كشوري ثروتمند با روح جسور ايراني

اسپنسر اندرسون خبرنگار مجله تخصصي سرمايه‌گذاري FDI Magazine وابسته به موسسه انتشاراتي فايينانشال تايمز انگليس اخيرا سفري به ايران داشت كه طي آن با بهروز عليشيري ـ معاون وزير اقتصاد ـ و برخي از روساي بانك‌هاي خصوصي كشور گفت‌وگوهايي انجام داد كه در شماره سپتامبر آن مجله منتشر شد.

به گزارش ايسنا وي در اين سفر نام بانك‌هاي برتر ايراني را از رتبه‌بندي نشريه بنكر استخراج كرده بود و با مديران عامل آن‌ها گفت‌وگو كرده است.

متن كامل گزارش وي در ادامه مي آيد:

«در كشوري مانند ايران براي خارجي‌ها كار خيلي سختي است كه آينده كاري خود را بتوانند به راحتي پيش‌بيني كنند. ايران هم‌اكنون با تحريم‌هاي بين‌المللي روبرو بوده است كه البته مسوولان ايراني اين تحريم‌ها عليه كشورشان را بي‌تاثير توصيف مي‌كنند كه از طرفي اين مسئله درست است.

اقتصاد ايران به دليل اين‌كه ارتباط كمتري كه با تجارت خارجي در مقايسه با كشورهاي ديگر دارد، از بحران مالي جهاني هم تاثير منفي كمتري پذيرفت. ايران طي دهه‌هاي اخير تحت فشارهاي كشورهاي غربي قرار داشته و اگرچه اقتصاد اين كشور به موفقيت چشمگيري دست نيافته، اما زندگي در ايران همچنان ادامه يافته است.

آمارهاي دولتي نشان مي‌دهد كه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2008 ميلادي به ميزان 6.9 درصد افزايش يافت. همچنين بانك آمريكايي "گلدمن ساچز" ايران را جزو يكي از هفت كشوري معرفي كرده كه مي‌توانند در قرن بيست و يكم به يكي از اقتصادهاي بزرگ جهان تبديل شود كه از جمله ديگر اين كشورها مي‌توان به برزيل، روسيه، هند و چين اشاره كرد.

***رشد بازار

دكتر بهروز عليشيري، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران چندان نگران تاثير تحريم‌ها نيست.

وي مي‌گويد كه در سال گذشته ميلادي رشد بازار سرمايه در ايران به 60 درصد رسيده كه اين رشد در جهان كم‌نظير است. ضمن اين‌كه ارزش بازار بورس ايران حتي در جريان بحران مالي جهاني رشد را تجربه كرد.

او در عين حال از من مي‌پرسد: در كجاي جهان، شما مي توانيد اين رشد فوق العاده بازار سرمايه را پيدا كنيد؟

عليشيري به گزارش بانك جهاني اشاره مي‌كند كه در آن گزارش عنوان شده بود فضاي كلي كسب و كار در ايران رو به بهبود بوده است.

يك شركت ژاپني فعال در صنعت رنگ‌سازي يعني شركت كانساي پنج ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري كرده است. كارخانه‌ اين شركت ژاپني در شهر گرمسار استان سمنان واقع در 100 كيلومتري شهر تهران واقع است.

عليشيري از اين كارخانه به عنوان شاهدي براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در ايران ياد مي‌كند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد: هدف ما اين است كه فاصله بين ظرفيت‌هاي موجود براي سرمايه‌گذاري و پتانسيل‌هاي بالقوه در اين زمينه را پر كنيم و كليه سياست‌گذاري‌ها تاكنون در اين راستا بوده است.

وي مي‌افزايد: ‌در همين حال ما تلاش كرده‌ايم تا سهم بخش خصوصي ايران را در اقتصاد كشور افزايش دهيم كه در اين زمينه اجراي سياست‌هاي اصل 44 مورد توجه جدي قرار گرفت. اصلي كه با اجراي آن بسياري از شركت‌ها و كارخانه‌هاي دولتي در ايران به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند. همان طوركه مي‌دانيد تاكنون تعدادي از شركت‌هاي دولتي در ايران به ارزش 60 ميليارد دلار به بخش خصوصي واگذار شده‌اند. اين شركت‌ها در حوزه‌هاي مختلفي مانند نفت، گاز، فولاد، خودروسازي و ساير رشته‌هاي صنعتي ايران فعاليت مي‌كنند.

