بلاها و مصائب تحميلي نگهداري خودرو

بولتن نیوز: صنعت خودروسازی ایران با وجود رشد متوسط بالای 20 درصد در دو دهه گذشته، که پیشتاز رشد و توسعه اقتصاد کشور و سایر صنایع  و موتور محرکه بسیاری از تحولات صنعتی، فناوری، رفاه اجتماعی، حمل و نقل شهری و جاده ای و... بوده است، در سال های اخیر با چالش های جدید اقتصادی و اجتماعی مواجه شده است که بدون توجه به آنها و حل این چالش ها، نمی توان چشم انداز مناسبی را برای صنعت خودروسازی کشور و همچنین ناوگان حمل و نقل در نظر گرفت.


علاوه بر گرانی قیمت سوخت که در سال های اخیر اتفاق افتاد و البته اثر مثبت بر ترافیک و رفت وآمد غیرضروری داشت و گران شدن قیمت خودرو  و قطعات و هزینه نگهداری خودرو را شاهد بوده ایم، اخیرا هزینه های نگهداری خودرو بیشتر شده است. جریمه های راهنمایی و رانندگی، طبق قانون افزایش زیادی داشته است و قبض هایی که به دست راننده ها داده می شود افراد را تا ساعت ها به فکر وا می دارد...

حق بیمه های بالا برای پوشش 126 میلیون تومانی دیه و بیمه شخص ثالث که حدود 5 تا 20 درصد قیمت و ارزش بازار خودروهاست، جریمه های سنگین بالای 40 هزار تومان، اجباری شدن معاینه فنی و سایر هزینه های عوارض و پارکینگی و... در مجموع هزینه مالکیت خودرو را افزایش داده است. علاوه بر این هزینه های مالی، محدودیت سرعت، فضای کم شهرها و جاده ها و خیابان ها برای پارک خودروها، محدودیت فضای آپارتمان ها و کوچه های باریک مناطق مسکونی، هزینه نگهداری گران برخی خودروها، عدم تناسب درآمد برخی رانندگان با هزینه خودروهای آنها و در نتیجه بی توجهی به داشتن بیمه شخص ثالث و متواری شدن از محل حادثه و تصادف، گرانی برخی خودروهای سواری و کامیون ها و تمایل کمتر برای جایگزینی خودروهای قدیمی و فرسوده، اثر هزینه های نگهداری خودرو بر تقاضای بیش از یک خودرو در هرخانوار، جاده های نامناسب، ترافیک و اتلاف وقت فراوان در مسافرت های داخل و خارج شهرها و... از جمله چالش های اساسی است که موجب شده، آینده تقاضای خودرو متفاوت از گذشته به نظر برسد.

اگر چه درسال 1390 متاثر از خدمات خودروسازان و موسسات بانکی و مالی واعتباری و لیزینگ، تقاضا به شدت رشد کرد و در روزهای پایان سال تقاضای زیادی را برای خرید خودرو شاهد بودیم، اما رشد هزینه های بیمه و نگهداری خودرو و نبود پارکینگ کافی از متغیرهای اساسی محدود کننده در میزان تقاضا در سال های پیش روست.


هزینه بیمه شخص ثالث، به شدت بالا رفته و برای پوشش دیه 126 میلیون تومانی در ماه حرام، باید حداقل رقم بالای 500 تا 600 هزار تومان برای بیمه شخص ثالث پرداخت شود. هزینه بیمه بدنه وسایر هزینه های خودرو نیز رقم قابل توجهی است. در شرایطی که قیمت ارزان ترین خودرو حدود 9 میلیون تومان و دست دوم آن حداقل 6 میلیون تومان است، هزینه بیمه شخص ثالث  500 تا 700 هزار تومانی با پوشش 126 میلیون تومان، رقم سنگینی است که باعث تجدید نظر مردم در مالکیت خودرو می شود و برخی از تکمیل بیمه خود صرف نظر می کنند، عده ای نیز از خرید خودروی دوم برای سایر اعضای خانواده پرهیز می کنند.

