حذف 8500 ميلياردتوماني درآمد دولت توسط مجلس، عامل خاموشي ها

وقتي صنايع و توليد كنندگان برق پول و طلب خود را از دولت دريافت نكرده اند چگونه بايد ماليات 3 درصد ارزش افزوده،‌ سود و جريمه بانكي به ميزان 32 درصد و هزينه هاي ديگر به دستگاه هاي دو لتي را پرداخت كنند.

به گزارش بولتن به نقل از رجا نيوز ، در لايحه بودجه سال 1388 دولت هشت هزار و 500 ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در نظر گرفته بود و از اين رو مبلغي براي يارانه صنعت برق در نظر نگرفت اما مجلس در روزهاي آخر بررسي لايحه بودجه به يکباره با حذف بند مربوط به هدفمند کردن يارانه ها از يکسو هشت هزار و 500 ميليارد تومان از درآمد دولت را حذف کرد و از سوي ديگر يارانه اي براي مابه التفاوت نرخ برق در نظر نگرفت.

دو عامل پايين بودن نرخ برق و حذف درآمد 8500ميليارد تومان از رديف درآمدي حاصل از هدفمند كردن يارانه ها در بودجه، توسط مجلس، باعث شده كه وزارت نيرو منابع كافي براي پرداخت بدهي توليد كنندگان تجهيزات صنعت برق و كاهش استهلاك و افزايش توليد برق را نداشته باشد و در نتيجه بدهي دولت به پيمانكاران به 5 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و با پديده خاموشي و قطع برق صنايع مواجه هستيم .

در لايحه بودجه سال 1388 دولت هشت هزار و 500 ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در نظر گرفته بود و از اين رو مبلغي براي يارانه صنعت برق در نظر نگرفت اما مجلس در روزهاي آخر بررسي لايحه بودجه به يکباره با حذف بند مربوط به هدفمند کردن يارانه ها از يکسو هشت هزار و 500 ميليارد تومان از درآمد دولت را حذف کرد و از سوي ديگر يارانه اي براي مابه التفاوت نرخ برق در نظر نگرفت. ، در حالي که با تلاش دولت نهم و توجه ويژه به نقش صنعت برق بعنوان يکي از زيرساخت هاي مولد اقتصادي کشور در بودجه هاي ساليانه بدهي صنعت برق در سال 1386 به حدود صفر رسيده بود اما تغييرات اساسي در لايحه پيشنهادي بودجه سال 1388 دولت توسط مجلس، موجب شد بدهي صنعت برق در سال گذشته به 53 هزار و 600 ميليارد ريال برسد.

اگر چه وزارت صنايع ومعادن اعلام كرده كه قطع برق صنايع در روزهاي آينده كاهش خواهد يافت اما وزير نيرو در اظهارات شجاعانه خود به مشكلات و نارسايي هاي موجود اشاره كرده و اعلام كرده است كه به دليل بدهي به پيمانكاران صنعت برق ونبود منابع مالي كافي، 3 هزار مگاوات برق كمتر وارد مدار شده است.

مجيد نامجو تاكيد كرده است كه با قيمت فعلي برق كه 16 تومان به ازاي هر كيلووات به مردم فروخته مي شود درحالي كه قيمت تمام شده آن 83 تومان است نبايد شك كنيم كه اگر اقدامات لازم صورت نگيرد به طور حتم خاموشي ادامه خواهد داشت وشك نكنيد كه اگر برنامه ها جواب ندهد براي خاموشي برنامه ريزي شده بايد آماده باشيم.

وزير نيرو تاكيد كرده است كه اگر در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها،‌دولت و رئيس جمهور با قيمت 43 تومان فروش برق به مردم موافقت كند، مشكل كمبود منابع حل خواهد شد در غير اين صورت،‌دولت بايد همچنان يارانه بدهد. اما مشكل اين است كه دولت مبلغ 3200 ميليارد تومان يارانه را دير وكم مي دهد و به موقع راهگشا نيست اما اگر قيمت برق 43 تومان شود واز مردم دريافت شود در آن صورت مشكل حل خواهد شد.

اين نكات نشان مي دهد كه پرداخت بدهي پيمانكاران، افزايش راندمان نيروگاه ها، كاهش استهلاك، تغيير ساختار توليد و توزيع برق وافزايش توليد برق و... درگروي اصلاح قيمت برق است .

