تشريفات گمركي واردات در قبال صادرات در 30 گمرك كشور مكانيزه مي شود

--------------------------------------------------------------------------------
گمرك جمهوري اسلامي ايران با انتشار گزارشي اعلام كرد انجام تشريفات گمركي واردات در قبال صادرات در 30 گمرك كشور به زودي مكانيزه خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------------------
در اين گزارش با اشاره به اقدامات انجام شده براي روان و ساده‌سازي صادرات به‌عنوان محور تجارت خارجي كشور آمده است: سيستم انتخاب مسير كالا (سلكتيويتي) كه تاكنون در 15 گمرك كشور راه‌ اندازي شده, به‌زودي در 14 گمرك ديگر نيز اجرايي خواهد شد.
در سيستم سلكتيويتي كالاهاي صادراتي به‌ويژه محموله ‌هاي صادركنندگان خوشنام و معتبر به مسيرهاي سبز و زرد گمركي كه از كنترل و بازرسي ‌هاي فيزيكي معاف است, هدايت شده و با انجام اين امر در هزينه و وقت صاحبان كالا صرفه‌جويي مي‌شود. برخي از كالاها هم طبق تعريف سيستم به مسير قرمز هدايت مي شوند كه در اين مسيرضمن بررسي اسناد ، كالا مورد ارزيابي فيزيكي نيز قرار مي گيرد.
در اين گزارش همچنين از اختصاصي شدن برخي از گمركات براي صادرات كالا و تفويض اختيار به گمركات استان‌ها در صدور مجوز خروج موقت كالا و ماشين‌آلات جهت كمك به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي نام برده شده است. در گزارش گمرك, تفويض اختيار براي استرداد حقوق ورودي كالاها و مواد اوليه به‌كار رفته در محصولات صادراتي (موضوع ماده 14 مقررات صادرات و واردات) به گمركات 16 استان مهم توليدي و قايل شدن امتياز براي صادركنندگان خوشنام در مورد عدم ارسال نمونه محموله‌هاي صادراتي آنان به آزمايشگاه ‌هاي ويژه تأييد كيفيت بخش ديگري از اقدامات گمرك براي سرعت و سهولت ترخيص كالاهاي صادراتي خوانده و تأكيد شده است كه اين تسهيلات به‌نحو قابل ملاحظه‌اي در كاهش هزينه توليدكنندگان كالاهاي صادراتي و افزايش توان رقابت صادركنندگان در بازارهاي جهاني تأثيرگذار است.
در گزارش مذكور از موارد ديگري همچون تفويض اختيار صدور پروانه ورود موقت مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز براي توليد كالاهاي صادراتي (موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات) به گمركات فعال, اجازه ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي مورد نياز در توليد محصول نهايي ازجمله لوازم بسته‌بندي (به‌منظور تسهيل توليد كالاهاي با كيفيت و مطابق با سفارش مشتري), تفويض اختيار براي تمديد مهلت مجوزهاي ورود موقت, موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات و تمركززدايي در زمينه بررسي مسائل و مشكلات مربوط به صادرات كالا از طريق حل‌ و فصل مسائل در گمركات اجرايي اشاره و از آنها به‌عنوان اقدامات مؤثر در خدمات‌رساني مطلوب به صادركنندگان ياد شده است.
كاهش زمان رسيدگي به پرونده اختلافي ارزش
گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد تسهيلات اين سازمان براي بررسي و حل‌وفصل اختلافات مربوط ارزش‌ گذاري‌ هاي كالاها, حاكي است كه با اقدامات صورت گرفته از سوي كارشناسان اين سازمان, مدت زمان رسيدگي به پرونده‌هاي اختلافي ارزش از سه ماه به دو هفته و حجم پرونده‌ها نسبت به سال86, پانزده درصد كاهش يافته است. در اين بخش به استناد گزارش گمرك, اقداماتي همچون احياي دواير ارزش, ارسال هفتگي ليست متال‌بولتن از طريق سيستم FTP, پالايش اطلاعات و سوابق دريافتي از گمركات به‌صورت ماهانه و اعمال آنها در سي‌دي ارزش و برگزاري نشست مشترك با توليدكنندگان, باعث كاهش چشمگير حجم پرونده‌هاي اختلافي و در نتيجه كاهش صدور مطالبه ‌نامه كسر دريافتي از سوي اداره كل بازبيني گمرك شده است. گزارش يادشده مي ‌افزايد: بحث تعيين ارزش گمركي كالاهاي وارداتي يكي از مباحث مهم در نزد گمرك و صاحبان كالا است و انتظار مي ‌رود با راه‌اندازي سيستم ارزش‌گذاري بر پايه وب كه اكنون به‌صورت آزمايشي در گمرك غرب تهران به اجرا گذاشته شده, دسترسي به ارزش‌هاي يكسان براي خدمت‌ گيرندگان از گمرك به سهولت امكان‌پذير شود. اجراي آزمايشي طرح بازبيني وب‌بنياد در گمرك بندرانزلي به‌ عنوان گمرك پايلوت و توسعه آن به ساير گمركات كشور در آينده نيز از مواردي است كه در گزارش گمرك به آن اشاره شده است.
