صادرات سوخت‌های یارانه‌ای با پوشش حلال‌های صنعتی/ اعلام نتیجه آزمایش مجدد، حفره سیستم‌های کنترلی/ پرونده‌های فساد برادران ص.خ کی بررسی می‎شود؟

گروه اقتصادی: اقتصاددان‌ها در تعریف اقتصاد شفاف و قانونی، اقتصاد سیاه و غیرقانونی و اقتصاد مافیایی و خاکستری و نهان کاره و پنهان، تقسیم‌بندی مؤثری دارند. اقتصاد قانونی و شفاف فعالیت‌هایی است که هم عرف آن را می‌پذیرد و هم قانون از آن حمایت می‌کند مثل شغل نانوایی و قصابی. اقتصاد سیاه فعالیتی است که نه عرف و نه قانون از آن حمایت نمی‌کنند مثل قاچاق اسلحه و مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی و... اما اقتصاد خاکستری فعالیتی است که ظاهراً قانونی است و از مجاری قانونی عبور می‌کند اما اثبات قاچاق و سیاه بودن و غیر شفاف بودن آن نیازمند حوصله، نظارت، سندسازی و بررسی‌های بیشتری است مثل قاچاق سوخت یارانه‌ای و ارزان با پوشش صادرات حلال‌های شیمیایی و روغن‌سوخته و سایر فرآورده‌های نفتی که باعث شده اثبات و بررسی‌های آن به‌صرف زمان، هفته‌ها کار برای آزمایش نمونه‌ها و صرف وقت و استعلام مراکز قضایی و... نیاز داشته باشد. درنتیجه عده‌ای قاچاق سوخت را به نام فرآورده انجام می‌دهند و در ابتدا پرونده آن‌ها با اتهام و تحت پیگرد بودن در محاکم تحت بررسی قرار می‌گیرد؛ اما به دلیل تأخیر در اثبات و ارائه مدارک و اسناد، پس از مدتی با منع پیگرد و تبرئه مواجه شده و صادرکننده دوباره با عنوان شرکت خوشنام، مشغول فعالیت می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، این‌گونه فعالیت‌های قاچاق یا شبه قاچاق را باید در بخش اقتصاد خاکستری تعریف کرد که گروهی به‌صورت سازماندهی‌شده و با استفاده از شکاف و ناکارآمدی و نارسایی مقررات و قانون، می‌توانند عملاً از حفره‌هایی که ایجادشده عبور کرده و به فعالیت قاچاق خود ادامه دهند. براین اساس قانون و نهادهای نظارتی باید خود را بر اساس ترفندها و بهانه‌ها و حفره و شکافی که افراد متخلف ارائه داده‌اند، متناسب ساخته و اجازه ندهند که عده‌ای قانون را دور بزنند و به‌راحتی عملی خلاف را با صورت قانونی و شفاف انجام دهند.

از سوی دیگر، صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند که اگر عده‌ای بتوانند به‌صورت سازمان‌دهی شده با دور زدن قانون، نفوذ در افراد و تشکیلات، یا سو استفاده از ناکارآمدی قانون، حفره و شکافی برای عبور تخلف مالی و اقتصادی خود بیابند و بدون برخورد نهادهای نظارتی و قانونی، سود سرشار و رانت حاصل از اعمال فاسد خود را به نتیجه برسانند، به آن‌ها مافیا گفته می‌شود. براین اساس برای برخورد با آن‌ها دولت، حاکمیت، قوه قضاییه، رسانه‌ها، کارشناسان و نهادهای نظارتی و حتی آزمایشگاه‌های استاندارد باید با سرعت عمل و دقت بیشتر، اجازه نفوذ گروه‌های متخلف را ندهند و اجازه شکل‌گیری فساد، رانت و سودهای بادآورده و فعالیت نهان کاره و پنهان داده نشود.

