بازسازی فتنه در قامت جریان انحرافی

تعامل نیوز در تازه ترین خبر خود نوشت : انقلاب اسلامی ایران از آغاز تا کنون با چالشهای فراوانی رو به رو بوده است. پس از پایان فتنه آمریکایی سال 88 بسیاری از نخبگان کشور نسبت به بروز فتنه ای دیگر در کشور هشدار دادند . تحلیل فضای سیاسی کشور در حال حاضر جدیت خطر فتنه ای جدید را بیش از پیش نمایان می کند. فتنه ای که این بار با دو عبارت گره خورده است . " اختلاس سه هزار میلیارد تومانی " و " جریان انحرافی "

عبارت جریان انحرافی چند ماهی است که بر سر زبانها افتاده و به یک اصطلاح با معنا در ادبیات سیاسی کشور تبدیل شده است . به دور از تعارفات متداول به صراحت باید گفت مدلول این عبارت امروز عده ای از اطرافیان رئیس جمهور هستند که مناصب کلیدی را در دولت بر عهده دارند . گرایش های فرهنگی لیبرال ، سوابق سوال بر انگیز اقتصادی ، دورکاری بلند مدت رئیس جمهور و ... باعث شد که دلسوزان انقلاب نسبت به وضعیت دولت احساس خطر کنند و برای جدا کردن حساب این جریان از افراد زحمتکش در بدنه دولت برای این جریان از واژه انحرافی استفاده کنند .

مساله ای که امروز این جریان با آن روبه روست بحث "اختلاس سه هزار میلیارد " تومانی است. البته ما در این جا قصد قضاوت نداریم . بلکه صرفا سعی داریم با تحلیل اطلاعات موجود به فرضیه های مختلف بپردازیم تا با بصیرت بیشتری با وقایع آینده پیش رو شویم .

این فساد مالی بزرگ در دولت رخ داده است.

- فرض اول این است که بی توجهی عده ای در دولت موجبات چنین فسادی را فراهم کرده و افرادی که قصور یا تقصیری داشته اند معرفی شده و طبق قانون نیز مجازات می شوند . هر چند بی توجهی و یا قصور غیر عمدی عده ای از دولت مردان موجب بروز چنین فساد عظیمی شده باشد ، باز هم وقوع چنین حادثه ای برای دولتی که شعار آن مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت خواری بوده است فاجعه ای بسیار عظیم به شمار می رود.

- اما فرض دیگر این است که عده ای در دولت با اعمال نفوذ و فراهم کردن رانتهایی موجبات چنین فساد عظیمی را فراهم کرده اند.

از جمله دلایلی که این فرضیه را تقویت می کند می توان به : تلاش برای بر کناری وزیر اطلاعات ، سوابق تخلفات مالی در مناطق آزاد کیش و انتشار نامه ای از جانب رییس دفتر رییس جمهور مبنی بر توصیه به دو وزیر درباره واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن که از شرکتهای اقماری امیر منصور آریاست اشاره کرد .

همچنین اظهارات دادستان کل کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری نیز احتمال دخالت دستهایی قدرتمند از مدیران رده بالای دولتی را در این فساد مالی تقویت می کند . محسنی اژه ای گفت:

به گزارش تعامل نیوز،بانک مرکزی در نحوه نظارت و اطلاع از موضوع و برخورد شایسته با تخلف کشف شده یقینا کوتاهی‌هایی را انجام داده است و در این موضوع درگیر است...سازمان بازرسی کل کشور در سال 88 خطاب به مدیرعامل بانک ملی گزارشی نوشته و موارد خلاف قانون و تعهد را به تفصیل در بیش از 20 صفحه ارائه داده و گفته که شعبات شما این تخلفات را انجام داده‌اند. همچنین از صفحه 16 به بعد متن گزارش مربوط به این گروه است و گفته که چقدر بدهی دارد و چقدر تسهیلات گرفته است... سازمان بازرسی کل کشور در این گزارش خود اعلام کرده بود که اگر با این اقدامات برخورد نشود قطعاً در آینده با مشکل روبه‌رو خواهید شد... کمیسیون اصل 90 مجلس هم در تاریخ 18 دی 89 طی یک نامه خطاب به مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد که گروه امیر منصور آریا تخلفاتی انجام داده؛ موضوع را بررسی کنید و نتیجه را بگویید... بانک ملی به این نامه پاسخ داد اما پاسخی که داد طوری بود که در گزارشی از این گروه به نحوی حمایت کرده بود...

