از اختصاص ندادن ارز مرجع به دارو تا نرخ تورم در فروردین ماه!

گروه اقتصادی:«فرمول تعیین قیمت راهگشای صنعت خودرو؟!» مهر نوشت: مدیرعامل گروه خودروسازی ایران خودرو با بیان اینکه در فرمول شورای رقابت نرخ تورم در صنعت خودرو به رسمیت شناخته شده و این فرمول فصل الخطاب است، تاکید کرد: فرمول تعیین قیمت خودروی شورای رقابت علمی و راهگشای صنعت خودرو است .

 

وی درباره خبرهایی مبنی بر سرمایه گذاری خودروسازان با تسهیلات بانکی در بخشهایی به جز خودرو اظهارداشت: ایران خودرو منابع دریافتی را صرف صنعت خودرو سازی کرده است.

 

نجم الدین با تاکید بر اینکه انحصاری در صنعت خودروسازی کشور وجود ندارد، گفت: زمانی  باید تعرفه واردات خودرو را کاهش داد که محیط کسب و کار بهبود و نرخ تسهیلات بانکی و مالیات کاهش یابد.

به گفته وی، با توجه به مشکلاتی که برای صنعت خودرو سازی ایجاد شد، ما یک نفر را تعدیل نکردیم در حالی که خودروسازی پژو فرانسه هزاران نفر را اخراج کرد.

سعید مدنی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا نیز گفت: خودروسازان تسهیلاتی را که از بانکها دریافت می کنند،برای تامین مواد مورد نیاز خود و کمک به جبران هزینه ها سرمایه گذاری می کنند.

 

وی درباره فرمول ارائه شده شورای رقابت برای تعیین نرخ خودروها افزود: این فرمول موجب ثبات در قیمت خودروهای تولید داخل خواهد شد.

وی اظهارداشت: اکنون 60 صنعت مربوط به خودروسازی داریم که اگر خودرو ساز دچار مشکل شود، این صنایع نیز دچار بحران می شوند.

ذره بین اقتصادی: به نظر می رسد در صورتیکه مشکلات خودروسازان رفع گردد شاهد افق روشنی در صنعت خودروسازی کشور باشیم؛ هر چند در حال حاضر به دلیل کاهش تولید از رتبه سیزدهم به هجده جهان سقوط کرده ایم.

***

ایرادهای خودروسازان به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و رفع آن؟!

 

ایسنا نوشت: مشاور انجمن خودروسازان ایران ایراداتی را به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت وارد کرده و خواستار جبران ضرر و زیان وارده به خودروسازان از سوی این شورا شد.

 

داوود میرخانی رشتی اظهار کرد: فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت برخلاف دستورالعمل ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تضمین سود عادلانه تولیدکنندگان است.

 

وی با بیان اینکه برخلاف این دستورالعمل، قیمت خودروها در سال مبنا (فروردین 91) باعث ضرر و زیان 4000 میلیارد تومانی خودروسازان شده است، خاطرنشان کرد: میزان تورم محاسبه شده برای خودروها نیز نادرست است به عنوان مثال تورم مواد و قطعات داخلی بین 40 تا 46 درصد محاسبه شده در حالیکه در این مدت قیمت بیشتر مواد اولیه 3 برابر شده است.

مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در زمینه تورم نرخ ارز نیز با وجود آنکه در جدول بانک مرکزی پیشنهاد شده نسبت میانگین نرخ ارز سال 90 (1200 تومان) به ارز مبادله‌ای سال 91 (2450 تومان) محاسبه شود اما با کمال تعجب رقم اعلامی به جای 104 درصد، 83 درصد ذکر شده است.

 

وی ادامه داد: همچنین شورای رقابت افزایش هزینه‌های تولید را 20.5 درصد اعلام کرده در حالیکه با افزایش چند برابری هزینه‌های انر‍ژی و حمل و نقل مواد، قطعات و محصول، عدد مزبور باید حدود 61 درصد باشد.

 

میرخانی رشتی با بیان اینکه وقتی بانک مرکزی نرخ تورم صنعتی سال 90 را 54 درصد اعلام کرده، چگونه تورم صنعتی سال 91 که نرخ ارز و مواد اولیه در آن 3 برابر شده، معادل 50 درصد اعلام می‌شود؟، تصریح کرد: چرا شورای رقابت هزینه‌های مالی خودروسازان را که جزو هزینه‌های قابل قبول وزارت دارایی است در محاسبه قیمت فروش خودروها لحاظ نکرده است؟

 

ذره بین اقتصادی: این صحبت ها در حالی مطرح می شود که امروز رئیس شورای رقابت در گفتگو با ایلنا مدعی شد: "اشتباه های قیمت گذاری خودروسازان برطرف شد!"

جمشید پژویان با بیان اینكه طی روزهای گذشته كارگروه های متعددی برای نهایی كردن قیمت خودروهای داخلی برگزار شد، اظهار داشت: خودروسازان نسبت به تعیین نرخ تورم بخشی خودرو اعتراضاتی داشتند كه در جلساتی كه برگزار شد،این  ابهامات برطرف شد.

