حرفهای تازه دادستان کل

در مصاحبه مطبوعاتي اعلام شد

حرف هاي تازه اژه اي از پرونده بدهكاران كلان بانكي

سخنگوي دستگاه قضايي پيرامون تسهيلات كلاني كه از سوي بانك ها به مشتريان داده مي شود تصريح كرد كه بانك ها بيشتر از مشتريان مقصرند چون ضمانت اجرايي لازم را هنگام ارائه تسهيلات بالا كسب نمي كنند.

حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي روز دوشنبه در نشست خبري خود با خبرنگاران از صدور حكم بدوي پرونده كوي دانشگاه و ساختمان سبحان خبر داد وافزود؛ 40 نفر از 50 متهم اين پرونده به حبس، جزاي نقدي و پرداخت خسارت هاي وارده محكوم شدند.

محسني اژه اي با بيان اينكه 22 جلسه دادگاه براي اين پرونده تشكيل شد اضافه كرد: اين جلسات با حضور شكات، وكلاي آنها، نماينده وزارت علوم، نماينده دانشگاه تهران و دادستاني برگزار شد كه با يك وسواس خاص به لحاظ اهميت موضوع، حكم آن صادر شده است.

وي با اشاره به اينكه اين پرونده قابل تجديدنظر است اظهار داشت؛ بايد منتظر ماند تا پرونده در مهلت قانوني مورد تجديد نظرخواهي قرار مي گيرد يا نه.

بانك ها بيشتر مقصرند

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال كيهان درباره آخرين وضعيت پرونده هاي دانه درشت مفاسد اقتصادي بخصوص مواردي را كه اخيرا سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح كرده و از ارسال 20 پرونده مفسد اقتصادي به قوه قضاييه خبر داده بود گفت: تا پيش از ظهر روز دوشنبه [19/2/90] با پيگيري هايي كه انجام شد مشخص گرديدكه نامه اي در اين باره به قوه قضائيه واصل نشده است.

وي تاكيد كرد كه به محض وصول اين پرونده ها به قوه قضائيه درنگ نخواهيم كرد و چه بانك مقصر باشد، چه مشتري و چه واسطه ها، با هر 3 دسته برخورد خواهيم كرد.

وي بر عزم جدي دستگاه قضايي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد و از خبرنگاران و رسانه ها خواست تا موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي را لحظه به لحظه پيگيري كنند و مسئولان را مورد بازخواست قرار دهند.

اژه اي البته در ادامه پاسخ به سؤال خبرنگار قضايي كيهان به مصداقي در زمينه پرونده مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: اخيرا به موردي برخوردم كه شخصي با سوءاستفاده از برخي اسناد دولتي و سفته هاي بدون امضاء يا سفته هايي با امضا جعلي تسهيلات كلاني را از يكي از بانك هاي استان مازندران گرفته بود و بدهي خود را پرداخت نكرده بود.

وي افزود:با دادستان ساري تماس گرفتم و از او خواستم موضوع را رسيدگي كند اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه بانك ها از اينگونه مشتري ها بيشتر مقصرند زيرا در زمان ارائه تسهيلات ضمانت اجرايي لازم را كسب نمي كنند.

اژه اي خاطرنشان كرد: در همين مورد به بانك مربوطه گفته ايم كه چرا وثيقه قرار داده شده از سوي اين فرد را ضبط نمي كنيد و بانك در جواب گفته است چون اسناد دولتي است نمي توانيم آن را ضبط كنيم كه همين موضوع نشان مي دهد كه مقصر اصلي بانك ها هستند.

هشدار به خانواده هادرباره مواد مخدر

سخنگوي دستگاه قضايي خطاب به خبرنگاران گفت: از شما مي خواهم تا موضوع اجرايي شدن قانون جديد مبارزه با مواد مخدر را بيشتر به شهروندان منعكس كنيد. زيرا در اين قانون با هيچ فردي شوخي نداريم.

وي ادامه داد: نيروي انتظامي و سيستم هاي اطلاعاتي مصرند تا با هرگونه باندهاي قاچاق مواد مخدر برخورد كنند.

اژه اي افزود: قوه قضائيه در امر مبارزه با مواد مخدر هيچ گونه تسامحي به خرج نخواهد داد و لازم است خانواده ها توجه كنند تا فرزندانشان آلوده نشده و پس از آن افسوس نخورند.

وي با اشاره به اين مطلب كه در دو ماهه ابتداي امسال تاكنون در 4 استان احكام و مجازات هاي سنگين براي قاچاقچيان مواد مخدر صادر شده است، گفت: برخي از اين احكام مراحل نهايي تاييد خود را سپري كرده و حتي اجرا نيز شده است.

