از ابتدای مهرماه مسئولين کتابخانه ملی با ابطال كارتهای معتبر قبلی، مطالبه پرداخت 10 هزار تومان از هر يك از دانشجويان متقاضی عضويت در اين كتابخانه را دارند.
به گزارش «فردا»، اين در حالی است كه به گفته اعضا، خدمات اين كتابخانه نه تنها ارتقا نيافته بلكه از مهر ماه مسئولين اين نهاد فرهنگی ملی ضمن اعمال محدوديتهای مختلف و بر خلاف وعدههای مكرر خود در طول 5 سال گذشته هنوز موفق به ساماندهی و در دسترس قرار دادن منابع علمی موجود در اين كتابخانه مادر و اصلی كشور نشدهاند.
نابسامانی منابع در کتابخانه ملی به گونهای است كه اگر سطح مطالبات اطلاعاتی شما از حد روزمره بالاتر باشد و يا درخواست منبعی علمی منتشر شده در 2 يا حتی 3 سال گذشته را داشته باشيد با مشكلات اساسی برای دستيابی به منبع مورد نياز خود مواجه میشويد.
با این همه در سالهای اخير تعريف كتابخانهداری و ارائه خدمات كتابخانهای در جهان و حتی برخی از كشورهای همسايه خودمان به كلی دگرگون شده و اين مراكز خدمات خود را به صورت رايگان و با استفاده از فناوری ديجيتالی و به صورت بر خط به متقاضيان خود ارائه میدهند كه باز هم در اين زمينه در كتابخانه ملی كشور ما عليرغم وعدههای مكرر مسئولين آن هنوز حركتی جدی در اين حوزه رخ نداده است.
این در حالی است كه برخی از كتابخانههای مطرح كشور بدون داشتن بودجه امکانات در حد كتابخانه ملی در زمينه ديجيتال كردن و در دسترس قرار دادن منابع خود اقدامات چشمگير و قابل تحسين در حد استانداردهای بينالمللی انجام میدهند.
اين مشكلات تخصصی و فنی و به نوعی معضل ملی در حوزه اطلاع رسانی منابع در اين كتابخانه به حدی است كه بسياری از پژوهشگران برجسته و اساتيد به نام كشور عطای مراجعه به اين كتابخانه را به لقايش بخشيده و يا در كتابخانههای شخصی، دانشگاهی و يا سازمانها و مراكز پژوهشی ديگر كشور به تحقيق و مطالعه میپردازند.
همچنين ساير خدمات جانبی اين مركز كه در زمره مراكز 100 درصد دولتی و استفاده كننده از بيتالمال است نيز همچون سرويس رفت و آمد اعضا تا ايستگاه متروی شهيد حقانی، استفاده از پاركينگ كتابخانه، بوفه و خدمات تكثير، اسكن و ... نيز با افزايش قيمت چند برابری؛ در حد مناطق شمالی شهری تهران ارائه میشود.
به عنوان مثال هزينه يك برگ كپی در اين كتابخانه كه مراجعه كنندگان آن دانشجويان و اهالی فرهنگ كشورمان هستند از قيمتهای مصوب مراكز همطراز علمی و دانشگاهی بسيار بالاتر بوده و شدت كسب درآمد از مخاطبان اين مجموعه دولتی به حدی است كه با يك شمارش سرانگشتی میتوان تعداد مراكزی كه به صورت واحدهای تجاری در داخل ساختمان كتابخانه ملی كشورمان به كسب درآمد مشغول هستند را بيش از 10 واحد بر شمرد به گونهای كه اگر اين روند به همين صورت ادامه يابد درآينده نزديك میتوان اميدوار بود كه كتابخانه ملی كشورمان به جای يك مركز علمی، فرهنگی تبديل به يك مركز خريد و يا تجاری در تهران شود.
اين در حالی است كه پرداختن به اين قبيل امور (اجاره دادن اموال، امكنه و تأسيسات دولتی) با هدف كسب درآمد در هيچكدام از بندهای اساسنامه و يا شرح وظايف اين نهاد دولتی قيد نشده است.
به گزارش «فردا» كتابخانه ملی ايران بر اساس قانون دارای رديف بودجه مستقل است كه هر ساله بودجه مورد نياز آن با تصويب مجلس و توسط دولت تامين میشود اما مسئولين اين مركز با متهم كردن مكرر مسئولين دولت و مجلس آن هم در ميان دانشجويان و جوانان عضو اين كتابخانه به عدم اختصاص بودجه مناسب و يا اعلام اين كه تكليفی از سوی مجلس و دولت برای درآمد زايی از انحاء مختلف بر عهده آنها گذاشته شده فعاليتهای درآمدزايی خود در اين سازمان دولتی را توجيه میكنند كه اين توجيهات با توجه به فضای موجود در جامعه شبهات و اثرات منفی را در ذهن دانشجويان عضو اين مجموعه به عملكرد كلی نظام در بحث حمايت از جوانان، دانشجويان و نخبگان علمی كشور ايجاد كرده است.
لازم به ذکر است، بر اساس تأكيدات مكرر مقام معظم رهبری و ديگر مسئولين نظام، هموار كردن مسير پيشرفت علمی كشور از وظايف مهم و اصلی نهادهای علمی و فرهنگی است، اما متاسفانه رويكرد جديد مسئولين كتابخانه ملی با حركت شتابان كشور برای رسيدن به جايگاه برتر علمی منطقه همخوانی ندارد.