اگر چه دولت در قانون هدفمند كردن يارانه ها، پيش بيني لازم را براي بهبود ساختار توليد و مصرف برق انجام داده تا در 5 سال آينده شاهد بهبود وضعيت برق باشيم، اما خاموشي امسال صنايع و برخي مناطق كشور، نشان مي دهد كه بهبود ساختارصنعت برق نمي تواند با تاخير بيشترمواجه شود.

اعضاي سنديكاي صنعت برق روز يكشنبه 27 تيرماه 89 اعلام كرده اند كه در كوتاه مدت بايد پرداخت بدهي به پيمانكاران و صنايع برق انجام شود تا از بيكاري كارگران،‌ كاهش توليد برق، افزايش واردات و كاهش توليد جلوگيري شود و اين مهم بايد از طريق واگذاري نيروگاه ها يا از محل حساب ذخيره ارزي انجام شود تا مشكل كمبود برق نيز حل شود.

به عبارت ديگر، از مجموع سخنان وزير نيرو و اعضاي سنديكا ميتوان دريافت كه نمي توان با پايين نگه داشتن نرخ برق، اميدي به كاهش خاموشي برق داشته باشيم ودر صورتي كه روند فعلي اصلاح نشود قطعا در سال هاي آينده نيز با قطع برق مواجه خواهيم شد وراهكاراساسي و فوري آن اصلاح قيمت برق است.

مردم ايران نيزباعزم ملي خود،‌اين ضرورت را درك كرده اند كه حفظ اشتغال كارخانه ها،‌جلوگيري از قطع برق و كاهش تلفات و اتلاف منابع در شبكه هاي توزيع برق نيازمند آن است كه مردم و خريداران برق، حداقل نيمي از قيمت تمام شده 83 توماني هر كيلووات ساعت برق را بپردازند و به جاي نرخ 16 توماني فعلي حداقل با 43تومان موافقت و از آن حمايت كنند.

مصوبه مجلس،عامل بدهي 53 هزار ميليارد ريالي دولت به توليدکنندگان برق کشور
عدم پيش بيني مابه التفاوت نرخ برق در بودجه سال 1388 از سوي مجلس سبب ايجاد شکاف عميقي بين درآمد و هزينه هاي صنعت برق شد و بدهي صنعت برق به توليدکنندگان، پيمانکاران و سازندگان به 53 هزار و 600 ميليارد ريال رسيد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در حالي که با تلاش دولت نهم و توجه ويژه به نقش صنعت برق بعنوان يکي از زيرساخت هاي مولد اقتصادي کشور در بودجه هاي ساليانه بدهي صنعت برق در سال 1386 به حدود صفر رسيده بود اما تغييرات اساسي در لايحه پيشنهادي بودجه سال 1388 دولت توسط مجلس، موجب شد بدهي صنعت برق در سال گذشته به 53 هزار و 600 ميليارد ريال برسد.

براساس اين گزارش در لايحه بودجه سال 1388 دولت هشت هزار و 500 ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در نظر گرفته بود و از اين رو مبلغي براي يارانه صنعت برق در نظر نگرفت اما مجلس در روزهاي آخر بررسي لايحه بودجه به يکباره با حذف بند مربوط به هدفمند کردن يارانه ها از يکسو هشت هزار و 500 ميليارد تومان از درآمد دولت را حذف کرد و از سوي ديگر يارانه اي براي مابه التفاوت نرخ برق در نظر نگرفت.

"جعفر قادري" عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس در همان زمان به بلاتکليفي يارانه چهار هزار ميليارد توماني برق در بودجه سال 88 اذعان کرده و گفت: عملاً درباره برق تعيين تکليف نکرديم، بنابراين ناچاريم بدون تصميم‌گيري درباره يارانه‌ برق از موضوع عبور کرده و بودجه سال 88را تصويب کنيم، ممکن است بعداً اين مشکل را بتوان در قالب اصلاحيه‌ يا متمم حل کرد و دولت را از بلاتکليفي بيرون آورد.

