وقتی نسخه تجویزی غرب حتی برای غرب هم جواب نمی دهد

بولتن نیوز: مردم اروپا جوش مي زنند، اعتصاب مي كنند و تهديد به اعتراضات گسترده مي‏ كنند.  اما سياستهاي رياضتي همچنان توسط دولتهاي اروپايي تصويب و عملي مي‏ شود و تنها دستاورد معترضين كتكي است كه توسط پليس ضد شورش مي‏ خورند.

اواخر هفته گذشته يوناني‏ها و انگليسي‏ها با اعتصاب‏هاي گسترده به دولتهايشان چنگ و دندان نشان دادند اما مانند همتايان اسپانيايي، ايتاليايي و فرانسوي خود تا كنون كاري از پيش نبرده ‏اند. در يونان بالاخره پس از كش و قوس فراوان روز پنجشنبه در حالي كه بيرون پارلمان مردم معترض با پليس درگير بود، نمايندگان مجلس به طرح 28 ميلياردي رياضتي راي دادند. همزمان با يونان انگليس هم روز پنجشنبه شاهد اعتصاب گسترده سراسري بود كه از دهه 1980 به اين سو از نظر تعداد شركت كنندگان بي‏سابقه بود. اعتصابيون به سياست‏هاي رياضتي دولت كه هم افزايش سن بازنشستگي و افزايش حق پرداختي بازنشستگي توسط كارمندان و كارگران را به دنبال خواهد داشت معترض بودند.

پيش از اين هم در دسامبر سال گذشته انگليسي‏ها به رغم تظاهرات كم ‏سابقه دانشجويان انگليسي پارلمان انگليس لايحه رياضتي افزايش سه برابري شهريه ‏هاي دانشگاه را تصويب كرد و عايدي دانشجويان از اين اعتراض ضرب و شتم و دستگيري توسط پليس و آينده اي نامطمئن مالي بود.

دولت ايتاليا هم روز پنجشنبه لايحه رياضتي شامل افزايش ماليات بر معاملات مالي، کاهش حقوق وزيران و تثبيت کنوني دستمزدهاي بخش عمومي و استخدام با هدف صرفه‌جويي 47 ميليارد يورويي و جلب اطمينان سرمايه‏ گذاران را به تصويب رساند و اين لايحه به مجلس رفت. دانشجويان ايتالياي هم در ماه تظاهارت كم سابقه اي داشتند كه نتوانست برلوسكوني را از رو ببرد.

دولت اسپانيا هم با اينكه شاهد تظاهرات گسترده مردمي بوده است در فكر اجراي سياستهاي رياضتي به سر مي ‏برد و پرتغالي ها هم شبيه يوناني‏ها و انگليس‏ها رياضت را در پيش گرفته اند. سال پيش فرانسويها هم با وجود اعتصابي يك ماهه بي‏سابقه كه حتي منتهي به كمبود يك هفته اي بنزين در اين كشور شد حريف ساركوزي نشدند و بالاخره قانون افزايش سن بازشستگي هم از تصويب مجلس سرزمين فرانكها گذشت.

به نظر مي‏رسد دولتهاي اروپايي براي نجات اقتصاد در برابر مردم ايستاده باشند! اگرچه اعتصابات در اعتراض به قوانين مختلف رياضتي ساماندهي مي‏شود، اما در ميان مردم عادي تنها يك سوال اساسي وجود دارد: در حالي كه  مسوول اصلي بحران فعلي، بانكها و موسسات مالي و شركت‏هاي غول پيكر هستند چرا مردم عادي باید با افزايش سن بازنشستگي، افزايش مالياتها، افزايش شهريه دانشگاه و... بهاي آن را بپردازند؟

براي مردم عادي ترس از اين مساله وجود دارد كه اقدامات براي حل هزينه بحران مالي فعلي تنها از جيب آنها پرداخته شود و  منجر به از دست دادن حقوق موسوم به چانه زني مردم به عنوان كارگران در مقابل كارفرمايان شود.