قطعا اصرار نهادهای دولتی بر همکاری با این گروه امیر منصور آریا نشان دهنده این موضوع است که اراده و تمایلی به چنین تعاملی وجود داشته است . محسنی اژه ای به صراحت به چنین مسئله ای اذعان کرد : مدیرعامل یک شرکت و یا رئیس بانک نمی‌توانند به تنهایی چنین اقدامی را انجام دهند چرا که باید حمایت‌هایی از بیرون صورت می‌گرفت... در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بوده‌اند و می‌توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایت‌هایی را انجام داده‌اند و تسهیل‌کننده دریافت مبالغ بوده‌اند که در اصل معاونت در جابجایی پول را داشته‌اند... باید بررسی شود که این اعمال نفوذ‌ها با سوء‌نیت صورت گرفته یا خیر. باید بررسی شود که این حمایت‌ها برای کمک به یک فعال اقتصادی بوده و یا موضوع دیگری در کار بوده است...

قطعا کسانی که چنین اعمال نفوذی کرده اند افراد قدرتمندی بوده اند . اگر ثابت شود که این اعمال نفوذها همراه سوء نیت بوده است و افرادی که این نفوذها را انجام داده اند از جریان انحرافی باشند و با توجه به اینکه رییس قوه قضائیه بیان کرده است ما در این پرونده خط قرمزی نداریم چه اتفاقی خواهد افتاد .

وقایعی که طی ماههای گذشته رخ داد از جمله  دورکاری بلندمدت رییس جمهور و همچنین مشی سیاسی دکتر احمدی نژاد از برخی اطرافیان خود، نشان می دهد که به هیچ وجه در این قضیه کوتاه نخواهد آمد .

فضای سیاسی حال حاضر کشور که انتخابات مجلس آن را پر التهاب کرده است پر است از حملات جناحهای مختلف به یکدیگر مخصوصا در مسائل مالی که از آن جمله می توان به ادعای تخلف مالی شهرداری و عده ای از نمایندگان اشاره کرد . ما در اینجا قصد رد یا اثبات این ادعاها را نداریم بلکه فکر می کنیم در صورت متهم شدن افرادی در دولت ، پای مفاسد مالی دیگری به وسط کشیده خواهد شد و پرونده هایی از کشوی میزهای پاستور بیرون خواهد آمد . طبعا با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس هیچ جناح و یا تشکلی سکوت نخواهد کرد و توپخانه های تبلیغاتی جریانات مختلف به کار خواهد افتاد و شاهد یک جنگ تمام عیار خواهیم بود که دود آن به چشم کشور خواهد رفت .

بسیاری معتقدند مصداق فتنه جدید استمرار همین رویکرد است.

اما مساله اصلی این است که جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست حتی یک قدم از قانون عقب نشینی کند . رهبری انقلاب در فتنه 88 زمانی که اصلاحات آمریکایی با تمام توان و ساز و برگ سیاسی اجتماعی خود به میدان آمده بود با اقتدار فرمودند که قانون فصل الخطاب است . طبعا در صورتی که عده ای بخواهند از مجازات نزدیکان خود جلوگیری کنند و به تقابل با نظام جمهوری اسلامی برخیزند مجددا با فتنه ای جدید رو به رو خواهیم شد . فتنه ای که ممکن است همراه باشد با استعفا ؟ اردوکشی خیابانی ؟ و ...

در این میان برخی معتقدند که این طرح در بهار سال جاری خنثی شد. و البته اخبار متعددی از پیوند جریان انحرافی و جریان فتنه بویژه در زمینه انتخابات مجلس منتشر شده است.

در پایان تاکید می کنیم که این تحلیل صرفا یک هشدار است برای آمادگی مقابله با یک احتمال و قطعا باید در مورد این پرونده منتظر نظر قوه قضائیه و اتفاقات پس از آن باشیم ...