ادغام وزارت نفت ونيروغيركارشناسي است

به گزارش بولتن به نقل از خبرگزاري فارس؛ سيدشريف حسيني امروز در اهواز اظهار داشت: ادغام وزارتخانه‌ها در برنامه پنجم توسعه توسط دولت مصوب شد و هدف آن كوچك كردن دولت از لحاظ اجرايي و اعمال نظارت بيشتر است، مشابه آنچه در اصل 44 قانون اساسي هم نهفته است.
حسيني افزود: بر اساس اصل 44 قانون، كارهاي اجرايي وزارتخانه‌ها كاهش و ادغام با ساير وزارتخانه‌ها ممكن مي‌شود، همانند كاري كه در وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات با واگذاري به بخش خصوصي انجام شد.
نماينده اهواز در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اما دولت ادغام وزارت نفت و نيرو را اعلام كرده كه دو وزارتخانه بزرگ با مسئوليت‌هاي سنگين و پرسنل بسيار زياد هستند.
عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: وسعت و گستردگي اين دو وزارتخانه به حدي است كه در حال حاضر در انجام بخشي از وظايف خود با مشكل مواجه هستند به طور مثال در ميادين مشترك نفتي آنقدر كار بر زمين مانده وجود دارد كه بايد براي بهره‌برداري به وزارت نفت كمك شود، نه اينكه با ادغام آن با وزارتخانه ديگر ناهماهنگي ايجاد گردد.
وي افزود: در صورت ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو، وزارت نفت كه تامين 80 درصد بودجه كشور را به عهده دارد در آينده با مشكل روبه رو مي‌شود.
حسيني با اشاره به گستردگي وظايف وزارت نيرو از جمله توليد، انتقال و توزيع گفت: ادغام اين وزارتخانه با يك وزارتخانه ديگر به ويژه در خوزستان با داشتن 30 درصد آب‌هاي جاري و توليد 92 درصد انرژي برق، همچنين وجود مشكلاتي چون نامناسب بودن و عدم تكميل فاضلاب‌ها و نارضايتي‌هاي موجود در توزيع سهميه آب كشاورزي و تخصيص آب به دليل اجراي طرح‌هاي انتقال آب اين مشكلات مضاعف مي‌شود.
وي تاكيد كرد: از سوي ديگر چندي پيش وزير نيرو تا مرز استيضاح از سوي مجلس پيش رفت و 110 نماينده مجلس مخالف حضور وي در وزارت نيرو بودند كه اين مسئله شائبه سپردن دو وزارتخانه را به وي به‌وجود مي‌آورد.
حسيني با تاكيد بر اينكه ادغام وزارتخانه‌ها منوط به تاييد و تصويب مجلس شوراي اسلامي است، تصريح كرد: مصر هستيم مخالفت خود را نسبت به ادغام اين دو وزارتخانه اعلام كنيم و قطعا اين مسئله به صورت جدي پيگيري مي‌شود زيراكه هر دو وزارتخانه را با مشكل مواجه مي‌كند.
به گفته وي، در ابتدا از راه استدلال و منطقي و در صورت عدم پذيرش دولت، اين موضوع در مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد.