درخواست تجديد نظر در ديه 90 ميليوني
درخواست كارشناسان براي تجديد نظر در ديه 90 ميليوني
خسرو مبشر:گروهي از كارشناسان قضايي، اجتماعي و مسئولان شركت‌هاي بيمه خواستار تجديد‌نظر اساسي در اجراي نرخ ديه 90 ميليون توماني شدند. به اعتقاد آنها، دو برابر شدن نرخ ديه به‌طور قطع تبعات و مشكلات بسيار جدي زندانيان كنوني ديه و خانواده‌هايشان، مالكان انواع وسايل نقليه، مسئولان شركت‌هاي بيمه و اقتصاد ملي را به دنبال خواهد داشت.
دست پزشكان هم بسته مي‌شود
دكتر محمدمهدي قيامت، رئيس انجمن بيهوشي و مراقبت‌هاي ويژه ايران نيز با بيان اين كه ساختار تعرفه‌هاي پزشكي با ديه تعيين شده همخواني ندارد، گفت: بر فرض مثال چنانچه براي يك پزشك ميانسال اتفاقي بيفتد و محكوم به پرداخت ديه 90 ميليون توماني بشود، او مجبور است كل مبلغ را پرداخت كند كه به طور قطع پرداخت اين مبالغ در توانايي همه پزشكان نيست. در غير اين صورت نيز پزشك بايد زنداني شود. اين در حالي است كه چنانچه پزشكي به خاطر قصور يا سهل‌انگاري مجبور به پرداخت چند فقره ديه شود، مجموع ديه‌هاي او مبلغ قابل توجهي خواهد شد. از سوي ديگر، در صورت اجرايي شدن ديه 90 ميليوني، ديگر پزشكان از جمله جامعه پزشكان بيهوشي يا جراحي‌هاي پرخطر حاضر به درمان گروهي از بيماران با ريسك بالا نمي‌شوند. وي همچنين با بيان اين كه در كشور ما تعرفه‌هاي واقعي وجود ندارد، گفت: در حال حاضر بيمه‌ها مخالفت خود را با ديه 90 ميليون توماني اعلام كرده‌اند و زير بار مسئوليت نمي‌روند. در اين ميان استاداني كه مسئوليت آموزشي دارند و دانشجويانشان نيز نياز به آزمون و خطا دارند، به طور قطع پوشش بيمه مدني حرفه‌اي هم براي آنها كارساز نخواهد بود. البته ناگفته نماند كه ديه 90 ميليوني از نظر نفس كار بسيار خوبي است بخصوص در رانندگي و براي پيشگيري از جرايم بازدارنده و به طور كلي از نظر اسلامي فلسفه ديه بر اين اصل بنا نهاده شده كه پولي كه بابت ديه به فرد حادثه ديده يا خانواده‌اش پرداخت مي‌شود، تأمين كننده آتيه و نيازهاي مادي 2 نسل بعد هم باشد اما به طور قطع اين مبلغ ديه نيازمند بازنگري اساسي است.
هرچند بخشنامه وزارت دادگستري مبتني بر دستور اخير رئيس قوه قضائيه براي اجرايي شدن ديه 90 ميليون توماني در سال جاري، هنوز ابلاغ نشده است، اما غلامحسين محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه هفته گذشته در نشستي با خبرنگاران در‌خصوص افزايش نرخ ديه در سال 90 گفت: قوه قضائيه اوايل سال 90 تحقيقات ميداني قابل توجهي را انجام داد و بر‌اساس اعلام مسئولان جهاد كشاورزي قيمت ديه بر‌اساس قيمت 100 شتر در بازار، 90 ميليون تومان اعلام شد.وي در ادامه گفت: از آنجا كه افزايش قيمت ديه، افزايش مبلغ بيمه را در پي خواهد داشت، با دولت در اين‌باره گفت‌و‌گوهايي به عمل آمده تا با اختصاص يارانه به بيمه مركزي، مانع از فشار بر مردم و دريافت مبالغ اضافي بيمه‌ها از مردم شود.
