نقش خبرنگاران در گذر از گردنههاي پرمخاطره اقتصاد
مريم حاج نوروزي
بولتن نیوز: سایت امروز نامه به مناسبت روز خبرنگار، در مقاله ای به قلم سرکار خانوم مریم حاج نوروزی خبرنگار خبرگزاری فارس، مهمترین مشکلات خبرنگاران را در مواجهه با مشکلات اقتصادی، بررسی کرده است
طي سال‌هاي اخير رويكرد رسانه‌هاي خبري در رقم خوردن تحولات اقتصادي و گذر از گردنههاي بحران و اصلاحات ساختاري به نقشي بي‌بديل تبديل شده است.
دولت نهم و دهم به عنوان دولت جناح اصولگرا با رويكرد پرداختن به مسائل و دغدغه‌هاي اقتصادي كشور و اقشار مختلف مردم به خصوص قشر آسيب‌پذير بر كرسي اداره كشور تكيه زد و تحقق عدالت را سر لوحه شعارها و برنامه‌هاي خود قرار داد، در اين راستا واگذاري سهام عدالت به اقشار كم درآمد و حقوق بگير جامعه را به عنوان نخستين اقدام در دستور كار خود قرار داد تا گامي در جهت توزيع عادلانه ثروت در جامعه برداشته باشد.
بر همين اساس نيز رسانه‌هاي خبري و در خط مقدم، خبرنگاران با دولت همگام شده و گام به گام به اطلاع‌رساني و رصدكردن ضعف‌ها و قوت‌هاي هر طرح پرداختند و با نقد منصفانه و انعكاس فعاليت‌هاي انجام شده در جامعه هدف، دولت را در شنيدن بازتاب و عكس‌العمل اقدامات خود و اقدام به موقع در جهت تقويت هر گام و يا اصلاح آن ياري كردند.
شايد در ميان دولت‌هايي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي زمام حكومت و اداره كشور را به دست گرفتند، هيچ دولتي به اندازه دولت محمود احمدي‌نژاد درگير اصلاحات ساختاري در اقتصاد نبوده است.
اجراي اصل 44 قانون اساسي كه با هدف سپردن امور به مردم و بازگرداندن دولت به جايگاه حاكميتي خود به جاي بنگاه‌داري، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با هدف اصلاح نظام يارانه‌اي كشور به نفع اقشار كم درآمد و آسيب‌پذير و اجراي طرح مسكن مهر با هدف خروج مسكن از فهرست كالاي سرمايه‌اي به كالاي مصرفي با هدف مهار موج جنون آميز سفته‌بازي و سوداگري در اين بازار و برداشتن فشار فزاينده قيمت‌ها از شانه مردم اساسي‌ترين اقداماتي بوده است كه طي 6 سال اخير رقم خورده و همراهي و همگامي رسانه‌هاي خبري در پيشبرد اهداف آن نقش مهمي را ايفاء كرده است.
اجراي اصل 44 تاكنون با دو گام اساسي دولت يعني اجتناب از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و واگذاري شركت هاي دولتي پيش رفته است. در اين راستا خبرنگاران لحظه به لحظه اقدامات انجام شده را رصد كرده و ضعف و قوت‌ها را يادآور شده‌اندند و در اين مسير چه بسا اشتباهاتي كه به موقع از وقوع آن جلوگيري شد و انحرافاتي كه قطار اصل 44 را به ريل واقعي آن بازگرداند.
در كنار اصل 44 بايد به اجراي هدفمندي يارانه ها اشاره كرد. دولت در حالي اصلاح نظام يارانه‌اي كشور را از دو سال قبل اعلام و تدارك مقدمات آن را شروع كرد كه واكنش هاي اجتماعي نسبت به اجراي طرح نگراني‌هاي عميقي را در اين رابطه بوجود آورده بود.
اين در حالي بود كه شايد در اوج بي‌اطلاعي جامعه از تبعات تداوم اقتصاد يارانه‌اي بي‌ضابطه، خبرنگاران و به خصوص خبرنگاران اقتصادي رسانه‌ها از سال‌ها قبل با معضلات اين نظام اعم از محروميت محرومان واقعي از حمايت‌هاي دولتي مورد نياز، قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه و خروج سالانه ميلياردها دلار سرمايه از كشور و ده‌ها و صدها معضل ديگر دست به گريبان بوده و تجديد نظر دولت‌ها در اين روند از مطالبات هر روزه آنان بود و اينگونه بود كه با اعلام اصلاح نظام يارانه‌اي توسط دولت رسانه‌هاي خبري اولين كساني بودند كه به استقبال آن شتافتند و شايد بتوان گفت هدفمندي يارانه‌ها و اجراي اصل 44 تنها طرح‌هايي بودند كه تمام رسانه‌ها اعم از منتقد و حامي در راستاي اجرايي شدن آن‌ها با دولت همگام شدند.
در اين رابطه رسانه‌ها نقش اطلاع رساني به جامعه و روشنگري آن را بر عهده گرفتند و جراحي كه گمان مي‌رفت با درد به سرانجام برسد در آرامشي غير قابل باور حتي براي اجرا كنندگان طرح به سرانجام رسيد بدون نياز به عملياتي شدن تدابير امنيتي كه دولت به ناگزير براي آن در نظر گرفته بود.
اجراي اصلاحات ساختاري در حالي كه فشار تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي بين‌المللي هر روز كشور را در تنگناهاي شديدتري قرار مي‌داد با همگامي و همراهي خبرنگاران و رسانه‌هاي خبري مقدر شد و توانست موج تبليغات رسانه‌هاي معارض خارج نشين را براي توقف حركت‌‌هاي آغاز شده مهار كند.
حال در سال جهاد اقتصادي نيز رسانه‌هاي خبري تلاش خود را در حوزه خبر جهت تازه‌اي داده و بر خود فرض مي‌دانند با رويكردي متفاوت به پرسشگري اقدامات انجام شده در اقتصاد بپردازند و حركت جهاد گونه را در تمامي بخش ها از مجريان و مديران كشور مطالبه كنند.
رسانه‌هاي خبري در طي سال‌هاي طولاني و بخصوص سال‌هاي اخير بر خود فرض ديده‌اند دولتمردان را در برداشتن گام هاي مؤثر براي رفع مشكلات اقتصادي و معيشتي جامعه و پيشبرد همه جانبه كشور ياري كنند و به مثابه زباني گويا ارتباطي دو سويه را ميان جامعه و دولت شكل داده و برداشتن گام‌هاي دو طرف را با يكديگر هماهنگ كنند.
شايد در اين مجال لازم باشد نقش و جايگاه رسانه نيز آنچنان كه شايسته و بايسته است مورد توجه قرار گيرد،اصحاب قلم، فكر و رسانه در طي ساليان متوالي ثابت كرده‌اند كم توقع‌ترين و قانع‌ترين اقشار جامعه هستند و چشم‌داشتي نيز در برابر آنچه انجام مي‌دهند و فشارها و مخاطراتي كه در اين راه متحمل مي‌شوند ندارند، اما اهميت رسانه‌هاي خبري در ايجاد امنيت، آرامش و پيشرفت و توسعه كشور مي‌طلبد كه جايگاه رسانه‌ها هر چه بهتر و بيشتر مورد توجه قرار گرفته و در راستاي تقويت آن گام برداشته شود.
طي سال‌هاي اخير رويكرد رسانه‌هاي خبري در رقم خوردن تحولات اقتصادي و گذر از گردنههاي بحران و اصلاحات ساختاري به نقشي بي‌بديل تبديل شده است.
دولت نهم و دهم به عنوان دولت جناح اصولگرا با رويكرد پرداختن به مسائل و دغدغه‌هاي اقتصادي كشور و اقشار مختلف مردم به خصوص قشر آسيب‌پذير بر كرسي اداره كشور تكيه زد و تحقق عدالت را سر لوحه شعارها و برنامه‌هاي خود قرار داد، در اين راستا واگذاري سهام عدالت به اقشار كم درآمد و حقوق بگير جامعه را به عنوان نخستين اقدام در دستور كار خود قرار داد تا گامي در جهت توزيع عادلانه ثروت در جامعه برداشته باشد.
بر همين اساس نيز رسانه‌هاي خبري و در خط مقدم، خبرنگاران با دولت همگام شده و گام به گام به اطلاع‌رساني و رصدكردن ضعف‌ها و قوت‌هاي هر طرح پرداختند و با نقد منصفانه و انعكاس فعاليت‌هاي انجام شده در جامعه هدف، دولت را در شنيدن بازتاب و عكس‌العمل اقدامات خود و اقدام به موقع در جهت تقويت هر گام و يا اصلاح آن ياري كردند.
شايد در ميان دولت‌هايي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي زمام حكومت و اداره كشور را به دست گرفتند، هيچ دولتي به اندازه دولت محمود احمدي‌نژاد درگير اصلاحات ساختاري در اقتصاد نبوده است.
اجراي اصل 44 قانون اساسي كه با هدف سپردن امور به مردم و بازگرداندن دولت به جايگاه حاكميتي خود به جاي بنگاه‌داري، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با هدف اصلاح نظام يارانه‌اي كشور به نفع اقشار كم درآمد و آسيب‌پذير و اجراي طرح مسكن مهر با هدف خروج مسكن از فهرست كالاي سرمايه‌اي به كالاي مصرفي با هدف مهار موج جنون آميز سفته‌بازي و سوداگري در اين بازار و برداشتن فشار فزاينده قيمت‌ها از شانه مردم اساسي‌ترين اقداماتي بوده است كه طي 6 سال اخير رقم خورده و همراهي و همگامي رسانه‌هاي خبري در پيشبرد اهداف آن نقش مهمي را ايفاء كرده است.
