سرمایه‌گذار خارجی پیش‌کش؛ ای‌کاش سرمایه‌گذار داخلی را فراری نمی‌دادید!

گروه اقتصادی: در سال ها و دهه های پیشین از جمله دغدغه سیاستگذاران و کارگزاران در بخش دولتی در ایران، فراهم کردن بسترهای مناسب برای بازگشت سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های سرگردان به سمت کشور و بکارگیری آنها در بخش های زیر ساختی اعم از عمرانی – صنعتی و تولیدی بود. اما به لطف و همت دولت تدبیر و امید این موضوع در این سال ها نه تنها حتی در حد و اندازه شعار هم عملیاتی نشده بلکه با شاخص معکوس نیز همراه بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، بطوریکه بر اساس آمار و مستندات موجود در این باره ایران در طول این سال ها با پدیده نوظهوری به نام کوچ بزرگ سرمایه‌گذاران خود به سمت ترکیه همراه شده است. این بدان معنا می باشد که دولت نه تنها شرایط و بسترها را برای حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم نکرده بلکه فضا و شرایط را نیز به سمتی سوق داده است که سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه را نیز از کشور فراری داده و به سمت ترکیه روانه کرده است.

بر طبق اعلام «اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه، ایرانی‌ها از سال ۲۰۱۷ تا ۵ماهه اول سال ۲۰۲۱ درمجموع تعداد ۳ هزار و ۳۷۶ شرکت در این کشور تاسیس کرده‌اند». این آمار منتشر شده جهت بررسی و ارزیابی در ذیل رویکرد های تحلیلی – توضیحی دارای دو سطح تحلیل می باشد؛ یک سطح آن متوجه ترکیه و آورده های سرمایه گذاران ایرانی به این کشور است که گویای عملکرد صحیح دولت و بخش های دولتی ترکیه در اجرای طرح و برنامه های جذب سرمایه می باشد.

اما بخش یا سطح دوم این ماجرا به ایران و سطح ناکارآمدی های آن در بخش مدیریت اجرایی - دولتی و قصور در سیاستگذاری های مربوطه در این باره باز می گردد. در واقع آنچه در این عرصه برای ایران اتفاق افتاده است ابتدا و انتهای آن متوجه دولت به عنوان خالق این فاجعه می باشد که در مدت مذکور ایرانی ها در ترکیه رکورد ثبت بیشترین شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی را رقم زده اند.

براساس شواهد موجود و گزارش منتشر شده از سوی اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه می توان این ادعا را کرد که اگر این سرمایه گذاران به ترکیه مهاجرت نمی کردند مطمئناً امروز کشور در وضعیت بد فعلی قرار نداشت. در واقع اگر دولت در این عرصه وظایف خود را به نحو احسن انجام می داد امروز نه تنها ما شاهد خروج و یا حتی فرار سرمایه ها نبودیم بلکه کشور در این بن بست قرار نمی گرفت. در حقیقت آنچه در این باره واقعیتی انکار نایذیر می باشد این است که اگر راه ورود سرمایه خارجی به واسطه تحریم ها بسته و مسدود است اما پول و سرمایه در داخل به میزان مناسب جهت تحول و جهش وجود دارد که با بی تدبیری ها و سوء مدیریت ها از کشور خارج شده اند؛ گواه این ادعا گزارش منتشر شده موجود از سوی اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه است.

نتیجه منطقی این موضوع این است که اگر دولت به توان بومی و داخلی تکیه می کرد و برنامه ای برای حفظ قابلیت ها و به فعلیت رسانی آنها داشت مسلماً با اتکا به نمونه مذکور و نمونه های مشابه دیگر در این باره، بسیاری از مسائل امروز نه تنها خلق نمی شدند بلکه پاره از مسائلی که سال هاست در کشور رسوب کرده اند حل شده بودند.

کوتاه سخن اینکه، دور نمای حل این مسئله باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد و با یک برنامه هدفمند و جامع در این باره وارد کارزار مدیریت این موضوع گردد. به بیان جامع تر اینکه دولت جدید باید به محض ورود به عرصه مدیریت کشور، حل مسئله مذکور را به یکی از اولویت هایش در ذیل قید فوریت در بررسی، مد نظر قرار دهد؛ بطوریکه هم برای بازگشت و جذب سرمایه های خارجی و کوچانده شده دارای برنامه باشد و هم بسترهای مطمئنی را برای سرمایه گذاران داخلی فراهم سازد.