استراتژي آمريكا براي حذف محور مقاومت ايران
يك پايگاه خبري عربي در مقاله‌اي تلاش‌هاي آمريكا براي تغيير توازن نظامي در حاشيه خليج فارس را مورد بررسي و تحليل قرار داده و گوشه‌هايي از پروژه آمريكا و انگليس براي حذف مقاومت و ايدئولوژي جهاد با مصداق قرار دادن ايران به عنوان محور مقاومت را تشريح مي‌كند.
به گزارش فارس، آمريكا و انگليس در حالي كه پروژه جديدي براي مديريت امنيتي منطقه خاورميانه، شمال آفريقا و شبه‌قاره كليد زده‌اند؛ در اين پازل كه در زمينه تهديد "ايدئولوژي جهاد " تكميل مي‌شود، تحت فشار و محاصره قرار دادن ايران از اولويت بالايي برخوردار است. پروژه "ايران هراسي " و جهادي‌گري " دو گزينه مكمل هم هستند. جهادي‌گري و ايران‌هراسي از يك جنس هستند، در يكي كشورهاي منطقه از ايدئولوژي مقاومت آن هم با ويترين جعلي اقدامات عوامل القاعده ترسانده مي شوند كه اين ماهيتي ايدئولوژيك و غير رسمي دارد و در سطح دوم و رسمي همان ديدگاه با موضوع ايران اما با همان موضع ايدئولوژي مقاومت منطقه از مقاومت ايران در برابر خواسته‌هاي غرب به رعب انداخته مي‌شوند.
در همين زمينه پايگاه خبري الانتقاد گزارشي را منتشر كرده است. "الانتقاد " مي‌نويسد: برنامه‌ريزي آمريكا براي مقابله با ايران در حد تحريم يا فشارهاي اقتصادي عليه اين كشور متوقف نمي‌شود، بلكه تلاش براي تحقق توازن نظامي از طريق حمايت از كشورهاي همسايه ايران يكي از مهم‌ترين مواضعي است كه در فهرست اقدامات درازمدت آمريكايي‌ها از چند سال گذشته قرار گرفته است.
در همين راستا آكادمي بينالمللي "ليفر " كه مقر آن در شهر بوستن است گزارشي را به نوشته "مايكل نايتس " پژوهشگر امور امنيتي و نظامي با عنوان "موازنه جديد خليج [فارس] " براي مقابله با تهران منتشر كرده است.
"علي شهاب " نويسنده اين مقاله سعي كرده است تا با ارائه اين گزارش برخي از برنامه‌هاي آمريكا در زمينه ادامه پروژه "ايران هراسي " در ميان كشورهاي منطقه، ايجاد بازار براي فروش سلاحهاي توليد كارخانه‌هاي اين كشور و تضمين حضور نظامي خود در منطقه را مورد بررسي قرار دهد.
در زير ترجمه اين گزارش را مي‌خوانيم.
سه عامل است كه توانمندي‌هاي نظامي پيشرفته را از اوسط دهه 90 قرن گذشته به سوي كشورهاي شوراي همكاري‌هاي خليج فارس سوق داده است، اولين اين عامل‌ها افزايش روند خريد اين كشورها با تاكيد بيشتر بر نظم مناسب در اين روند است به گونه‌اي كه به بهترين نحو نيازهاي اين كشورها را تامين مي‌كند.
اين آكادمي آمريكايي مي‌افزايد: كشورهاي شورا از كشورهايي هستند كه بيشترين هزينه را در امور دفاعي در خاورميانه انجام مي‌دهند، آنها هزينه‌هاي دفاعي خود را بر اساس روند برنامه‌ريزي شده و متناسب با تهديدات فراروي خود انجام مي‌دهند. اين خريدها همچنين بر اساس سازش‌هاي فعال ميان اين كشورهاست كه دريافت جديدترين تكنولوژي‌ها با بيشترين قيمت‌ها را تضمين مي‌كند.
بنا بر اين گزارش دومين عامل خريد كشورهاي شوراي همكاري تكيه بر روش متوازن بر رشد نظامي شامل آموزش‌هاي نظامي و توانمندي‌هاي محافظت به شمار مي‌رود. كشور امارات در اين زمينه از ساير كشورهاي عضو شورا پيش است و سعي دارد تا با توافق‌هايي با نظاميان آمريكايي در زمينه آموزش، تكنولوژي خود را در ميان نسل جديد اين كشور افزايش دهد.
سومين عامل به اعتقاد اين مركز آمريكايي تغيير گسترده در ماهيت تهديداتي بود كه اين كشورها با آن مواجه بودند. اين مركز آمريكايي مدعي شد كه در دهه 90 قرن گذشته تهديدات كشورهاي شوراي همكاري‌هاي خليج فارس تنها از سوي عراق بود، به اين ترتيب تنها كشورهاي شمال خليج نظير عربستان، كويت و بحرين كشورهاي درگير در اين تهديدات بودند، اما با افول قدرت "صدام حسين " رئيس جمهور مخلوع در عراق و از بين رفتن حزب بعث اين كشورها بر ايران تمركز كرده و آن را تهديد اساسي براي خود دانستند.
به نوشته اين گزارش به اين ترتيب تعداد كشورهايي كه در مقابل اين تهديد قرار داشتند، افزايش يافت و اهميت امارات، عمان و قطر نيز در اين مورد بيشتر شد، همچنين تمركز گسترده اين كشورها بر روي خريد سامانه‌هاي دفاع موشكي و فضايي و گشتي‌هاي دريايي معطوف شد.
ليفر در ادامه پروژه ايران هراسي خود مي‌نويسد كه از زماني كه ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري‌هاي خليج فارس آخرين ضربات را ميان يكديگر در جنگ نفتكش‌ها رد و بدل كردند، استراتژي نظامي و برنامه‌ريزي عملي ايران از تغييرات عمده‌اي برخوردار بوده است، بر همين اساس كشورهاي شوراي همكاري نيز به دفاع از خود يا مهار ايران در دو زمينه اصلي نيازمند هستند.
زيرساخت‌هاي موجود در آب‌هاي بينالمللي و گذرگاه‌هاي آبي ساحلي: در سالهاي 1986 و 87 ايران حمله‌هايي را به تاسيسات نفتي و گازي دريايي كشور امارات يا عربستان انجام داد يا در صدد انجام اين حملات بود، اين در حالي است كه تاسيسات حفر ساحل‌هاي سعودي نيز در اين تصميم براي حمله جا داده شده بود.
در اواخر دهه 90 قرن گذشته نيز كشتي‌هاي جنگي ايراني به تاسيساتي در مناطق اقتصادي در آب‌هاي قطر آتش گشودند.
حريم فضايي كشورهاي شوراي همكاري‌هاي خليج فارس: در جريان جنگ عراق و ايران كشورهاي عربستان سعودي و كويت حملات هوايي و موشكي را دريافت كردند، از سوي ديگر كشورهاي شمال خليج نيز در سالهاي 1991 تا 2003 مورد حمله موشك‌هاي كروز و بالستيك عراق قرار گرفتند.
تهران نيز در سال 2003 اعلام كرد كه در صورت نقش داشتن كشورهاي خليج در حمله احتمالي آمريكا به ايران، ممكن است اين كشورها را هدف قرار دهد.
اين مركز مطالعاتي آمريكايي در ادامه مقاله خود كه با محوريت ايران هراسي تهيه شده است، مي‌افزايد كه دلايل تشويق كننده‌اي وجود دارد كه نشان مي‌دهد، كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس قادر خواهند بود تا برتري نظامي خود را در فضاي خود و در مناطق اقتصادي خود حفظ كنند، البته اين در حالي است كه موشك‌هاي تاكتيكي و دوربرد ايران چالشي بزرگ براي اين مسأله به شمار مي‌رود.
به عقيده اين پايگاه مطالعاتي كه به دنبال بازاريابي براي سلاحهاي توليد كارخانجات آمريكايي است، كشور امارات قادر خواهد بود تا چتر فضايي بسيار قوي را براي خود تهيه كند، اين چتر از 80 جنگنده اف 16 ساخت شركت "لاكهيد مارتن " و سامانه‌هاي موشكي پاتريوت با توانمندي‌هاي پيشرفته تشكيل شده است.
اين‌ها همان موشك‌هايي هستند كه 3/3 ميليارد دلار قيمت دارند، همچنين سامانه موسوم به "ثاد " در زمينه دفاع موشكي نيز احتمالا در اختيار اين كشور قرار دارد.
از سوي ديگر نيروهاي هوايي عربستان سعودي 72 جنگنده از نوع يورو فايتر تايفون در اختيار دارد و پادشاهي عمان نيز 12 جنگنده اف 16 از نوع 50/52 در اختيار دارد.
وفور هواپيماهاي جنگي دوربرد همچنين قدرت كشورهاي شورا را در هدف قرار دادن دقيق اهداف اقتصادي و سياسي در ايران افزايش داده است. اين در حالي است كه كشورهاي عربستان سعودي، امارات و عمان خود را براي خريد ناوگان هوايي از جنگنده‌هاي دوربرد آماده مي‌كنند تا آنها را به انبارهاي خود كه هم اكنون نيز بسيار شگفت‌آور هستند، اضافه كنند.
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس همچنين مصمم هستند تا در زمينه سلاحهاي پيشرفته در جنگ‌هاي زميني نيز سرمايه‌گذاري كنند، آنها تمايل دارند تا سامانه‌هاي پيشرفته محافظت از خود و توانمندي‌هاي هوا به هواي دفاعي قوي را نيز در اختيار داشته باشند.
بر اساس اين گزارش در زمينه توانمندي‌هاي دريايي نيز برخي از كشورهاي شوراي همكاري‌هاي خليج فارس در سطح جديدي از توانمندي‌هاي نظامي دريايي قرار گرفته‌اند، دولت امارات در شرايط كنوني در اين روند قرار گرفته است و قرار است تا قويترين نيروي دريايي را در ميان تمام كشورهاي حاشيه خليج فارس در اواسط دهه آينده به خود اختصاص دهد.
اين توانمندي قوي شامل شش رزم ناو "بينونه " ساخت فرانسه خواهد بود كه در اختيار امارات قرار گرفته است، دسته كشتي‌هاي جنگي قدرتمند در خليج فارس، ناوگان اعجاب‌انگيز از 24 كشتي هجومي آبي-خاكي و هفتاد بالگرد براي حمله و انتقال، بخشي از اين توانمندي خواهد بود، اين بالگرد‌ها قادر خواهند بود تا يك گردان از پياده‌هاي زرهي و معمولي را در جزاير و مناطق ساحلي جابجا كنند.
عمان نيز اقدامات مشابهي را انجام داده است، اين كشور سه كشتي را در آب‌هاي بينالمللي قرار داده است تا با گشت‌زني در اقيانوس هند و درياي سرخ اوضاع را تحت كنترل خود داشته باشند، اين كشتي‌ها از سوي 36 بالگرد نيز حمايت مي‌شوند.
در مي سال 2008 ميلادي بحرين فرماندهي نيروهاي چند مليتي "عمليات مشترك 152 " را در منطقه خليج در اختيار گرفت، در نوامبر سال 2009 نيز امارات اين مسئوليت را پذيرفت؛ در درياي سرخ نيز عربستان سعودي فرماندهي ناوگان دريايي متشكل از 11 كشور عربي را با هدف مبارزه با دزدي دريايي در اختيار دارد.
اين مقاله آمريكايي در ادامه با وجود برشمردن اين توانمندي‌هاي مدعي مي‌شود كه براي دفاع از تلاش‌هاي ايران براي بستن تنگه هرمز همواره اين نياز وجود دارد كه نيروي دريايي آمريكا نيز در منطقه حضور داشته باشد، اين در حالي است كه كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز به صورت روزافزون سعي در افزايش توان دفاعي مناطق اقتصادي خود دارند.
