الزامی برای حضور در دفاتر رسمی برای انتقال خودرو نیست
گروه اجتماعی: حجتالاسلام دکتر حسن نوروزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد فرآیند نقل و انتقال خودرو گفت: دیوان عدالت اداری در قبال سازمان ثبت قرار دارد و این دیوان به دنبال بخش نامه ای که معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد در 27 آذر سال 94 صادر کرده بود، تأکید شده بود به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودرو بدون سند رسمی حد المکان در وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود و کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال، خودرو را به دیگری انتقال دهند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از رادیو گفت و گو، وی ضمن اشاره به مطالبه شهروندان برای ابطال این دو بند، تصریح کرد: دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آنها می دهد که به معنای نبود الزام قانونی به حضور در دفاتر رسمی برای انتقال خودرو است و با استفاده از وکالت رسمی نیز می تواند انجام شود.
حجتالاسلام نوروزی گفت: دیوان عدالت بخشنامه را ابطال کرده و این حرف برای ما سندیت دارد اما با بخشنامه نمی توان در مقابل قانون و حقوق مدنی ایستاد.
وی با بیان اینکه به دنبال اعتبار اسناد رسمی هستیم خاطرنشان کرد: درست نیست خود ما باعث گرانی خودرو شویم و مردم را باید آزاد گذاشت.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اذعان کرد: این بخشنامه توسط دیوان عدالت ابطال شده بنابراین سردفتران به جای فشار به مردم برای رجوع به دفاتر، آنها را آزاد بگذارند.
حجتالاسلام نوروزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوروزی با بیان اینکه برای جور کردن درآمد نباید از گرده مردم بارکشی کرد، اذعان کرد: یک نوع گرانی خودرو مربوط به کارهای دفترخانه هاست و نوعی تعارض منافع است.
وی گفت: به وضعیت دفترخانه ها در حال رسیدگی کردیم و درست نیست کارهای کاذب را به جای کارهای مولد گسترش دهیم.
همچنین رضا ساکت کارشناس امور دفاتر اسناد رسمی ضمن اشاره به قانون تخلفات رانندگی که در سال 89 تبیین شد، تصریح کرد: با توجه به آن قانون نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد و در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
ساکت ضمن اشاره به ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که موجب نقل و انتقال خودرو می شود، ادامه کرد: در قانون آمده که مقدمه این کار تعویض پلاک است که باید قبل از نقل و انتقال در دفاتر انجام شود.
این کارشناس با بیان اینکه مردم خواستار یکپارچگی و یک مرحله ای شدن این انتقال هستند تصریح کرد: تمام هزینه هایی که در دفاتر پرداخت می شود متعلق به سردفتر نیست هر چند که به عدم توزیع مناسب تعرفه حق التحریر در سالهای پیش ایراداتی وارد بود که به موجب آن تبصره 7 در تعرفه حق التحریر ایجاد شد که تا حدودی بی عدالتی را حل کرده است.
ساکت ضمن تأکید بر واحد کردن پنجره انتقال خودرو خاطرنشان کرد: تا زمانی که ماده 29 اصلاح نشود، دفاتر مجوزی برای عدم ثبت سند در دفاتر ندارند.
کارشناس امور دفاتر اسناد رسمی از افزایش بهای مالیاتی،مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه سند خودرو یاد کرد و گفت: با کاهش صلاحیت دفاتر نمی توان پاسخگوی نیازهای مردم بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
مردم بی اطلاع هستن کاش همه مجلسی ها مثل حاج آقا بودن نماینده اردکان همراه کمیته پارلمانی سردفتران اجازه نمیده نمایندگان رای به مردم بدن امروز رفتم دفتر خانه سوال کردم برای نقل انتقال یه خودرو داخلی بجز حقوق دولتی ۱۶۰۰ هزار تومان فقط به حیب سردفتر حق التحریر میره در پنج دقیقه برای وکالت فروش و قطعی ماشین دنا آخه برای چاپ دوتا اسم و شماره اونم توسط سامانه این همه پول میگیرند از مردم والله خدا رو خوش نمیاد همین باعث گرونی خودرو میشه .جان جدت محلس بگه احتیاج به محضر نیست و خلاص با اینکه چند بار اعلام کرده این سری کلمه ممنوع را باید بکار ببرن تا حساب کار دست سردفتران بیاد این دفاتر اسناد رسمی باعث گرانی خودرو میشود هیچ باعث جعل و کلی اختلاف دیگه هم هستن . تو این وضع اقتصادی و در این شرایط کرونا که کسب کارها تعطیله چرا باید مبلغ گزاف بعنوان حق التحریر اونم دو مرتبه به دفترخانه ها پرداخت کرد . چرا مسولین فقط شعار میدهند . کاهش هزینه های زندگی مردم را چرا درنظر نمیگیرند . چرا فقط به فکر درامد میلیاردی سردفتران هستن صفر تا صد خدمات در نیروی انتظامی انجام میشود . فقط دفتر خانه از برگ سبز کپی میکنه و پرینت میکنه در 5 دقیقه کلی هزینه میگره . طبق قانون ماشین اموال منقول حساب میشه چرا باید برای مال منقول بریم دفتر خانه . بجای فکر درآمد میلیاردی دفاتر اسناد رسمی فکر جیب مردم باشید احتیاج به سند محضری نیست چطور از کارخونه میگیری برگ سبز معتبره اما وقتی میفروشی بخاطر منافع خودشون و درآمد میلیاردی باید پول بریزم به جیب محضر دارها که درآمد میلیادی دارن بعضي از دفاتر اسناد رسمي از محل همين اسناد خودرو روزانه بيش از 1 ميليون تومان درآمد دارند. اين درآمد نجومي از جايي نيست جز جيب همين مردم مظلوم . در اين شرايط اقتصادي سخت واقعا اين بي انصافي روا نيست . هزينه ها را كاهش دهيد شنيدم بعضي دفاتر اسناد رسمي از سندهاي ماشين روزي 10 ميليون درآمد دارند. خوب مسئولين محترم واقعا چرا؟!! آیا جایزه که اجحاف در حق مردم ایجاد بشه چرا باید برای یک ماشین داخلی کلی هزینه به دفاتر اسناد پرداخت کنیم باتوجه به اینکه میشه هزینه ها را کم کرد و صفر تا صد خدمات را درمراکز تعویض پلاک به راحتی انجام داد مردم چرا میترسید والا نقل انتقال خودرو احتیاج به دفترخانه نداره احتیاج به سند محضری نیست بیخود نرید وکالتی خرید و فروش کنید شما اگر بدانید بعضی از سردفتران از جیب مردم از تنظیم سند خودرو به ثروتهای افسانه ای رسیده اند هیچ وقت برای تنظیم سند در دفترخانه اینقدر اصرار نمیداشتید. مسئولین باید مسئولیت شناس باشند و این کار و خرج اضافی را از دوش مردم بردارند آفرین بر حاج آقای نوروزی نماینده مردمی به این میگویند که مصلحت مردم را بر منفعت میلیاردی یک صنف غالبا پولدار ترجیح دهد خدايا ملت ما را از دست دفترخانه دارها و دفترخانه ها را از درآمدهاي نجومي و انحصار نجات بده!! 
