تأملات راهبردي ملغمه‌اي از آراي سروش، بشيريه و منتظري بود

به گزارش بولتن نیوز، سعيد حجاريان در دومين گفت‌وگوي مكتوب خود به تشريح سند تاملات راهبردي حزب مشاركت پرداخت و ضمن تاكيد بر اينكه اغلب اعضاي حزب از محتواي آن اطلاعي نداشتند تاكيد كرد: جزوه تأملات راهبردي با ملغمه‌اي از آراي سروش، بشيريه و منتظري بود.

به گزارش ايرنا نوشت؛ سعيد حجاريان عضو مستعفي حزب مشاركت و تئوريسين جبهه اصلاحات در گفت‌وگويي به تشريح سند تاملات راهبردي حزب مشاركت پرداخت كه در ادامه مي‌آيد:

**هدف و انتظار تهيه كنندگان جزوه و سند تاملات راهبردي چه بوده و چه تفكراتي بر اين تاملات سايه افكنده بوده است؟ ضمن بيان مصاديق به صورت مشروح و تفصيلي توضيح دهد.

اين جزوه در شرايطي نوشته شده كه حزب مشاركت دچار شكست‌هاي پي در پي در انتخابات شوراها، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري نهم شده بود و بسياري از اعضاي آن توسط شوراي نگهبان رشد شده بودند و اميدي نيز به آينده نبود لذا با استفاده از بعضي منابع داخلي راجع به دموكراتيزاسيون به خصوص كتب دكتر بشيريه اين جزوه تهيه شد.

ابتدا بحث بر سر اين بود كه جمهوري اسلامي به لحاظ نظري و عملي چه قدر قابليت دموكراسي را دارد و قانون اساسي تا كجا اجازه اين كار را مي‌دهد. بنابر تحليل قانون اساسي حداكثر ظرفيت يك شبه دموكراسي را دارد يعني با وجود شوراي نگهبان و نظارت استصوابي نمي‌توان به دموكراسي دست يافت و يك دموكراسي ناقص الخلقه به‌وجود مي‌آيد كه با معيارهاي رايج جهاني همخواني ندارد. اما نظام حاكم بر ايران در "موقعيت سلطان‌وار " دارد كه موقعيتي زوذگذر است و ناچار خواهد شد فضاي اقتصادي و فرهنگي را باز كند اما همچنان فضاي سياسي را بسته نگه دارد (مثل بسياري از كشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس) آنگاه به يك رژيم سلطاني تبديل خواهد شد.

اما در كنار آن قانون اساسي تدابيري انديشيده و بخش‌هاي مردم سالار مانند شوراها، مجلس، رياست جمهور هم داريم كه به هر نهادهايي انتخابي هستند ولي فعلا با قفل نظارت شوراي نگهبان روبه‌رو شده‌اند. پس بايد تلاش كرد و اين قفل را شكست و به اصلاح يك نيروي مردم سالار در حاكميت به وجود آورد البته اين نيرو بايد داراي پايگاه وسيع اجتماعي باشد تا نتوان آن را قلع و قمع كرد و به اصطلاح بايد با يك نيورهاي دموكراسي خواه درون حاكميت و اقتدارگرايان حاكم به نوعي موازنه برسند كه حذف هيچ يك براي ديگري ميسر نباشد. براي چنين موازنه‌اي نيروهاي مردم سالار بايد بلافاصله دست به خصوصي سازي زده و عرصه اقتصاد را از عرصه سياست جدا كنند و اجازه دهند يك بخش خصوصي قدرتمند شكل بگيرد (كاري كه در زمان هاشمي شد) آنگاه مي‌توان تفسيري از قانون اساسي عرضه كرد كه راه را براي دموكراسي هموارتر كند. اگر اين كارها اتفاق نيفتد به دامن توتاليتاريزم و تمامت خواهي خواهيم افتاد.