براین اساس، به نظر می رسد که مسوولان نهادهای مسوول، از قوه قضاییه گرفته تا نیروی انتظامی وپلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت راه وشهرسازی و شهرداری ها و... از طریق ستاد مدیریت حمل و نقل کشور یا از طریق راهکارهای قانونی دیگر، باید برنامه مناسبی را تدوین و اجرا کنند. یا هزینه ها را کاهش دهند و یا جاده ها و معابر و پارکینگ ها را اصلاح کنند تا حداقل بخشی از فشار روانی وهزینه ای بر ناوگان حمل ونقل کاهش یابد . زیرا به تدریج مردم به این نتیجه رسیده اند، که تعداد خودروی بیشتر از یک نقطه به بعد، نه تنها رفاه جامعه را افزایش نداده بلکه باعث دردسر و افزایش هزینه و ترافیک و اتلاف وقت و... شده است و حتی به هنگام مسافرت نیز به جای 4 ساعت، باید 10 ساعت در راه بندان بمانند و شاهد استهلاک ماشین، تصادف و عصبیت خود و مردم باشند.


نهادهای مسوول باید از اصلاح قوانین ومقررات گرفته تا اصلاح بافت هندسی شهرها، قوانین خانه سازی و آپارتمان سازی ، تعریض خیابان ها و معابر، ساخت پارکینگ های بزرگ عمومی و ارزان و.... را در دستور کار قرار دهند.
مثال ساده این اصلاحات، نیاز جدی و فوری، جاده تهران کرج و کرج قزوین ، به تعریض جاده و چند طبقه کردن جاده هاست تا امکان تردد خودرو بیشتر شود و معضلی مانند پل فردیس و ترافیک آن به سرعت حل شود.

روز 29 اسفند 90 مسافرانی که در مسیر تهران قزوین تردد می کردند، به خوبی شاهد حضور دو دستگاه خودروی پلیس راهنمایی و رانندگی در منطقه حصارک بعد  از کرج بودند که بعد از این نقطه، خودروها با سرعت بیشتری حرکت می کردند اما قبل از آن تا تهران ترافیک سنگینی وجود داشت و به نظر می رسد که دقیقا همین نقطه و حضور پلیس نه تنها باعث سرعت بیشتر وروانی جاده نشده بلکه برعکس، باعث شده که تمام خودروها به این نقطه که می رسیدند، دور وبر خود را نگاه می کردند و با سرعت کم در حرکت بودند.

در نتیجه به نظر می رسد که پلیس باید با کنترل نامحسوس حضور داشته باشد یا در نقطه مناسبی حاضر شود. تجربه اتوبان های بزرگ در کشوری مانند آلمان نشان می دهد که سطح اتوبان ها ازجاده های محلی پایین تر است و در نتیجه دید کمتری بین خودروها و مردم محلی وجود دارد در نتیجه ترافیک کمتری ایجاد می شود و بدون محدودیت سرعت، در حرکت هستند، پیچ و خم ها و دور برگردان ها نیز اصلاح شده و از طریق هشتی هایی که در مناطق محلی و روستاها وشهرها وجود دارد به جاده های اطراف دسترسی دارند.

درحالی که در ایران، همه جاده ها و اتوبان ها و... در یک سطح هستند و نسبت به هم اشراف دارند و در نتیجه انواع ترافیک و وقفه ها و تصادف و.... را شاهد هستیم.
میزان جریمه ها و هزینه بیمه و... نیز باید با قدرت خرید مردم و درآمدو قیمت خودرو تناسب داشته باشد تا مردم احساس موثر بودن داشته باشند. زیرا فشار هزینه از یک نقطه به بعد، نه تنها باعث احترام به قانون نمی شود بلکه عملا باعث سرپیچی و تخلف می شود.
براین اساس، به نظر می رسد که بخش عمده از بودجه و منابع درآمد جریمه و درآمد شهرداری و وزارت راه و.... باید صرف اصلاح جاده ها شود. زیرا وقتی در کشوری مانند آلمان با مساحت کمتر وجمعیت بیشتر و در کشوری مانند چین با 15 برابر جمعیت ایران، امکان اصلاح جاده ها و رفت وآمدها وجود دارد، در ایران نیز قطعا راهکارهایی وجود دارد.

