تأسیس دو بخشداری در حین فرایند انتخابات؛ از مدیریت هولکی تا تقدیر و تشکر از نماینده!

گروه سیاسی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: خبر تصویب تأسیس دو بخش ضیابر و طاهرگوراب از توابع شهرستان صومعه‌سرا استان گیلان، توسط هیئت‌وزیران، شاید به خودی خود، واجد اولویت خبری کشوری در بازتاب توابع و آثار آن در این یادداشت نباشد، اما این موضوع قابل اهمیت خواهد بود زمانی که بیان گردد، این تأسیس در حین انتخابات شوراهای اسلامی روستاها و افتتاح آن توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور یک هفته مانده به روز انتخابات صورت گرفته است و اجرای هولکی آن امروز می تواند برگزاری انتخابات بخش‌های منتزع شده از بخش مرکزی صومعه‌سرا، نتایج آن و... را به نحوی در بوته ابهام و سردرگمی قرار دهد.

به گزارش بولتن نیوز، آنچه که از جوانب تبلیغاتی این تصویب‌نامه به ویژه تشکرات ویژه ادارات دولتی به جای دولت! اما از نماینده شهرستان بر می آید آن است که سید کاظم دلخوش نماینده شهرستان صومعه‌سرا یک‌تنه توانست تصویب‌نامه تأسیس بخش‌های ضیابر و طاهرگوراب شهرستان صومعه‌سرا را که از انتزاع بخش مرکزی ایجاد می‌شد، در اردیبهشت 1400، از هیئت‌وزیران اخذ نماید. قبل از ورود به موضوع و گستردگی پیام های تقدیر و تشکر از وی به ویژه توسط دستگاه های دولتی، بیش از آنکه متوجه مرجع تصویب یعنی دولت باشد، متوجه نماینده شهرستان است. لذا به نظر می رسد در امور تقسیمات کشوری، پیگیری های نماینده صومعه‌سرا ارجح بر اصول پنجاه و هفتم (که ناظر بر استقلال قوا است) و اصل شصتم (که ناظر بر انجام امور قوه مجریه توسط دولت است) می باشد!

با این کیفیت اما سوال اساسی در خصوص تصویب‌نامه هیئت‌وزیران و زمان اجرای آن این است که: زمانی که فرایندهای انتخابات شروع و حوزه های انتخابیه تعیین و هیئت های اجرایی و نظارت کار خود را آغاز نموده اند، چگونه می توان قسمتی از یک عنصر تقسیمات کشوری مانند بخش را، منتزع و به تأسیس عنصر جدید تقسیمات کشوری انجامید؟ و این عمل چگونه انجام می شود که مخل به امر انتخابات شوراهای اسلامی نگردد؟

اولاً؛ در انتخابات شوراهای اسلامی، هر روستا که واجد برگزاری انتخابات باشد، یک حوزه انتخابیه است و هر بخشداری به طور مستقل برگزار کننده انتخابات شوراهای روستاهای خود است. حال وقتی که هیئت اجرایی و نظارت با تعداد مُعینی از روستاها در بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا تشکیل شده است، با مُجرا دانستن تصویب‌نامه هیئت‌وزیران، چگونه می توان روستاهای تابع بخش‌های جدید التاسیس را از حیث انتخابات تابع بخش مرکزی دانست؟ بی تردید این امر واجد ایراد مهمی در سیر انتخابات است. هرگونه تغییر در تقسیمات کشوری در حین فرایند اجرایی انتخابات، عملاً خدشه را متوجه انتخابات می نماید و چه بسا شکست خوردگان در نتایج نهایی انتخابات، این ایراد شکلی را دلیلی بر ابطال انتخابات حوزه انتخابیه خود در مراجع صالح قضایی عنوان نمایند. مگر می شود تابع بخش‌های جدید التاسیس بود اما هیئت اجرایی بخش دیگری انتخابات را راهبری نماید؟ این امر چون در قانون تأسیس و پیش بینی نشده، اصل بر عدم امکان آن است.

ثانیاً؛ امورات عجله ای که مدیریت آثار آن عموماً به دست تقدیر و روزگار حل و فصل می شود، از جمله ویژگی های دولت های دو دهه اخیر کشور است. آیا هیئت‌وزیران آگاه نبود که تغییر در تقسیمات کشوری آن هم حین انتخابات، موجب بروز اخلال در امر انتخابات خواهد شد؟ معترضین به نتایج انتخابات آیا باید به بخشداری حال حاضر خود مراجعه نمایند و یا به بخشداری قبلی خود؟! و بسیاری از ابهامات که تلاش برای پاسخ به آنها تنها تسلسلی باطل است. با این حال شاید هیئت‌وزیران با لطایف الحیلی با استعانت از تبصره ذیل ماده 30 آیین نامه داخلی هیئت دولت که بیان داشته است:

تبصره - مصوباتي كه علاوه بر دستگاه هايي اجرايي و كاركنان آن براي ساير مردم حق و تكليف ايجاد مي نمايند، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجرا است، مرگ آن كه در خورد مصوبه زمان يا كيفيت خاصي براي اجراي آن پيش بيني شده باشد.

خود را از اتهام بی تدبیری برهاند، چرا که به دلیل وجود حق و تکلیف تأسیس بخش‌های جدید برای مردم منطقه، موعد لازم الاجرایی این مصوبه 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی است. با این استدلال مقرراتی و توجه به عدم انتشار این تصویب‌نامه در روزنامه رسمی و گذشت 15 روز از آن، حال باید این سوال را پرسید که چگونه مصوبه ای که موعد اجرای آن نرسیده است، توسط مقامات مادون هیئت‌وزیران، به مرحله اجرا در آورده می شود؟! چگونه بخشداری آن هم در مدرسه ای متروکه و بلا استفاده (طاهرگوراب) بدون رعایت تشریفات قانونی، تأسیس، متولیان اداره این بخشداری ها معرفی و اثاثه تهیه و مستقر و این دو بخشداری توسط حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور و قاسم رمضانپور معاون پارلمانی رئیس سازمان برنامه و بودجه، حدود یک هفته مانده به انتخابات افتتاح می شود؟ آیا آیین نامه داخلی هیئت دولت برای کارگزاران دولتی متروک و فاقد استفاده دانسته شده است؟! وقتی که معاون پارلمانی رئیس جمهور به این بدیهات حقوقی آشنا نباشد دیگر چه انتظاری از کارگزاران مادون می توان داشت؟

مکان بخشداری طاهر گوراب قبل از افتتاح

هر چند که ایرادات بسیاری بر این افتتاح و آن استقرار بخشداری ها و مقرره ذیربط آن می توان گرفت اما در این وهله صرفاً موقوف الاجرا کردن احکام صادره متولیان اداره بخشداری های جدید التاسیس، توقف فعالیت اداری این اماکن تا پایان انتخابات آن هم یا به دستور قضایی و یا به حکم مرجع صدور تصویب‌نامه و یا اعاده به وضع سابق توسط مجریان امر از قبیل استانداری و فرمانداری، می تواند انتخابات شوراهای اسلامی روستا را از ایرادات گفته شده مصون دارد. هر چند که همانطور که گفته شد، مدیریت آثار افعال خلاف قانون مجریان به استعانت از قضا و قدر، ارجح بر تمکین به قانون است اما رویکرد و اقدام به موقع دستگاه قضاء در صیانت از حقوق عامه که انتخابات از جمله آن است، می تواند در این موضوع حائز اهمیت باشد.

*پژوهشگر حقوق عمومی