نامه وزير دادگستري
گفتني است سيد‌مرتضي بختياري - وزير دادگستري - در نامه‌اي به تاريخ 21 اسفند 89 به رئيس قوه قضائيه درباره تعيين نرخ ديه سال 90 آورده ا ست: به‌منظور تعيين نرخ ديه در سال 1390 مطابق رويه معمول، قيمت سوقيه احشام موضوع ماده 297 قانون مجازات اسلامي از معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي استعلام گرديد كه با توجه به درصد افزايش قيمت احشام به شرح فهرست پيوست و همچنين كمترين قيمت اعلام شده يك نفر شتر در كشور به مبلغ 5 ميليون ريال به عنوان نرخ ديه براي سال 1390 به شرح زير پيشنهاد مي‌شود.1- ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 1 ماده 297 قانون مجازات اسلامي (شتر) 486 ميليون و 900 هزار ريال.2- ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 2 ماده 297 قانون مجازات اسلامي (گاو) 601 ميليون و 700 هزار ريال3- ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامي (گوسفند) 981 ميليون و 900 هزار ريال.جدول درصد رشد قيمت احشام و همچنين جدول نرخ احشام در 31 استان كشور پيوست است.
بخشنامه جديد صادر نشده است
در همين حال مظفر الوندي، مديركل حوزه رياست وزارت دادگستري درباره ابلاغ ديه سال 90 به دادگستري‌هاي كشور به خبرنگار قضايي ما گفت: تا زماني كه نرخ جديد ديه - 90 ميليون تومان - به‌طور رسمي به دادگستري‌هاي كشور ابلاغ نشود، اجراي اين نرخ قانوني و قابل اجرا نخواهد بود، ضمن اينكه تاكنون به هيچ يك از دادگستري ها در اين زمينه بخشنامه‌اي ارسال نشده است. وزارت دادگستري طبق معمول همه ساله بر اساس نظريه كارشناسان و استعلام از وزارت جهاد كشاورزي نرخ ديه سال 90 را به قوه قضائيه اعلام كرده است و رئيس قوه قضائيه بر‌اساس اختيارات قانوني خود تصميم خواهد گرفت.
ديه 90ميليوني از 16خرداد
رضا طالبي‌زاده معاون قضايي دادگستري استان كرمان نيز درباره نرخ جديد ديه گفت: بر‌اساس استعلام انجام شده، مبلغ ديه سال جاري 900 ميليون ريال - 90 ميليون تومان - مي‌باشد و دستورالعمل اعمال نرخ جديد ديه از روز 16 خرداد 90 به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.وي در ادامه گفت: اين مبلغ در ماه‌هاي حرام به ميزان يك سوم افزايش مي‌يابد. به موجب قانون، مبلغ ديه بر‌اساس تاريخ پرداخت و به عبارت حقوقي «يوم‌الادا» محاسبه و دريافت مي‌شود.وي همچنين با هشدار به خانواده‌هاي زندانيان بدهكار ديه گفت: افرادي كه بنا بر احكام دادگاه‌ها به پرداخت ديه محكوم شده‌اند، بايد تا قبل از تاريخ اعمال نرخ جديد نسبت به پرداخت مبلغ ديه اقدام كنند، در غير اين صورت مشمول نرخ جديد شده و بايد بر اين اساس ديون خود را بپردازند.
بيمه ها سود مي برند
دكتر بهرام بهرامي، قاضي سابق ديوان عالي كشور و حقوقدان نيز اظهار داشت: ديه مانند بقيه اقلام تحت تأثير تورم افزايش داشته است، اما اين افزايش دو برابري كفايت جبران خسارات را مي‌كند و تأثير منفي بر جامعه نخواهد داشت!حال آنكه در بسياري از موارد ديه در نظر گرفته شده جنبه بازدارنده نداشته و برخي افراد تصور مي‌كنند به راحتي مي‌توانند از مجازات رهايي يابند. در مورد تصادف‌ها نيز به روشني مي‌بينم مقصرها راحت‌تر از خسارت‌ديده‌ها هستند.
وي در ادامه گفت: افزايش مبلغ ديه فقط بار مالي براي مردم دارد و باعث مي‌شود شركت‌هاي بيمه مبلغ ارائه خدمات خود را افزايش دهند، ضمن اينكه به نظر من در چنين شرايطي بيمه‌ها سود مي‌برند نه خسارت‌ديده‌ها.در عين‌حال معتقدم بايد در بحث تصادف‌ها و ديه هم نگاهي فقهي و هم نگاه تطبيقي با ديگر كشورها را در نظر داشت.
نرخ بازدارنده
سيد‌محمد ناصر، مديرعامل ستاد ديه استان تهران نيز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما درباره افزايش نرخ ديه گفت: پيش از پرداختن به اين موضوع بايد پرسيد جان يك انسان در شرايط كنوني چقدر ارزش دارد. آيا مي‌توان مبالغي بين 40، 50 يا 90 ميليون تومان را به عنوان جبران خسارت جان يك انسان تلقي كرد. از سوي ديگر شاهد هستيم به تازگي نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي نيز افزايش يافته و تا مرز 200 هزار تومان رسيده است. گواهينامه رانندگان پرخطر نيز توقيف مي‌شود. پس اجراي همه اين طرح‌ها و برنامه‌ها براي بازدارندگي است تا مردم كمتر خطر و تخلف كنند تا خود و چند خانواده را گرفتار و داغدار نكنند. وي افزود: تصور من اين است كه نرخ جديد ديه 90 ميليون تومان بازدارنده است تا رانندگان با احتياط كامل و دقت فراوان رانندگي كنند تا شاهد حوادث پرخطر و تلفات و مصدوميت‌هاي فراوان نباشيم.
تقاضاي تجديد نظر اساسي
يك قاضي دادگستري كه نخواست نامش ذكر شود، در اين‌باره به خبرنگار ما گفت: با توجه به اين كه نرخ ديه در سال 1389، 45 ميليون تومان بوده افزايش صددرصدي آن مي‌تواند به معناي تورم صددرصدي در كشور نيز تلقي شود. در حالي كه بانك مركزي به عنوان مرجع رسمي، نرخ تورم را كمتر از 15 درصد اعلام نموده است.
از سوي ديگر با توجه به دستور رئيس محترم قوه قضائيه بايد به اين نكته توجه داشت كه نظر كارشناسان رسمي - معاونت دام وزارت جهاد كشاورزي - به هيچ عنوان ملاك عمل تعيين نرخ ديه قرار نگرفته است. در حالي كه در كشور ما قريب 21 ميليون وسيله نقليه وجود دارد كه به‌طور عمده بر‌اساس ديه 45 ميليون توماني خودرو را بيمه نموده‌اند حال با توجه به افزايش صددرصدي نرخ ديه و اينكه بيمه ملزم به پرداخت مبلغي است كه با بيمه‌گر قرارداد بسته، مشكلات عديده‌اي براي مردم به وجود خواهد آمد. همچنين افراد بسياري كه قادر به پرداخت ديه 90 ميليون توماني نيستند و يا افرادي كه به خاطر ناتواني در پرداخت ديه 45 ميليون توماني در زندان به سر مي‌برند نيز از روز 16 خرداد - زمان اجراي دستورالعمل ديه جديد - با مشكلات مضاعف‌تر روبه‌رو خواهند بود.به گفته وي، به‌طور قطع ديه 90 ميليون توماني، مشكلات فراواني را براي مردم و حتي محاكم قضايي و خانواده زندانيان به‌وجود خواهد آورد. به همين خاطر بهتر است قوه قضائيه در اين‌باره چاره‌انديشي جدي نموده يا اجراي اين دستورالعمل را متوقف كند.
تبعات منفي و تورم زا
محمد صارمي، وكيل دادگستري و حقوقدان هم در اين‌باره به خبرنگار ما گفت: همه ساله وزارت دادگستري به استناد ماده 297 قانون مجازات اسلامي در زمينه نرخ جديد ديه پس از ارزيابي و استعلام از وزارت جهاد كشاورزي و كارشناسان رسمي و خبره نرخ ديه را تعيين و به قوه قضائيه اعلام مي‌كند و رئيس قوه قضائيه نيز پس از بررسي نامه وزير دادگستري كه قيمت ديه سه‌گانه از جمله شتر، گاو و گوسفند را مشخص كرده است نرخ ديه را بر‌اساس قيمت 100 شتر تعيين و ابلاغ مي‌كند، اما امسال وزير دادگستري نرخ ديه را - بر مبناي شتر - 486 ميليون و 900 هزار ريال اعلام كرده، اما رئيس قوه قضائيه نرخ 100 شتر را 900 ميليون ريال تعيين نموده است. ما نمي‌دانيم اين كار به چه خاطر صورت گرفته است، شايد كارشناسان قوه قضائيه پس از بررسي‌ها، مبلغ 900 ميليون ريال را تعيين كرده باشند.
به هر حال ديه 90 ميليون توماني در جامعه تبعات منفي و تورم‌زا خواهد داشت كه براي پيشگيري از تبعات قابل پيش‌بيني بايد دولت و دستگاه قضايي در اين‌باره به نتيجه‌اي معقول و منطقي دست يابند.
به‌طور قطع ناتواني زندانيان كنوني هم معضل جديدي براي آنها و دستگاه قضايي به دنبال خواهد داشت.
نامه اي به رئيس قوه قضائيه
غلامرضا تاج‌گردون، دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران هم به تازگي با ارسال نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه اعلام كرد: قريب به 15 ميليون بيمه‌گذار حسب تكاليف و اجبار قانوني و نيز به دنبال تلاش‌هاي گسترده دستگاه‌هاي ذيربط مبني بر توسعه فرهنگ بيمه‌اي در جامعه، تحت پوشش قانون بيمه شخص ثالث قرار گرفته و هيچ وسيله نقليه‌اي بدون بيمه شخص ثالث مجاز به تردد در سطح كشور نيست.
بدين‌لحاظ اين امر موجب گرديده در سال‌هاي اخير، همزمان با عدم افزايش قابل توجه حق بيمه شخص ثالث، رشد نسبتاً مطلوبي در پوشش شخص ثالث در جامعه صورت پذيرد، پوششي كه تا حدودي توانسته است از نرخ فزاينده ورود به زندان‌هاي كشور كاسته و اطمينان و آرامش بيشتري براي شهروندان به ارمغان آورد. اما خبر افزايش نرخ ديه تا 90 ميليون تومان شوك سنگيني به صنعت بيمه وارد كرده كه به نظر صاحب‌نظران و سياستگذاران امر مي‌تواند اين صنعت را در وضعيت نامطلوب فرو ببرد به گونه‌اي كه ساليان سال نتوان از اين وضعيت رهايي يافت.وي در بخش ديگر نامه‌اش آورده است: ابلاغ نرخ جديد ديه - 90 ميليون تومان - سرمايه‌گذاري در صنعت بيمه را كه وظيفه امنيت و آرامش براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي را به عهده دارد، متزلزل خواهد كرد و رويكرد مثبت سرمايه‌گذاران به بازار بيمه به سرعت منفي و موجب خروج سرمايه‌ها از صنعت بيمه خواهد شد.
مخالفت دولت
محمدجواد فرشباف ماهريان، رئيس كل بيمه مركزي هم درباره دو برابر شدن نرخ ديه در سال جاري گفت: افزايش نرخ ديه از سوي دولت صورت نگرفته است، اما تلاش دولت اين است كه مصوبه قوه قضائيه در اين‌باره ابلاغ نشود، ضمن اينكه به قوه قضائيه پيشنهاد مي‌كنيم براي بررسي‌هاي كارشناسي بيشتر درباره تعيين نرخ ديه به شركت‌هاي بيمه 6 ماه فرصت داده شود تا تمام جوانب اين امر مورد بررسي قرار گيرد.وي در ادامه گفت: نرخ ديه در سال 89 نيز حدود 45 ميليون تومان بوده و جاي تعجب است كه اين مبلغ در سال 90 با افزايش 100 درصدي به 90 ميليون تومان برسد. اجراي اين مصوبه نيز مشكلات اقتصادي بسياري براي مردم و مسئولان به دنبال خواهد داشت.
