بررسی وضعیت سبد ذخایر ارزی کشور

 برای تعیین نرخ واقعی مبادله یک ارز در مقابل ارزهای دیگر می­بایست به نوع نظام ارزی یا رژیم نرخ ارز کشور توجه داشت. همان­طور که می­دانیم نظام ارزی کشورمان، نظام ارزی شناور مدیریت شده می­باشد، به این معنا که به طور معمول، نرخ واقعی مبادله‌ یک ارز در مقابل ارزهای دیگر به کمک شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و از آنجائی‌که بودجه دولت به درآمدهای ارزی نفت وابسته است، لذا دولت با مداخله ارزی خود که انگیزه درآمدی نیز دارد، گاهی ممکن است بدون توجه به مقتضیات رقابت پذیری یا مقتضیات تولید داخلی یا تورم، نرخ ارز را به خاطر اهداف درآمدی خود تغییر دهد.

بنابراین شرایط عرضه و تقاضای ارز در کشورمان به وضعیت تراز پرداخت‌های کشور، میزان تقاضا برای ارزها، انتظارات از نوسانات آینده‌ ارز و وضعیت بودجه دولت بستگی دارد. در شرایط اقتصاد ایران اگر تعیین ارزش و یا کنترل نرخ برابری ارزها از سوی دولت اعمال نشود و بازار از راه مبادله‌ آزاد به تعیین این نرخ بپردازد، نرخ مبادله‌ ارز به صورت شناور و به کمک شرایط عرضه و تقاضا تعیین می­شود اما این نظام در فضای فنی، مدیریتی، مالی و رقابت پذیری کنونی کشورمان همیشه بهترین کارآیی را نخواهد داشت.

باید توجه داشت که تغییر نرخ ارز با بر هم زدن قیمت‌های نسبی میان قیمت‌های داخلی و خارجی،‌ مزیّت‌های وارداتی، صادراتی و حتی تولیدی را دست خوش تغییر می‌کند از این رو هر گونه تغییر در سیاست‌های ارزی باید با علم، آگاهی و نگاه کلان صورت پذیرد و هر گونه تغییر در نرخ ارز حتی با توجیه مدیریت واردات و توسعه‌ صادرات می­تواند در میان مدت و بلند مدت اقتصاد کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه سازد.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بود که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توان‌مندی‌های مالی خارجی، نرخ ارز از طرف دولت تنظیم و تعیین می­شد. از سال ۱۳۵۲ و به دنبال شکست نظام برتون وودز، رابطه ثابت دلار و طلا منحل شده و به این ترتیب اکثر کشورها نظام نرخ ارز شناور را جایگزین نظام ثابت ارزی بر پایه طلا کردند.

به این ترتیب در ایران به دنبال وقوع این اتفاق، از سال ۱۳۵۳رابطه ثابت دلار و ریال لغو شد و به جای آن نرخ برابری ریال به واحد SDR تثبیت گردید. SDR یا حق برداشت مخصوص، سبدی از چند ارز عمده است و از آنجا که میانگین وزنی ارزهای عمده­ای از قبیل دلار، یورو، ین و پوند استرلینگ می‌باشد، می­تواند اقتصاد کشورهای درحال توسعه را از زیان­های ناشی از نوسانات نرخ­های ارز عمده مصون نگاه دارد.

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی به واسطه‌ی فشارهای بسیار شدید شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و … ادامه یافت. در این دوران هدف دولت این بود که ارزش رسمی ریال را ثابت نگاه دارد، بنابراین ناچار بود سیاست‌های به شدت مداخله‌گرایانه‌ای در بازار ارز اعمال کند. با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون‌مرزی، ادامه‌ سیاست‌های اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید، منطق خود را از دست داد. از این‌ رو سیاست‌های اقتصادی با هدف دست‌یابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدید نظر قرار گرفت.

 در آغاز سال ۱۳۷۲ نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به‌ یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت شده، تبدیل شد. البته این سیاست با نوسانات متعددی همراه بود و تغییر سیاست‌ها به فراخور مقتضیات جامعه از مشخصات بازار نظام ارزی کشور بود. با بروز شکاف میان نرخ ارز‌ شناور و نرخ ارز صادراتی و مسائل و مشکلات تخصیص‌های ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تک ‌نرخی شدن ارز به‌منظور استفاده‌ بهینه از منابع محدود، احساس شد. از ‌این ‌رو در قانون بودجه‌ سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه‌ سال ۱۳۸۱ با اعمال سیاست تک‌ نرخی ارز تنظیم شود.

