آيا تحريمها بر اقتصاد ايران اثر گذاشته
يك تحليلگر برجسته روس كه جزو مشاوران دولت اين كشور در امور ايران است، با انتشار گزارشي تحليلي تاكيد كرد ايران خود را با تحريم هاي بين المللي سازگار كرده و اين تحريم ها قادر به تغيير موضع آن نخواهد بود.
يك تحليلگر برجسته روس كه جزو مشاوران دولت اين كشور در امور ايران است، با انتشار گزارشي تحليلي تاكيد كرد ايران خود را با تحريم هاي بين المللي سازگار كرده و اين تحريم ها قادر به تغيير موضع آن نخواهد بود.
خانم نينا مامدووا، رئيس بخش ايران انستيتو شرق شناسي روسيه، در كنفرانسي كه به بررسي تاثير تحريم هاي بين المللي بر موقعيت ايران اختصاص داشت مقاله اي با عنوان «تشديد تحريمها و نتايج آن» ارائه كرده است كه آخرين ارزيابي هاي راهبردي روسيه از پروژه تحريم ايران در بر مي گيرد.
متن اين گزارش تحليلي كه در تاريخ 12 ارديبهشت 1390 (2 مه 2011) توسط پايگاه انستيتو شرق شناسي روسيه منتشر شده، در ادامه مي آيد.
نخستين تحريم هاي جدي عليه ايران درپي اشغال سفارت آمريكا توسط واشنگتن عليه ايران اعمال شد وسپس برخي كشورهاي اروپايي تحريم هاي مشابهي به كارگرفتند. طي 20سال پس از ايجاد جمهوري اسلامي تحريم ها بيشتر جنبه سياسي داشتند وهرازگاهي برشدت وضعف انها افزوده مي شد و اروپا فقط هر از گاهي آن ها را به كار مي گرفت. ضمنا دلايل تحريم ها هم كاملا سياسي بود و به گروگان گيري كشتن مخالفان ايراني دراروپا وحمايت حزب الله واز اين قبيل مربوط مي شد. ولي طي سال هاي اخيرمهمترين علت تحريم ايران برنامه هسته اي آن است ودرپي صدور4 قطعنامه درشوراي امنيت تحريم ها جنبه بين المللي پيدا كرده اند و نوع تحريم هايي كه كشورهاي جهان به كارمي گيرند مختلف است.
با اين وجود تحريم ها روزبه روز گسترش يافتند وشديد ترين تحريم ها توسط آمريكا اعمال شد كه هدف اصلي خود را تغيير رژيم ايران به عنوان بزرگترين تهديد عليه اسرائيل قرارداده است. اين تحريم ها نه تنها شركت هاي امريكايي و بلكه شركت هاي خارجي سرمايه گذاري كننده در بخش انرژي ايران را شامل شدند ولي ازانجا كه تحريم ها به تدريج به اجراگذاشته و در برخي موارد تضعيف شده اند اقتصاد ايران هم به تدريج با آن ها سازگارشده است واين كشور نه تنها از دست دادن بازار آمريكا را با بازار اسيا جبران كرد بلكه نفت خود را به جزايركارائيب هم مي فرستاد كه از انجا به آمريكا صادر مي شد. سپس اين كشور توانست سرمايه گذاران خارجي را به بخش نفت وگاز جذب كند وخيلي ازشركت هاي خارجي توانستند ممنوعيت هاي واشنگتن را دور بزنند. ايران همچنين خطوط انتقال گازبه تركيه وارمنستان ساخته است.
