فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و نرخ تسهیلات

اولین نکته اینکه سياست گذاران پولی و مالي پيش از هر چيز در هنگام اصلاح نرخ تسهیلات باید شناخت کامل نسبت بخش هاي متعدد اقتصاد كلان و چگونگي حركت كشور در اصلاح ساختار شركت هاي دولتي داشته باشند.

دوم اینکه براي موفقيت در اصلاح نرخ تسهیلات بازيگران عمده اقتصادي از جمله شركت هاي دولتي و موسسات مالي باید ملزم به اتخاذ سياست هاي انقباضي بودجه اي باشند، به نحوي كه از استقراض و يا ارائه تسهيلات نابجا بپرهيزند. در غير اين صورت اعتبارات مستقيماً به استقراض كنندگان نامناسب اختصاص مي يابد كه ريسك هاي زيادي را مرتكب  شوند و بدون توجه به هزينه ها تنها به قرض گرفتن مي انديشند.

نکته دیگر اینکه آیا تمام بار مالی ناشی از منابع مورد نیاز بنگاه های اقتصادی بر عهده نظام بانکی است؟ چه بخشی از این نیاز از طریق بازار سرمایه و دولت تامین خواهد شد؟ برقراری ارتباط مناسب بین نظام بانکی با بازار سرمایه و بازار سرمایه با بازارهای بین المللی در تامین منابع بسیار مهم است.

چهارم اینکه آمادگی و تجهیز نظام بانکی کشور برای مواجهه با وضعیت جدید صورت گیرد در این راستا لازم است پیش بینی دقیقی در خصوص میزان تقاضای تسهیلات مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی انجام گیرد.

ضمن اينكه بانك مركزي بايد يك استراتژي توسعه اي برای بازگشت پول ها و سرمایه ها به کانال-های رسمی مثل بانک ها، بخش تولید و فعالیتهای مثبت اقتصادی داشته باشد و از ورود آنها به سمت دلالی و سفته بازی جلوگیری نماید. از اين رو هرچه زيرساخت ها بهتر فراهم شده باشد اصلاح نرخ بهره با سرعت بهتري انجام خواهد شد.

دكتر مهدي فتح اله، رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني