جزئیات تغییرات بیمه از زیان مسئولان

به گزارش واحد مرکزی خبر، سعید طیبی مشاور شرکت بیمه ایران با بیان این مطلب گفت : این در حالی است بیمه گر تا پایان سال حق بیمه براساس 60 میلیون دریافت کرده است .

وی در ارتباط تلفنی با گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: الحاقیه جدید بیمه به شرکت های بیمه ابلاغ شده است که تا ابتدای آبان هرکس که بیمه نامه شخص ثالث خریداری کرده است تا پایان امسال با پوشش کامل بیمه به نرخ 90 میلیون تومان خسارت جانی و دو میلیون و 250 هزار تومان خسارت مالی را پوشش می دهد و شرکت ها ریالی بابت این افزایش دریافت نخواهند کرد .

حمیدرضا کاوه کارشناس بیمه نیز درخصوص ناقص بودن بیمه نامه ها با بیان اینکه در سال های اخیر ، هر چندسال یک بار نرخ دیه افزایش یافته است به موضوع بیمه نامه ناقص اشاره کرد و گفت: ممکن است بیمه گزار قبل از اینکه حداقل تعهدات بیمه نامه اجباری شود ، بیمه نامه تا سقف دیه کامل را نپرداخته یا الحاقی افزایش تعهدات را دریافت نکرده باشد.

وی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال80 الزام می کرد که چرا بیمه نامه با تعهدات هشت میلیون تومان نمی فروشید و اعلام می کردیم دیه اکنون20 میلیون تومان و بیمه نامه با این قیمت ناقص است .

اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه کشور هم در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش نرخ بیمه تعداد زندانیان را افزایش نخواهد داد گفت: اصلا و ابدا اینگونه نخواهد بود، رقم بیمه نامه به گونه ای نیست که به مردم آسیب برساند ، نباید مردم را ترساند ، اگر فرهنگ سازی کنیم و بیمه مرکزی اموزش های لازم را بدهد، مردم برای خرید بیمه نامه جدید اقدام خواهند کرد .

وی در پاسخ به این سئوال که با نرخ قبلی دیه هم تعداد زیادی به زندان رفتند و چگونه می گویید با نرخ جدید تعداد زندانیان کاهش می یابد افزود: با اجباری شدن قانون بیمه شخص ثالث در20 شهریور87 تعداد ورودی ها به زندان96 درصد کاهش داشته است .

جولایی ادامه داد: زندانیان ما براساس چهار محور است ، درشش ماه نخست سال 82 تعداد 30 هزار و200 راننده (به طور متوسط روزانه 56 نفر) وارد زندان شدند و در شش ماه آخر که هنوز قانون بیمه شخص ثالث اصلاح نشده بود 9 هزار و 812 نفر وارد زندان شدند .

کاوه نیز با تاکید بر اینکه نباید فضای ذهنی جامعه را خراب کرد گفت: با افزایش حق بیمه اتفاقی نیافتاده اما اینکه بگوییم رقم جدید حق بیمه شخص ثالث رقم درشتی نیست اینگونه نیست ، یک خودرو با قیمت متوسط مثل پژو 405 برای حق بیمه شخص ثالث باید حدود500 هزار تومان بپردازد که با احتساب حداقل حقوق ،معادل یک ماه و 20 روز حقوق یک کارگر است بنابراین بنظرم برای این موضوع باید تمهیداتی اندیشیده شود که دولت در اردیبهشت این اجازه را داده است که حق بیمه به صورت اقساط با تعرفه کوتاه مدت دریافت شود و نیز تخفیف های نداشتن خسارت بعضا تا70 درصد مبلغ بیمه نامه می رسد که بسیار خوب است .

وی با اشاره به اینکه چهار ماه حرام درسال داریم افزود: کسی که اکنون بیمه نامه اش سقف90 میلیون تومان را پر نکند ناقص خواهد بود و بیمه گزار با مشکل مواجه خواهد شد .