یکی از راهکارهای اساسی که می تواند بسیاری از معضلات را حل کند، مشکل تمرکز بودجه و امکانات در تهران وشهرهای اطراف است که اگر با توجه به امکانات جدید اینترنت و... این امکانات وادارات و کارخانه ها و... به شهرستان ها منتقل شود، باعث خواهد شد که تمرکز جمعیت در تهران ومعضلات آپارتمان نشینی و پارکینگ و ترافیک و... کمتر شود.
واقعیت این است که در کنار تولید سالانه 1.6 میلیون دستگاه  خودرو و ورود 4 تا 5 هزار دستگاه خودرو به بازار، افزایش سرانه خودرو، رفاه مردم و خانواده ها و رشد برخی شاخص های رفاه و امنیت مردم و.... چالش های عمده ای مانند کمبود جاده و خیابان و پارکینگ کاملا مشهود است.
مناطق مرکزی و حتی حاشیه ای بسیاری از شهرهای بزرگ مانند تهران و شهرهای بزرگ، مملو از خودروهایی است که در ساعاتی از روز حرکت می کنند واز نقطه ای به نقطه ای دیگر منتقل می شوند و چند ساعت بعد دوباره به جای خود برمی گردند و در نتیجه مشکل ترافیک و پارکینگ نامناسب به یک معضل دائمی تبدیل شده ورفاه شهروندان را کاهش داده است. اکثر مستاجران و مالکان ساختمان ها و آپارتمان ها، در گوشه و کنار کشور و حتی در شهرستان ها با مشکل پارکینگ و نبود جای کافی در کوچه وخیابان مواجهند.

در تعطیلات نوروز 1391 که مسافرت های نوروزی و دید وبازدیدها را شاهد بودیم، بسیاری از پارکینگ ها به خصوص در شهرهای توریستی، با مشکل جابجایی خودروها مواجه شدند، جلوی پارکینگ و در دوطرف جاده و کوچه های باریک، خودروها پشت سرهم پارک کرده اند، و در نتیجه ورود و خروج خودرو به پارکینگ با مشکل مواجه می شود.

بسیاری از خانواده ها که به دنبال خانه اجاره ای می گردند با مشکل پارکینگ مواجه هستند و عمدتا جای مناسبی برای پارک خودرو نمی یابند. جلوی پارکینگ و دو طرف کوچه ها مملو از خودروهای پارک شده است و رفت وآمد مردم درکوچه و خیابان با ترافیک و صرف وقت وعصبیت همراه است.

در جاده هایی مانند تهران کرج، کرج چالوس و سایر جاده های منتهی به تهران و شهرهای بزرگ، با وجود حضور بیش از 10 میلیون خودرو در کشور و افزایش روز افزون خودروها، هنوز مشکلاتی مانند پل فردیس و کمبود جاده حل نشده است. در حالی که قاعدتا شهری مثل تهران باید مانند شهرهای بزرگ جهان به جاده های چند بانده بزرگتر، افزایش جاده های موازی و همچنین جاده های چند طبقه مجهز باشد تا کسانی که می خواهند دسترسی محلی داشته باشند از جاده پایین استفاده کنند وکسانی که می خواهند در مسیر تهران قزوین یا چالوس تردد نمایند بدون آن که به محدوده کرج ارتباط داشته باشند مسیر خود را از جاده ای مجزا طی کنند.
به عبارت دیگر، توسعه ناپایدار در کشوری مانند ایران، می تواند مشکلات و معضلات بسیاری به همراه داشته باشد، شهری که به صورت عمودی رشد می کند باید متناسب با رشد خود، تعداد پارکینگ ها، عریض شدن خیابان ها و جاده ها، شهرک سازی، توزیع امکانات در مناطق مختلف وبی نیازی از تردد جمعیت به مناطق خاص ومرکزی شهر و.... را در دستور کار قرار دهد.