"رحيم ممبيني" معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي نيز در آن زمان نسبت به عواقب اين تصميم مجلس هشدار داد و گفت: آنچه در مجلس تصويب شده است، يک مغايرت کليدي با قانون سياست هاي کلي اصل 44 دارد، به اين ترتيب که براساس آنچه تصويب شده قيمت برق بايد بصورت يارانه اي محاسبه شود، اما هيچ فکري براي پرداخت تفاوت قيمت يارانه اي و تمام شده برق براي نيروگاه ها نشده است و نيروگاه هاي خصوصي که روبه افزايش است با مشکل مواجه خواهند شد.

وي تصريح کرد در حالي که براساس لايحه بودجه دولت تفاوت قيمت تمام شده و آنچه به مردم عرضه و از طريق بازپرداخت نقدي جبران مي شد، ما حکم پرداخت يارانه‌ها را در اختيار داريم در حالي که هيچ منابعي به آن تعلق نگرفته است. اين در حالي است که هم‌اکنون در کشور چند نيروگاه خصوصي برق فعال شده و نزديک به هشت پروژه بخش خصوصي در دست احداث است که با اين وضعيت دچار مشکل خواهند شد.

براساس اين گزارش اين رويکرد مجلس صنعت برق را با چالش جدي روبه رو کرده بطوري که هم اکنون بدهي هاي معوق اين بخش يکي از مشکلات اصلي براي توسعه صنعت برق و رسيدن به اهداف سندهاي فرابخشي مانند سند چشم انداز بيست ساله کشور است.

درخواست اعضاي سنديكاي برق براي پرداخت بدهي دولت
اعضاي هيات مديره سنديكاي صنعت برق روز يكشنبه 27 تيرماه 89 ،‌با اشاره به اين كه پرداخت سود اعتبارات بانكي به ميزان 24 تا 26 درصد به اضافه جريمه ديركرد به ميزان 6درصد باعث شده كه سالي 32 درصد به اصل بدهي بانكي اضافه شود خواستار آن شدند كه دولت با اصل پرداخت بدهي به اعضاي سنديكا، آنها را در پرداخت هزينه ها، تامين سرمايه در گردش، و پرداخت حقوق كارگران و... ياري دهد.

در شرايطي كه توليد كنندگان تجهيزات صنايع برق، طلب خود را از دولت و وزارت نيرو به خاطر پايين بودن نرخ برق نگرفته اندوبه شدت نيازمند دريافت اعتبارات و طلب خود وتامين سرمايه در گردش هستند، پرداخت ماليات 3 درصد ارزش افزوده،‌پرداخت سود بانكي و جريمه بانكي به ميزان 32 درصد اصل وام بانكي و هزينه هاي ديگر به دستگاه هاي دو لتي بامشكل روبه رو است و توليد كنندگان در چنين شرايطي قادر به تامين هزينه هاي خود نيستند.

محمد پارسا رئيس هيئت مديره سنديکاي برق با اشاره به اين كه دولت بايد از طريق واگذاري نيروگاه ها يا حساب ذخيره ارزي،‌اقدام فوري در جهت پرداخت بدهي شركت هاي توليد تجهيزات صنعت برق انجام دهد در غير اين صورت ،‌روند واردات تجهيزات صنعت برق ،‌كاهش توليد، بيكاري كارگران و مشكلات ديگر افزايش مي يابد.

وي در پاسخ به پرسشي كه آيا صنايع با محدوديت بيشتر مواجه مي شوند گفت: راهكار كاهش مشكلات صنايع،‌كاهش سودبانكي، كاهش واردات، كاهش هزينه هاي توليد و پرداخت بدهي دولت به صنايع است و اگر اين مشكلات برطرف نشود شركت ها به جاي ايجاد اشتغال و توليد به سمت واردات بيشتر قدم خواهند گذاشت.

حميد رضا صالحي دبير سنديكا، يكي از اعضاي سنديكا نيز گفت: نرخ برق ارزان فعلي حتي هزينه هاي وزارت نيرو را تامين نمي كند و با اين نرخ برق نمي توان به كاهش استهلاك،‌سرمايه گذاري جديد، پرداخت بدهي و... پرداخت و با تداوم اين روند بدهي وزارت نيرو تا پايان امسال به 110 هزار ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.

