استیل وارد گمرک کردند، تعرفه پروفیل پرداختند

بولتن نیوز: این روزها بحث فساد 3 هزار میلیارد تومانی بسیاری را برای تطهیر این موضوع به میدان کشیده و بسیاری سعی می کنند که نقش وزیر اقتصاد و اصل اختلاس را کم رنگ جلوه دهند.

همچنین رئیس کل گمرک نیز وارد معرکه شده  و طی مصاحبه ای اعلام می کند که از مبلغ اختلاس شده 15 هزار میلیارد ریال صرف واردات شمش برای کارخانه نورد اهواز و شرکت فولاد اکسین خوزستان شده است.یعنی نیمی از اختلاس صرف واردات و راه اندازی کارخانه ها شده است.

خوب است که رئیس کل گمرک قبل ازچنین اظهار نظری، گروه کارشناسی قوی و بصیری را صرف رسیدگی کارشناسانه به بیش از 1000 اظهارنامه ای کند که شرکت  مورد نظر  از طریق آن کالا وارد کرده است تا از این طریق ریشه فساد و اختلاس بیشتر نمایان شود.

فقط 2 فقره اظهارنامه وارداتی پروفیل، که شرکت مذکور از طریق گمرک شهریار وارد کرده و توسط یک واحد نظارتی کشور نیز رسیدگی شده، نشان می دهد که علاوه بر بیش بود ارزش و خروج ارز، ظن قاچاق آن نیز در دست بررسی است زیرا صاحب کالا آنرا پروفیل اظهار کرده که تعرفه آن 25 درصد است و مبنای ثبت سفارش شده پروفیل است اما کالای وارد شده در واقع، محصول ساخته شده استیل است.

مهمتر این که این کالا، بدون مجوز استاندارد که از الزامات ترخیص این کالاها بوده، ترخیص شده که قطعا در آینده خسارت جبران ناپذیری متوجه جان و مال مردم می نماید.

براین اساس، چنین اظهار نظری از سوی رئیس کل گمرک چه معنایی دارد؟

علاوه بر این موارد، باید یاد آور شویم که سوء استفاده و دریافت مبالغ عظیم حدود 3 هزار میلیارد تومانی، از طریق حدود 48 شرکت زیر مجموعه شخص اعتبار گیرنده انجام شده و یکی از شرکت های زیر مجموعه نیز شرکت فولاد خوزستان بوده است وجالب این که قرار است شرکت مذکور به عنوان صادر کننده نمونه در روز ملی صادرات جایزه دریافت کند و رئیس جمهور محترم که در این مراسم حاضر می شوند باید توجه داشته باشند که چه امکانات،اعتبارات وفرصت هایی موجب شده که این شرکت ها، موفق به رشد شاخص های تولید، صادرات و سود و درآمد خود شوند.

این نکات نشان می دهد که دستگاه های مختلف در رابطه با این اختلاس و عملکرد شرکت های مرتبط به گونه ای عمل کنند که قانون دقیقا مورد توجه نبوده و تخلفاتی صورت گرفته است که نشان می دهد اقتصاد دولتی، منشا و مبنای چنین تخلفاتی است که اولا با رابطه خاص این امکان را می دهد که مبالغ بزرگی از سیستم بانکی اعتبار دریافت شود و دوم این که در واردات و صادرات و ساخت و تولید نیز تخلفاتی را ایجاد می کند.

اما در مقابل این نظرات که باید مواظب تخلفات و ریشه های فساد در دستگاه های دولتی باشیم و با نظارت درست و اجرای درست قانون مانع از فساد و اختلاس شویم، عده ای از کارشناسان معتقدند که اختلاس و فساد وقاچاق و فعالیت های سیاه و خاکستری یعنی غیر قانونی و غیرعرفی و خلاف انتظار مردم، در بخش خصوصی نیز انجامی می شود اما خبر آن مانند اختلاس، سوء استفاده دولتی در رسانه ها منتشر نمی شود و مورد توجه مسوولین دولتی و نهادهای نظارتی نیست.

به عنوان مثال یک شرکت در کرمانشاه با 1200 دستگاه تانکر قصد قاچاق 35 میلیون لیتر بنزین به خارج از کشور را داشت و یا موارد مشابه دیگری مانند باندهای وارد کننده کالاهای مصرفی به صورت قاچاق .

طبیعتا این گروه ها نیز برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود از ارتباطاتی استفاده کرده و می کنند اما با این قاچاقچیان که گویاحدود یک سوم واردات ایران از طریق آنها انجام می شود، برخورد قوی وبازدارنده که دیگر تکرار نشود، ندارند. این اولین بار نیست که این اتفاق می افتد و مربوط به دولت نهم و دهم هم نیست.

به عبارت دیگر، در بخش خصوصی نیز مواردی یافت می شود که دنبال قاچاق و واردات هستند. اصولا بخش خصوصی ایران یک بخش خصوصی پایه بازرگانی است و بیشتر به دنبال واردات و اینگونه کارهاست و کمتر به سراغ سرمایه گذاری های پرریسک و در عین حال استراتژیک می رود.