بدون شك تحريم هاي آمريكا بركاهش حجم صادرات نفت ايران تاثيرگذاشته اند. با اين وجود كشور به تدريج حجم استخراج اين محصول را افزايش داده وافزايش بهاي نفت كاهش توان استخراج ان را جبران كرده است. ازسوي ديگرتحريم هاي مربوط به برنامه هسته اي ايران كه به خصوص ممنوعيت صادرات برخي كالاها را به اين كشور شامل مي شود از طريق واردات محصولات مورد نياز از كشورهاي ثالث كنار زده شد كه درميان آن ها امارات و به ويژه دوبي با توجه به داشتن جمعيت قابل توجه ايراني يكي ازمهمترين كانال ها به شمارمي رفت. ولي اوايل سال 2010 اوضاع به شدت تغييركرد و در زمان راي گيري درمورد تحريم هاي جديد عليه ايران فقط برزيل وتركيه راي منفي و لبنان راي ممتنع داد. درنتيجه اتحاديه اروپا وچند كشور ديگر وحتي امارات كه سود كلاني از محل ترانزيت كالا به ايران دريافت مي كرد نيز چنين تحريم هايي را به جريان گذاشتند و بين المللي كردن تحريم هاي آمريكا نشان داد سيستم بين المللي معاصر داراي سلسله مراتب است.
افزايش بهاي نفت بخت ايران را براي جذب سرمايه هاي خارجي افزايش مي دهد و داده هاي مربوط به حجم تجارت ايران با آمريكا اتحاديه اروپا روسيه و چين طي سال گذشته اين گفته را تاييد مي كند. طي نيمه نخست سال حجم صادرات ايران به كشورهاي اروپايي درمقايسه با سال پيش ازان 8/1 برابرشده است. با اين كه حجم تجارت با آمريكا چندان زياد نيست ودرسال گذشته تنها 63 ميليون دلار بوده افزايش 6 درصدي داشته است وحجم صادرات به چين يعني بزرگترين شريك ايران 30 درصد وحجم صادرات به روسيه 25 درصد بيشتر شده است. مهمترين شاخص تاثير تحريم ها به حجم واردات مربوط مي شود ولي داده هاي اتحاديه اروپا درمورد حجم تجارت طي 8 ماه به روشني نشان مي دهد كه پس ازتحريم ها دركمال تعجب حجم واردات ازانگليس از 28 به 16 درصد كاهش داشته درحالي كه حجم واردات از المان 4 برابرشده است وبزرگترين صادركنندگان به ايران روسيه وچين بوده اند.
يكي ازپيامدهاي منفي تحريم ها براي ايران به كاهش حجم سرمايه هاي خارجي مربوط مي شود. طي سال 2009 حجم سرمايه هاي مستقيم دراين كشوراز 20 ميليارد و 80 ميليون دلاربه 15 ميليارد و 300 ميليون دلاررسيده ولي اواخر سال 2010 كمي افزايش داشته است. به عنوان نمونه درسال 2009 تعداد مجوزهاي صادرشده براي ايجاد كارخانه هاي جديد درايران به طرز قابل توجهي كاهش يافته كه مي تواند هم نتيجه بحران وهم نتيجه تحريم ها باشد. ولي درسال 2009 اوضاع تغييركرد وحتي روند ساخت وساز دركشوربه خصوص با استفاده ازسرمايه هاي خصوصي ازسرگرفته شده است. ولي هنوز فاصله زيادي با احياي نرخ قبلي رشد وجود دارد با اين كه براساس ارزيابي هاي مقدماتي توليد صنعتي درسال گذشته 4درصد افزايش داشته است. اين رشد چه ازنظر نيازهاي بازار داخلي و چه از نظر ظرفيت هاي صادراتي و كاهش نرخ بيكاري كافي نيست.
به خاطر تحريم ها قيمت تجهيزات افزايش يافته كه موجب كاهش توليد صنعتي و گراني محصولات داخلي خواهد شد. تحريم هاي اعمال شده عليه بيشتر بانك هاي ايراني كه توسعه همكاري هاي اقتصادي با كشور هاي ديگر را مشكل مي كند بيشترين ضربه را به اقتصاد ايران وارد كرده است. درحال حاضر نرخ بيكاري دراين كشور 15 درصد است كه موجب تشديد تشنج دركشوري مي شود كه 70 درصد مردم آن در سن فعال قراردارند ولي فقط 40 درصدشان شغل دارند. اين رقم از ميزان بالاي بيكاري پنهان درايران حكايت دارد. درشرايط بحران مالي جهاني كه تحريم ها هم آن را تشديد كرده اند دولت احمدي نژاد با هدف كاهش نارضاتي مردم ازتورم موجود جهات جديد سياست اقتصادي را تنظيم و ميزان استفاده از ابزارهاي سياست يارانه اي را كم كرده است.
