سه قوه در جهت کسب اعتماد عمومی و شفافیت اقدام انقلابی کنند

گروه سیاسی: حمید زنگنه نماینده مردم اهواز در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، یادداشت پیش رو را پیرامون مشکلات سیاسی و اقتصادی روز کشور نگاشته است:
به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به‌صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرارگرفته، به شرح زیر است:

طبق اعلام معاون اول رئیس‌جمهور، تصمیم گرفته‌شده است که نسبت به فروش و واگذاری کارخانجات، شرکت‌های دولتی و غیردولتی، املاک و مستغلات در دستگاه‌ها و سازمان‌ها و بانک‌ها و همچنین پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام اقدام به عمل آید.
این تصمیم و اجرای آن در صورت اقدامات کارشناسی، شفاف و قانونی و حاکم کردن نظارت شدید و البته جلوگیری از هرگونه رانت و انحراف و اعمال غیرقانونی با ایجاد فرصت برابر و یکسان برای عموم ملت ایران، بخصوص سرمایه‌گذاران و کارآفرینان واقعی، اقدامی مناسب در جهت تقویت بخش خصوصی و رونق کسب‌وکار و تحول در اقتصاد کشور و البته جذب سرمایه و نقدینگی سرگردان و هدایت آن به‌ سمت ایجاد کار و شکوفایی اقتصاد ایران خواهد شد که در شرایط و بحران‌های فعلی کشور یکی از راه‌های مناسب خروج از رکود حاکم بر بازار سرمایه و همچنین تولید بیشتر و کاهش تورم و جلوگیری از اتلاف منابع، استهلاک سرمایه و هدر رفت آن‌ها و کارآفرینی در کنار حفظ و حراست از فرصت‌های شغلی موجود در واحدهای مورد واگذاری می‌گردد؛ و از طرفی سبب کاهش تصدی‌گری دولت و کوچک کردن و چابک کردن آن و همچنین صرف جویی قابل‌ملاحظه در هزینه‌های دولتی خواهد شد.
اما ازآنجاکه در دولت‌های گذشته نیز شاهد این‌چنین واگذاری‌ها در کل کشور بوده‌ایم که نه‌تنها گره‌ای را باز نکرد، بلکه سبب مشکلات عدیده‌ای ازجمله تاراج و حیف‌ومیل اموال کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای واگذارشده و بخصوص ایجاد تشنجات و مشکلات شدید کارگری و ایجاد بدهی و دیون جدید برای این واحدها شده‌اند.
از طرفی دیگر کارخانجات و موردهای متعدد واگذارشده درزمینهٔ و بخش‌های مختلف، به‌صورت غیر کارشناسی و متأسفانه بر اساس روابط غیرقانونی و غیر شفاف به افراد فرصت‌طلب و سفارشی، فاقد صلاحیت‌های لازم از هر نظر، علمی و تخصصی و حتی توان مالی لازم، بدون پرداخت مبلغ فراوانی و با اقساط طولانی که ریالی از این مبالغ پرداخت‌نشده و بدون دریافت ضمانت‌نامه‌های معتبر و عقد قراردادهای با مفاد کاملاً به نفع خریدار که هیچ بندی برای برخورد قانونی و شایسته در صورت تخلف خریداران از حسن اجرای امور، در آن‌ها نیست، واگذارشده است.