در سال‌های اخیر پرونده‌های بسیاری در مورد شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه در محاکم قضایی، سازمان تعزیرات، ستاد قاچاق کالا و ارز و... در دستور کار قرارگرفته و برخی از آن‌ها با اتهام قاچاق مواجه شده و تحت پیگرد قرارگرفته‌اند، اما به دلیل کوتاه بودن زمان رسیدگی و تعیین زمان کم برای ارائه مدارک اثبات قاچاق، پس از مدتی موضوع اتهام قاچاق و تحت پیگرد، به تبرئه تبدیل‌شده و شرکت‌ها و افراد مرتبط دوباره به کار خود مشغول شده‌اند. براین اساس لازم است که اولاً در مورد خوشنام بودن شرکت‌ها و افراد مرتبط با آن‌ها تحقیقات بیشتری نسبت به سوابق افراد در دوره‌های قبل انجام شود و دوما زمان رسیدگی به اثبات قاچاق طولانی‌تر شود تا مدارک اثبات قاچاق بتواند در مدت‌زمان مقرر به محاکم قضایی رسیده و موضوع ثابت شود. در حال حاضر به دلیل کوتاهی این زمان، در موعد مقرر امکان اثبات موضوع و ارائه نتایج آزمایشگاه‌ها فراهم نمی‌شود و درنتیجه محاکم قضایی رسیدگی‌کننده، طبق مقررات دستور منع پیگرد و تبرئه صادر می‌کنند و درنتیجه آن شرکت‌ها دوباره به کار خود بازمی‌گردند و تا پرونده بعدی و محموله بعدی پاسخ گوی عملکرد خود در دوره‌های قبل نیستند.

براین اساس، شایسته است که بر افراد، شرکت‌ها، آزمایشگاه‌ها، زمان رسیدگی به پرونده و دوره زمانی اثبات دلایل قاچاق، رسیدگی مجدد و نظارت بیشتری صورت گیرد و به مأموران و سازمان‌ها و آزمایشگاه‌ها فرصت بیشتری برای اثبات موضوع داده شود و زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق برای تبدیل اتهام تحت پیگرد به تبرئه باید تغییر کند.

مقابله با فساد و قاچاق خواسته اصلی مردم

در ماه‌های اخیر موضوع مقابله با فساد اقتصادی، به خواسته اصلی مردم، کارشناسان، مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل‌شده و در هر رسانه و شبکه اجتماعی موضوعات مرتبط با فساد اقتصادی در اولویت توجه مخاطبان قرار دارد. ازاین‌رو بولتن نیوز علاوه بر موضوعات موردتوجه خود در سال‌های اخیر که مقابله با فساد از طریق پرونده‌های گمرکی، بانکی، دخانیات، قاچاق کالا و سوخت، رانت و فرصت ویژه برای برخی افراد، اثر مقررات و قوانین و تصمیم‌های اقتصادی بر رشد فساد را شامل بوده است، به موضوعات جدید و ضرورت جدی‌تر شدن بحث مبارزه با فساد توجه دارد.

این وب‌سایت درد مردم و کشور را دارد و به‌دوراز عداوت و غرض‌ورزی با شخص یا گروهی مشخص، مسئولیتی که ماده 2 قانون مطبوعات بر دوش این نهاد قرار داده را پیگیری می‌کند.

پرواضح است هر نهاد یا رسانه‌ای که اقدام به مبارزه با فساد کرده یا گفتاری منتقد داشته باشد، با مقاومت‌هایی روبرو خواهد شد. هرچه این مقاومت‌های بیشتر باشد، نشان از قدرتمند بودن شبکه فساد حاکم در سیستمی است که از آن انتقاد یا فعالیت‌های غیرقانونی آن افشاشده است. یکی از گزارش‌هایی که توسط بولتن نیوز منتشر و با مقاومت‌های قابل‌توجهی روبرو شد، گزارشی در خصوص مبارزه با قاچاق سوخت و شبکه پیچیده و درهم‌تنیده آن بود. در این گزارش ضمن تأکید به لزوم رسیدن قوه قضائیه به وضعیت مطلوب (با توجه به سند تحول قضائی تدوین‌شده توسط آیت‌الله رئیسی)، شبکه قاچاق کالای گروه شرکت‌های تحت مدیریت ص.خ معرفی و روش‌های دور زدن قانون و قاچاق سوخت یارانه‌ای توسط آن‌ها بیان‌شده است.

صادرات سوخت‌های یارانه‌ای با پوشش حلال‌های صنعتی

در این زمینه موضوع یکی از پرونده‌ها مربوط به یک شرکت پتروپالایشی قابل‌توجه است. مدارک متعددی از گزارش‌های تخلف این شرکت وجود دارد که در تمامی آن‌ها تبرئه شده است. دلیل تبرئه شرکت مذکور، سوءاستفاده از حفره‌ای در روند بررسی محموله‌های صادراتی در گمرک است.

شباهت فرمول شیمیایی سوخت‌های یارانه‌ای صادرشده با برخی از حلال‌هایی که صادرات آن‌ها مجاز است موجب شده تا سوءاستفاده این‌گونه شرکت‌های مافیایی راحت‌تر انجام شود. درواقع این شرکت‌ها تحت پوشش صادرات حلال‌های صنعتی، اقدام به صادرات سوخت‌های یارانه‌ای می‌کنند. برای جلوگیری از این امر، از محموله‌های صادراتی نمونه‌برداری شده و نمونه‌ها آزمایش می‌شوند. درصورتی‌که نمونه‌ها مشابهت بیش از 10 درصدی با سوخت‌های یارانه‌ای داشته باشند، مصداق قاچاق سوخت محسوب می‌شود.

اعلام نتیجه آزمایش مجدد حفره موجود در سیستم‌های کنترلی

برای بررسی میزان شباهت محموله‌های صادراتی با سوخت‌های یارانه‌ای، قبل از خروج از کشور از آن‌ها نمونه‌برداری شده و سپس اجازه خروج آن‌ها را صادر می‌کنند و محموله صادراتی در همان روز از کشور خارج می‌شود. بعد از چندین روز که نتیجه آزمایش‌ها حاضر شد، مشخص می‌شود که آیا این محموله‌های صادراتی مشابهتی با سوخت‌های یارانه‌ای داشته‌اند یا خیر. درصورتی‌که شباهت بیش از 10 درصد باشد، صادرکننده آن محموله به‌عنوان متهم به قاچاق سوخت معرفی می‌شود. منتها فرد متهم در راستای احقاق حقوق خود می‌تواند به نتیجه آزمایش اعتراض کند. مهلت قانونی برای اعلام نتیجه آزمایش مجدد حدود 8 روز (بعلاوه چند روز اضافه به‌عنوان رفت‌وبرگشت پاسخ) بوده و درصورتی‌که آزمایشگاه اعلام کند که نمونه‌ای برای آزمایش نداشته و یا نتیجه آزمایش را با تأخیر بیش از 8 روزه اعلام شود، فرد متهم تبرئه شده و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اعلام نتیجه آزمایش مجدد دقیقاً حفره موجود در سیستم‌های کنترلی است. در گمرک و مراجع قضایی پرونده‌های متعددی در خصوص قاچاق سوخت وجود داشته که متهمان به دلیل عدم وجود نمونه برای آزمایش مجدد یا ارسال با تأخیر بیش از یک سال نتیجه آزمایش مجدد، تبرئه شده‌اند.

تبرئه های پی درپی در پاسخ به اشتباهات بوده یا سیستم آلوده شده؟

با توجه به نامه‌های اخیر بهمن‌ماه 1399 معاونت پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی به شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سراسر کشور، ادله ارائه‌شده از طرف شرکت‌ها و تبرئه شدن آن‌ها موردقبول مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز نیست و بدین منظور مجدداً قصد بررسی پرونده‌هایی را دارد که به دلایل مذکور از اتهام قاچاق سوخت تبرئه شده‌اند.

لذا با توجه به مطالب فوق شامل متهم شدن‌ها و تبرئه شدن‌های پی‌درپی و همچنین واردکردن ایراد از طرف نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز نسبت به این‌گونه تبرئه شدن‌ها، این شبه را برای هر ذهن کنجکاوی ازجمله بولتن نیوز ایجاد می‌کند که در این سیستم چه می‌گذرد؟ آیا سیستم به‌اشتباه شرکت پتروپالایشی را محکوم کرده و هر مرتبه به‌اشتباه خود پی برده و آن را تبرئه کرده است. یا سیستم آلوده‌شده و با استفاده از حفره‌های قانونی مرتباً شرکت را تبرئه کرده است.

در نامه سازمان تعزیرات اعلام‌شده که در کلیه پرونده‌های متصف به تأخیر غیرموجه در اظهارنظر کارگروه، مراتب امر، مشتمل بر مشخصات پرونده و اعلام‌جرم گمرک، به تفکیک کوتاژ به این اداره انعکاس یابد. لیست پرونده‌های منجر به برائت یا منع تعقیب دو سال 98 و 99 با موضوع قاچاق فرآورده‌های نفتی تحت پوشش صادرات مشتقات و حلال‌های هیدروکربنی به این اداره منعکس فرمایند.

درنهایت، محکومیت و تبرئه‌های پی‌درپی این سؤال را ایجاد می‌کند که سیستم به دلیل آلوده شدن و تشکیل شبکه مافیایی به این وضعیت دچار شده یا سیستم در حال اشتباه است و به‌ناحق به تولیدکنندگان و صادرکنندگان شبهه وارد می‌کند و موجب اخلال در فعالیت‌های آن‌ها می‌شود که با توجه به منویات رهبری مبنی بر رفع موانع تولید، می‌بایست به قید فوریت موردبررسی قرارگرفته و موانع موجود مرتفع گردد.

اما نتایج و گزارش‌های سازمان‌های مختلف درنهایت ثابت کرده که بسیاری از شرکت‌ها عملاً به کار قاچاق مشغول بوده‌اند و تبرئه آن‌ها به دلیل مشکلات موجود در سیستم فراهم‌شده است و لذا باید ضمن رسیدگی دوباره به این پرونده‌ها حقوق دولت کسب شود و همچنین در سایر پرونده‌های آینده زمان بیشتری برای رسیدگی به اتهام‌ها در نظر گرفته شود.

تغییر نام برای قرار گرفتن در لیست شرکت های خوشنام

خوش‌نامی این شرکت پتروپالایشی به دلیل تخلفات صادراتی در سال 92 لغو می‌شود و این گروه با توجه به نفوذی که در سیستم داشتند موفق می‌شوند تا مجدداً در لیست شرکت‌های خوشنام قرارگرفته و برای اینکه کلاً این ماجرا به فراموشی سپرده شود، نام شرکت را نیز تغییر می‌دهند.

در سال 95 نام این شرکت از بازرگانی ب.ص.خ به پ.آ تغییر کرده است.

 اینکه شرکت ب.ص.خ به دلیل تخلفات صادراتی برای مدتی از لیست شرکت‌های خوشنام خارج‌شده و مجدداً به لیست مذکور اضافه می‌شود، نشان از اموری ابهام گونه در شرکت است.

شرکت پ.آ مدارک متعددی در خصوص محکومیت بابت قاچاق سوخت داشته و در تمامی موارد نیز تبرئه شده است. این‌گونه تبرئه شدن‌ها از طرف واحد نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز موردایراد قرارگرفته و شبهه‌ناک مطرح‌شده است و این موضوع توسط دو فقره نامه توسط این نهاد هشدار داده‌شده است. از طرف دیگر با یک جستجوی ساده در اینترنت درمی‌یابیم که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ص.خ در سال 92 از لیست شرکت‌های خوشنام به دلیل وجود تخلفات در صادرات کالا خارج‌شده و سپس با نفوذی که این مجموعه در سیستم گمرکی داشته، مجدداً در لیست شرکت‌های خوشنام قرارگرفته و نام شرکت نیز تغییر کرده است. کلیه موارد مطروحه هر ذهن پرسشگری را تحریک کرده تا در خصوص جزئیات ماجرا کنجکاوی کرده و پرده از رازهای گروه شرکت‌های ص.خ و تخلفات پیرامون آن بردارد. سایت بولتن نیوز نیز با توجه به رسالت مطبوعاتی خود این مسئولیت را احساس کرده و با رعایت اخلاق حرفه‌ای و به‌دوراز هرگونه غرض‌ورزی و خصومت شخصی اقدام به تحقیق و بررسی گزارش‌های دریافتی و نگارش گزارشی نماید که ماهیت اصلی شرکت‌های گروه ص.خ را شفاف سازد.

اگر سیستم آلوده‌شده باشد؟

اگر سیستم آلوده‌شده باشد؛ در این صورت شرکت‌های فعال در حوزه قاچاق سوخت توانسته‌اند با آلوده کردن سیستم قضایی و گمرک، به فعالیت‌های قاچاق به‌صورت سیستماتیک و تحت حفاظت یک شبکه مافیایی ادامه دهند.

اگر سیستم دچار اشتباه باشد؟

اگر سیستم دچار اشتباه باشد؛ در این صورت سیستم کنترلی قاچاق سوخت می‌بایست تجدید ساختار شده و به شکلی مؤثر و پیشگیرانه از قاچاق سوخت جلوگیری نماید. همچنین سایت بولتن نیوز نیز می‌بایست بر اساس مدارک جدید دریافتی اقدام به نگارش گزارشی جدید کرده و موارد مطرح‌شده در گزارش قبلی را با توجه به مدارک بروز شده اصلاح نماید.

ب و م ص.خ دو برادری هستند که عرض چند سال با قاچاق سوخت، اخذ وام‌های نجومی و ... میلیون‌ها دلار ثروت کسب کرده و همچون مالکِ مالکی سریال زخم کاری همه را انگشت‌به‌دهان گذاشته‌اند؛ البته این‌ها هنوز زخم کاری نخورده‌اند و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه به‌طورجدی پرونده فساد آن‌ها را بررسی نکرده‌اند...

تحول قضایی با زخم کاری خوردن مالک‌های واقعی

جایگاه امروز دستگاه قضائی مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم است. بااین‌همه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی‌الامکان حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضائیه بااقتدار، استقلال و بی‌طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب‌رجوع، موضوعات را حل‌وفصل و احقاق حق نماید.

«سند تحول قضائی» به‌عنوان برنامه 5 ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و تأیید ایشان، اجرای آن از ابتدای دوره ریاست آیت‌الله رئیسی و بعدازآن نیز در دوره ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای در دستور کار قرار گرفت.

ازآنجاکه آیت‌الله رئیسی به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران «سند تحول قضائی» اکنون رئیس دستگاه اجرایی است، مردم و افکار عمومی بیش‌ازپیش از دولت و دستگاه‌های نظارتی دولتی انتظار دارند با فساد به‌خصوص فساد اقتصادی مبارزه و مقابله کنند و دست در دست قوه قضائیه ریشه مفسدین را بخشکانند.

ب.ص.خ مالک مالکی در دنیای واقعی

بولتن نیوز در گزارش‌های متعدد به موضوع قاچاق، ازجمله قاچاق سوخت و فراورده‌های نفتی و پالایشی اعم از گازوئیل و بنزین و نفت یارانه‌ای پرداخته است. البته تعلل متولیان امر منجر به متواری شدن متهمین شده است که از آن جمله می‌توان به «ب. ص.خ» اشاره کرد. وی به دلیل قاچاق عمده سوخت و ایجاد شبکه فساد مالی در وزارت نفت، شبکه بانکی، سازمان استاندارد و ... از کشور گریخته و در ترکیه و کانادا زندگی می‌کند. برخی معتقدند ب.ص.خ یکی از شاخه‌های اصلی قاچاق سوخت به خارج از کشور است و مالکیت عمده شرکت‌های فعال در صادرات سوخت و فراورده‌های نفتی یارانه‌ای قاچاق از کشور به این شخص و افراد مرتبط ختم می‌شود.