وي با اشاره به ورود مافياي مواد مخدر صنعتي افزود: رگه هاي سياسي و منفعت طلبانه در اين جا مشاهده مي شود ولي مبارزه با مواد مخدر صنعتي تداوم خواهد داشت.

برخورد مدعي العموم با جريانات انحرافي

دادستان كل كشور در اين نشست خبري در پاسخ به سؤالي درباره شكل گيري يك جريان انحرافي و ابراز نگراني علما و روحانيون گفت: هر گاه جرياني شكل بگيرد، و تشخيص داده شود كه داراي انحراف است، خواه انحراف سياسي، عقيدتي و اخلاقي باشد اين موضوع جرم است.

وي ادامه داد: اگر مشخص شود جريان انحرافي به صورت هدفمند در دستگاهي نفوذ كرده و قصد دارد از طريق اين نفوذ مسائلي انحرافي را وارد آن دستگاه كند، اين موضوع نيز قطعا جرم است و مدعي العموم ورود خواهد كرد.

اژه اي اضافه كرد: در اين رابطه تاكنون چندين نفر هم دستگير شدند و در حال حاضر بررسي و رسيدگي به پرونده آنها ادامه دارد. اما بايد تا به نتيجه رسيدن نهايي پرونده منتظر بود.

سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه گفته مي شود افرادي با عنوان رمال، پيشگو و جن گير دستگير شده اند گفت: اين موضوع صحت دارد و مدعي العموم ورود پيدا كرده و پرونده در مراحل مقدماتي است ولي بحث طيف و گروه در اين زمينه مطرح نيست.

حكمي صادر نشده است

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه روز يكشنبه در يكي از سايت ها آمده بود كه براي يكي از مقامات دولتي به اتهام حضور در يك پرونده مالي حكم 6 سال حبس و رد مال صادر شده است، گفت: چنين حكمي صادر نشده است.

اژه اي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره آخرين وضعيت پرونده مربوط به «104» گفت: اين فرد همچنان در بازداشت است ولي به دلايلي نمي توان اتهامات وي را عنوان كرد اما يكي از اصلي ترين اتهامات وي درخصوص مستند ظهور نزديك است.

ليست 250 نفره

وي درخصوص ليست 250 نفره مفسدان اقتصادي ارسالي از سوي رئيس جمهور گفت: اين ليست را رئيس جمهور براي ما فرستادند كه مركب از دو طيف معوقات بانكي و مسائلي ديگر از جمله زمين خواري است.

دادستان كل كشور ادامه داد: نكته اي كه مورد توجه است اين است كه تعدادي از اسامي اعلام شده بعضا حدود 15يا 20 سال قبل رسيدگي و حكم آنها صادر شده و اصلا موضوع جديدي نيست. مواردي هم هستند كه جزو معوقات بانكي است و كسي كه معوقات بانكي دارد الزاما مفسد اقتصادي نيست.

پرونده رها كردن بيماران

اژه اي درباره پرونده رها كردن 3 بيمار با بيان اينكه دستگاه قضايي موضوع را به طور جد پيگيري مي كند، گفت: در پرونده رها سازي بيماران 10نفر بازداشت شده اند و تعداد بيشتري هم احضار شده اند، در حال ريشه يابي علت پديد آمدن اين موضوع هستيم ولي نبايد اينگونه القاء شود كه اين موضوع در سطح جامعه مصداق هاي فراواني دارد.

پرونده ورزشگاه آزادي

محسني اژه اي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه سرنوشت دانشجوياني كه در روز برگزاري ديدار پيروزي و الاتحاد عربستان از سوي نيروي انتظامي مورد ضرب و شتم قرار گرفتند چه شده و آيا با عوامل اين برخوردها برخورد قضايي صورت گرفته يا خير، گفت: در ورزشگاه آزادي نيروي انتظامي مستقر است و تلاش مي كند تا اجازه ندهد درگيري ميان اقشار مختلف جامعه رخ دهد.

وي ادامه داد: در اين مورد هم بررسي هاي لازم در حال انجام است و اميدواريم تا ديگر شاهد چنين قضايايي نباشيم.

همچنين محسني اژه اي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه سرانجام شكايت مجلس از دولت درباره برخي از اهمال كاري ها و همچنين نواقصي در برخي از فعاليت هاي انجام شده از سوي دولت به كجا رسيده است، گفت: شكايتي كه مجلس از دولت كرده بود صرفا مربوط به يك بخش خاص از قوه قضائيه نمي شود بلكه اين شكايت بايد در بخش هاي مختلف رسيدگي شود.

وي گفت: اين پرونده و شكايت قسمت بندي شده و به بخش هاي مختلف دستگاه قضايي از جمله ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي ارجاع شده و در دست رسيدگي است.

منبع:کیهان