في الواقع جزوه پيشنهاد مي كند كه حاكميت عملا به دو پاره تقسيم كرد كه هر بخش تفاوت معناداري از نظر مواضع ارزشي و مصالح و علايق داشته باشند و هر يك بخشي از جامعه را نمايندگي كنند و ضمن آنكه هر بخش در درون حاكميت سازمان‌هاي سياسي خود را دارد بخش مردم سالار فشار توده‌اي لازم را براي حل و حذف نشدن درون حاكميت پيدا كرده باشد (يعني نوعي موازنه وحشت بين اجزاء حاكميت به وجود آيند) آنگاه دو بخش حاكميت طي روندي طولاني به چانه بپردازند و بر سر توزيع قدرت به تفاهم برسند و عجيب آن است كه توصيه مي‌كنند براي بالا بردن قدرت تثبيت نيروهاي مردم سالار و توان چانه زني آنها حق دارند از بحران‌هايي كه كل سيستم را تهديد مي‌كند (يعني نيروهاي بيگانه) استفاده كنند.

جزوه به گونه‌اي نوشته شده كه فقط در مرحله تثبيت وضعيت دوگانه باقي نمي‌ماند بلكه به پيشروي بخش مردم سالار در ابعاد زير توصيه مي‌كند.

1- محدود كردن قدرت رهبري به موارد يازده گانه مندرج در قانون اساسي (صل 110) و ساير قوانين موضوعي كشور و به ويژه تفكيك اختيارات از وظايف (مثلا معلوم شود امضاي حكم رييس جمهور وظيفه رهبري است يا اختيار وي)

2- موازي كردن اختيارات و مسئوليت‌هاي رهبري يعني رهبري مسئوليت پاسخگويي به اعتراض‌ها و نهادهاي قانوني ديگر را به عهده بگيرد و در مقابل مجلس خبرگان پاسخگو باشد.

3- تاسيس مراكزي در مجالس خبرگان و قوه قضاييه براي دريافت شكايات از رهبري و رسيدگي به آنها.

4- طرح مساله صلاحيت رهبري در آغاز هر دوره مجلس خبرگان

5- تهيه گزارش سالانه از عملكرد رهبري توسط مجلس خبرگان و ارسال آن به سران قوا كه مي‌تواند اين گزارش‌ها به عزل رهبري منجر شود.

6- استقلال تعيين صلاحيت خبرگان از رهبري و مراكز منصوب به ايشان.

7- تركيب خبرگان نبايد منحصر به مجتهدين باشد بلكه همه اقشار در آن نمايندگي داشته باشند.

8- حذف كلمه حكومتي

البته جزوه به همين مقدار بسنده كرده و جلوتر نرفته است اما مي‌توان حدس زد كه الگوي انگليسي دموكراتيزاسيون مدنظر بوده است. در انگليس در ابتدا جيمز دوم پادشاه آن كشور اشرافيت زمين دار و مجلس لردها را در قرون چهاردهم طي منشوري به نام (ماگنا كارتا) به رسميت شناخت و اين اولين فرمان مشروطيت بود كه در جهان صادر شد و پادشاهي اختيار تقنين را به اشرافيت زمين دار واگذار كرد بعد از آن با قدرت گرفتن سرمايه‌داري در قرون بعد مجلس عوام هم به‌وجود آمد و سپس قوه مجريه از دست شاه خارج شد و دست آخر قوه قهريه هم به قوه مجريه پيوست و نظام قضايي مستقل شد تا الان كه پادشاهان اروپايي نوعا سلطنت مي‌كنند و نه حكومت و مسلوب الاختيار هستند.

البته راه دومي هم براي دموكراتيزاسيون متصور است كه انقلاب است. اما جزوه به آن نپرداخته است چون انقلاب را داراي هزينه زياد مي‌دانسته و نتيجه آن نيز معلوم نبوده به دموكراسي بيانجامد. اما همه اين مقدمات مستلزم يك نيروي اجتماعي قوي است كه جزوه دربدر دنبال آن مي‌گردد و آنها را تحت دو عنوان پويش عام و جنبش‌هاي خاص طبقه‌بندي مي‌كند. منظور از پويش عام آن است كه مردم علي العموم به دنبال دموكراسي بيشتري هستند و مطالبات سياسي نهفته‌اي در اعماق جامعه وجود دارد.

اما جنبش‌هاي خاص هر يك مربوط به اقشار متفاوتي است كه ربط چنداني هم به هم ندارند مانند جوانان، زنان، لائيك‌ها، ايرانيان خارج از كشور، قوميت‌ها، محرومان اداري، محيط زيستي، حاشيه نشين‌ها.