 این یک جریان قوی است که با تولید و رشد اقتصادی ایران در ستیز است. به عنوان مثال، برخی شرکت ها طرح های توسعه خود را کنار گذاشته اند مانند سه مجتمع فولادسازی ایران یعنی فولاد مبارکه، ذوب آهن و خوزستان که بدون هیچ دلیلی طر حهای توسعه خود را متوقف کرده اند و رئیس جمهور نیز در سفری عنوان کردند که دشمنان توسعه اقتصادی ما در مدیران میانه ما نفوذ کرده اند ...

حال با توجه به این نکته مهم، که پدیده فساد هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی امکان پذیر است باید سوال کرد که چرا اخبار بخش دولتی آن هم در آستانه انتخابات تا این  اندازه مورد توجه قرار می گیرد ؟ و چرا عده ای تلاش می کنند که با بزرگنمایی آن، رقیب سیاسی خود را از میدان به در کنند؟

این که باید با فساد باید مقابله شود کاری ارزشمند وضروری است اما فساد چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و همه دستگاه ها و نهادها باید به یک نسبت از اطلاع رسانی و ابزارهای مقابله برخوردار باشد.

زیرا در کنار اعتباری که به یک سرمایه گذار داده می شود باید در نظر گرفت که این مجموعه از شرکت ها فعالیت های مثبتی نیز داشته اند و نمی توان همه فعالیت ها را به خاطر اختلاس نادیده گرفت و همه این موارد را با یک واژه یعنی اختلاس زیر سوال برد. زیرا برخی فعالیت ها اصولا با اختلاس تعریف نمی شوند و نمی توان هر کاری را اختلاس نامید.

به عنوان مثال کارخانه نورد و لوله اهواز،  50 میلیون دلار صادرات نیز داشته و به عبارتی اگر این شمش ها خریداری نمی شدند و وارد کشور نمی شدند هر دو کارخانه یادشده تعطیل و هزاران نفر بیکار می شدند. ضمن اینکه باید در نظر بگیریم که واردات فولاد ایران در سال حدود 10 میلیون تن است که رقمی حدود 10 میلیارد دلار می شود اگر حتی ما 10 درصد به عنوان کمیسیون، رشوه و یا حتی سود برای این میزان واردات در نظر بگیریم می شود حدود یک میلیارد دلار و طبیعی است که نه شرکتهای خارجی می خواهند این بازار بزرگ را از دست بدهند و نه آن کسانی که در ایران ذینفع هستند.

نکته مهم دیگر این است که اصولا دادن وام به سرمایه گذاران مقیم خارج امری است طبیعی و فسادی که روی داده به سیستم بانکی ما برمی گردد زیرا در ایران نمی توان مبالغ سنگین را بدون داشتن ارتباطات وام گرفت.

رییس سازمان خصوصی سازی گفته که شخص  اختلاس کننده بر پایه موازین قانونی کارخانه های موضوع اصل 44 را خریداری کرده است یا می خواسته یک بنگاه بزرگ اقتصادی را بازسازی کند و در منطقه جنگزده خوزستان که ویرانی های ناشی از جنگ در آن هنوز قابل مشاهده است، اصلاح ساختاری انجام دهد و راه آهنی آن هم به پیچیدگی را ه آهن شیراز- بندرعباس را بسازد.

براین اساس، باید مجموعه فعالیت ها در بخش خصوصی و دولتی و فساد و سازندگی واعمال درست و غلط را در نظر بگیریم تا به شکل بهتری با سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی برخورد کنیم و کار کنیم که انگیزه ساخت و تولید واشتغال زایی کاهش نیابد و کاری کنیم که بین سوء استفاده از طریق واردات و قاچاق با اختلاس در شبکه بانکی و اعتبار گرفتن برای تولید فرقی نباشد و تولید کننده احساس نکند که بیش از دیگران زیر نظر است و با تولید کنننده و سرمایه گذار برخورد خشن تری نسبت به واردکننده و تاجر صورت می گیرد.

همچنین در میدان رقابت سیاسی، بهانه هایی که باعث لطمه زدن به سرمایه گذاری و تولید شود را انتخاب نکنیم زیرا فعالیت و مشارکت سیاسی باید با هدف خدمت به مردم و اقتصاد وسرمایه گذاری و کاهش بیکاری انجام شود و این گونه رفتارهای سیاسی، اگر چه در کوتاه مدت، رقیب سیاسی را تضعیف می کند اما در میان مدت و بلندمدت به زیان اقتصاد کشور است

پدیده فساد مالی بزرگ با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، امری طبیعی است. بنابراین باید صبر کرد و دید در آینده چه اتفاقی می افتد.به هر حال در مورد واژه «اختلاس » باید اندکی اندیشه کنیم و اختلاس را تعریف نماییم. آیا آن کسانی که میلیاردها دلار کالای قاچاق به کشور وارد می کنند، مفسد نیستند؟ آیا شرکتی که 1200 دستگاه تانکر را آماده می کند تا 35 میلیون لیتر بنزین به خارج از کشور بفرستد مفسد نیست؟

بنابراین امیدوارم در این رویداد مساله فساد مالی و امنیت سرمایه گذاری با هم مخلوط نشود تا اقتصاد ایران آسیب نبیند، زیرا دود آن مستقیم به چشم قشرهای محروم جامعه خواهد رفت و در عین حال اگر انحرافی وجودداشته باشد، باید با آن شدیدا برخورد کرد ؛ نه برخورد موردی بلکه موارد بسیاری وجود دارد که با آنها برخوردی صورت نگرفته است.