داوطلباني كه در آزمون سراسري امسال تقلب كرده يا افرادي كه به داوطلب براي تقلب كمك كرده باشند، به حبس و جزاي نقدي تا 100ميليون تومان محكوم ميشوند.
آزمون سراسري ورود به دانشگاهها از روز پنجشنبه گذشته با شركت يك ميليون و 286 هزار داوطلب آغاز شده ا ست و به گفته مسوولان سازمان سنجش، حدود 755 هزار تن از آنان امسال پذيرفته ميشوند.با پايان يافتن برگزاري آزمون سراسري در سال 89، كه امروز آخرين مرحله برگزاري آن است، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور خبر داد كه نرمافزار ويژهاي تمام پاسخنامهها را بررسي خواهد كرد كه در صورت اثبات انجام تقلب، فرد خاطي تا 3 سال از شركت در آزمون دانشگاهها محروم خواهد شد.
محمدحسين سرورالدين درباره گزارش برخي تخلفات صورت گرفته در آزمون امسال، افزود: بعيد ميدانم امسال تخلفي صورت بگيرد، چرا كه با شخصيسازي دفترچههاي آزمون امكان رد و بدل كردن دفترچهها و پاسخنامهها وجود ندارد، از سوي ديگر چينش سوالات حداقل در 4 فرم است، بنابراين افراد در كنار هم داراي سوالات، شمارهها و چينشهاي متفاوت از هم هستند در نتيجه امكان تقلب وجود ندارد.
فرهاد دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري هم از برگزاري كنكور «در كمال امنيت و آرامش» خبرداد و گفت: نتايج اوليه كنكور در نيمه اول مرداد و نتايج نهايي آن در نيمه دوم شهريور اعلام خواهد شد.
بررسي پاسخنامهها با تقلبياب
رئيس سازمان سنجش با بيان اينكه پس از اتمام آزمون، پاسخنامهها توسط نرمافزار تقلبياب مورد بررسي قرار ميگيرد، افزود: اين نرمافزار به صورت اتوماتيك در حين رسيدن پاسخنامهها، پاسخنامههايي را كه داراي اشتراك 70 درصدي يا بيشتر هستند ، جدا ميكند و پس از بررسي در كميتهها، در صورت لزوم در كميسيون موارد خاص مطرح ميشود و در نهايت در صورت اثبات تقلب اگر داوطلب در آزمون قبول شده باشد قبولي آن لغو و تا 3 سال نيز از شركت در آزمون محروم خواهد شد.
با اين حال، سرورالدين به زمان دقيق اعلام نتايج رسيدگي به تقلبهاي داوطلبان اشاره اي نكرد و هنوز مشخص نيست به كارگيري نرمافزار جديد چه نتايجي را به همراه خواهد داشت.
تخلفات كنكور
معاون سازمان سنجش آموزش كشور نيز با تشريح تخلفات و مجازاتهاي كنكور گفت: كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤالات كنكور مجازاتي برابر با جزاي نقدي از 10 ميليون تا يك ميليارد ريال يا حبس از يك تا 5 سال يا هر دو مجازات را دربر دارد.
حسين توكلي در گفتگو با خبرگزاري فارس افزود: ارتكاب هر عملي كه موجب بينظمي در برگزاري آزمون شود يا همراه داشتن هر وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظهدار و ... در كنكور خلاف است و سبب اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال ميشود.
به گفته وي، ارتكاب هر عمل خلاف مقرراتي كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشهدار سازد همچون ارائه مدرك يا گواهي مجهول يا تصوير گواهي مجهول براي شركت در آزمون، تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دستاندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون و ثبتنام در آزمون با هويت مجهول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي سبب محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا 10 سال بعد ميشود.
معاون سازمان سنجش آموزش كشور اضافه كرد: استفاده از هر وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظهدار، كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤالات، دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غيرمجاز از آنها، هرگونه تغيير غيرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامههاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون، افشاي سؤالات آزمون يا تلاش براي دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو، خريد يا فروش سؤالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سؤالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد مجازاتي برابر با جزاي نقدي از 10 ميليون تا يك ميليارد ريال يا حبس از يك تا 5 سال يا هر دو مجازات را دربردارد.
وي تصريح كرد: اگر تخلفات ذكر شده در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد، موجب تشديد مجازات ميشود و تشكيلدهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم ميشود.
توكلي گفت: رسيدگي به تخلفات در هياتهاي رسيدگي به تخلفات آزمونها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هياتهاي انتظامي اعضاي هيات علمي يا كميتههاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات ذكر شده اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم ميشود.وي اضافه كرد: هياتهاي رسيدگي به تخلفات، در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي اعلام شده، قبولي وي در آزمون را ابطال ميكند. در اين صورت مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد كرد و اگر گواهي فارغالتحصيلي به وي اعطا شده باشد؛ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
به گفته اين مسوول، اگر هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمونهاي مورد بحث اين قانون فعاليت ميكند در تخلفات مشاركت داشته باشد مجوز تأسيس آن لغو ميشود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازاتهاي پيشبيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم ميشوند و اگر مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات است.
آزمون مجدد از رتبههاي مغاير با سوابق تحصيلي
ابراهيم خدايي، معاون فني سازمان سنجش نيز گفت: اگر با بررسيهاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيشدانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هياتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمونها، از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد گرفته ميشود.