وي افزود: راهكار اصلي واقعي شدن قيمت برق به تدريج يا مساوي با هزينه تمام شده است اما در كوتاه مدت بايد سرمايه در گردش صنايع از محل حساب ذخيره يا اعتبارات ديگر پرداخت شود و هزينه هاي صنايع كه دستگاه هاي دولتي دريافت مي كنند كاهش يابد.

مقدم عضو ديگر سنديكا نيز با اشاره به اين كه در متن قراردادهاي مناقصه وزارت نيرو،‌به گونه اي مفاد آن تنظيم شده كه امكان پيگيري مطالبات و كاهش هزينه ها و عدم پرداخت كالا وجود ندارد گفت:‌در چنين شرايطي،‌صنايع تحت فشار مضاعف قراردارند و سرمايه در گردش،‌مواد اوليه و توليد كافي ندارند ودر نتيجه به واردات بيشتر روي آورده اند.

غلاث مديرعامل آلومتك نيز گفت:در 44 سال گذشته تنها در سال گذشته وام بانكي استفاده كرديم اما هزينه هاي بانكي به اندازه كل طلب ما از دولت افزايش يافته است .

وي افزود: ما صرفا مطالبات خود را در خواست داريم تا از محل حساب ذخيره ارزي و ... پرداخت شود زيرا هزينه هاي بانكي به شدت بالاست و صرف نمي كند كه در چنين شرايطي وام بانكي بگيريم.

حيدري نسب عضو ديگر سنديكا نيز گفت: در شرايط كاهش رشد اقتصادي،‌بايد اشتغال زايي و توليد افزايش يابد اما عدم پرداخت بدهي دولت باعث تهديد و بيكاري 100 هزار نفر در صنعت برق خواهد شدوبدهي وزارت نيزو از 54هزار ميليارد به 110 هزار ميليارد افزايش مي يابد.

فارسي مديرعامل شركت ياسان نيز گفت: وقتي طلب خود را دريافت نكرده ايم و اصلا پولي از مشتري نگرفته ايم چرا بايد ماليات سه درصد ارزش افزوده بدهيم؟

دكتر كبيري مدير عامل ايران ترانسفو نيز گفت: با توجه به بدهي 5 هزارميلياردتوماني دولت به توليد كنندگان وصنايع برق، تنها راهكارحل مشكل پرداخت بدهي گذشته و صاف كردن بدهي دولت به اعضاي سنديكا و توليد كنند گان برق است.

رئيس هيات مديره سنديکاي برق افزود:عدم توليد تجهيزات برقي يکي از دلايل خاموشي هاي اخير است که در اين مسئله پيمانکاران نقش موثري دارند.



وي گفت: به طور قطع در سال آينده سطح توليد تجهيزات برق و ميزان توليد انرژي کاهش خواهد يافت که اين امر منجر به افزايش خاموشي ها به ويژه در پيک مصرف مي شود.

وي افزود: همواره بايد در کشور 20 درصد ذخيره برق داشته باشيم تا در زمان اوج گرما و يا سرما بتوانيم از آن استفاده کنيم.

پارسا ادامه داد: بخشي از خاموشي هايي که در هفته هاي اخير رخ مي دهد ناشي از بدهي هاي وزارت نيرو به پيمانکاران است، زيرا پيمانکاران و توليد کنندگان برق بدون داشتن نقدينگي قادر به توليد ابزار و تجهيزات مورد نياز صنعت برق نيستند.

رئيس هيئت مديره سنديکاي برق در بخشي از سخنانش از ورود اجناس خارجي به ويژه چيني در صنعت برق کشور گلايه کرد و اذعان داشت: در شرايط فعلي شرکت هاي ايراني اقدام به واردات تجهيزات مورد نياز صنعت برق از کشورهاي مختلف کرده و صرفاً برند خود را بر روي اين تجهيزات نصب مي کنند که اين اقدام زمينه افزايش بيکاري در کشور را فراهم مي آورد.

وي در پايان با بيان اين مطلب که در شرايط فعلي بسياري از پيمانکاران ورشکسته شده اند، خاطر نشان کرد: طي سال هاي گذشته ايران يکي از توليد کنندگان و صادرکنندگان تجهيزات صنعت برق بود، اما در شرايط فعلي به يکي از واردکنندگان چنين تجهيزاتي تبديل شده ايم.