چرا آرزوي رهبر معظم انقلاب را محقق نمي ‏كنيم؟

بولتن نیوز : رهايي اقتصاد ايران از درآمدهاي نفتي دغدغه‌ي اصلي همه‌ي اصحاب انديشه و سياست و به ويژه مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير بوده است. مجموعه مناسبات ملي و جهاني و نحوه‌ي تعامل فعالان اقتصادي داخل با محيط پيرامون و بين‏الملل در فضاي كنوني و استفاده از منطق آينده‏نگري، لزوم توجه همه جانبه به اين دغدغه‌ي استراتژيك رهبري را بيش‌تر از گذشته نمايان مي‏سازد. در اين ميان اما، آسيب شناسي اثر درآمدهاي نفتي بر مجموعه‌ي مناسبات اقتصادي از چند منظر قابل تأمل است تا بتوان از رهگذر اين شناسايي، راهكارهاي تدوين و اجرايي نمودن آرزوي رهبري را تحقق بخشيد.

1) حاكميت قيمت پذير بودن، نه قيمت گذاري نفت

درآمدهاي نفتي بيش از يك‌صد سال است كه در اقتصاد ايران اعمال اراده نموده و مجموعه فعاليت‏هاي اقتصادي را به صورت مستقيم و غير مستقيم تحت تأثير قرار داده است. اين مهم به گونه‌اي بوده كه با افزايش درآمدهاي نفتي در مقاطع خاص زماني، نماگرهاي اقتصاد ايران رشد اقتصادي را به خود ديده و اين در حالي است كه در مواقع كاهش درآمدهاي نفتي، نماگرهاي اقتصادي، كاهش رشد اقتصادي را از خود نشان داده‌اند. كشور ايران به تدريج وابسته به درآمدهاي نفتي شده و اين در حالي بوده است كه هيچ‌گاه اعمال اراده و قدرت قيمت گذاري در مجموعه‌ي كلان قيمت گذاري جهاني اين كالا را نداشته است. به ديگر سخن، اقتصاد ايران همواره نقش قيمت پذيري را در اين جولانگاه نفتي بازي كرده است تا نقش قيمت‌گذاري، بنابراين يك آسيب پذيري جدي و زنجيره‌اي از اين منظر، تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌داده است.


2) ملي شدن نفت، نه دولتي شدن نفت

29 اسفند 1329، يادآور زماني است كه با مجموعه تلاش‏هاي صورت گرفته، نفت ايران ملي شده و از زير يوغ و اعمال اراده‌ي بيگانگان و به ويژه انگليس خارج شد. از آن زمان تا كنون گرچه نفت در ظاهر ملي شد لكن در عمل و واقعيت، نفت دولتي شد. به ديگر سخن ملي شدن صنعت نفت، مجموعه‏اي از تدابير وشيوه‏هاي عملياتي را برمي‏تافت تا مردم در حال حاضر و در آينده از اين ثروت بين النسلي بهره‌مند شوند، بنابراين در عمل نفت دولتي شد و از رويكرد ثروت و سرمايه بين النسلي بودن به رويكرد درآمدي تغيير جهت داده و از منظر تئوري سيستم‏ها تدوين يك سيستم جديد و با رويكرد ورود واقعي مردم در عرصه‌ي نفت، لزوم تدوين و طراحي شرايط گذار اقتصادي از اقتصاد نفتي به اقتصاد غير نفتي، با در نظر گرفتن سهم هر متغير اقتصادي از درآمدهاي نفتي و غيرنفتي و حركت تدريجي و برنامه‌ريزي شده با لحاظ اثرات مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي اقتصادي با يك‌ديگر در دوره‌ي زماني تعريف شده، ضروري به نظر مي‏رسد تا از اين رهگذر بتوان درباره‌ي زماني ميان مدت از وابسته بودن بخشي از اقتصاد به درآمدهاي نفتي رهايي يافته و در دوره‏ي بلند مدت بتوان به طور قطعي ثروت نفت را در مسير سرمايه گذاري عمومي و ملي ايران قرار داد.