بر اساس این گزارش، ب.ص.خ تا سال 1381 ترخیص‌کار و قبل از آن راننده اتوبوس شرکت نفت بوده است و در عرض چند سال تبدیل به یکی از سرمایه‌داران بزرگ‌شده و به املاک و شرکت‌های زیادی در ایران و خارج از کشور دست پیدا کرد.

او مدیر و سهامدار عمده 7 شرکت در ایران و 4 شرکت در ترکیه و عراق است:

شرکت‌های پ.آ – پ.خ –ر.پ.آ – ش.گ.ا – پ.آ و آ.ر.ک – و سه شرکت خارجی ازجمله شرکت‌های او هستند.

ب. از طریق عمویش که کارشناس گمرک بوده، با تیم الف (الف.ش) م (الآن به جرم قاچاق سوخت در زندان به سر می‌برد) آشنا می‌شود. در ادامه او با تیم آقای «ص.آ» در شرکت پالایش و پخش ارتباط خوبی پیدا می‌کند و با هماهنگی آن‌ها محموله‌های آماده عرضه‌ به بورس را با قیمت و شرایط مناسب به نام شرکت تولیدی داخلی یا بازرگانی خارجی خریداری می‌کند.

به دست آوردن پول های سیاه به قیمت سیاه کردن ریه های مردم

بعدازآنکه آقای «ص.آ» محصولات میعانات گازی را به شرکت پ.آ تحویل می‌داد، آن‌ها نفتا را به‌شرط ابطال نکردن فاکتور منشأ به برخی پتروشیمی‌ها می‌دادند تا این‌گونه با هر هزار تن خرید میعانات گازی سود سرشاری را به جیب بزنند. در این روش کسب درآمد نامشروع، شرکت‌های پتروپالایش نفتا خود را به قیمت ارزان‌تر از بازار و حتی پایین‌تر از وزارت نفت به برخی پتروشیمی‌ها می‌دهند به این شرط که فاکتور منشأ آن‌ها باطل نشود (مشارکت در قاچاق) با ابطال نشدن فاکتور منشأ، شرکت‌های پتروپالایش به‌سادگی از بازار آزاد گازوئیل قاچاق را خریداری و با فاکتورهای منشأ اولیه خود، به‌صورت قانونی گازوئیل را صادر می‌کنند.

همچنین، آقای «ص.آ» با هماهنگی خاص، مجوز خرید گازوئیل از پ.آ را که صاحبش ب.ص.خ است به نیروگاه دماوند صادر کردند. توجه داشته باشید که یکی از علل آلودگی هوای تهران در زمستان، استفاده از همین گازوئیل و مازوت بی‌کیفیت در نیروگاه دماوند بود.

با بررسی کلیه معاملات شرکت‌های ب.ش، پ.آ و شرکت‌های یازده‌گانه ص و شرکا در سال‌های 1385 تا 1400، نقش ب. ص.خ، م. ص.خ، م.ا، ا.ا و ا.م پررنگ و در اکثر قراردادها دیده می‌شود. اکثر این افراد در زندان هستند و چند نفر متواری شده‌اند؛ البته نمایندگان آن‌ها کما فی السابق مشغول امور تجاری و تخلف هستند.

بله، این پایان ماجرای برادران ص.خ، ب؛ و م. نیست. این دو برادر با اخذ مبالغ بسیار بالای ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه صادراتی و وام، از طریق شرکت‌های ایرانی، ترکیه‌ای و عراقی خود اقدام به خرید انواع فراورده‌های نفتی از شرکت پالایش و پخش و پتروشیمی‌ها می‌کردند.