كيهان
خانم نينا مامدووا، رئيس بخش ايران انستيتو شرق شناسي روسيه، در كنفرانسي كه به بررسي تاثير تحريم هاي بين المللي بر موقعيت ايران اختصاص داشت مقاله اي با عنوان «تشديد تحريمها و نتايج آن» ارائه كرده است كه آخرين ارزيابي هاي راهبردي روسيه از پروژه تحريم ايران در بر مي گيرد.
متن اين گزارش تحليلي كه در تاريخ 12 ارديبهشت 1390 (2 مه 2011) توسط پايگاه انستيتو شرق شناسي روسيه منتشر شده، در ادامه مي آيد.
نخستين تحريم هاي جدي عليه ايران درپي اشغال سفارت آمريكا توسط واشنگتن عليه ايران اعمال شد وسپس برخي كشورهاي اروپايي تحريم هاي مشابهي به كارگرفتند. طي 20سال پس از ايجاد جمهوري اسلامي تحريم ها بيشتر جنبه سياسي داشتند وهرازگاهي برشدت وضعف انها افزوده مي شد و اروپا فقط هر از گاهي آن ها را به كار مي گرفت. ضمنا دلايل تحريم ها هم كاملا سياسي بود و به گروگان گيري كشتن مخالفان ايراني دراروپا وحمايت حزب الله واز اين قبيل مربوط مي شد. ولي طي سال هاي اخيرمهمترين علت تحريم ايران برنامه هسته اي آن است ودرپي صدور4 قطعنامه درشوراي امنيت تحريم ها جنبه بين المللي پيدا كرده اند و نوع تحريم هايي كه كشورهاي جهان به كارمي گيرند مختلف است.
با اين وجود تحريم ها روزبه روز گسترش يافتند وشديد ترين تحريم ها توسط آمريكا اعمال شد كه هدف اصلي خود را تغيير رژيم ايران به عنوان بزرگترين تهديد عليه اسرائيل قرارداده است. اين تحريم ها نه تنها شركت هاي امريكايي و بلكه شركت هاي خارجي سرمايه گذاري كننده در بخش انرژي ايران را شامل شدند ولي ازانجا كه تحريم ها به تدريج به اجراگذاشته و در برخي موارد تضعيف شده اند اقتصاد ايران هم به تدريج با آن ها سازگارشده است واين كشور نه تنها از دست دادن بازار آمريكا را با بازار اسيا جبران كرد بلكه نفت خود را به جزايركارائيب هم مي فرستاد كه از انجا به آمريكا صادر مي شد. سپس اين كشور توانست سرمايه گذاران خارجي را به بخش نفت وگاز جذب كند وخيلي ازشركت هاي خارجي توانستند ممنوعيت هاي واشنگتن را دور بزنند. ايران همچنين خطوط انتقال گازبه تركيه وارمنستان ساخته است.
بدون شك تحريم هاي آمريكا بركاهش حجم صادرات نفت ايران تاثيرگذاشته اند. با اين وجود كشور به تدريج حجم استخراج اين محصول را افزايش داده وافزايش بهاي نفت كاهش توان استخراج ان را جبران كرده است. ازسوي ديگرتحريم هاي مربوط به برنامه هسته اي ايران كه به خصوص ممنوعيت صادرات برخي كالاها را به اين كشور شامل مي شود از طريق واردات محصولات مورد نياز از كشورهاي ثالث كنار زده شد كه درميان آن ها امارات و به ويژه دوبي با توجه به داشتن جمعيت قابل توجه ايراني يكي ازمهمترين كانال ها به شمارمي رفت. ولي اوايل سال 2010 اوضاع به شدت تغييركرد و در زمان راي گيري درمورد تحريم هاي جديد عليه ايران فقط برزيل وتركيه راي منفي و لبنان راي ممتنع داد. درنتيجه اتحاديه اروپا وچند كشور ديگر وحتي امارات كه سود كلاني از محل ترانزيت كالا به ايران دريافت مي كرد نيز چنين تحريم هايي را به جريان گذاشتند و بين المللي كردن تحريم هاي آمريكا نشان داد سيستم بين المللي معاصر داراي سلسله مراتب است.