پروژه سپر دفاع ملي قطر عبارت از شبكه‌هاي راداري و سامانه مراقبت ساحلي است كه با ناوگاني پيشرفته از نيروهاي واكنش در ارتباط است، نيروهاي واكنش قطر شامل جنگنده‌ها، بالگرد‌ها، كشتي‌هاي جنگي و موانع پيشگيري هستند كه در سكوهاي دريايي مستقر شده‌اند.
سازمان حمايت از تاسيسات حياتي امارات جديدا اقدام به خريد 34 كشتي رهگير براي دفاع از زيرساخت‌هاي دريايي و بنادر خود كرده است، همچنين رياض نيز اقدام به خريد قايق‌هايي براي حفاظت ساحلي و هواپيماهاي شناسايي و بالگرد و هواپيماهاي بدون سرنشين و شبكه‌هاي ارتباطاتي با سيم و بي سيم به ارزش بيش از 8 ميليارد دلار نموده است و آن را در راستاي امنيت مرزهاي خود مي‌داند.
اين مقاله آمريكايي مدعي شد كه ارتش‌هاي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با سيستم "كمك به برنامه‌ريزي دوجانبه " از سوي آمريكا قدرتمند شدند، آنها پيشرفت سريعي در اين زمينه كسب كردند و احتمالا در طول ده سال از توانمندي ايران در خليج فارس نيز بالاتر خواهند رفت. به عنوان مثال با آغاز سال 2015 احتمالا نيروهاي مشترك ارتش امارات بتوانند از عمليات دريايي ايران در آب‌هاي بينالمللي و مناطق اقتصادي وابسته به خود جلوگيري كند، امارات حتي مي‌تواند موشك‌ها و حملات هوايي ايران را نيز در صورت وقوع درگيري، رهگيري نمايند.
اين مركز آمريكايي در پايان مقاله خود مي‌افزايد كه اگر امارات متحده عربي يا ساير كشورهاي شوراي همكاري بخواهند در مقابل فشارهاي ايران مقاومت از خود نشان دهند، اين موضوع ديگري است، اما ساخت توانمندي دفاعي ابزار مهمي است كه مي‌تواند اعتماد به نفس را در ميان كشورهاي هم‌پيمان آمريكا در منطقه ايجاد كند.
به اين ترتيب آمريكا نيز تمركز خود را در افزايش توانمندي نظامي كشورهاي شوراي همكاري خليج ادامه خواهد داد و ادامه طرح‌هاي كمك‌هاي امنيتي مستمر و آسان را تضمين خواهد كرد.
در همين زمينه پايگاه خبري الانتقاد گزارشي را منتشر كرده است. "الانتقاد " مي‌نويسد: برنامه‌ريزي آمريكا براي مقابله با ايران در حد تحريم يا فشارهاي اقتصادي عليه اين كشور متوقف نمي‌شود، بلكه تلاش براي تحقق توازن نظامي از طريق حمايت از كشورهاي همسايه ايران يكي از مهم‌ترين مواضعي است كه در فهرست اقدامات درازمدت آمريكايي‌ها از چند سال گذشته قرار گرفته است.
در همين راستا آكادمي بينالمللي "ليفر " كه مقر آن در شهر بوستن است گزارشي را به نوشته "مايكل نايتس " پژوهشگر امور امنيتي و نظامي با عنوان "موازنه جديد خليج [فارس] " براي مقابله با تهران منتشر كرده است.
"علي شهاب " نويسنده اين مقاله سعي كرده است تا با ارائه اين گزارش برخي از برنامه‌هاي آمريكا در زمينه ادامه پروژه "ايران هراسي " در ميان كشورهاي منطقه، ايجاد بازار براي فروش سلاحهاي توليد كارخانه‌هاي اين كشور و تضمين حضور نظامي خود در منطقه را مورد بررسي قرار دهد.
