عملكردوزارت اقتصاد در اجرای اصل 44

خبرنامه دانشجویان ایران:بی گمان می توان ماجرایی که از آن به عنوان " تخلف سه هزار میلیاردی" یاد می شود را بحث انگیزترین و به تعبیر رسانه ای "داغ ترین" خبر اقتصاد ایران در طول قریب به دو دهه گذشته یاد کرد . درست در هنگامه ای که به نظر می رسید دولت و بازوی اقتصادی آن یعنی وزارت اقتصاد توانسته اند بنیان طرح هدفمندی یارانه ها را آنگونه که می خواستند محکم کرده و خود را برای آغاز دور تازه ای از تحولات در عرصه اقتصاد ملی آماده کنند انتشار خبر وقوع سوءاستفاده گروه مالی امیرمنصور آریا فضای رسانه ای کشور را به هم ریخت و موجب شد تا رسانه ها از آنچه که در عرصه های  بین المللی و ملی اقتصاد کشور را تهدید می کند غافل شوند . متاسفانه فضای به شدت چندقطبی سیاسی کشور در آستانه انتخابات مجلس باعث شد تا نه تنها جناح های منتقد دولت ، بلکه برخي حامیان دولت نیز سوار بر این موج بزرگ رسانه ای تمام ارکان اقتصاد کشور را مورد هجمه قرار دهند و در پی آن باشند که برای ارضای هیجانات رسانه ای مردم ، بدنه اصلي اجرایی اقتصاد کشور را به عنوان مقصر اصلی معرفی کرده تا به تعبیر خود ضربه ای کاری به شخصیت سیاسی جناح طرفدار دولت در آستانه انتخابات وارد کنند . از آنجا که دسترسی حقوقی نمايندگان مجلس به  بانک مرکزی برای  توضيح خواستن امکانپذیر نبود، وزارت اقتصاد را که عمدتا نقش سیاستگزاری و نظارت اطلاعی بر عملکرد شبکه بانکی کشور دارد را به سئوال و استیضاح کشیدند.
بحث نظارتي نمايندگان بر نحوه ي اقدامات وزرا از موضوعات شفاف و واضح در نزد مردم است ليكن در آستانه انتخابات مجلس و شرايط خاص اقتصادي كشور، جاي بسي تحمل است.
اما ذكر اين نكات كه ياد آور اذهان نمايندگان محترم مي شود را ضروري دانستم : بايد توجه داشته باشيم كه یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب که شمس الدین حسینی وزیر امروز اقتصاد کشور طراح و مجری آن بوده و در هنگام قضاوت درباره عملکرد وی و همکارانش نمی توان و نباید از کنار آن به سادگی گذشت . اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44  در یکی از حساس ترین و پرفشار ترین مقاطع اقتصاد ایران است و  آن در حالی اتفاق افتاد که به تعبیری بیست سال دیرتر از زمانی که باید آغاز شد . اجرای این قانون اراده و ابتکار عمل و جسارتی می طلبید که پیش از آن هیچگاه در اقتصاد کشور مشاهده نشده بود.
اگر "محدود کردن میزان تصدی گری دولت"، "توانمندسازی بخش خصوصی"و "بسترسازی برای حضور
 غیر دولتی ها" را مهمترین اهداف اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قلمداد کنیم با نگاهی گذرا به آنچه در سه سال گذشته روی داده است می توان به وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه نمره قبولی خوبی داد ،  چه آنکه وزارت اقتصاد برای اولین بار توانست دولتی ها را متقاعد کند که وارد مسابقه نشوند و میدان را برای بازی دیگران آماده کنند .  
با واگذاری بزرگترین بنگاه های تجاری و صنعتی کشور و صدها شرکت بزرگ و کوچک دولتی ، برای اولین بار میزان مالکیت دولت در اقتصاد ملی به شکلی قابل توجه و چشمگیر کاهش یافت و شهروندان ایرانی  توانستند طعم شیرین سهامداری بزرگترین بانک ها ، بیمه ها و پتروشیمی ها را تجربه کنند . بازار بورس تهران برای اولین بار در عرصه اقتصاد ملی به یک بازیگر عمده تبدیل شد و رشد چندين هزار واحدی شاخص بازار بورس تهران در شرایطی رخ داد که تقریبا تمام بازارهای بورس جهان روزهای بحران و بی اعتمادی را تجربه می کردند . پس از وقوع بحران مالی جهانی و در شرایطی که ارزش بورس‌های دنیا روندی منفی را طي می کرد بازار سرمایه ایران با رشد 90 درصدی همراه بود و موفقیت واگذاری ها ، علاوه بر کاهش آسیب پذیری بازار بواسطه افزایش چشمگیر تنوع , دهها هزار میلیارد ریال سود صاحب فعالان بازار کرد که بخش قابل توجهی از آنان مردم عادی بودند . در کنار آن ، وزارت اقتصاد و سازمان بورس با فعال کردن بازار فرا بورس و گسترده کردن دایره واگذاری ها و رقابت نشان دادند که از اراده و خلاقیت لازم برای کاستن از موانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور برخوردارند .
واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی باعث شد تا دولت برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی بتواند در درآمدها و مخارج جاری خود تعادلی نسبی ایجاد کند و به معنای واقعی روند فربه شدن و ناکارآمدی را متوقف کند. وزارت اقتصاد حتی در اینجا نیز متوقف نشد و شجاعانه و منطقی روند واگذاری سهام  نیروگاه ها و شرکت هواپیمایی ملی ایران به مردم را نیز آغاز کرد.
سيد شمس الدين حسینی و همکارانش مجری یک تحول بی سابقه دیگر نیز در سه دهه گذشته اقتصاد ایران نیز بودند. برای اولین بار وزارت اقتصاد باتشکیل شورای رقابت یعنی نهاد ناظر بر عملکردمجری قانون کوشید تا شرایطی را بوجودآورد که واگذاری ها تا حد امکان از مسیر درست و واقعی خارج نشود و رانت خواران دیرپای اقتصاد نتوانند انحصارات جدید و دست نیافتنی در اقتصاد کشور ایجاد کنند.  آنچه که وزارت اقتصاد ، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس برای شفاف ساختن حداکثری وضعیت مالی بنگاه ها پیش از حضور در میدان خصوصی سازی انجام دادند در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بوده است.
***
بی گمان وزیر اقتصاد و تمام صاحب منصبان قوه مجریه مکلف به پذیرش شأنیت و حقوق مجلس به عنوان             عالی ترین نهاد نظارتی کشور و پاسخگویی کامل به پرسش ها و ابهامات نمایندگان مردم فارغ از هرگونه ملاحظه و شائبه سیاسی و جناحی هستند اما فراموش نکنیم که آنچه امروز می گوئیم و می نویسیم در حافظه تاریخ ثبت و ضبط می شود  . امروز می توان با هیجانات رسانه ای و انتخاباتی همراه شد و وزارتخانه ای را که مجری حساس ترین و شجاعانه ترین جراحی های نیم قرن گذشته اقتصاد ایران بوده را به مسیر استیضاح و برکناری کشید ، راه دیگر اما این است که با احساس مسئولیتی عمیق تر و واقعی تر در پی یافتن نقاط ضعف سامانه های نظارتی کشور و برطرف ساختن خلاءهای قانونی باشیم و در هنگام محاکمه و قضاوت ، عملکردها و دستاوردها را به محاق فراموشی نسپاریم.