منبع:ایران
خسرو مبشر:گروهي از كارشناسان قضايي، اجتماعي و مسئولان شركت‌هاي بيمه خواستار تجديد‌نظر اساسي در اجراي نرخ ديه 90 ميليون توماني شدند. به اعتقاد آنها، دو برابر شدن نرخ ديه به‌طور قطع تبعات و مشكلات بسيار جدي زندانيان كنوني ديه و خانواده‌هايشان، مالكان انواع وسايل نقليه، مسئولان شركت‌هاي بيمه و اقتصاد ملي را به دنبال خواهد داشت.
دست پزشكان هم بسته مي‌شود
دكتر محمدمهدي قيامت، رئيس انجمن بيهوشي و مراقبت‌هاي ويژه ايران نيز با بيان اين كه ساختار تعرفه‌هاي پزشكي با ديه تعيين شده همخواني ندارد، گفت: بر فرض مثال چنانچه براي يك پزشك ميانسال اتفاقي بيفتد و محكوم به پرداخت ديه 90 ميليون توماني بشود، او مجبور است كل مبلغ را پرداخت كند كه به طور قطع پرداخت اين مبالغ در توانايي همه پزشكان نيست. در غير اين صورت نيز پزشك بايد زنداني شود. اين در حالي است كه چنانچه پزشكي به خاطر قصور يا سهل‌انگاري مجبور به پرداخت چند فقره ديه شود، مجموع ديه‌هاي او مبلغ قابل توجهي خواهد شد. از سوي ديگر، در صورت اجرايي شدن ديه 90 ميليوني، ديگر پزشكان از جمله جامعه پزشكان بيهوشي يا جراحي‌هاي پرخطر حاضر به درمان گروهي از بيماران با ريسك بالا نمي‌شوند. وي همچنين با بيان اين كه در كشور ما تعرفه‌هاي واقعي وجود ندارد، گفت: در حال حاضر بيمه‌ها مخالفت خود را با ديه 90 ميليون توماني اعلام كرده‌اند و زير بار مسئوليت نمي‌روند. در اين ميان استاداني كه مسئوليت آموزشي دارند و دانشجويانشان نيز نياز به آزمون و خطا دارند، به طور قطع پوشش بيمه مدني حرفه‌اي هم براي آنها كارساز نخواهد بود. البته ناگفته نماند كه ديه 90 ميليوني از نظر نفس كار بسيار خوبي است بخصوص در رانندگي و براي پيشگيري از جرايم بازدارنده و به طور كلي از نظر اسلامي فلسفه ديه بر اين اصل بنا نهاده شده كه پولي كه بابت ديه به فرد حادثه ديده يا خانواده‌اش پرداخت مي‌شود، تأمين كننده آتيه و نيازهاي مادي 2 نسل بعد هم باشد اما به طور قطع اين مبلغ ديه نيازمند بازنگري اساسي است.
هرچند بخشنامه وزارت دادگستري مبتني بر دستور اخير رئيس قوه قضائيه براي اجرايي شدن ديه 90 ميليون توماني در سال جاري، هنوز ابلاغ نشده است، اما غلامحسين محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه هفته گذشته در نشستي با خبرنگاران در‌خصوص افزايش نرخ ديه در سال 90 گفت: قوه قضائيه اوايل سال 90 تحقيقات ميداني قابل توجهي را انجام داد و بر‌اساس اعلام مسئولان جهاد كشاورزي قيمت ديه بر‌اساس قيمت 100 شتر در بازار، 90 ميليون تومان اعلام شد.وي در ادامه گفت: از آنجا كه افزايش قيمت ديه، افزايش مبلغ بيمه را در پي خواهد داشت، با دولت در اين‌باره گفت‌و‌گوهايي به عمل آمده تا با اختصاص يارانه به بيمه مركزي، مانع از فشار بر مردم و دريافت مبالغ اضافي بيمه‌ها از مردم شود.