ارائه 210 پيشنهاد تعرفه‌اي
در بحث تعرفه گمركي نيز گزارش گمرك ايران به اقدامات قابل توجهي اشاره دارد كه ازجمله مي ‌توان به بررسي 7 هزار پرونده اختلافي در مورد طبقه‌بندي تعرفه كالاها در سال گذشته, ارائه حدود 210 پيشنهاد براي اعمال تغييرات تعرفه‌اي در كتاب مقررات صادرات و واردات به وزارت بازرگاني براساس ورژن 2007 سيستم هماهنگ‌شده كدگذاري كالاها (H.S) و فراهم كردن امكان استعلام تعرفه از سوي صاحبان كالا اشاره كرد. در حال حاضر بيش از 4 هزار قلم كالا مشمول تعرفه گمركي است و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي براساس سيستم طبقه‌بندي تعرفه‌اي تعيين و دريافت مي ‌شود.
اجراي كنوانسيون ورود موقت (ATA) در 15 گمرك
در گزارش گمرك ايران, درباره تسهيلات اين سازمان براي واردات كالا به ‌خصوص واردات مواد اوليه و قطعات و ماشين‌آلات مورد نياز واحدهاي توليدي, به موارد گوناگوني اشاره شده است كه ارزيابي كالا در محل انبار توليد كننده و هدايت كالاهاي وارد كنندگان خوشنام به مسيرهاي سبز و زرد به‌منظور ترخيص آسان و فوري آنها از آن جمله است. در اين گزارش اضافه شده كه گمرك ايران با ايجاد گمركات تخصصي, تلاش مي ‌كند كالاهايي نظير اسباب‌بازي, لوازم بهداشتي و آرايشي, لوازم خانگي, پارچه و كالاهاي دخاني را پس از بررسي دقيق كارشناسان و متخصصان گمركي ترخيص كند تا هم رضايت خدمت‌ گيرندگان حاصل شود و هم از تضييع احتمالي حقوق دولت جلوگيري به ‌عمل آيد.
در اين بخش از گزارش, به موارد ديگري نظير اجرايي كردن كنوانسيون ورود موقت كالا (ATA) در 15 گمرك اشاره شده است.
اجراي سيستم آسيكوداي جهاني در 4 گمرك صادراتي
مكانيزاسيون رويه‌هاي گمركي ازجمله مواردي است كه در طرح اصلاح نظام گمركي به‌ عنوان يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي دولت بر آن تأكيد شده و از همين‌رو به‌عنوان نخستين گام سيستم آسيكوداي جهاني در رويه ترانزيت از سال گذشته در 15 گمرك راه‌ اندازي شده و قرار است امسال اين سيستم در رويه‌ هاي صادرات در 4 گمرك زميني, دريايي و هوايي نيز عملياتي شود و در رويه واردات نيز به اجرا درآيد. اين سيستم در گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران به همراه اجراي سيستم پنجره واحد تجاري كه در آن نمايندگان سازمان ‌هاي همجوار گمرك با حضور در يك زير سقف, نسبت به صدور مجوزهاي لازم براي ترخيص كالا اقدام مي‌ كند, به‌عنوان دو راهكار مؤثر در كاهش هزينه و وقت صاحبان كالاهاي وارداتي و ترانزيتي مورد تأكيد قرار گرفته است. اين گزارش همچنين مي‌ افزايد: تجهيز مبادي ورودي و خروجي گمرك به دستگاه‌هاي ايكس‌ ري, راه ‌اندازي سيستم مديريت كيفيت در 30 گمرك و ساير شيوه ‌ها و روش‌هاي مكانيزه, از ديگر اقداماتي است كه در راستاي ايجاد گمرك الكترونيك با جديت و پيگيري زياد در گمرك به منصه ظهور رسيده و طرح‌ها و برنامه‌هاي ديگري نيز در دست اقدام است.
ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي و افزايش همكاري‌ هاي بين‌ المللي
طبق گزارش گمرك ايران, جمع ‌آوري و پردازش اطلاعات آماري از طريق ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي به‌طور محسوس سبب بهبود تبادل اطلاعات بين گمركي و مابين گمرك و سازمان‌هاي همجوار شده و هم‌اكنون اين بانك‌ها در حوزه مختلف فرآيند عمليات گمركي نظير حقوقي و قضايي و ترانزيت فعال و در مورد ساير رويه‌ها نيز در حال تكميل اطلاعات هستند.
در گزارش گمرك ايران همچنين به اقداماتي در جهت توسعه همكاري‌هاي بين‌ الملل گمرك اشاره شده كه امضاي بيش از 40 موافقت ‌نامه همكاري براي تبادل اطلاعات گمركي و تسهيل تجارت, ايجاد دروازه‌هاي مشترك مرزي با كشورتركيه و در آينده نزديك با ديگر همسايگان, اقدام براي مدرنيزه كردن گمركات كشور از طريق اجراي چارچوب استانداردهاي امنيت و تسهيل تجارت سازمان جهاني گمرك(WCO)، بهره‌گيري از فرصتهاي آموزشي WCO و سازمانهاي بين‌المللي جهت ارتقاي سطح دانش كارشناسان گمركي، پيگيري برنامه كلمبوس با هدف ظرفيت سازي گمركات جهت پياده سازي الزامات مذكور، شركت در رويدادهاي ملي و بين‌المللي همچنين اجلاسيه ‌هاي منطقه‌ اي و ترتيبات جهاني، پيگيري مستمر كنوانسيونهاي گمركي كه جمهوري اسلامي ايران در آن عضويت دارد، الحاق به برخي از كنوانسيون‌هاي بين‌ المللي گمركي نظير كنوانسيون هماهنگي كنترل كالا در مرزها، تلاش جهت پيوستن به كنوانسيون بين‌ المللي ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي موسوم به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو(RKC) بعنوان مهمترين سند راهبردي و عملياتي بين‌ المللي در مسير مدرنيزاسيون گمرك و همچنين الحاق به كنوانسيون استانبول از آن جمله است و ابراز اميدواري شده كه گمرك ايران بتواند نقش مؤثرتري در مناسبات منطقه‌اي و بين ‌المللي گمركي داشته باشد.
حمايت مؤثر گمرك از توليد كنندگان
در اين گزارش همچنين از فراهم شدن امكانات و تسهيلات گمركي همچون ترخيص نسيه براي واحدهاي توليدي و پذيرش ضمانت‌نامه بانكي به‌منظور تأمين نقدينگي و گردش مالي اين واحدها, ايجاد انبارهاي اختصاصي تحت كليد گمرك براي انتقال سريع كالاهاي توليدكنندگان و ارزيابي گمركي در محل اين انبارها با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به خدمت ‌گيرندگان و ايجاد نظام جامع اداري و قضايي و حقوقي در برخي از گمركات نام برده شده است.
گزارش مذكور همچنين به مواردي از قبيل توسعه و تكميل دوره‌هاي آموزشي گمركي و ايجاد كميته‌هاي تخصصي در اين بخش, افزايش همكاري با سازمان‌هاي ذي‌مدخل در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز, فراهم‌ سازي امكانات براي تضمين‌ سپاري بيمه‌ اي شركت‌هاي حمل‌ونقل ترانزيتي و بيمه كلي (جمعي) در سيستم آسيكوداي جهاني اشاره كرده و اقدام اين سازمان براي تدوين و تصويب سند راهبردي به‌عنوان نقشه راه گمرك در پنج سال آينده را گامي بلند در راستاي همسويي گمرك با طرح تحول اقتصادي دولت خوانده است.
و سرانجام اينكه گزارش گمرك ايران با اشاره به يك دهه تلاش مديران و كارشناسان اين سازمان به‌ويژه اقدامات انجام شده در خلال دو سال گذشته براي تصويب قانون جديد امور گمركي مي ‌افزايد: لايحه قانون جديد امور گمركي كه با رأي موافق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به شيوه اصل هشتادوپنجي مورد بررسي و تصويب نهايي قرار خواهد گرفت, فصل تازه‌ اي را براي نقش‌آفريني بيشتر گمرك در عرصه خدمات‌ رساني به جامعه توليدي و تجاري و تحقق اهداف اقتصادي دولت خواهد گشود.