گروه اجتماعی: متاسفانه نسبت به ميراث سردفتري اسناد رسمي نه تنها در جهت تقويت آن در نيم قرن گذشته اقدامي صورت نگرفته بلكه از انجام اصلاحات ضروري نيز فروگذاري شده و اعتنايي به آسيبهايي كه گريبانگير شجره سردفتري اسناد رسمي گرديده نشده است
به گزارش بولتن نیوز، علی سبحانی سردفتر اسناد رسمی 111 مشهد در یادداشتی با بیان اینکه ديگران كاشتند و ماخورديم ما مي كاريم تا ديگران بخورند، نوشت: يكي از برداشت هايي كه از اين ضرب المثل معروف به دست مي آيد اينكه فقط به منافع خويش نيانديشيم و به فكر سايرين نيز باشيم . متاسفانه نسبت به ميراث سردفتري اسناد رسمي نه تنها در جهت تقويت آن در نيم قرن گذشته اقدامي صورت نگرفته است بلكه از انجام اصلاحات ضروري نيز فروگذاري شده و اعتنايي نیز به آسيبهايي كه گريبانگير شجره سردفتري اسناد رسمي گرديده ،نشده است
یكي از اين آفتهايي كه مانع جذب شايستگان بوده و میبایست در ساليان گذشته نسبت به زدايش آن اقدام می شد حذف ماده 69 ق د ا ر بود. حال كه اراده جامعه در جهت شايسته سالاري و انحصارزدايي بي چون و چراي اين ماده گرديده ، متاسفانه عده اي منفعت جو با شیوه های غیرمنطقی و با چنگ زدن به هر دستاويزي سعي بر ابقاي اين ماده کهنه و تاريخ مصرف گذشته دارند.
يك روز تاريخ گذشته سردفتري را ورق مي زنند و فلسفه وجود چنين ماده اي را انگيزش براي حفظ و نگاهداري اسناد رسمي مي دانند كه در غيراينصورت ممكن بود سردفتر اسناد رسمي مدارك را به امان خدا رها ساخته و اگر امروز نيز چنين نباشد ممكن است سردفتر در نگاهداري اسناد مسامحه و تساهل نمايد. در حالي كه همه آگاهيم به جهت مسووليت قانونی و انتظامي فارغ از چنين بحثي سردفتر خود را ملزم و مکلف به حفظ اسناد و مدارك مي داند.
يا اينكه همچون عهد قدیم و نظام جامعه طبقاتي موروثي بودن مسند سردفتري را امري مطلوب و موجه پنداشته، به زعم ايشان فرزندان سردفتران همانند پيشه وران در نزد پدر فنون و رموز و آداب سردفتري را آموخته و بهتر از هركسي به نحو احسن از عهده تمشيت امور دفترخانه بر مي آيند.فی الواقع در عصر ارتباطات و تكنولوژي ديگر نياز به تشكيلات عريض و طويل مدرسه و دانشگاه نمي باشد و تحصیلات دانشگاهی امری بیهوده تلقی می گردد.
و يا اينكه اگر امتياز دفاتر توسط سردفتر به فروش مي رسدباتوجه به عجز وناتوانی کانون سردفتران ودفتریاران درپرداخت پاداش پایان خدمت درواقع فروش امتیازبه ازاي پاداش پايان خدمت سردفتران است كه اگر چنين است پس پاداش پايان خدمت دفترياران كه در كنار سردفتران وي را معاونت و ياري مي نموده اند چه مي شود و اين امر در تناقض آشكار با چنين توجيهي مي باشد.
يا اينكه به خاطر استرس و اضطراب شغل خطير سردفتري چنين حق و امتيازي به سردفتران اعطاء شده پس اگر چنين است قضات و پزشكان و جراحان و خلبانان استحقاق بيشتري دارند.