در زير ترجمه اين گزارش را مي‌خوانيم.
سه عامل است كه توانمندي‌هاي نظامي پيشرفته را از اوسط دهه 90 قرن گذشته به سوي كشورهاي شوراي همكاري‌هاي خليج فارس سوق داده است، اولين اين عامل‌ها افزايش روند خريد اين كشورها با تاكيد بيشتر بر نظم مناسب در اين روند است به گونه‌اي كه به بهترين نحو نيازهاي اين كشورها را تامين مي‌كند.
اين آكادمي آمريكايي مي‌افزايد: كشورهاي شورا از كشورهايي هستند كه بيشترين هزينه را در امور دفاعي در خاورميانه انجام مي‌دهند، آنها هزينه‌هاي دفاعي خود را بر اساس روند برنامه‌ريزي شده و متناسب با تهديدات فراروي خود انجام مي‌دهند. اين خريدها همچنين بر اساس سازش‌هاي فعال ميان اين كشورهاست كه دريافت جديدترين تكنولوژي‌ها با بيشترين قيمت‌ها را تضمين مي‌كند.
بنا بر اين گزارش دومين عامل خريد كشورهاي شوراي همكاري تكيه بر روش متوازن بر رشد نظامي شامل آموزش‌هاي نظامي و توانمندي‌هاي محافظت به شمار مي‌رود. كشور امارات در اين زمينه از ساير كشورهاي عضو شورا پيش است و سعي دارد تا با توافق‌هايي با نظاميان آمريكايي در زمينه آموزش، تكنولوژي خود را در ميان نسل جديد اين كشور افزايش دهد.
سومين عامل به اعتقاد اين مركز آمريكايي تغيير گسترده در ماهيت تهديداتي بود كه اين كشورها با آن مواجه بودند. اين مركز آمريكايي مدعي شد كه در دهه 90 قرن گذشته تهديدات كشورهاي شوراي همكاري‌هاي خليج فارس تنها از سوي عراق بود، به اين ترتيب تنها كشورهاي شمال خليج نظير عربستان، كويت و بحرين كشورهاي درگير در اين تهديدات بودند، اما با افول قدرت "صدام حسين " رئيس جمهور مخلوع در عراق و از بين رفتن حزب بعث اين كشورها بر ايران تمركز كرده و آن را تهديد اساسي براي خود دانستند.
به نوشته اين گزارش به اين ترتيب تعداد كشورهايي كه در مقابل اين تهديد قرار داشتند، افزايش يافت و اهميت امارات، عمان و قطر نيز در اين مورد بيشتر شد، همچنين تمركز گسترده اين كشورها بر روي خريد سامانه‌هاي دفاع موشكي و فضايي و گشتي‌هاي دريايي معطوف شد.
ليفر در ادامه پروژه ايران هراسي خود مي‌نويسد كه از زماني كه ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري‌هاي خليج فارس آخرين ضربات را ميان يكديگر در جنگ نفتكش‌ها رد و بدل كردند، استراتژي نظامي و برنامه‌ريزي عملي ايران از تغييرات عمده‌اي برخوردار بوده است، بر همين اساس كشورهاي شوراي همكاري نيز به دفاع از خود يا مهار ايران در دو زمينه اصلي نيازمند هستند.
زيرساخت‌هاي موجود در آب‌هاي بينالمللي و گذرگاه‌هاي آبي ساحلي: در سالهاي 1986 و 87 ايران حمله‌هايي را به تاسيسات نفتي و گازي دريايي كشور امارات يا عربستان انجام داد يا در صدد انجام اين حملات بود، اين در حالي است كه تاسيسات حفر ساحل‌هاي سعودي نيز در اين تصميم براي حمله جا داده شده بود.
در اواخر دهه 90 قرن گذشته نيز كشتي‌هاي جنگي ايراني به تاسيساتي در مناطق اقتصادي در آب‌هاي قطر آتش گشودند.