واقعيت آن است كه بسياري معتقدند بانكها و موسسات مالي در صورتي كه شفاف‏ تر و قانوني‏ تر عمل كرده و صاحبان آنها به جاي بهره‏ هاي گزاف، به دنبال سودهاي منطقي و عادلانه بودند، گرفتار بحران مالي نمي شدند. البته چپ گرايان معتقدند كه اصولا ذات سرمايه‏ داري، گرايش به سرمايه مالي دارد و پس از مدتي جاه طلبي هاي سرمايه داران، توليدي آنها را به دام دلالي و سفته بازي و بورس بازي كشانده و بدين ترتيب ارزش مالي سرمايه آنها از مجموع دارايي‏هاي واقعي آنها فراتر رفته و حجم عمده اي از ثروتشان چيزي جز دارايي هايي روي كاغذ نيستند. اين سرمايه داران با كوچترين تلاطم بازار - كه عمدتا برخي از اعضاي همين طبقه مولد اين تلاطم هستند ممكن است ثروت خود را از دست بدهند. در نتيجه بهم خوردن تعادل برخي از سرمايه داران طبعا ضرر كرده و اين گروه براي جلوگيري از ضرر و زيان بيشتر اعلام ورشكستگي مي‏كنند تا نه تنها زير بار ماليات نروند بلكه با دريافت كمك مالي (به صورت معافيت مالياتي يا كمك هاي مالي) از دولتها با خيالي آسوده خود را آماده كسب سرمايه در مراحل بعدي كنند و انتقام خود را از آن دسته از سرمايه داراني كه تلاطم ايجاد كرده اند بگيرند. در اين ميان حذف حقوق چانه زني نيز كمك بزرگ دولتها به سرمايه داران است چرا كه آنها مي‏توانند با بالا نبردن دستمزد كارگران سود خود را افزايش دهند.

رويه حاكم بر اقتصاد اروپاي غربي دست كم از زمان جنگ جهاني دوم موسوم به دولت رفاه بوده است. بهداشت عمومي رايگان و آموزش عالي كم هزينه، مزايا و حقوق مكفي براي كارگران و قابليت چانه‏زني و اعتراض اتحاديه‏هاي كارگري در مقابل كارفرمايان (در قالب مذاكره و حق اعتصاب) براي تعيين توافقي سطح دستمزدها و مزايا چيزهايي بود كه دمكراسي‏هاي غربي فخر فروشانه از آن به عنوان دستاورد بي نظير خود سخن مي‏گفتند.

بسياري از چپگرايان معتقدند دولتهاي غربي به عنوان نمايندگان سرمايه‏ داري نوين از واهمه نفوذ كمونيسم به ميان كارگران غربي امتيازات فوق را به طبقه توليد كننده داده بودند تا انگيزه‏ هاي ايدئولوژيك ضد سرمايه‏دارانه از اين طبقه كاسته شود. در واقع دولت رفاه نسخه تعديل شده‏اي از ليبراليسم اقتصادي بود كه با وام گرفتن برخي از عناصر گرايشات سوسياليستي در صدد تثبيت سدي در برابر كمونيسم بود. با تضعيف كمونيسم از اواسط دهه 70 ميلادي و رام‏تر شدن شوروي در برابر غرب كه مصادف با بحران مالي در غرب و به طور در كشورهايي چون انگليس بود، ‌اولين نشانه‏ هاي عقب ‏نشيني از وعده‏ هاي دولت رفاه ظاهر شد. بي‏ جهت نيست كه برخي از انگليسي ‏هاي كه سن شان قد مي‏ دهد و در اعتراضات روز پنجشنبه حضور داشتند، اقدامات دولت محافظه ‏كار فعلي را ياد آور دوران مارگارت تاچر مي‏ دانند.

به نظر مي‏ رسد دولتهاي اروپايي امروز با خيالي آسوده ‏تر از تاچر دست كارگران را از امتيازات رفاهي كوتاه مي‏ كنند چرا كه سالهاست رقيب ديرينه كمونيستي به موزه تاريخ پيوسته است. از اين نظر بحران مالي فرصت خوبي براي سرمايه داري بود كه تا نشان دهد كه دوران باج دهي به كارگران تمام شده است. مردم انگليس به قول "هلن اندروز" يكي از اعضاي برجسته اتحاديه ملي معلمان انگليس كه در راهپيمايي روز پنجشنبه در شهر منچستر انگليس حضور داشت، فهميده اند كه بر اساس طرح دولت ائتلافي (براي افزايش سن بازنشستگی) معلمان بايد بيشتر كار كنند، كمتر حقوق بگيرند و ماليات بيشتري بپردازند. البته اين اتفاقي است كه همه كارمندان و كارگران  اروپايي را كم و بيش شامل مي‏شود.

نكته جالب توجه و طنزآميز اين است كه احزاب سوسياليست (حزب حاكم يونان و اسپانيا) در اجراي اقدامات رياضتي پيشگامانه عمل مي ‏كنند و اين يعني اينكه در فضاي پس از فروپاشي ديگر ايدئولوژيها به برچسبهاي تاريخي تبديل شده ‏اند كه نمايشي از گردش نخبگان به ظاهر متمايز و در عمل همسو را در دموكراسي‏هاي غربي اجرا مي‏ كنند. بر چسبهايي كه دروغين بودن آنها در هنگامه بحران‏ها به خوبي نمايان مي‎شود. و اینها همه یعنی اینکه کم کم باید منتظر پیوستن کاپیتالیسم به کمونیسم در زباله دان تاریخ باشیم.