برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله ایران و چین از نگاه حقوق بین‌الملل

گروه بین‌الملل: این روزها همه‌جا صحبت از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین است که با واکنش‌های متفاوتی در محافل مختلف و به‌ویژه میان‌ عامه مردم مواجه شد. بعضی‌ها خیلی بدبینانه به آن نگریسته و از لفظ فروش کشور، جزیره کیش و ...استفاده می‌کنند. این برداشت به‌سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود. بعضی دیگر به‌ویژه با دید کارشناسی به آن می‌نگرند و آن را منافی منافع و استقلال ملی نمی‌دانند. یکی از دلایل نگاه و برداشت بدبینانه می‌تواند ناشی از عدم مطالعه دقیق مفاد این سند با حداقل دانش حقوقی باشد.

به گزارش بولتن نیوز، دکتر شمس اردکانی کارشناس و تحصیل‌کرده در حوزه روابط بین‌الملل در یادداشت پیش رو از دید حقوق بین‌المللی و روابط بین‌المللی چند نکته تحلیلی پيرامون قرارداد 25 ساله ایران و چین آورده که مشروح آن را در ادامه مشاهده می‌کنید:

بدوا باید توجه داشت که برای تنظیم سندهای مهم و حساسی چون برنامه جامع حاضر، ده‌ها جلسه مذاکره با حضور کارشناسان امر بخصوص حقوقدانان صورت می‌گیرد و تک‌تک الفاظ بکار رفته با دقت انتخاب و بکار می‌روند چراکه در حقوق بین‌الملل هر کلمه و جمله‌ای دارای اثرات و تبعات حقوقی و فنی است که ایجاب می‌نماید، حساب‌شده بكار گرفته شوند:

۱. پیش‌نویس سند ۹ بند دارد که دران هر گز از کلمه قرارداد و یا توافقنامه استفاده‌نشده است. الفاظ بکار رفته عبارت‌اند از «تفاهم»، «برنامه» و مخصوصاً «سند». این امر نشان‌دهنده این نکته ظریف و مهم است که هر دو طرف ایرانی و چینی می‌دانند که این یک قرارداد و توافقنامه در الفاظ معمول حقوق بین‌الملل نیست.

۲. این سند صرفاً یک برنامه و چارچوب "Frame work" است. چیزی تقریباً شبیه سند وضعیت حقوقی دریای خزر که مردادماه سال ۱۳۹۷ میان روسای جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر امضا شد. اجراشدن این سند خود نیازمند انعقاد حدود ۲۰ توافقنامه دو یا چندجانبه است. سند ایران و چین نیز همین‌طور است و بلکه کلی‌تر. بدین معنا که هر یک از بندهای آن و ضمایم به‌خودی‌خود قابلیت اجرایی ندارند و هرکدام نیازمند مذاکره و نیل به یک توافقنامه و قرارداد اعم از دولتی و خصوصی است. البته ذکر این نکته ضروری است‌ که در تنظیم این قراردادها و توافق‌نامه‌ها در آینده، حسب مورد طی تشریفات قانون اساسی ازجمله تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری خواهد بود. قطعاً در آن زمان مجلس منافع ملی را در توافقات و قراردادها لحاظ خواهد کرد و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت و تأیید خواهد نمود.

۳. چنانچه به مفاد مقدمه و بندهای ۱ الی ۳ سند توجه شود، همه‌چیز بر اساس منافع مشترک و سیاست برد برد با رعایت اصل حاکمیت و استقلال دو کشور تنظیم شد. بر این اساس، هیچ نگرانی وجود ندارد. لازم است، این بندها که به‌دقت نگارش شدند و رد پای اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد در آن قابل‌ملاحظه است، دقیقاً مطالعه شوند.

۴. یک بند بسیار مهم در این سند آورده شد که حکایت از هوشمندی طرفین به‌ویژه طرف ایرانی دارد و آن بند هشتم با عنوان «نفی فشارهای خارجی» است. در این بند به‌منظور حمایت از اصل چندجانبه گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی شخص ثالث از اجرای مفاد این سند حفاظت خواهند کرد. دقت شود که در اینجا از لفظ حمایت "support" استفاده نشد بلکه از کلمه حفاظت "Protection" استفاده گردید. حفاظت بار معنا و اثر حقوقی بالاتر و بیشتری نسبت به حمایت دارد. در حفاظت باید مکانیسم‌های اجرایی آن پیش‌بینی شود و این یک الزام است اما در حمایت شاید بشود و شاید هم نشود.

۵. می‌توان گفت بند هشتم سند برای دولت ایالات‌متحده امریکا کابوس است. برای امریکا همه بندهای این برنامه جامع یک‌طرف و این بند یک‌طرف دارای اهمیت است، چه اینکه محاسبات دولت امریکا در اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران را به هم خواهد ریخت. توجه داشته باشیم که این چین است و نه ونزوئلا.