جولایی در خصوص تعدد دیه که ممکن است در یک تصادف به چند نفر خسارت جانی وارد شود گفت: قانون تعیین کرده است که بیمه ها تا چند دیه را باید بپردازند و ستاد دیه علاوه بر تکلیفی که برای دیه رانندگان دارد تعهداتی نسبت به پرداخت دیه در موضوعاتی خارج از تصادفات دارد .

وی افزود: صندق تامین خسارت بدنی که صندوقی مستقل و توانمند است در سه ماه اول سال حدود سه هزار و 779 نفر را به کمک این صندوق توانستیم ازاد کنیم و دو هزار و 584 نفر هم با همکاری و هماهنگی این صندوق ازاد شدند.

کاوه در خصوص اینکه با دوبرابر شدن نرخ دیه ، نرخ بیمه ثالث هم باید دو برابر شود گفت : صنعت بیمه حق ندارد نرخ بیمه نامه را افزایش دهد ، بیمه شخص ثالث اگر سود داشته باشد ، 20 درصد آن براساس آنچه قانون در سال 87 تصویب کرده است باید وارد حسابی شود که با نظر وزارت راه و شهرسازی ، راهور ناجا و بیمه مرکزی صرف کاهش حوادث جاده ای شود ،10 درصد آن براساس ماده 92 به حساب وزارت بهداشت و درمان ، 5 درصد دیگر هم به اضافه جرایم بیمه شخص ثالث به حساب صندوق تامین خسارت های بدنی واریز می شود .

وی با بیان اینکه در هر 25 دقیقه یک نفر بر اثر تصادف در کشور جان خود را از دست می دهد و حدود 10 نفر بر اثر سوانح جاده ای دچار ضایعات جسمی و نقص عضو می شوند گفت: افزایش نرخ بیمه شخص ثالث می تواند برخی از آلام و نگرانی های آنان را جبران کند .

وی افزود: دولت تسهیلاتی برای خرید بیمه نامه شخص ثالث قائل شده است که افراد می توانند بیمه نامه را به صورت کوتاه مدت سه ماهه و یا بصورت اقساط خریداری کنند .

عباسعلی رحیمی اصفهانی مشاور وزیر دادگستری هم در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: از 20 شهریور 87 هیچ شرکت بیمه ای حق نداشت کمتر از نرخ بیمه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بیمه بفروشد که اگر شرکت بیمه ای کمتر از ان فروخته باشد تخلف کرده است .

وی افزود: کسانی که بیمه نامه داشته و گواهینامه نداشته اند شرکت های بیمه مطلقا حق نداشتند که پرداخت خسارت بدنی بزهی را به تعویق بیاندازند و طبق ماده 6 قانون آن را موکول به سپردن ضامن کنند هر گونه اقدام خلاف و مستوجب پیگرد قانونی است .

وی درخصوص فوتی های ناشی از تصادفات گفت: در سال 79 هفده هزار در سال 84 سی و هفت هزار و در سال 89 بیست و دو هزار کشته داشتیم .

رحیمی همچنین در خصوص مصدومان به ازای هر صد هزار نفر افزود: در سال 79 یکصد و شصت و هشت نفر ، در سال 89 چهارصد و هجده نفر به ازای هر صد هزار نفر مصدوم شده اند .

وی گفت: متاسفانه به رغم گسترش صنعت بیمه خیلی وضع خوبی در این بخش نداریم ، براساس آخرین آمار سال 88 یک سوم آنچه مشمول بیمه اجباری است در حال حاضر از 21 میلیون وسیله نقلیه اعم از خودروهای سواری و تجاری و موتورسیکلت 14 میلیون و600 هزار بیمه نامه خریده اند و حدود هفت میلیون فاقد بیمه نامه هستند .

وی افزود: کسی که در ضعف مالی است با یک غفلت ، خود و خانواده اش را برای 20 تا 30 سال دچار آسیب جدی می کند .

کاوه اضافه کرد ،‌ تعهدات زن و مرد و مسلمان وغیرمسلمان متفاوت بود و با قانون جدید همه برابر هستند.