افزايش بهاي نفت بخت ايران را براي جذب سرمايه هاي خارجي افزايش مي دهد و داده هاي مربوط به حجم تجارت ايران با آمريكا اتحاديه اروپا روسيه و چين طي سال گذشته اين گفته را تاييد مي كند. طي نيمه نخست سال حجم صادرات ايران به كشورهاي اروپايي درمقايسه با سال پيش ازان 8/1 برابرشده است. با اين كه حجم تجارت با آمريكا چندان زياد نيست ودرسال گذشته تنها 63 ميليون دلار بوده افزايش 6 درصدي داشته است وحجم صادرات به چين يعني بزرگترين شريك ايران 30 درصد وحجم صادرات به روسيه 25 درصد بيشتر شده است. مهمترين شاخص تاثير تحريم ها به حجم واردات مربوط مي شود ولي داده هاي اتحاديه اروپا درمورد حجم تجارت طي 8 ماه به روشني نشان مي دهد كه پس ازتحريم ها دركمال تعجب حجم واردات ازانگليس از 28 به 16 درصد كاهش داشته درحالي كه حجم واردات از المان 4 برابرشده است وبزرگترين صادركنندگان به ايران روسيه وچين بوده اند.
يكي ازپيامدهاي منفي تحريم ها براي ايران به كاهش حجم سرمايه هاي خارجي مربوط مي شود. طي سال 2009 حجم سرمايه هاي مستقيم دراين كشوراز 20 ميليارد و 80 ميليون دلاربه 15 ميليارد و 300 ميليون دلاررسيده ولي اواخر سال 2010 كمي افزايش داشته است. به عنوان نمونه درسال 2009 تعداد مجوزهاي صادرشده براي ايجاد كارخانه هاي جديد درايران به طرز قابل توجهي كاهش يافته كه مي تواند هم نتيجه بحران وهم نتيجه تحريم ها باشد. ولي درسال 2009 اوضاع تغييركرد وحتي روند ساخت وساز دركشوربه خصوص با استفاده ازسرمايه هاي خصوصي ازسرگرفته شده است. ولي هنوز فاصله زيادي با احياي نرخ قبلي رشد وجود دارد با اين كه براساس ارزيابي هاي مقدماتي توليد صنعتي درسال گذشته 4درصد افزايش داشته است. اين رشد چه ازنظر نيازهاي بازار داخلي و چه از نظر ظرفيت هاي صادراتي و كاهش نرخ بيكاري كافي نيست.
به خاطر تحريم ها قيمت تجهيزات افزايش يافته كه موجب كاهش توليد صنعتي و گراني محصولات داخلي خواهد شد. تحريم هاي اعمال شده عليه بيشتر بانك هاي ايراني كه توسعه همكاري هاي اقتصادي با كشور هاي ديگر را مشكل مي كند بيشترين ضربه را به اقتصاد ايران وارد كرده است. درحال حاضر نرخ بيكاري دراين كشور 15 درصد است كه موجب تشديد تشنج دركشوري مي شود كه 70 درصد مردم آن در سن فعال قراردارند ولي فقط 40 درصدشان شغل دارند. اين رقم از ميزان بالاي بيكاري پنهان درايران حكايت دارد. درشرايط بحران مالي جهاني كه تحريم ها هم آن را تشديد كرده اند دولت احمدي نژاد با هدف كاهش نارضاتي مردم ازتورم موجود جهات جديد سياست اقتصادي را تنظيم و ميزان استفاده از ابزارهاي سياست يارانه اي را كم كرده است.
كيهان
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
فارسی نوشتن به این سختی ها هم نیست!