وی ابراز امیدواری كرد التهابات روزهای گذشته بازار خودرو مرتفع شده و فشارهای متعددی را که به خودروسازان وارد شد ساماندهی شود.

 

***

جزییات نرخ تورم کالا و خدمات مصرفی در فروردین92؛

 

دخانیات، صدرنشین تورم در سبد کالا!

ایسنا نوشت: بر اساس گزارش اعلام شده از شاخص و نرخ تورم قیمت گروه‌های منتخب کالاها وخدمات مصرفی خانوارهای شهری نرخ تورم فروردین ماه با کاهش 1.7 درصدی به 29.8 رسید در حالی که آخرین نرخ اعلام شده در دوره قبل 31.5 درصد بود. این در حالی است که همین نرخ بر مبنای سال 81 نزدیک به 33.1 درصد بوده است.

 

خوراکی ها،آشامیدنی‌ها و دخانیات

 

خوراکی ها،آشامیدنی ها و دخانیات جزو گروه‌های اصلی مصرفی مردم هستند که در مجموع فروردین را با تورم 47.7 درصدی سپری کرده اند که این نرخ بر مبنای 81 بالغ بر 49 درصد بوده است.

این در حالی است که گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها تورمی 47.1 درصدی و گروه خوراکی‌ها به تنهایی تورمی 46.8 درصدی داشته اند.

 

اما دخانیات نیز که در این گروه قرار دارد با تورم 87.5 درصدی در میان کالاهای پر مصرف از بالاترین تورم برخوردار بوده در حالی که تورم این گروه بر مبنای 81 نزدیک به 84.7 درصد است.

 

تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بر مبنای 81 نیز 49.7 درصد بوده است.

 

سبزیجات

 

گروه سبزیجات شامل سبزی و حبوبات نیز با تورم 69.6 درصدی بعد از دخانیات دارای بیشترین تورم در فروردین بوده است در حالی که بر مبنای 81 تورم آن به 75 درصد افزایش می یابد.

 

نان و غلات

 

نان و غلات با تورم 35.8 درصدی در فروردین ماه سال جاری مواجه بوده این در حالی است که شاخص قیمت این گروه بر مبنای سال پایه 81 نزدیک به 35.1 درصد بوده است.

 

گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن

 

60 درصد، تورم گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن در ماه گذشته است در حالی که با تفاوت فاحش 10 درصدی تورم این گروه بر مبنای قدیم نزدیک به 50 درصد است.

 

همچنین گوشت قرمز و ماکیان افزایش قیمت 52.2 درصدی داشته است.

 

ماهی‌ها و صدف داران

 

ماهی‌ها و صدف داران نیز از فرآورده‌هایی هستد که که در فروردین تورم نزدیک به 65 درصد را پشت سر گذاشته اند این در حالی است که این نرخ بر مبنای قبلی 61.6 درصد است.

 

شیر،پنیر و تخم مرغ

شیر، پنیر و تخم مرغ دارای تورم 50.5 درصدی در این ماه بوده که بر مبنای 81 این مقدار به 42 درصد کاهش می یابد.

 

روغن‌ها و چربی ها

 

روغن ها و چربی ها نیز افزایش قیمتی در حدود 50درصد دارند که این مقدار نیز در همین رنج است.

میوه و خشکبار

 

تورم میوه و خشکبار در اولین ماه سال جاری به بیش از 45 درصد افزایش یافته البته این نرخ بر مبنای قبلی نزدیک به 42 درصد است.

 

قند و شکر و شیرینی ها( شکر،مربا،عسل،شکلات، شیرینی)

 

قند و شکر و شیرینی ها از گروه هایی است که افزایش قیمت در آن چه بر مبنای جدید و چه بر مبنای قدیم نزدیک به 28 درصد است.

چای، قهوه،کاکائو، نوشابه و آب میوه(نوشابه های غیر الکلی)

 

54.1 بر مبنای 90 و 63.5بر مبنای 81 تفاوت نزدیک به 10 درصدی را برای تورم این گروه در فروردین 92 رقم زده است.

 

کالاهای غیر خوراکی و خدمات

 

تورم بر اساس سال پایه 81 همچنین 90 تفاوت چندانی برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات نداشته و به ترتیب 24.7 و 23.5درصد بوده است.

پوشاک و کفش

 

پوشاک و کفش اولین ماه سال جاری را با تورم بیش از 37 درصدی به پایان رسانده در حالی که بر مبنای قدیم نیز این نرخ در همین حدود یعنی 37 در صد است.

 

مسکن،آب، برق،گاز و سایر سوخت ها

 

افزایش مجموع این گروه چه بر مبنای قدیم و چه بر مبنای جدید نزدیک به 17 درصد است.

مسکن

 

مسکن که در ماه های اخیر افزایش قیمت قابل ملاحظه ای داشته طبق آمار مرکز آمار این گروه افزایش قیمت 18.4 درصدی در فروردین پشت سر گذاشته است در حالی که بر مبنای سال 81 نیز تفاوت چندانی بین این دو نرخ وجود ندارد و به 18.2می رسد.