همچنین افراد به‌اصطلاح خریدار با استفاده از اوراق و اسناد کارخانجات و شرکت‌های خریداری‌شده به دریافت تسهیلات کلان از بانک‌های دولتی و خصوصی با روابط ناسالم و غیرقانونی اقدام کرده و هر آنچه از اموال منقول و غیرمنقول که قابلیت فروش داشته‌اند، به پول تبدیل کرده‌اند و اکثراً کشور را ترک کرده و کارخانجات و شرکت‌ها را دچار بحران کارگری و مالی شدید، به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارکنان و دیون مختلفِ کرده‌اند و سبب ایجاد اعتصابات کارگری و تجمعات بسیار تأسف‌آور در کشور شده‌اند که نمونه‌های آن قابل‌رؤیت است و متأسفانه سبب شکایات متعدد و تشکیل پرونده‌های مالی، امنیتی و قضایی مفصل شده است و مملکت را دچار مشکلات فراوان در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کرده‌اند.
سابقه این واگذاری‌ها نشان می‌دهد به دلیل ایجاد مشکلات اساسی در این زنجیره واگذاری‌ها، اموال و دارائی کارخانجات و شرکت‌ها حیف‌ومیل شده و مجدداً به دلیل بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و بخصوص کارگری حاصل، دولت ناگزیر به پرداخت مبالغ کلان در جهت رفع بحران و مشکلات جاری گشته و این موضوع به‌صورت چالشی اساسی و روزمره ادامه خواهد یافت و دولت مجدداً وارث کارخانجات و شرکت‌های غارت‌شده و فاقد تولید و درآمد می‌شود.
در این میان به دلیل عدم نظارت و بی‌برنامگی و یا احیاناً سوءاستفاده، برخی از مسئولان فروش این کارخانجات و شرکت‌ها و همچنین مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی که روی اسناد واحدهای واگذاری شده، چندین برابر ارزش کارخانجات، تسهیلات میلیاردی پرداخت‌نموده‌اند، به‌اتفاق به‌اصطلاح سرمایه‌گذاران و خریداران چپاولگر از کشور متواری و در آسایش و رفاه با پول ملت در کشورهای دیگر اقامت کرده‌اند و دیگر مسئولان ناتوان هم که در بستر حمایت و امنیت حلقه دوستان قدرتمند! در کشور باقیمانده‌اند، عده‌ای با بزرگواری؛ فقط از مردم عذرخواهی کرده و برخی از آنان هم که طلبکار و منتقد شده‌اند که البته عزمی هم در برخورد قانونی و رسیدگی به تخلفات آنان دیده نشده است!
لذا ازآنجاکه دولت به دلیل مشکلات فراوان داخلی و خارجی حاصل از عملکردهای دولت‌های گذشته و خود و نداشتن برنامه‌ای علمی و جامع و همچنین فقدان تیم قوی اقتصادی، سبب روزمرگی در امور کشور گردیده و طی شش ماه گذشته تصمیمات اقتصادی مناسبی را اخذ نکرده است و نتوانسته تدبیری شایسته بر اساس شرایط کشور در جهت رفع مشکلات جاری حاکم نماید و با اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و شتاب‌زده سبب ایجاد بحران‌های عظیم برای مملکت شده است که درنتیجه شاهد سقوط شدید ارزش پول ملی و از بین رفتن دارائی‌های ملت بوده و از طرفی ناظر بر ناکارآمدی هیئت دولت در جلوگیری از سوءاستفاده از منابع و ذخایر کشور هستیم، همانند تخلفات و سوءاستفاده‌های پیش‌آمده در جریان توزیع بیست میلیارد دلار اخیر که به‌واقع اگر همچنین تخلفاتی و هرج‌ومرجی در هر کشوری اتفاق افتاده بود شاهد استعفای رئیس و هیئت دولتش بودیم، پیشنهاد می گردد دولت از هرگونه اقدام شتاب‌زده و بدون کارشناسی، خودداری نموده و اجازه زدن چوب حراج به داروندار مملکت داده نشود.