***آسان‌سازي مشكلات

علي رغم تحريم‌هاي اعمال شد عليه ايران سرمايه‌گذاري در ايران بر خلاف آن چيزي كه همه تصور مي كنند، كار دشواري به حساب نمي‌آيد و شركت‌هاي خارجي قادرند مسير فعاليت اقتصادي خود را در ايران رصد كنند و بسياري از شركت‌ها در مي يابند كه دولت ايران از سرمايه‌گذاران خارجي استقبال مي كند.

يك دليل مي‌تواند اين باشد كه ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ايران از 900 ميليون دلار در سال 2007 به سه ميليارد دلار در سال گذشته ميلادي رسيد. البته اين اعداد و ارقام فاصله بسيار زيادي با اقتصادهاي بزرگي همچون آمريكا دارد.

فرايند سرمايه‌گذاري در ايران با وجود همه مشكلات اما در شرايطي كه شركت‌هاي خارجي بتوانند يك شريك ايراني پيدا كنند، آسان‌تر مي‌شود.

شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران ابتدا بايد به سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران مراجعه كرده و فرم درخواست خود را پر كنند.

براساس اين فرم درخواست گزارشي از پروژه سرمايه گذاري در هيات سرمايه‌گذاري خارجي ايران مطرح شده كه بر اساس آن مجوز لازم به شركت خارجي داده مي‌شود. ممكن است اين روند براي بسياري از افراد كمي سخت به نظر برسد ولي تضميني وجود دارد براي سرمايه گذاران خارجي تا بتوانند ساير مجوزهاي لازم براي فعاليت در ايران را ظرف 15روز كسب كنند.

همچنين سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران اعلام كرده كه اعطاي مجوز به شركت‌هاي خارجي بيش از يك ماه طول نخواهد كشيد.

***اصلاح سيستم مالياتي

ايران تلاش كرده است تا سيستم مالياتي خود را اصلاح كند و تعدادي مناطق آزاد تجاري را در اين كشور گسترش دهد. نرخ ماليات بردرآمد در ايران 25 درصد بوده و در اين كشور معافيت‌هاي مالياتي ويژه‌اي نيز وجود دارد.

فعاليت‌هاي توليدي در مناطق كمتر توسعه يافته ايران تا چهار سال معاف از پرداخت 80 درصد ماليات بر درآمد و 100 درصد معافيت مالياتي براي سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت 10 سال وجود دارد.

همچنين معافيت‌هاي مالياتي بيشتري در ايران براي 15 منطقه آزاد تجاري وجود دارد. در اين مناطق معافيت‌هاي مالياتي تا 20 سال اعمال مي‌شود. همچنين برخي از محدوديت‌ها براي فعاليت‌هاي اقتصادي در ساير نقاط ايران در مناطق آزاد تجاري وجود ندارد.

به همين دليل شايد براي خارجي‌هايي كه مي خواهند ويزا نگيرند، مناطق آزاد تجاري ايران به جذاب‌ترين مناطق در اين كشور براي سرمايه‌گذاران خارجي تبديل شده‌ است.

***آزادسازي اقتصادي

سيستم بانك‌داري و مالي ايران به نظر مي رسد كه بر روي خارجي‌ها باز شده است كه مجلس ايران اخيرا قانوني تصويب كرد كه بر اساس آن سرمايه گذاران خارجي مي‌توانند سهام بانك‌هاي ايراني را تا مرز 50 درصد بخرند. تصويب اين قانون مي‌تواند به تغييرات اساسي در سيستم بانكي و مالي ايران منجر شود.

اين اصلاحات با استقبال بانك‌هاي ايراني مواجه شده است كه مي گويند با چندين روش آنها منتفع خواهند شد.

سيد احمد طاهري بهبهاني، مديرعامل بانك اقتصاد نوين در اين باره مي‌گويد: حضور بانك‌هاي خارجي در ايران به آزاد سازي سياستگذاري اقتصادي كشور و رقابتي شدن فضاي بانكي منجر شود. همچنين اصلاحات در سيستم بانكي ايران باعث افزايش حجم فعاليت‌هاي اقتصادي و رشد تعداد مراودات تجارت در كشور خواهد شد و فضاي اقتصادي در ايران نيز بهتر مي‌شود. سرمايه‌گذاري‌ خارجي موجب ايجاد همكاري بيشتر مي شود و اين سرمايه گذاران ارزش بيشتري را به كار ما اضافه مي‌كنند.

