جرگه شركت هاي خصوصي خارج نمي كند؛ اين منع قانوني در اقدام مقامات ديوان محاسبات نقض شده است.
نقش نظارتي ذيحساب محو شد و همزمان متصدي امور مالي دستگاه شد.
لايحه تفريغ بودجه كه عهده دولت بود، با يك قانون نادرست، لغو شد و عهده ديوان محاسبات كشور قرار گرفت؛ با اين وضعيت، ديوان محاسبات براي تنظيم و ارائه گزارش تفريغ بودجه وابسته به وزارت اقتصاد و دارائي است و ناگزير از تعامل هاي غيرمتعارف با آن است.
آنچه هست، همان ديوان محاسبات ناكارآمد دوران پهلوي است كه يكي از معاونت هاي وزارت اقتصاد و دارائي بود.
اين كلوني ناكارآمد در سمت هاي فني، سال هاست در ديوان محاسبات كشور و وزارت اقتصاد و دارائي با تغيير بالاترين مقام وزارت اقتصاد و ديوان محاسبات كشور همچنان فعال باقي مانده است و مشروعيت ادامه حضور آن ها در اين سمت ها نيز محل ترديدي جدي است.
از پذیرش ضمنی یا صریح هرگونه هبه، هدیه و نیز قبول وعده مال یا امتیاز و نظائر آن تحت هر عنوانی که باشد از دستگاهها یا اشخــاص مرتبط بـــا موضــوع رسیدگی بطور مستقیم یا غیر مستقیم اجتناب و در صورت دریافت چنین پیشنهادی فوراً مراتب را به مقام مافوق خود گزارش نماید.
ماده5 ـ محرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
الف ـ محرومیت ها:
1ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383
2ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون
3ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه
4ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی
5 ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
6 ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه ای، صنفی و شوراها
7ـ عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی
ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:
1ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می شوند:
1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها
2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها
3ـ1ـ ثبت هزینه ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها
4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها
5 ـ1ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محکوم می شود.
تبصره2ـ حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.
2ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت های مندرج در بند (الف) این ماده می شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
1ـ2ـ دو سال حبس و بیشتر
2ـ2ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات
3ـ2ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (1ـ2) و یا (2ـ2) بیشتر باشد.
نكته مهم اينه دكتر بذرپاش مگه ميشه بي اطلاع ازاين اتفاق باشه!
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
دیوان محاسبات کشور سازمانی است برآمده از انقلاب اسلامی مردم ایران لذا در انتخاب افراد برای رده های بالای سازمان وسواس بیشتری باید صورت پذیرد
همکاران شما می‌ترسند
فساد این باند مخوف را برملا کنند چون تمام امور دیوان از دست شما رها و در خدمت این سه نفر قرار گرفته
پست و امتیازات وشغلی و...
چرا ما باید از طریق رسانه با شما در ارتباط باشند
چون می‌ترسند شما هم هماهنگ معاونین فنی باشید به کی پناه ببرند آخه این دیوان برای جلو گیری از فساد ایجاد شده
به آقای قالیباف مجلس
به آقای رئیس جمهور
به دستگاه نظارت دیگر
به خدا
به کی
بخدا پروند ها را بدون هیچ ردی می‌خوابانند و از طریق فشار به همکاران تان خدا می‌داند چه امتیاز سیاسی می‌گیرند
خوب همین ده سال ماندگاری امتیاز خوش خدمتی شان به مسئولین فاسد بوده
خودشان را به دستگاه های امنیتی وصل کرده اند خیالشان راحت باشد نمی‌دانند که جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد بی رحمانه برخورد خواهد کرد
این ثروت را از کجا آورده اند
از خیلی از معاونین و وزرای دولت قبلی ارتباط و امتیاز حسابی گرفتند ...نمونه وزارت بهداشت از محل ۵ درصد علوم‌پزشکی ها
اگر جواب نگیریم با رسانه های دیگر مکاتبه خواهیم کرد
تصور می‌کنم باید سازمان بازرسی در دیوان مستقر
و حرف تمامی کارکنان را بشنود
دامنه فساد آقایان داودی بیت عفری بسیار گسترده است که جمع بندی آن کمک شایانی در مبارزه با فساد دستگاه نظارت خواهد داشت
سازمانی که صحبت کارکنانش را نشنود بکوهی آتشفشان خفته شبیه خواهد بود
این خط و این نشان چنان کندی بزنند که نشود جمع کرد
البته فرصت استعفا و فرار باید گرفته بشه
فرار رو به جلو ممنوع
باید از طریق مجاری قانونی با مجلس
یا حسین مظلوم نه شعار واقعی
1- با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه‌ها و بتدریج فریادها ونعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسوولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
2- ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
3- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4- ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظرفیت باشد. متهم کردن بی‌گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئی مهم شناخته شود.
5- بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسوولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رسانند و به طور منظم به رییس جمهور گزارش دهد.
7- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
8 - با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سرغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه‌ی مسوولان این امور، مسالت می‌کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیه‌الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عممومی را تدارک کند.
کد خبر 478302
یا علی منتظر اقدام شجاعانه شما هستیم
شما که ادعای مدیریت ولائی دارید حضرت آقا اخیرا در فرمایشاتشان گفتند شر مدیران جلال و بازنشسته که در سی سال خدمت گلی بر سر این نظام و دیوان نزدند را از سر دیوان محاسبات و دستگاههای دولتی کم کنید .
از شما خواهش میکنیم
جناب آقای بذرپاش لطفا با این افراد برخورد کنید. اینجانب به عنوان برادر بسیجی شما با اطمینان می گویم که افرادی که دور خود جمع کردید شما را دور می زنند . بنده به عنوان یکی از همکارهای شما که ۲۶ سال سابقه حسابرسی در این نهاد مقدس را دارم می گوییم . و شناخت کاملی از آقای ..... و آقای..... دارم.
حالا خود دانید . یا علی
ماده5 ـ محرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
الف ـ محرومیت ها:
1ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383
2ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون
3ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه
ریاست محترم دیوان محاسبات کشور .
اینجانب به عنوان یکی از همکاران دیوان محاسبات کشور که به شما و حرفه ام متعهد می باشم صادقانه به شما می گویم که یکی از علت های این ننگ بزرگ بر پیکره دیوان محاسبات کشور و این سازمان مقدس وجود افراد بازنشسته ای است که دور خود جمع کرده اید و به آنها اطمینان پیدا کردید. فردی که بازنشسته می شود دیگر تعهدی زیادی به سیستم نخواهد داشت و سعی خواهد کرد که از موقعیت سازمانی خود در این دوران بازنشستگی کسب منفعت کند. شما خود را حقیقت از کارکنان دور کردید و با ما ارتباطی برقرار نکردید. حداقل اینکه چند استان بیایید و به درد دل ما گوش دهید. و بیشتر با معاونین خود ارتباط داشتید که حقیقت شما را هم دور زدند. برادر من چرا آقای بیت عفری که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ بازنشسته شده است هنوز در سیستم
هست. و یا به عنوان مثال آقای ........که تقریبا تا آخر این ماه بازنشسته هست از الان دنبال لابی زدن است که در سیستم باقی بماند. یا آقای مظفری که در ۱۴۰۰/۱۲/۱ بازنشسته شده است هنوز سرپرست مرکز آموزش هست. جناب آقای بذرپاش وجود افراد بازنشسته در سیستم شما ریسک تخلفات را در این سیستم افزایش می دهد . شما خود جوان هستید . چرا از جوانان این سیستم که توانایی و انرژی بالایی دارند استفاده نمی کنید؟ مگر نه اینکه جوان گرایی از فرمایشات مقام معظم رهبری هم می باشد. خیلی از افرادی که امسال در دیوان محاسبات بازنشسته می شوند از الان دنبال لابی زدن هستند برای باقی ماندن در سیستم. من جمله آقای ....مدیر کل دفتر ساماندهی .بنده از همکاران ستاد هستم و به خوبی همه اینها را می دانم
ما منتظر برخورد شما هستیم. ما از این موضوع به این راحتی کنار نمی کشیم این افراد آبروی ما را هم در دستگاه های اجرایی بردند.
حسابرسان دیوان محاسبات کشور 1401/6/26.
خدا قوت برادر انقلابی
..