نامه وزير دادگستري
گفتني است سيد‌مرتضي بختياري - وزير دادگستري - در نامه‌اي به تاريخ 21 اسفند 89 به رئيس قوه قضائيه درباره تعيين نرخ ديه سال 90 آورده ا ست: به‌منظور تعيين نرخ ديه در سال 1390 مطابق رويه معمول، قيمت سوقيه احشام موضوع ماده 297 قانون مجازات اسلامي از معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي استعلام گرديد كه با توجه به درصد افزايش قيمت احشام به شرح فهرست پيوست و همچنين كمترين قيمت اعلام شده يك نفر شتر در كشور به مبلغ 5 ميليون ريال به عنوان نرخ ديه براي سال 1390 به شرح زير پيشنهاد مي‌شود.1- ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 1 ماده 297 قانون مجازات اسلامي (شتر) 486 ميليون و 900 هزار ريال.2- ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 2 ماده 297 قانون مجازات اسلامي (گاو) 601 ميليون و 700 هزار ريال3- ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامي (گوسفند) 981 ميليون و 900 هزار ريال.جدول درصد رشد قيمت احشام و همچنين جدول نرخ احشام در 31 استان كشور پيوست است.
بخشنامه جديد صادر نشده است
در همين حال مظفر الوندي، مديركل حوزه رياست وزارت دادگستري درباره ابلاغ ديه سال 90 به دادگستري‌هاي كشور به خبرنگار قضايي ما گفت: تا زماني كه نرخ جديد ديه - 90 ميليون تومان - به‌طور رسمي به دادگستري‌هاي كشور ابلاغ نشود، اجراي اين نرخ قانوني و قابل اجرا نخواهد بود، ضمن اينكه تاكنون به هيچ يك از دادگستري ها در اين زمينه بخشنامه‌اي ارسال نشده است. وزارت دادگستري طبق معمول همه ساله بر اساس نظريه كارشناسان و استعلام از وزارت جهاد كشاورزي نرخ ديه سال 90 را به قوه قضائيه اعلام كرده است و رئيس قوه قضائيه بر‌اساس اختيارات قانوني خود تصميم خواهد گرفت.
ديه 90ميليوني از 16خرداد
رضا طالبي‌زاده معاون قضايي دادگستري استان كرمان نيز درباره نرخ جديد ديه گفت: بر‌اساس استعلام انجام شده، مبلغ ديه سال جاري 900 ميليون ريال - 90 ميليون تومان - مي‌باشد و دستورالعمل اعمال نرخ جديد ديه از روز 16 خرداد 90 به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.وي در ادامه گفت: اين مبلغ در ماه‌هاي حرام به ميزان يك سوم افزايش مي‌يابد. به موجب قانون، مبلغ ديه بر‌اساس تاريخ پرداخت و به عبارت حقوقي «يوم‌الادا» محاسبه و دريافت مي‌شود.وي همچنين با هشدار به خانواده‌هاي زندانيان بدهكار ديه گفت: افرادي كه بنا بر احكام دادگاه‌ها به پرداخت ديه محكوم شده‌اند، بايد تا قبل از تاريخ اعمال نرخ جديد نسبت به پرداخت مبلغ ديه اقدام كنند، در غير اين صورت مشمول نرخ جديد شده و بايد بر اين اساس ديون خود را بپردازند.
بيمه ها سود مي برند
دكتر بهرام بهرامي، قاضي سابق ديوان عالي كشور و حقوقدان نيز اظهار داشت: ديه مانند بقيه اقلام تحت تأثير تورم افزايش داشته است، اما اين افزايش دو برابري كفايت جبران خسارات را مي‌كند و تأثير منفي بر جامعه نخواهد داشت!حال آنكه در بسياري از موارد ديه در نظر گرفته شده جنبه بازدارنده نداشته و برخي افراد تصور مي‌كنند به راحتي مي‌توانند از مجازات رهايي يابند. در مورد تصادف‌ها نيز به روشني مي‌بينم مقصرها راحت‌تر از خسارت‌ديده‌ها هستند.
وي در ادامه گفت: افزايش مبلغ ديه فقط بار مالي براي مردم دارد و باعث مي‌شود شركت‌هاي بيمه مبلغ ارائه خدمات خود را افزايش دهند، ضمن اينكه به نظر من در چنين شرايطي بيمه‌ها سود مي‌برند نه خسارت‌ديده‌ها.در عين‌حال معتقدم بايد در بحث تصادف‌ها و ديه هم نگاهي فقهي و هم نگاه تطبيقي با ديگر كشورها را در نظر داشت.