۶. در هیچ کجای این سند واگذاری مالکیت زمینی و یا جزیره‌ای نیامده یا قراری برای آن گذاشته نشده است. بله ممکن است که دولت کشوری زمینی را به‌موجب قراردادی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت اما مدت‌دار به دولت یا بخش خصوصی کشور دیگر واگذار کند که این در دنیا بسیار عادی و مرسوم است.

اتفاقاً کشورهایی که دنبال توسعه هستند، باید قوانین جذب سرمایه‌گذاری شفاف و آسانی را تصویب و اجرا کنند. چیزی که متأسفانه در ایران با بوروکراسی شدید مواجه است.

فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری هم جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل تجارت خارجی است و قطعاً سرمایه‌گذاری که می‌خواهد میلیون‌ها و بلکه میلیاردها دلار هزینه کند، دغدغه تأمین و تضمین منافع و سرمایه خود را دارد. دولت میزبان هم منافع خود را خواهد داشت و دنبال تأمین آن خواهد بود. به همین خاطر است که باید از سیاست برد برد صحبت کرد که در بند ۱ این سند هم به آن تصریح گردید.

نتیجه اینکه، چنانچه همه بندها و ضمایم این سند بر اساس همان اصول آمده در مقدمه و بندهای اول تا سوم آن و اصل تشریک منافع و احترام به تمامیت ارضی و استقلال کشور اجرایی شود، می‌توان انتظار یک تحول بزرگ اقتصادی و توسعه کشور را داشت. در این صورت تحریم‌های یک‌جانبه امریکا ولو اینکه با اتحادیه اروپا همراه شود، راه بجایی نخواهد برد.

۷. فراموش نکنیم که ما راجع به برنامه جامع با کشوری صحبت می‌کنیم که نزدیک به یک و نیم میلیارد نفر جمعیت دارد. چین تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی و بازیگر اصلی در دنیا شد و با سرعت در حال جلو زدن از امریکاست، با این تفاوت که هم وسعت و هم جمعیت آن به‌مراتب بیشتر از امریکاست.

 ۸. در دنیای امروزی کشورهایی موفق خواهند بود که منافع راهبردی خود را از جنبه‌های مختلف با کشورهای بزرگ و پیشرفته و صاحب نفوذ و البته محترم و نافی سلطه گری گره بزنند و از طرف دیگر با اتکای به اعتمادبه‌نفس و عرق ملی به جلو حرکت کنند و این دو یعنی تعامل راهبردی با یک دولت مقتدر و بازیگر اصلی در روابط بین‌الملل و دیگری تکیه‌بر ظرفیت‌های درون کشوری هرگز در تضاد هم نیستند بلکه مکمل خواهند بود.

۹. راجع به توسعه‌یافتگی مناطق آزاد تجاری، سؤالی که همه ما را به فکر فرو خواهد برد این است که چرا علی‌رغم گذشت بیش از ۱۵ سال از تأسیس منطقه آزاد اروند شاهد پیشرفت و توسعه قابل‌توجه و ارزشمندی در این منطقه نبودیم و چرا مناطق آزاد چابهار و قشم و حتی کیش از چند تا مغازه و ساختمان شیک و جاذبه گردشگری محدود فراتر نرفته و به قطب‌های تجاری منطقه خلیج‌فارس تبدیل نشدند؟ چون‌که در جذب سرمایه‌گذاران خارجی موفق نبودیم و شاید اراده و به دنبال آن پشتکار قوی وجود نداشت. برنامه جامع همکاری ایران و چین را از این منظر باید یک فرصت طلایی بدانیم. آن‌طرفش چین است باقدرت سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی بزرگ در جهان و این طرفش ایرانی است مقتدر، باثبات در منطقه و بازیگر اصلی در معادلات منطقه‌ای و البته دارنده منابع نفتی و غیرنفتی سرشار. ما هرگز قابل قیاس با کشورهای کوچکی چون قطر، بحرین و امارات نیستیم که در تأمین امنیت خود چاره‌ای جز پذیرش سلطه خارجی ندارند. ما ایران هستیم با همه ویژگی‌های منحصربه‌فردش.

۱۰. نتیجه اینکه به‌دوراز هرگونه احساسات، نگارنده این یادداشت به‌عنوان یک شهروند ایرانی از امضای این سند نگران نیست. چون‌که هم مردم امروز ما آگاه‌تر از گذشته هستند و همه به لزوم نگهداشت تمامیت ارضی و استقلال حاکمیت اذعان دارند و قطعاً نخواهند گذاشت که هرگونه تفاهم‌نامه و قراردادی عزت و کرامت، استقلال، حاکمیت و منافع ملی کشور که به برکت خون هزاران شهید مظلوم به دست آمد، مخدوش گردد. انشاء الله.

انتهای پیام/#