وظيفه ما پيوند زدن ميان جنبش‌هاي خاص و پويش عام است به زبان ديگر همه مطالبات را بايد سياسي كنيم و آن را تبديل به اهرمي كنيم كه بتواند در مقابل نيروهاي اقتدارگر (بخوانيد قواي رسمي حاكميت) عرض اندام كننند. جزوه نام آن را زلزله سياسي مي‌گذارد و دوم خرداد را نمونه بارز آن مي‌شمارد.

من قبل از آنكه به راه‌هيا تقويت نظام حربي در ايران و به خصوص توانمندسازي حزب مشاركت بپردازم لازم مي‌دانم نكاتي را معروض دارم:

1- بشيريه در كنار الگويي براي دموكراسي ايراني تقريبا به يك سيستم دوپاره در حاكميت اشاره مي‌كند كه يك پاره از آن روحانيون است كه در راس آن مقام معظم رهبري قرار دارند و در ذيل آن مجلس خبرگان، شوراي نگهبان، نمايندگان رهبري در دانشگاه‌ها، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي انقلاب فرهنگي قرار دارند. اين پاره از حكومت داراي اختيارات اصل 110 منجمله قوه قضاييه و نيروهاي مسلح است.

پاره دوم حاكميت از آن نيروهاي غيرروحاني است كه نهادهاي انتخابي مثل دولت و مجلس و شوراها را در اختيار دارند و البته اقتصاد آزاد كشور از سيطره اين دو پاره بيرون است و مطابق مكانيزم بازار عمل مي‌كند.

به تصور من او مي‌خواسته اين ايده مسيحي را كه "امر خدا را به خدا و امر قيصر را به قيصر بسپار " القاء كند و كم كم امور اجرايي بخش روحاني را به بخش روحاني (در تئوري) منتقل كند و براي نهاد روحانيت شاكي نظارتي محض قائل شود كاري كه آقاي منتظري بعد از 5 بار تجديدنظر در آرائش بالاخره به آن رسيد.

2- جزوه تاملات راهبردي هر چند كپيه‌اي از اراي بشيريه است اما با اندكي تامل مي‌توان پي برد كه در مواضعي از آن فاصله مي‌گيرد. يعني بشيريه قائل به احزاب روحاني است كه با هم رقابت مي‌كنند و ليدرهاي آنها (كه احتمالا مراجع باشند) به رهبري برگزيده مي‌شوند اما جزوه تاملات به اين نكات اعتقادي ندارد.

3- در چند جاي جزوه تاملات خط سكولاريسم به وضوح ديده مي‌شود. در يك جا هدف حزب را "دستيابي به قدرت، سهيم شدن در قدرت و تاثيرگذاري نظام يافته بر قدرت " تلقي مي‌كنند و اين ديدگاه رئاليست‌ها (بخوانيد ديگر اياحي) مثل پاره توموسكا و ماكياول است در مواضع عديده‌اي كمرنگ كردن نقش رهبري در مديريت نظام وجهه اسلامي جمهوري اسلامي را مي‌زدايد.

4- در جايي ادعا مي‌شود "حزب با هميشگي كردن قوانين موضوعه به بهانه مبتني بودن آنها به احكام شريعت مخالف است " اگر نويسندگان اين جمله به عمق آن پي مي‌بردند منكر قصاص و حدود و ديات بوده‌اند و از آنجا كه قبلا به تصريح منكر احكام حكومتي شده‌اند لاجرم حكم مرتد بر آنها بار مي‌شود. اگر فهميده‌اند مضمون اين جمله چيست و بر عمق آن واقف بوده‌اند.

نكته ديگري كه در جزوه به چشم مي‌خورد آرزوي داشتن يك پايگاه بدون مرزي است كه در جايي ايجاد يك مركز رسانه‌اي خارج از كشور سخن گفته مي‌شود و در جاي ديگر داشتن يك ماهواره را جزو ملزومات كار حزبي مي‌داند و اين پس از آن است. حزب مشاركت 5 بار تلاش كرد روزنامه‌اي راه بياندزد و هر بار به دليلي توفيق شد حال در جزوه تاملات عملي كه غيرقانوني بودن آن محرز است به چشم مي‌خورد.