حريم فضايي كشورهاي شوراي همكاري‌هاي خليج فارس: در جريان جنگ عراق و ايران كشورهاي عربستان سعودي و كويت حملات هوايي و موشكي را دريافت كردند، از سوي ديگر كشورهاي شمال خليج نيز در سالهاي 1991 تا 2003 مورد حمله موشك‌هاي كروز و بالستيك عراق قرار گرفتند.
تهران نيز در سال 2003 اعلام كرد كه در صورت نقش داشتن كشورهاي خليج در حمله احتمالي آمريكا به ايران، ممكن است اين كشورها را هدف قرار دهد.
اين مركز مطالعاتي آمريكايي در ادامه مقاله خود كه با محوريت ايران هراسي تهيه شده است، مي‌افزايد كه دلايل تشويق كننده‌اي وجود دارد كه نشان مي‌دهد، كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس قادر خواهند بود تا برتري نظامي خود را در فضاي خود و در مناطق اقتصادي خود حفظ كنند، البته اين در حالي است كه موشك‌هاي تاكتيكي و دوربرد ايران چالشي بزرگ براي اين مسأله به شمار مي‌رود.
به عقيده اين پايگاه مطالعاتي كه به دنبال بازاريابي براي سلاحهاي توليد كارخانجات آمريكايي است، كشور امارات قادر خواهد بود تا چتر فضايي بسيار قوي را براي خود تهيه كند، اين چتر از 80 جنگنده اف 16 ساخت شركت "لاكهيد مارتن " و سامانه‌هاي موشكي پاتريوت با توانمندي‌هاي پيشرفته تشكيل شده است.
اين‌ها همان موشك‌هايي هستند كه 3/3 ميليارد دلار قيمت دارند، همچنين سامانه موسوم به "ثاد " در زمينه دفاع موشكي نيز احتمالا در اختيار اين كشور قرار دارد.
از سوي ديگر نيروهاي هوايي عربستان سعودي 72 جنگنده از نوع يورو فايتر تايفون در اختيار دارد و پادشاهي عمان نيز 12 جنگنده اف 16 از نوع 50/52 در اختيار دارد.
وفور هواپيماهاي جنگي دوربرد همچنين قدرت كشورهاي شورا را در هدف قرار دادن دقيق اهداف اقتصادي و سياسي در ايران افزايش داده است. اين در حالي است كه كشورهاي عربستان سعودي، امارات و عمان خود را براي خريد ناوگان هوايي از جنگنده‌هاي دوربرد آماده مي‌كنند تا آنها را به انبارهاي خود كه هم اكنون نيز بسيار شگفت‌آور هستند، اضافه كنند.
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس همچنين مصمم هستند تا در زمينه سلاحهاي پيشرفته در جنگ‌هاي زميني نيز سرمايه‌گذاري كنند، آنها تمايل دارند تا سامانه‌هاي پيشرفته محافظت از خود و توانمندي‌هاي هوا به هواي دفاعي قوي را نيز در اختيار داشته باشند.
بر اساس اين گزارش در زمينه توانمندي‌هاي دريايي نيز برخي از كشورهاي شوراي همكاري‌هاي خليج فارس در سطح جديدي از توانمندي‌هاي نظامي دريايي قرار گرفته‌اند، دولت امارات در شرايط كنوني در اين روند قرار گرفته است و قرار است تا قويترين نيروي دريايي را در ميان تمام كشورهاي حاشيه خليج فارس در اواسط دهه آينده به خود اختصاص دهد.
اين توانمندي قوي شامل شش رزم ناو "بينونه " ساخت فرانسه خواهد بود كه در اختيار امارات قرار گرفته است، دسته كشتي‌هاي جنگي قدرتمند در خليج فارس، ناوگان اعجاب‌انگيز از 24 كشتي هجومي آبي-خاكي و هفتاد بالگرد براي حمله و انتقال، بخشي از اين توانمندي خواهد بود، اين بالگرد‌ها قادر خواهند بود تا يك گردان از پياده‌هاي زرهي و معمولي را در جزاير و مناطق ساحلي جابجا كنند.