آن‌ها با بازنگرداندن ارز سوخت‌های قاچاق و البته انجام صددرصدی بازگشت ارزهای صادراتی قانونی ثبت‌شده، عدم پرداخت تعهدات بانکی و عدم پرداخت خسارت قاچاق‌های خود، هرماه اقدام به خرید ساختمان‌هایی در کشور ترکیه به نام خود و دیگر اعضای خانواده می‌کنند که هر بار حدود 2 الی 5 میلیون دلار هزینه می‌شود.

در ادامه سند ملکی از چند ده فقره ملک خریداری‌شده در ترکیه به ارزش 2 میلیون دلار توسط م.ص.خ به نام خود و یک فقره به نام ف.ر فرزند مردان به ارزش 160 هزار دلار را مشاهده می‌کنید:

این ثروتی که خانواده خ در خواب هم نمی‌دیدند از کجا آمده؟

ب. راننده سرویس بود و در خواب هم نمی‌دیدی روزی به چنین ثروتی دست یابد. بررسی شرایط مالی و اقتصادی خانواده ص.خ و وابستگان آن‌ها حتماً هم همین موضوع را اثبات می‌کند که آن‌ها هیچ نسبتی به شرایط اقتصادی کنونی خود ندارند.

حتی بسیاری از ثروتمندان کشور که پدران و پدربزرگان آن‌ها در کار تجارت و صنعت بوده و سال‌ها ثروت آفرینی کرده‌اند میزان دارایی‌های داخل و خارج از کشورشان، میزان خروج ارز از کشورشان و تابعیت‌هایی که از کنار سرمایه‌گذاری خارجی به دست آورده‌اند، به گردپای ثروت برادران ص.خ نمی‌رسد.

چگونه می‌توان بدون هیچ سابقه و تخصصی، بدون زد و بند و رانت، در مدت‌زمان کوتاهی از فرش به عرش رسید؟!

اینکه این ثروت از کجا آمده و این جهش ناگهانی چگونه اتفاق افتاده، وظیفه دستگاه‌های نظارتی دولتی و دستگاه قضا است. برخورد با کسانی که ب. ص را از ایران فراری داده‌اند، کسانی که هرروز در حال پیگیری پرونده‌های حقوقی قاچاق او در داخل هستند و دوستانش که هنوز در سیستم بانکی برای شرکت‌های او تسهیلات می‌گیرند، بر عهده نهادهای نظارتی و امنیتی است. سؤال مهم اینجاست که چرا هیچ نهاد نظارتی و امنیتی به سراغ یقه‌سفیدهای پشت سر ب. نمی‌روند؟

دراین‌بین، حتماً همکاری و خیانت افرادی در منصب دولتی در راستای تأمین مواد اولیه و ایجاد فرصت‌های انحصاری و در منصب قضایی برای رفع‌ورجوع پرونده‌های قاچاق و شکایات و در منصب امنیتی در جهت سرپوش گذاشتن و اعطای مجوزهای خاص و ایجاد حاشیه امن باعث این جهش ناگهانی و تحصیل این‌همه مال نامشروع شده است. باید همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌ربط از قوه قضائیه گرفته تا گمرک، تعزیرات، سازمان استاندارد و ... به ماجرای ب. ص.خ و برادرش ورود کنند.

پرونده‌های فساد برادران ص.خ کی بررسی خواهد شد؟

ب؛ و م. ص.خ دو برادری هستند که عرض چند سال با قاچاق سوخت، اخذ وام‌های نجومی و ... میلیون‌ها دلار ثروت کسب کرده و همچون مالکِ مالکی سریال زخم کاری همه را انگشت‌به‌دهان گذاشته‌اند؛ البته این‌ها هنوز زخم کاری نخورده‌اند و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه به‌طورجدی پرونده فساد آن‌ها را بررسی نکرده‌اند...