نرخ بازدارنده
سيد‌محمد ناصر، مديرعامل ستاد ديه استان تهران نيز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما درباره افزايش نرخ ديه گفت: پيش از پرداختن به اين موضوع بايد پرسيد جان يك انسان در شرايط كنوني چقدر ارزش دارد. آيا مي‌توان مبالغي بين 40، 50 يا 90 ميليون تومان را به عنوان جبران خسارت جان يك انسان تلقي كرد. از سوي ديگر شاهد هستيم به تازگي نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي نيز افزايش يافته و تا مرز 200 هزار تومان رسيده است. گواهينامه رانندگان پرخطر نيز توقيف مي‌شود. پس اجراي همه اين طرح‌ها و برنامه‌ها براي بازدارندگي است تا مردم كمتر خطر و تخلف كنند تا خود و چند خانواده را گرفتار و داغدار نكنند. وي افزود: تصور من اين است كه نرخ جديد ديه 90 ميليون تومان بازدارنده است تا رانندگان با احتياط كامل و دقت فراوان رانندگي كنند تا شاهد حوادث پرخطر و تلفات و مصدوميت‌هاي فراوان نباشيم.
تقاضاي تجديد نظر اساسي
يك قاضي دادگستري كه نخواست نامش ذكر شود، در اين‌باره به خبرنگار ما گفت: با توجه به اين كه نرخ ديه در سال 1389، 45 ميليون تومان بوده افزايش صددرصدي آن مي‌تواند به معناي تورم صددرصدي در كشور نيز تلقي شود. در حالي كه بانك مركزي به عنوان مرجع رسمي، نرخ تورم را كمتر از 15 درصد اعلام نموده است.
از سوي ديگر با توجه به دستور رئيس محترم قوه قضائيه بايد به اين نكته توجه داشت كه نظر كارشناسان رسمي - معاونت دام وزارت جهاد كشاورزي - به هيچ عنوان ملاك عمل تعيين نرخ ديه قرار نگرفته است. در حالي كه در كشور ما قريب 21 ميليون وسيله نقليه وجود دارد كه به‌طور عمده بر‌اساس ديه 45 ميليون توماني خودرو را بيمه نموده‌اند حال با توجه به افزايش صددرصدي نرخ ديه و اينكه بيمه ملزم به پرداخت مبلغي است كه با بيمه‌گر قرارداد بسته، مشكلات عديده‌اي براي مردم به وجود خواهد آمد. همچنين افراد بسياري كه قادر به پرداخت ديه 90 ميليون توماني نيستند و يا افرادي كه به خاطر ناتواني در پرداخت ديه 45 ميليون توماني در زندان به سر مي‌برند نيز از روز 16 خرداد - زمان اجراي دستورالعمل ديه جديد - با مشكلات مضاعف‌تر روبه‌رو خواهند بود.به گفته وي، به‌طور قطع ديه 90 ميليون توماني، مشكلات فراواني را براي مردم و حتي محاكم قضايي و خانواده زندانيان به‌وجود خواهد آورد. به همين خاطر بهتر است قوه قضائيه در اين‌باره چاره‌انديشي جدي نموده يا اجراي اين دستورالعمل را متوقف كند.
تبعات منفي و تورم زا
محمد صارمي، وكيل دادگستري و حقوقدان هم در اين‌باره به خبرنگار ما گفت: همه ساله وزارت دادگستري به استناد ماده 297 قانون مجازات اسلامي در زمينه نرخ جديد ديه پس از ارزيابي و استعلام از وزارت جهاد كشاورزي و كارشناسان رسمي و خبره نرخ ديه را تعيين و به قوه قضائيه اعلام مي‌كند و رئيس قوه قضائيه نيز پس از بررسي نامه وزير دادگستري كه قيمت ديه سه‌گانه از جمله شتر، گاو و گوسفند را مشخص كرده است نرخ ديه را بر‌اساس قيمت 100 شتر تعيين و ابلاغ مي‌كند، اما امسال وزير دادگستري نرخ ديه را - بر مبناي شتر - 486 ميليون و 900 هزار ريال اعلام كرده، اما رئيس قوه قضائيه نرخ 100 شتر را 900 ميليون ريال تعيين نموده است. ما نمي‌دانيم اين كار به چه خاطر صورت گرفته است، شايد كارشناسان قوه قضائيه پس از بررسي‌ها، مبلغ 900 ميليون ريال را تعيين كرده باشند.