مي گويند اين حق همانند حق سرقفلي به جهت مشتري مداري و جذب مشتري در طول ساليان مديد است و در واقع جايگاه سردفتري را در حد يك حجره بازار پايين آورده در حالي كه سردفتران از انجام امور تجاري منع شده اند از طرفی اگر اينچنين است پزشكان دندانپزشكان و وكلا نيز بابت مشتری مداری و مكانيت دفتر و تجهيزات آن بايد از چنين حقي برخوردار شوند.
مي گويند ماده 69 مانعي بر سر اشتغال نبوده و حذف آن تاثيري در اشتغال ندارد.زیرا اينكه در طول سال فقط 30 نفر از اين طريق جذب تشكيلات سردفتري شده .لطفا مستندا اعلام فرمايند در طول 12 سال گذشته كه احدي از طريق آزمون جذب نشده است چه تعدادي از طريق ماده 69 به منصب سردفتري نائل آمده اند؟!
اتفاقا ماده انحصارزاي 69 كاملا در تقابل با اشتغال زائي است زيرا انحصارزايي اين ماده و عوامل عرضه كمتر موجب مي شود تقاضا براي خرید امتیاز ماده 69 افزايش يابد.بدیهی است به هر ميزان كه عرضه كمتر شود مطلوبيت بيشتري براي تقاضا ايجاد مي گردد.كمااينكه ما امروزه شاهد آگهي هاي چندين ميلياردي خريد و فروش امتياز سردفتري هستيم.
النهايه دوستان سردفتر كه بهتر از هر كسي واقف به ناموجه بودن ماده 69 وآسیبهای فراوانی که از قبل بقای 44 ساله این ماده بر پیکره دفاتر اسناد رسمی وارد آمده هستند، بهتر است كه با استفاده از اين توجيهات و به خاطر منافع خويش بيش از اين در مقابل منافع عموم مقاومت نكنند و ترديد نكنند كه به خواست خدا اين ماده كهنه و پوسيده به زودي حذف خواهد شد فلذا زياده خواهي هايي كه در دفاع از اين ماده بروز مي كند یقینادر اذهان جامعه اثر منفی نسبت به کاتب بالعدل باقي گذارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
از این اقای سردفتر درخواست میشود با حضور در دفترخانه همکاران انصراف قطعی خود را از واگذاری امتیاز دفترخانه خود بغیر طی سند رسمی از خود سلب و ساقط نموده و علت ترک شغل قبلی خود و اشتغال به این شغل شریف را اعلام بفرماید .
گویا قدرت دردست پولدارها هست و مجلس وقوه فعلا نتوانسته اند این رانت و انحصار اینها رو بشکنندبلکه انحصار بیشتری هم بادفاتر خدمات قضایی بدست اورده اند و ریس کانون شون ریس کانون دفاتر خدمات قضایی هم هست
فروش دفترخانه بعد ازسی سال دوشیدن ان با مبلغ بیش از دومیلیارد تومان
فروش دفتریاری با مبلغ بیش ازسیصد میلیون تومان
اخذ دفاتر خدمات قضایی
برابراصل کردن مدارک مردم بانرخ دلبخواهی
اینها نمونه ای از کارهای دفاتر اسناد رسمیه
اصلا چرا مردم مثل سایت دیوار با وجود سامانه ثبت انی باید به دفترخانه ها مراجعه کنند واین همه هزینه بدهند ؟؟؟؟؟!!!!
فروش امتیاز دفتر یاری در تهران به قیمت 800 میلیون تومان
فروش امتیاز دفتر یاری دوم در تهران 200 میلیون تومان . همه و همه اینها دقیقا داره اتفاق میفته و کسی هم جلو داارشون نیست حتی قوه قضاییه . همه اینها رو رو جمع بزنید همراه با در آمد چند صد میلیون تومانی این شغل . بخاطر همینه که اجازه برگزاری آزمون رو نمیدن بخاط همینه که هرروز بهونه های جدید میارن و الکی نالان هستن .