در برنامه‌ چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‌سازی آن تأکید و نظام ارزی کشور به‌طور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد که نرخ ارز باید با توجه به ساز‌وکار عرضه و تقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده، تعیین شود. بنابراین در سال‌های اخیر از میان نظام‌های مختلف ارزی، نظام ارزی ایران به عنوان یک نظام ارزی شناور مدیریت شده تلقی می­شود که در آن اصلی‌ترین موضوع، شناخت میزان بهینه‌ دخالت دولت در بازار ارز است. در واقع مسئولان پولی کشور هنگامی در بازار ارز مداخله می‌کنند که تشخیص دهند این اقدام سودمند و ضروری است البته این مهم بستگی به کیفیت تشخیص مسئولان داشته و در همه موارد نمی­تواند نتایج مفیدی را به دنبال داشته باشد.

موضوع مداخله مسئولان پولی در بازار ارز طی ماه های اخیر با کاهش قیمت یورو و افزایش قیمت دلار در بازارهای جهانی و داخلی رونق تازه­ای یافته است. گفتنی است که طی یک ماه اخیر شاهد روند افزایشی قیمت دلار در بازار بودیم، این در حالی است که قیمت دلار در ابتدای سال جاری حدود یک‌هزار تومان بوده است. همچنین روند کاهشی قیمت یورو همچنان در بازار ارز ادامه دارد. اما آنچه که در این بین در اکثر مباحث اقتصادی روز مطرح می­شود آن است که آیا بانک مرکزی با توجه به اختیاراتی که دارد می­بایست متناسب با شرایط روز، تحولات بین المللی و امکانات موجود، تغییرات و تحولاتی را در سبد ارزی کشور انجام دهد یا خیر.

برای پاسخ به این سوال ذکر چند نکته ضروری به نظر می­رسد اول اینکه به دلیل ضعیف بودن ارز کشورمان در برابر ارزهای عمده دنیا نظیر دلار، یورو، پوند استرلینگ و ین ژاپن، نرخ ارز در ایران به صورت غیر مستقیم تعریف می­شود، به این صورت که ارزش هر واحد ارز خارجی را بر اساس تعداد واحدهای پول داخلی محاسبه می­کنند، بنابراین توجه به این نکته ضروری است که بالا بودن ارزش یورو در برابر ریال مصنوعی است؛ چرا که ارزش یورو بر اساس ارزش دلار محاسبه می‌شود و وقتی ارزش دلار در کشور ما بالا می رود، ارزش یورو نیز بالا نشان داده می­شود. نکته دوم آنکه خود قیمت دلار در کشور ما تابع عرضه و تقاضا نیست و به صورت مصنوعی و تعادلی و براساس فرمولی که رعایت حال تمام پارامترهای اقتصاد ایران را که از طریق واردات وابسته به نرخ ارز است را بکند، تبیین می‌شود. در نتیجه روشن است وقتی نرخ دلار در ایران مصنوعی باشد، نرخ یورو نیز مصنوعی خواهد بود. بنابراین می­توان گفت تغییرات ارزش یورو در برابر واحد پولی کشور ما، تا حدی تابع تغییرات دلار می­باشد.

روند تغییرات ارزش دلار و یورو در برابر پول کشورمان از دی ماه سال ۱۳۸۹ تا تیر ماه سال جاری افزایشی بوده است، به طوری که در اواسط تیر ماه سال جاری ارزش این دو ارز عمده به بالاترین میزان خود طی یک‌سال اخیر می­رسد و ارزش هر واحد دلار به ۱۱۷۲ ریال و ارزش هر واحد یورو به ۱۷۱۸ ریال می­رسد. از این تاریخ تا پایان مرداد ماه، کاهشی چشمگیر در روند هر دو متغیر دیده می­شود و سپس تا اواسط مهر ماه امسال با وجود نوسانات شدیدی که در روند آن دو (خصوصاً یورو) مشاهده می­شود، شاهد کاهشی در ارزش آن دو می­باشیم.

اما آنچه که در روند تغییرات این دو ارز قابل تأمل می­باشد، تغییرات آن‌ها در ماه اخیر است که طی این دوره (اوایل آبان ۱۳۹۰ تا اوایل آذر همین سال) شاهد افزایش در ارزش دلار و کاهش ارزش یورو بوده ایم. بنابراین چنانچه بخواهیم نگاهی بخشی به این مسأله داشته باشیم، به طورمسلم با توجه به بروز بحران در ارزش واحد پول کشورهای اروپایی (یورو) در بازارهای جهانی و اینکه بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی کشورمان را بعد از دلار، یورو تشکیل می­دهد، توجه به ترکیب ذخایر ارزی کشور به منظور مصون ماندن از بحران­های اخیر اقتصادی کشورهای غربی و بالاخص اتحادیه اروپا ضروری به نظر می­رسد.