مجيد قاسمي، مديرعامل بانك پاسارگاد نيز با طاهري موافق است و در اين باره توضيح مي‌دهد: آزادسازي اقتصادي مي‌تواند باعث افزايش رقابت‌پذيري در بازار شود و بازار ايران به چنين چيزي به شدت نياز دارد.

وي مي‌گويد: تمام تلاشش را خواهد كرد تا باز هم به كمك همكاران بانكي مجلس را متقاعد كند تا قوانين مربوط به سيستم بانكي را اصلاح كنند. قوانيني كه شامل موارد متعددي مانند بانكداري اسلامي و نرخ بهره‌ مي‌شود.

به زعم وي سيستم بانكي در ايران محدوديت محور است به جاي اينكه بازار محور باشد.

تمام اصلاحات انجام شده در سيستم اقتصادي ايران باعث مي‌شود تا سرمايه‌گذاري خارجي بيشتري وارد اين كشور شود.

البته نبايد در چنين شرايطي از تاثير دور جديد تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران غافل شد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد اخيرا كشورهاي جهان را از همكاري با فعاليت‌هاي موشكي منع كرد. اين ممنوعيت شامل همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري با ايران نيز مي‌شود كه ممكن است با فعاليت‌هاي هسته‌اي اين كشور در ارتباط باشند.

اعمال اين محدوديت‌ها مي‌تواند باعث مشكلاتي براي شركت‌هاي ايراني شود حتي شركت‌هايي با صنايع نظامي ايران هيچ ارتباطي ندارند، از بابت تحريم‌ها آسيب خواهند ديد.

***بي‌توجهي به تحريم‌ها

با اين وجود عليشيري به صراحت مي‌گويد كه سازمان متبوعش همچنان به سياست‌هاي كنوني خود در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ادامه خواهد داد و تحريم‌ها هيچ اثري بر فعاليت‌هاي اين سازمان نخواهد داشت.

وي مي‌گويد: مثل شرايط تحريم قبلي ايران سعي مي‌كند شرايط را به خوبي مديريت كند تا بتواند در جذب سرمايه‌گذاري خارجي برنده باشد.

وي همچنين آشكارا اعلام مي‌كند كه هر سرمايه گذار خارجي كه از فعاليتش در ايران يا از فضاي كسب و كار ايران راضي نباشد، مي تواند مستقيما با او مشكلش را مطرح كند و در مدت زمان 15 روز او شخصا مشكل را حل خواهد كرد.

عليشيري در ادامه اضافه مي كند: سرمايه‌گذاري خارجي در ايران سودآور بوده و در نهايت فعاليت در ايران به نفع شركت‌هاي خارجي تمام مي‌شود.

او مي‌افزايد: ‌اين حقيقت كه اتحاديه اروپا، سازمان ملل و آمريكا عليه ايران تحريم‌هاي جديد اعمال كرده‌اند ثابت مي‌كند كه تحريم‌هاي قبلي هيچ تاثيري روي فعاليت‌هاي ايران نداشته است. بهتر است به نماگرهاي اقتصادي نگاه كنيم. بخش خصوصي ما هيچ توجهي به اين تحريم‌ها نكرده است.

شايد رييس بانك اقتصاد نوين حرف آخر ايراني‌ها را اين چنين عنوان مي‌كند: ما از تحريم‌ها خوشحال نيستيم و نمي توانيم آنها را فراموش كنيم. از طرفي تحريم‌ها قطعا بر كشور تاثير خواهند داشت، اما ما بدون توجه به اين تاثيرات به كار خود ادامه مي‌دهيم و نبايد درباره تاثير تحريم‌ها مبالغه و بزرگنمايي كرد. قطعا ما قادريم از وضعيت كنوني خود را نجات دهيم.

سخن پاياني اينكه ايران بدون شك پتانسيل تبديل شدن به كشوري ثروتمند را دارد، اما دست يافتن به چنين جايگاهي بستگي به عوامل مختلفي از جمله جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي طي دهه‌هاي آينده دارد. بايد ديد تحريم‌هاي عليه ايران چقدر مي‌تواند روي رسيدن ايران به اين هدف اثر بگذارد.»