3) بازنگري و اصلاح اساسنامه‌ي شركت ملي نفت

از جمله چالش‌هاي موجود در نظام تصميم سازي و تصميم گيري مجموعه‌ي صنعت نفت، لزوم بازنگري، اصلاح و تدوين اساسنامه‌ي جديد شركت نفت و رابطه‌ي آن با مجموعه‏ي مناسبات اقتصادي- سياسي ايران مي‏باشد. اهميت اين مسأله به گونه‌اي بوده كه ماده‌ي سوم برنامه‌ي چهارم توسعه كه بر تعيين تكليف شركت ملي نفت، نوع ورود درآمدهاي نفتي بر مجموعه‌ي اقتصاد كشور و ... تأكيد داشت به علت فقدان اساسنامه‌اي مشخص و مدون، حذف شد. اين در حالي است كه از آن زمان تاكنون نه تنها تدوين اساسنامه‏ي جديد مورد توجه قرار نگرفته، بلكه طبق آمار و ارقام بودجه‌اي، هر سال وابستگي بودجه و به ويژه بودجه‌هاي جاري به درآمدهاي نفتي بيش‌تر شده و اين در حالي بوده كه بايستي طبق احكام برنامه‌هاي توسعه، وابستگي منابع درآمدي بودجه به درآمدهاي نفتي كاهش يابد. بدون ترديد، تدوين يك اساسنامه‌ي توسعه‌اي با رويكرد ثروت بين‏النسلي نفت و هزينه كرد واقعي اين ثروت در بين مردم، مي‌تواند ضمن حذف نقاط ابهام برانگيز، زمينه را در جهت ايجاد درآمدهاي پايدار جامعه فراهم سازد.
با شناسايي آسيب‌هاي نام برده شده و رفع آن‌ها مي‌توان در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت آرزوي اركان عالي حكومت و مردم را در خصوص رهايي اقتصاد ايران از چنبره‌ي درآمدهاي نفتي تحقق بخشيد. برخي از اين راهكارها عبارت‌انداز:

1- احيا و بازشناسي ظرفيت‌هاي مغفول مانده‏ي اقتصاد ايران
اقتصاد ايران هم اكنون حدود 400 ميليارد دلار در سطح نرخ ارز بازار آزاد، توليد ناخالص داخلي داشته كه در مقايسه با ظرفيت‌هاي ايران از يك‏سو استفاده از ظرفيت‌هاي تاريخ دوران معاصر بسيار كوچك مي‌باشد. فعال نمودن اين ظرفيت‌هاي مغفول مانده درحوزه‌هاي مختلف هم‌چون خدمات، كشاورزي، محصولات دانش محور و ... در ميان مدت و بلند مدت، وابستگي ايران را به درآمدهاي نفتي قطع خواهد كرد از سوي ديگر، درآمدهاي حاصل از اين ظرفيت‌هاي مغفول مانده پايدار بوده و به توسعه‌ي درون‏زاي اقتصاد ايران كمك خواهد نمود.

2- اجراي بهينه و واقعي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي
بدون ترديد اجراي اين سياست‌ها، زمينه را جهت حضور واقعي مردم در عرصه‌ي اقتصاد فراهم نموده، اين مسأله پايداري مشاغل به همراه وصول درآمدهاي مالياتي پايدار را نتيجه خواهد داد. اخذ و باز توزيع درآمدهاي مالياتي از يك‌سو و گسترش پايه‌هاي مالياتي مي‌تواند وابستگي به درآمدهاي نفتي را كاهش داده و قطع نمايد.

3- تدوين سيستم حسابداري منابع بين‏النسلي نفت
تدوين و اجراي سيستم حسابداري منابع بين‏النسلي نفت مي‏تواند ضمن پويايي خود، سهم هريك از ايرانيان را در ثروت عمومي جامعه كه همان انفال بوده، نشان داده و از منظر ديگر سهم آيندگان نيز در اين سيستم در نظر گرفته خواهد شد. اين سيستم مي‌تواند در قالب ايجاد شركت سهامي نفت كه سهام عام داشته و متعلق به تمام مردم ايران خواهد بود، شكل بگيرد. در اين صورت هر ايراني ضمن آن‌كه از ثروت موجود و بالقوه خود اطلاع داشته هيچ‌گاه حاضر نخواهد شد كه اين ثروت در امور جاري كشورش هزينه شود. بلكه تلاش خواهد نمود تا با پرداخت ماليات‌هاي واقعي، گسترش اشتغال و بهبود در ساير متغيرهاي اقتصادي را ايجاد نمايد. نتايج اين رويكرد، خرج تدريجي اقتصاد از درآمدهاي نفتي و گرايش به سوي درآمدهاي پايدار با استقبال خود مردم خواهد بود. توجه به اين نكته ضروري است كه هم اكنون در اقتصاد ايران روزانه نزديك به 4 ميليون بشكه نفت توليد شده كه از اين ميزان حدود 1.5ميليون بشكه مصرف داخل شده و نزديك به 2.5 ميليون بشكه‌ي آن صادر مي‌شود. اين در حالي است كه هيچ يك از ايرانيان در ايجاد يك قطره از اين نفت سهيم نبوده‌اند. بدون ترديد حجم ورود دلارها و به دنبال آن ريال‌هاي ناشي از صادرات سالانه اين حجم از نفت بدون تلاش هيچ يك از ايرانيان، موجبات شكل‏گيري يك نوع استبداد اقتصادي را فراهم نموده كه مستقيم و غيرمستقيم، ضريب بهره وري، نوآوري و خلاقيت را در بستر زمان كاهش داده و تمامي آحاد جامعه را به درآمدهاي نفتي وابسته نموده است. خروج از اين روند خطرناك، آگاه سازي جامعه و حركت به سوي درآمدهاي پايدار درون‌زا مي‌باشد.