اجراي اصل 44 تاكنون با دو گام اساسي دولت يعني اجتناب از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و واگذاري شركت هاي دولتي پيش رفته است. در اين راستا خبرنگاران لحظه به لحظه اقدامات انجام شده را رصد كرده و ضعف و قوت‌ها را يادآور شده‌اندند و در اين مسير چه بسا اشتباهاتي كه به موقع از وقوع آن جلوگيري شد و انحرافاتي كه قطار اصل 44 را به ريل واقعي آن بازگرداند.
در كنار اصل 44 بايد به اجراي هدفمندي يارانه ها اشاره كرد. دولت در حالي اصلاح نظام يارانه‌اي كشور را از دو سال قبل اعلام و تدارك مقدمات آن را شروع كرد كه واكنش هاي اجتماعي نسبت به اجراي طرح نگراني‌هاي عميقي را در اين رابطه بوجود آورده بود.
اين در حالي بود كه شايد در اوج بي‌اطلاعي جامعه از تبعات تداوم اقتصاد يارانه‌اي بي‌ضابطه، خبرنگاران و به خصوص خبرنگاران اقتصادي رسانه‌ها از سال‌ها قبل با معضلات اين نظام اعم از محروميت محرومان واقعي از حمايت‌هاي دولتي مورد نياز، قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه و خروج سالانه ميلياردها دلار سرمايه از كشور و ده‌ها و صدها معضل ديگر دست به گريبان بوده و تجديد نظر دولت‌ها در اين روند از مطالبات هر روزه آنان بود و اينگونه بود كه با اعلام اصلاح نظام يارانه‌اي توسط دولت رسانه‌هاي خبري اولين كساني بودند كه به استقبال آن شتافتند و شايد بتوان گفت هدفمندي يارانه‌ها و اجراي اصل 44 تنها طرح‌هايي بودند كه تمام رسانه‌ها اعم از منتقد و حامي در راستاي اجرايي شدن آن‌ها با دولت همگام شدند.
در اين رابطه رسانه‌ها نقش اطلاع رساني به جامعه و روشنگري آن را بر عهده گرفتند و جراحي كه گمان مي‌رفت با درد به سرانجام برسد در آرامشي غير قابل باور حتي براي اجرا كنندگان طرح به سرانجام رسيد بدون نياز به عملياتي شدن تدابير امنيتي كه دولت به ناگزير براي آن در نظر گرفته بود.
اجراي اصلاحات ساختاري در حالي كه فشار تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي بين‌المللي هر روز كشور را در تنگناهاي شديدتري قرار مي‌داد با همگامي و همراهي خبرنگاران و رسانه‌هاي خبري مقدر شد و توانست موج تبليغات رسانه‌هاي معارض خارج نشين را براي توقف حركت‌‌هاي آغاز شده مهار كند.
حال در سال جهاد اقتصادي نيز رسانه‌هاي خبري تلاش خود را در حوزه خبر جهت تازه‌اي داده و بر خود فرض مي‌دانند با رويكردي متفاوت به پرسشگري اقدامات انجام شده در اقتصاد بپردازند و حركت جهاد گونه را در تمامي بخش ها از مجريان و مديران كشور مطالبه كنند.
رسانه‌هاي خبري در طي سال‌هاي طولاني و بخصوص سال‌هاي اخير بر خود فرض ديده‌اند دولتمردان را در برداشتن گام هاي مؤثر براي رفع مشكلات اقتصادي و معيشتي جامعه و پيشبرد همه جانبه كشور ياري كنند و به مثابه زباني گويا ارتباطي دو سويه را ميان جامعه و دولت شكل داده و برداشتن گام‌هاي دو طرف را با يكديگر هماهنگ كنند.
شايد در اين مجال لازم باشد نقش و جايگاه رسانه نيز آنچنان كه شايسته و بايسته است مورد توجه قرار گيرد،اصحاب قلم، فكر و رسانه در طي ساليان متوالي ثابت كرده‌اند كم توقع‌ترين و قانع‌ترين اقشار جامعه هستند و چشم‌داشتي نيز در برابر آنچه انجام مي‌دهند و فشارها و مخاطراتي كه در اين راه متحمل مي‌شوند ندارند، اما اهميت رسانه‌هاي خبري در ايجاد امنيت، آرامش و پيشرفت و توسعه كشور مي‌طلبد كه جايگاه رسانه‌ها هر چه بهتر و بيشتر مورد توجه قرار گرفته و در راستاي تقويت آن گام برداشته شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