به هر حال ديه 90 ميليون توماني در جامعه تبعات منفي و تورم‌زا خواهد داشت كه براي پيشگيري از تبعات قابل پيش‌بيني بايد دولت و دستگاه قضايي در اين‌باره به نتيجه‌اي معقول و منطقي دست يابند.
به‌طور قطع ناتواني زندانيان كنوني هم معضل جديدي براي آنها و دستگاه قضايي به دنبال خواهد داشت.
نامه اي به رئيس قوه قضائيه
غلامرضا تاج‌گردون، دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران هم به تازگي با ارسال نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه اعلام كرد: قريب به 15 ميليون بيمه‌گذار حسب تكاليف و اجبار قانوني و نيز به دنبال تلاش‌هاي گسترده دستگاه‌هاي ذيربط مبني بر توسعه فرهنگ بيمه‌اي در جامعه، تحت پوشش قانون بيمه شخص ثالث قرار گرفته و هيچ وسيله نقليه‌اي بدون بيمه شخص ثالث مجاز به تردد در سطح كشور نيست.
بدين‌لحاظ اين امر موجب گرديده در سال‌هاي اخير، همزمان با عدم افزايش قابل توجه حق بيمه شخص ثالث، رشد نسبتاً مطلوبي در پوشش شخص ثالث در جامعه صورت پذيرد، پوششي كه تا حدودي توانسته است از نرخ فزاينده ورود به زندان‌هاي كشور كاسته و اطمينان و آرامش بيشتري براي شهروندان به ارمغان آورد. اما خبر افزايش نرخ ديه تا 90 ميليون تومان شوك سنگيني به صنعت بيمه وارد كرده كه به نظر صاحب‌نظران و سياستگذاران امر مي‌تواند اين صنعت را در وضعيت نامطلوب فرو ببرد به گونه‌اي كه ساليان سال نتوان از اين وضعيت رهايي يافت.وي در بخش ديگر نامه‌اش آورده است: ابلاغ نرخ جديد ديه - 90 ميليون تومان - سرمايه‌گذاري در صنعت بيمه را كه وظيفه امنيت و آرامش براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي را به عهده دارد، متزلزل خواهد كرد و رويكرد مثبت سرمايه‌گذاران به بازار بيمه به سرعت منفي و موجب خروج سرمايه‌ها از صنعت بيمه خواهد شد.
مخالفت دولت
محمدجواد فرشباف ماهريان، رئيس كل بيمه مركزي هم درباره دو برابر شدن نرخ ديه در سال جاري گفت: افزايش نرخ ديه از سوي دولت صورت نگرفته است، اما تلاش دولت اين است كه مصوبه قوه قضائيه در اين‌باره ابلاغ نشود، ضمن اينكه به قوه قضائيه پيشنهاد مي‌كنيم براي بررسي‌هاي كارشناسي بيشتر درباره تعيين نرخ ديه به شركت‌هاي بيمه 6 ماه فرصت داده شود تا تمام جوانب اين امر مورد بررسي قرار گيرد.وي در ادامه گفت: نرخ ديه در سال 89 نيز حدود 45 ميليون تومان بوده و جاي تعجب است كه اين مبلغ در سال 90 با افزايش 100 درصدي به 90 ميليون تومان برسد. اجراي اين مصوبه نيز مشكلات اقتصادي بسياري براي مردم و مسئولان به دنبال خواهد داشت.
منبع:ایران
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
چرا کسی فکر نمیکند ممکن است خودش با یک تصادف معلول یا خانوادش بیسرپرست شوند . انوقت با این دیه کم چه بلایی سرش میاد. متاسفانه کسی به فکر خانواده اسیب دیده نیست که بیشترشان هم مردم مستضعف هستند .