خودروهای امروزی با قدرت وسرعت بالا و نبود سرعت مناسب در جاده ها

خودروهای امروزی از توان و قدرت بالاتری نسبت به قبل برخوردار هستند و حداقل سرعت 100 تا 130 کیلومتر را به راحتی می پیمایند اما شرایط جاده ها و اتوبان ها و خیابان ها در حد مناسبی نیست و امکان سرعت بالا را فراهم نمی کند. در بسیاری از مسیرها، سرعت بین 60 تا 120 کیلومتر مشخص شده است و در مسیری مانند جاده رشت انزلی، سرعت مجاز بین 60 تا 90 کیلومتر در نوسان است و مسافران به خاطر این نوسان در سرعت، با جریمه ومشکل تصادف و... مواجه می شوند.
مسیر اتوبان ها و جاده ها باید به شکلی بهبود یابد تا امکان بهبود شرایط برای افزایش سرعت را در نظر بگیرد ومشکل تصادف حل شود.
به عبارت دیگر، مردم و اعضای خانوار ایرانی به راحتی از طریق لیزینگ، وام بانکی و... مالک خودرو می شوند اما با شلوغی خیابان ها، نبود پارکینگ کافی، جریمه ها وهزینه های بالای خودرو، بیمه شخص ثالث،  تصادفات شهری و جاده ای، محدودیت سرعت در جاده های مختلف و نوسان بسیار سرعت مجاز در یک مسیر مشخص و... همراه هستند.
یکی از مشکلات مسافران، در جاده های مختلف مواجه شدن با قوانین راهنمایی ورانندگی و جریمه های سنگین است. مسافری که برای گردش به یکی از شهرهای شمالی مثلا انزلی سفر کرده است، وقتی  با جریمه 40 تا 60 هزار تومانی به خاطر سرعت 90 کیلومتر در ساعت مواجه می شود، از خود سوال می کند که در این جاده آرام سرعت مجاز چند کیلومتر است و وقتی با تابلوی 60 تا 80 کیلومتر مواجه می شود به این نتیجه می رسد که خودروی امروزی داشتن و باقدرت و سرعت بالا فرقی با خودروهای کم قدرت وسرعت قدیمی نمی کند و اساسا سرعت 60 تا 80 کیلومتر در این جاده های پر دست انداز و پر پیچ و خم با محدودیت سرعت بسیار  و جریمه و.... هیچ تناسبی با خودروی مدل بالا و با قیمت بالای 16 میلیون تومان او ندارد.


همچنین جریمه های بالای 40 هزار تومان و مشکل پارکینگ، راه بندان و 10 ساعت در راه ماندن برای مسیر زیر 400 کیلومتر، محدودیت سرعت، خطر تصادف و... تناسبی با هم ندارند و این موضوع باعث شده که صنعت خودرو و ناوگان حمل و نقل کشور با چالش های جدیدی مواجه شوند که یکی از آنها کاهش تقاضای مصرف کننده و تامل مردم در خرید خودروهای بیشتر است یعنی اعضای خانواده که اکنون یک خودرو دارند برای خرید خودروی دوم اکنون تردید دارند که آیا با این مخارج صلاح است که خودروی دوم بخرند یا خیر؟

افزایش تعداد خودروهای بدون بیمه شخص ثالث

به خاطر گران شدن و هزینه بالای بیمه شخص ثالث که برای بسیاری از خانواده ها رقم کلانی محسوب می شود، عده ای حاضر به بیمه کردن خودروی خود نیستند و در نتیجه عده ای به تخلف از قانون و متواری شدن به هنگام تصادف مبادرت می کنند و نمونه های متعددی گزارش شده که راننده به علت نداشتن بیمه، از صحنه متواری شده و مجروح حادثه به علت دیر رسیدن به بیمارستان فوت شده است. عده ای از رانندگان که خودروی آنها در اختیار نفر دیگری بوده، نیز با مراجعه به مراجع قضایی وانتظامی اعلام کرده اند که خودروی آنها بیمه نبوده و در اختیار آنها نبوده است و در نتیجه نوع جدیدی از مشکلات برای افراد کم درآمد و با قدرت خرید پایین ایجاد شده است که به خاطر نیاز خود به رانندگی با خودرو و کسب درآمد، مجبورند که پشت فرمان بنشینند اما قدرت بیمه کامل خودروی خود را ندارند و در نتیجه تخلف های عدیده و مشکلات روحی وروانی و اجتماعی بسیاری را ایجاد می کنند.
در گذشته، مرام و معرفت مردم و برخورداری از بیمه شخص ثالث و جاده های خلوت تر و تردد راحت تر باعث می شد که مردم به هنگام حادثه، در محل حاضر باشند و متواری نشوند و در نتیجه برای بازماندگان حادثه دیده یا شخص فوت شده، موضوع بهتر قابل درک بود اما در شرایطی که برخی صحنه را ترک می کنند درک و تحمل موضوع سخت تر شده است.