  اما آنچه در این حین حائز اهمیت فراوان است، داشتن نگاهی کلان به این موضوع می­باشد. در حقیقت با توجه به روند تغییرات ارزش دلار و یورو طی یک سال اخیر می­توان این‌طور استنباط نمود که فعلا نوسانات نرخ جهانی یورو در حد نوسان­های مقطعی است و کاهش پایدار و قابل توجهی در آن مشاهده نشده که لازم باشد بر اساس آن تغییر عمده ای در ترکیب سبد ارزی کشور ایجاد کنیم. هر چند که موضوع سیاست تغییر در سبد ارزی، تنها مختص کشور ما نیست بلکه کشورهایی چون ایتالیا، چین، قطر، سوریه و … نیز از سال های قبل که موضوع تضعیف دلار در برابر یورو مطرح شده بود، به فکر تبدیل بخشی از ذخایر خود به ارزهای مساعدتر بودند.

بنابراین تحت الشعاع قرار گرفتن ارزش یورو در برابر ارزهای عمده دیگر مانند دلار در کوتاه مدت در بازارهای جهانی نمی­تواند مبنایی منطقی و کارا برای ایجاد تغییر در سبد ارزی کشورمان باشد، زیرا بر اساس آنچه که در نظام حاکم بر اقتصاد کشور چه در حوزه روابط داخلی و چه در حوزه روابط خارجی شاهد هستیم، وجود تفاوت در ارزش دلار و یورو طی ماه اخیر می­تواند علاوه بر مسائل موجود در حوزه بین الملل، متأثر از مشکلات موجود در نظام قیمت های داخلی و یا سیاست های اقتصادی واردات و صادرات باشد.

بنابراین آنچه که به مسئولان و مقامات پولی و ارزی کشور به عنوان یک راه­کار عملی میان مدت و یا حتی بلندمدت پیشنهاد می­شود آن است که می­بایست همواره توجه ویژه ای به سهم مناسب همه ارزهای معتبر در سبد ارزی­مان داشته باشند و همچنین می­بایست ترکیب سبد ارزی کشور را به طور ریسک زا به یک یا دو ارز اختصاص نداده و سعی در برقراری هماهنگی منطقی میان آن ها داشته باشند. همچنین از جمله نکاتی که در رابطه با تغییر ذخایر ارزی کشور در فضای کنونی بحران اقتصادی کشورهای منطقه یورو باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این ذخایر باید به گونه‌ای تغییر یابد که امنیت را برای اقتصاد کشورمان به ارمغان آورد. این ذخایر می‌تواند طلا، یورو و یا دلار باشد.

از سوی دیگر، نقدینگی این ذخایر نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ به این معنا که ترکیب این ذخایر باید به گونه‌ای تعیین شود که به طور سهل الوصول به سایر دارایی‌ها تبدیل شوند. یعنی اگر بخش اعظم ذخایر کشور به یک ارز خاص تبدیل می‌شود، این ارز نباید سریع آسیب ببیند و قابلیت تبدیل شدن به سایر ارزها را از دست بدهد، بنابراین نقدینگی ارزهای موجود در سبد ارزی کشور نیز عامل موثری در حفظ ذخایر ارزی کشور به شمار می‌رود.

لذا در کل می­توان گفت اینکه به محض رخ دادن یک اتفاق پولی و مالی در دنیا یا بروز نوساناتی بر روی نرخ نوع خاصی از ارز، تصمیم گرفته ‌شود که ذخایر ارزی کشور تغییر یابد، به هیچ وجه منطقی و صحیح نیست. در واقع آن­چه در این فضای سیاسی و اقتصادی کنونی مهم تر به نظر می­رسد آن است که می­بایست با ایجاد سبد ارزی متنوع با اتکا به تحلیل­های مبتنی بر پیش بینی آینده از بروز نوسانات شدید در ارزش ذخایر ارزی کشورمان جلوگیری نمود و همچنین می­توان برای مصون ماندن ذخایر ارزی کشور از تغییرات ارزش یورو در ماه های اخیر، بخشی از ذخایر به کالاهای سرمایه ای، اوراق سهام و غیره تبدیل ‌شوند تا بدین ترتیب در مقابل بحران­های احتمالی آینده و یا حتی سقوط واحد پولی یورو، به ناگهان دارایی­های کشور به باد نرود.