 

اجاره

 

اجاره نیز تورم 18.1 درصدی را در ماه گذشته پشت سر گذاشته این در حالی است که این افزایش قیمت طبق مبنای قدیم حدود 17.7 درصد است.

 

آب، برق و سوخت

در حالی نرخ تورم 16 درصد برای آب، برق و سوخت در ماه پیش رقم خورده که این افزایش قیمت براساس پایه قبلی به 12.1درصد کاهش می یابد.

 

خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی

افزایش قیمت این گروه در ماه ابتدایی سال بالغ بر 32 درصد است که این رقم بر اساس مبنای قبلی با کاهش سه درصدی به 33.3درصد می رسد.

 

مبلمان و لوازم خانگی

 

مبلمان و لوازم خانگی گروهی است که با وجود تورم بالای 41 درصدی تغییری در مقدار آن از نظر جدید یا قدیم بودن مبنا ایجاد نمی شود.

 

بهداشت و درمان

بهداشت و درمان نیز از گروه هایی است که تغییر مبنای محاسبه تورم تاثیری در نرخ تورم آن نداشته و در فروردین ماه 92 به 23درصد رسیده است.

 

حمل و نقل

 

نرخ تورم برای گروه حمل و نقل در مه گذشته بالغ بر 25 درصد بود که با تفاوت نیم درصدی این نرخ بر پایه 81 به 24.5 درصد می رسد.

ارتباطات

 

اما کمترین میزان تورم در سبد خانوارها مربوط به ارتباطات با افزایش قیمت8.7 درصدی است که با توجه به مقیاس قبلی این نرخ در حدود 11 درصد قرار می گیرد.

 

تفریح و فرهنگ

 

محاسبه نرخ تورم بر مبنای جدید و قبلی برای گروه تفریح و فرهنگ تفاوتی نزدیک به پنج درصد را نشان می دهد به طوری که تورم این گروه بر مبنای جدید بیش از 35 درصد و براساس پایه قبلی بیش از 41 درصد است.

 

آموزش

در حالی تورم آموزش 10.2 است که اگر طبق پایه قبلی مورد محاسبه قرار گیرد تک رقمی شده و به 9.6 می رسد.

هتل و رستوران

 

تورم نزدیک به 32 درصدی حاصل محاسبه افزایش قیمت در هتل و رستوران هاست که در هر دو مبنا نیز در همین رنج قرار دارد.

 

کالا و خدمات متفرقه

 

تفاوت قابل توجهی میان نرخ تورم کالا و خدمات متفرقه در دو پایه جدید و قدیم وجود دارد به طوری که مرکز آمار در محاسبه خود بر اساس مبنای 90 به تورم نزدیک به 47 درصد و برپایه 81 به تورم نزدیک به 67 درصدی رسیده است.

 

کالا

 

39.8 و 43.1 به ترتیب تورم گروه کالا بر مبنای 90 و 81 در فروردین ماه 92 است.

 

خدمات

 

خدمات نیز سال جدید را با تورم بالغ بر 19درصدی آغاز کرده است که این نرخ با مبنای قدیم نیز تفاوت چندانی ندارد.

 

ذره بین اقتصادی: گفتنی است مرکز آمار ایران پس از اینکه در اولین اعلام رسمی خود در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم اسفندماه 91 را بر مبنای سال 81 محاسبه و اعلام کرد این بار با تجدید نظر درسال پایه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها مبنای محاسبه نرخ تورم کشور را از سال پایه 81 به سال پایه 90 تغییر داد. اما جالب است بدانید مرکز آمار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ماه را ضمن محاسبه با مبنای جدید (سال90) بر اساس مبنای قبلی یعنی سال 81 نیز محاسبه کرده است.

 

***

 

اختصاص ندادن ارز مرجع به دارو؟!

مهرنوشت: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات بهمنی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفت: بهمنی از عدم اختصاص ارز مرجع برای واردات دارو خبر داده است.

 

در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی علل افزایش قیمت کالاهای اساسی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی صحبت کردند.

بر اساس این گزارش یکی از نمایندگان که می خواست نامش فاش نشود گفت: در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی از عدم اختصاص ارز مرجع برای واردات دارو خبر داد و در جواب به اعتراض نمایندگان در این خصوص گفت لا یکلف الله نفس الا وسعها.

 

وی  ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که برای واردات کالاهای اساسی ازجمله روغن و کنجاله ارز مرجع در اختیار واردکنندگان قرار داده شده است.

وی افزود: اما شواهد و قرائن حاکی از عدم اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی است.

ذره بین اقتصادی: امروز ایسنا از قول وزیر بهداشت نوشت: "اولین شاکی از افزایش نامتناسب قیمت دارو، خودم هستم."

دکتر محمدحسن طریقت منفرد همچنین گفته است: " بحث دیگر در خصوص دارو، مدیریت تجویز آن توسط پزشکان است، به عنوان مثال دلیل ندارد یک پزشک همان دارویی که در یک شهرستان وجود ندارد یا کمیاب است را برای بیمار تجویز کند."