يكي ديگر از نكاتي كه جزوه بدان اصرار دارد، سياسي كردن خرده جنبش‌هايي است كه ذاتا سياسي نيستند مانند محيط زيستي‌ها و حاشيه نشين‌ها و پيوند زدن آن به اصطلاح پويش عام سياسي جامعه و در اين راه تا‌ آنجا پيش مي‌رود كه روحانيت را نيز بي‌نصيب نگذاشته و آرزوي حزبي شدن روحانيون و تاسيس احزاب روحاني را مي‌كند. اين بدان خاطر است كه اولا پايگاه اجتماعي و در نتيجه نيروي سياسي بخش به اصطلاح دموكرات حاكميت را تقويت و قدرت چانه زني آن را بالا ببرد ثانيا با حزبي كردن روحانيون آنان را وارد مناقشات دامنه‌دار سياسي بنمايد و حرمت آنان را در اين مناقشات فرسايش دهد (فرقي هم نمي‌كند از چه جناحي باشند) در اين نكته اخير جزوه تاملات بر آراي بشيريه نزديك مي‌شود چون گفتيم او هم به وجود احزاب روحاني اعتقاد داشت.

استنتاجات:
مجموعه‌اي كه تحت عنوان "پيش نويس تاملات راهبردي " تهيه و با حفظ محتوا و مقداري چك و اصلاح به صورت سندي در كنگره يازدهم حزب مشاركت به تصويب رسيد گذشته از اشكالات قانوني به لحاظ مضمون سياسي اين اهداف را تعقيب مي‌كند.

1- ايجاد دو پاره‌گي مصنوعي درون حاكميت تحت عناوين اقتدارگرا و اصلاح طلب و عميق‌تر كردن اين شكاف طي زمان.
2- بسيج توده‌اي براي پايه "دموكراسي خواه " درون حاكميت و تثبيت آن جهت بالابردن قدرت چانه‌زني با طرف مقابل.
3- سياسي كردن جنبش‌هايي كه ذاتا مطالبات صنفي دارند (مانند حاشيه نشين‌ها) و پيوند زدن اين خرده جنبش‌ها براي گسترش پايگاه اجتماعي جناح به اصطلاح دموكراسي خواه.
4- بهره برداري از موقعيت‌هاي پيراموني (بخوانيد نيروهاي بيگانه در بنگاه‌هاي حساس اجتماعي مانند انتخابات)
5- سكولاريزه كردن نظام با تفكيك ميان نهادهاي سازنده جمهوريت نظام و نهادهاي سازنده اسلاميت آن است.
6- تخفيف و كاهش اختيارات رهبري و محصور كردن در حصار اصل 110 قانون اساسي و دوره‌اي كردن راي به رهبري به جاي مادام الشرايط بودن اين مقام است.

در مجموع مي‌توان تاملات راهبردي را ملغمه‌اي از آراي بشيريه، سروش و منتظري دانست كه جنبه ليبرالي در آن غلبه دارد.

البته من قبلا نقدي حقوقي و از نظر مشي حضرت امام (ره) و مرامنامه حزب مشاركت بر اين جزوه نوشته‌ام اما قصدم از اين مقاله بررسي سياسي تاملات راهبردي بود.

در ضمن نه من و نه اعضاي كنگره بعيد مي‌دانم كه با دقت اين جزوه را مطالعه كرده باشند چون در ميان بيش از 250 نفر از اعضاي كنگره آيا كسي نبود كه به اين همه موارد خلاف فاحش پي ببرد من در نحوه تنظيم اين سند كه توسط آقاي علوي تبار صورت گرفت و نحوه تصويب آن در كنگره يازدهم حزب مشاركت مشكوكم كه اميدوارم از سوي مسئولين مربوطه رفع شد.

گفتني است حسين بشيريه كه در متن آقاي حجاريان از آن نام برده شده استاد علوم اجتماعي مقيم آمريكاست كه فردي كافر است و در سخنان خود به بي‌ديني خود افتخار مي‌كند. اين فرد مرشد اصلي نظريه پردازان حزب مشاركت است به گونه‌اي كه در اكثر موارد نظرات وي را فصل الخطاب مي‌دانند.