روسای محترم قوای سه‌گانه کشور:
بدانید که ملت گلایه‌مند و شدیداً نگران و خواهان اقدامات اصلاحی فراگیر می‌باشند.
مردم دیگر تحمل این‌همه بی‌برنامگی و روزمرگی در امور مختلف کشور و خطاها و تخلفات متعدد مدیران ناتوان و قانون‌گریز را ندارند و با نگرانی شدید اما همراه با امید خواهان اصلاح و بهبود امور در چهارچوب نظام می‌باشند و انتظار دارند که قوای سه‌گانه کشور با همدلی و قاطعیت، در حسن اجرای وظایف خود تلاش نموده و با متخلفین در هر منصب و موقعیتی، ضمن عزل، برخورد قانونی صورت گرفته و دایره مدیریتی کشور از مدیران ناتوان و غیر متعهد پاک‌سازی و افرادی متخصص و متعهد بر اساس اصل شایسته‌سالاری منصوب گردند.
نگرانی و سردرگمی مردم در کنار مشکلات جاری کشور، آن زمانی فزونی می‌یابد که شاهد وجود تناقض‌های اساسی در حوزه مسئولیت و عمل برخی از افراد می‌باشند و مشاهده می‌نمایند فردی که متأسفانه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و خود مسئول و مسبب دوران سیاه هشت سال مدیریت نابسامان، برنامه گریزی، خسارات مالی و معنوی فراوان در عرصه‌های داخلی و خارجی، بخصوص واگذاری‌های مجتمع‌ها، کارخانجات و شرکت‌های عظیم به ثمن‌ بخس بوده و به دلیل عدم نظارت بر امور، سبب تاراج اموال منقول و غیرمنقول موارد واگذارشده و ایجاد رانت‌ها و سوءاستفاده‌های کلان اقتصادی و از طرفی فساد مالی در بانک‌های کشور، در سراسر ایران هست و در پاره‌ای از آن‌ها، قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، وارد گردیده‌اند که سبب تشکیل پرونده‌های قطور و لاینحل شده است، شخصاً در حلقه محافظین! در سراسر کشور حاضرشده و با توهین و فحاشی به همه ارکان نظام، وعده آمدن بهارمی‌دهد و نه‌تنها پاسخگوی هشت سال تخلفات و بی‌برنامگی در حوزه‌های تحت نظارت خود نیست، بلکه به‌عنوان ناجی خود خوانده ملت، منتقد نظام گشته و متأسفانه به دلیل عدم برخورد قاطع و قانونی با ایشان، سبب ایجاد تفرقه در بین ملت و ارکان قانونی مملکت گردیده است.
مردم ضمن تقاضای رفع این ابهامات و تناقضات جاری، خواهان رسیدگی و بررسی جامع عملکرد کلیه مسئولان در هر رده و منصبی پس از اتمام دوره مسئولیت در حوزه‌های تحت امر آنان می‌باشند.
لذا با توجه به مشکلات ذکرشده و متأسفانه عملکرد منفی و غیرقابل‌قبول درفروش و واگذاری‌های گذشته و با در نظر گرفتن شرایط حساس اقتصادی کشور، در جهت کسب اعتماد عمومی و شفافیت و رعایت حسن اجرای امور در واگذاری‌های موردنظر پیشنهاد می گردد:
اول: شورایی ویژه متشکل از نمایندگان و کارشناسان سه قوه کشور و کارشناسان در امور مربوطه و انجمن‌های صنفی به‌ویژه نمایندگان کارفرمایان و کارگران، بر امور واگذاری نظارت کامل به عمل‌آورند.
دوم: در جهت شفافیت و حسن اجرای امور از طریق صداوسیمای ملی و استان‌ها و جراید کشوری و محلی، فهرست کلیه موارد واگذاری با شرایط کلی، در چندین نوبت به اطلاع عموم ملت رسانده شود.
سوم: توانایی متقاضیان خرید، از هر نظر بخصوص تخصص، توانایی مالی و اعتبار بانکی، دارایی‌ها منقول و غیرمنقول و احیاناً تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و دیون جاری آنان، دقیقاً بررسی و استعلام شده و در واگذاری‌ها شرایط مذکور در نظر گرفته شود.
چهارم: ترجیحاً در جهت جذب اعتماد عمومی، انجام مزایده‌ها و تعیین خریداران، در تاریخ و زمان مشخص و اعلام قبلی، از طریق صداوسیمای ملی و استانی به آگاهی و رؤیت ملت رسانده گردد.
پنجم: جهت شرکت در مزایده و خرید واحدهای موردنظر و همچنین عقد قرارداد، ضمانت‌نامه‌های لازم در جهت حسن امور و توانایی مالی خریدار، رسماً اخذ گردیده و تا اتمام تسویه‌حساب کامل، از هرگونه فروش اموال منقول و غیرمنقول و دریافت تسهیلات بانکی به‌واسطه ترهین واحدهای واگذارشده توسط خریداران، جلوگیری گردد.
ششم: پس از عقد قرارداد نهایی، در جهت شفافیت امور، مفاد آن به اطلاع عموم برسد.
هفتم: از فروش و واگذاری به بستگان سببی و نسبی مسئولان ارشد کشور در هر سمتی جلوگیری به عمل آید.

و قطعاً از رعایت موارد دیگری که در این مقال فرصت آن نیست و بهتر است در جهت حسن اجرای امور مورداستفاده قرار گیرند، بهره گرفته شود که از شتاب‌زدگی و احیاناً تخلفات و خطاها جلوگیری به‌عمل‌آمده و سبب رضایت مردم و شکوفایی اقتصاد کشور گردد.

انتهای پیام/#