عمان نيز اقدامات مشابهي را انجام داده است، اين كشور سه كشتي را در آب‌هاي بينالمللي قرار داده است تا با گشت‌زني در اقيانوس هند و درياي سرخ اوضاع را تحت كنترل خود داشته باشند، اين كشتي‌ها از سوي 36 بالگرد نيز حمايت مي‌شوند.
در مي سال 2008 ميلادي بحرين فرماندهي نيروهاي چند مليتي "عمليات مشترك 152 " را در منطقه خليج در اختيار گرفت، در نوامبر سال 2009 نيز امارات اين مسئوليت را پذيرفت؛ در درياي سرخ نيز عربستان سعودي فرماندهي ناوگان دريايي متشكل از 11 كشور عربي را با هدف مبارزه با دزدي دريايي در اختيار دارد.
اين مقاله آمريكايي در ادامه با وجود برشمردن اين توانمندي‌هاي مدعي مي‌شود كه براي دفاع از تلاش‌هاي ايران براي بستن تنگه هرمز همواره اين نياز وجود دارد كه نيروي دريايي آمريكا نيز در منطقه حضور داشته باشد، اين در حالي است كه كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز به صورت روزافزون سعي در افزايش توان دفاعي مناطق اقتصادي خود دارند.
پروژه سپر دفاع ملي قطر عبارت از شبكه‌هاي راداري و سامانه مراقبت ساحلي است كه با ناوگاني پيشرفته از نيروهاي واكنش در ارتباط است، نيروهاي واكنش قطر شامل جنگنده‌ها، بالگرد‌ها، كشتي‌هاي جنگي و موانع پيشگيري هستند كه در سكوهاي دريايي مستقر شده‌اند.
سازمان حمايت از تاسيسات حياتي امارات جديدا اقدام به خريد 34 كشتي رهگير براي دفاع از زيرساخت‌هاي دريايي و بنادر خود كرده است، همچنين رياض نيز اقدام به خريد قايق‌هايي براي حفاظت ساحلي و هواپيماهاي شناسايي و بالگرد و هواپيماهاي بدون سرنشين و شبكه‌هاي ارتباطاتي با سيم و بي سيم به ارزش بيش از 8 ميليارد دلار نموده است و آن را در راستاي امنيت مرزهاي خود مي‌داند.
اين مقاله آمريكايي مدعي شد كه ارتش‌هاي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با سيستم "كمك به برنامه‌ريزي دوجانبه " از سوي آمريكا قدرتمند شدند، آنها پيشرفت سريعي در اين زمينه كسب كردند و احتمالا در طول ده سال از توانمندي ايران در خليج فارس نيز بالاتر خواهند رفت. به عنوان مثال با آغاز سال 2015 احتمالا نيروهاي مشترك ارتش امارات بتوانند از عمليات دريايي ايران در آب‌هاي بينالمللي و مناطق اقتصادي وابسته به خود جلوگيري كند، امارات حتي مي‌تواند موشك‌ها و حملات هوايي ايران را نيز در صورت وقوع درگيري، رهگيري نمايند.
اين مركز آمريكايي در پايان مقاله خود مي‌افزايد كه اگر امارات متحده عربي يا ساير كشورهاي شوراي همكاري بخواهند در مقابل فشارهاي ايران مقاومت از خود نشان دهند، اين موضوع ديگري است، اما ساخت توانمندي دفاعي ابزار مهمي است كه مي‌تواند اعتماد به نفس را در ميان كشورهاي هم‌پيمان آمريكا در منطقه ايجاد كند.
به اين ترتيب آمريكا نيز تمركز خود را در افزايش توانمندي نظامي كشورهاي شوراي همكاري خليج ادامه خواهد داد و ادامه طرح‌هاي كمك‌هاي امنيتي مستمر و آسان را تضمين خواهد كرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
