نقش حزب مشاركت در بحران‌های دولت اصلاحات
مرگ سعید امامی، ماجرای كوی دانشگاه، انتخابات مجلس ششم، تحصن مجلس ششمی‌ها و... كه حزب مشاركت در برخی از آنها نقش مستقیم ایفا می‌كرده از بخش‌های اصلی این كتاب است. در اینجا چند قسمت از موضوعات این كتاب جنجالی در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.
هشت‌سال ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی آبستن رویدادها و به عبارت بهتر بحران‌هایی بود كه شانتاژ خبری و اطلاع‌رسانی برخی جریان‌های سیاسی مانع از كشف بسیاری از واقعیت‌ها شد. مركز اسناد انقلاب اسلامی با ارائه كتاب «آسیب‌شناسی حزب مشاركت» بخشی از وقایع تامل‌برانگیز این دوره را مورد بررسی قرار داده است. قتل‌های زنجیره‌ای، مرگ سعید امامی، ماجرای كوی دانشگاه، انتخابات مجلس ششم، تحصن مجلس ششمی‌ها و... كه حزب مشاركت در برخی از آنها نقش مستقیم ایفا می‌كرده از بخش‌های اصلی این كتاب است. در اینجا چند قسمت از موضوعات این كتاب جنجالی در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.
مشاركت گسترده مردم در دوم خرداد سال 1376، رویداد سیاسی غیرمنتظره‌ای بود كه برداشت‌ها و تحلیل‌های مختلف و بی‌سابقه‌ای درباره آن بیان شد. تحلیل‌هایی كه از سوی فعالان حزب مشاركت قبل از تشكیل حزب مذكور بیان می‌شد، رخداد دوم خرداد به گونه‌ای معرفی می‌شد تا اعضای این حزب از نتایج آن استفاده كنند. در برخی از این تحلیل‌ها، جبهه دوم خرداد، انقلاب و فراتر از نظام اسلامی و چارچوب‌های آن ارزیابی می‌شد! در دیگری به مقایسه رخداد دوم خرداد 1376 با انقلاب اسلامی در 1357 پرداخته و اینگونه نتیجه‌گیری شد كه «در هر دو واقعه جامعه در معرض نوسازی و مردم خواهان مشاركت گسترده بوده‌اند، با این تفاوت كه اصلی‌ترین ویژگی انقلاب، خشونت‌بار بودن آن است! در حالی كه دوم خرداد فاقد این جنبه بود و به این دلیل انقلاب آرام، خیزش جدید و اصلاحات رادیكال نامیده شده است». اینها جملاتی از كتاب جنجالی «آسیب‌شناسی تاسیس حزب مشاركت» است كه از سوی مركز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است. در این كتاب نقش حزب مشاركت در دولت اصلاحات و مجلس ششم مورد بررسی قرار گرفته است. هشت‌سال ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی آبستن رویدادها و به عبارت بهتر بحران‌هایی بود كه شانتاژ خبری و اطلاع‌رسانی برخی جریان‌های سیاسی مانع از كشف بسیاری از واقعیت‌ها شد. مركز اسناد انقلاب اسلامی با ارائه كتاب «آسیب‌شناسی حزب مشاركت» بخشی از وقایع تامل‌برانگیز این دوره را مورد بررسی قرار داده است. قتل‌های زنجیره‌ای، مرگ سعید امامی، ماجرای كوی دانشگاه، انتخابات مجلس ششم، تحصن مجلس ششمی‌ها و... كه حزب مشاركت در برخی از آنها نقش مستقیم ایفا می‌كرده از بخش‌های اصلی این كتاب است. در اینجا چند قسمت از موضوعات این كتاب جنجالی در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.
قتل‌های زنجیره‌ای
قتل‌های زنجیره‌ای جزو جنجالی‌ترین پرونده‌هایی محسوب می‌شود كه در دولت هفتم رخ داد و موجبات سوءاستفاده فراوان بیگانگان را فراهم آورد. در ابتدا نیروهای ارزشی مورد اتهام قرار گرفتند اما با افشاگری‌های روح‌الله‌حسینیان روند اطلاع‌رسانی در این زمینه تغییر كرد. به عقیده نگارنده كتاب، حزب مشاركت عامل اصلی این جنجال بود. در این كتاب درباره این پرونده اینگونه آمده است: در تاریخ 15/10/1377 وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای قتل‌های آذرماه آن سال را كه در آن داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به طرز فجیعی به قتل رسیده بودند، به معدودی از عوامل خودسر این وزارت نسبت داد: «وزارت اطلاعات بنا به وظیفه قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهوری، كشف و ریشه‌كنی این پدیده شوم را در اولویت كاری خود قرار داد و موفق گردید شبكه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب قرار دهد و با كمال تاسف معدودی از همكاران مسؤولیت‌ناشناس، كج‌اندیش و خودسر این وزارت كه بی‌شك آلت‌دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتكارانه زده‌اند، در میان آنها وجود دارند. این اعمال جنایتكارانه نه‌تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود بلكه لطمه بزرگی به اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است...».
در فتنه قتل‌های سال 1377 موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای، در حالی كه هنوز موضوع قتل‌ها ابعاد روشنی نیافته بود و همه گروهها این جنایات را محكوم می‌كردند، مشاركتی‌ها به همراه ملی – مذهبی‌ها و رادیو‌های ضدانقلاب، انگشت اشاره خود را به سوی جناح ارزشگرا نشانه گرفتند. عزت‌الله سحابی، رهبر ملی – مذهبی‌ها كه به اتهام براندازی بازداشت و اعترافات تكان‌دهنده‌ای در رابطه با كودتا علیه نظام داشت، اینچنین جناح اصولگرا را به اجرای قتل‌ها متهم می‌سازد: «انتساب جنایت‌های اخیر به جناح انحصار غیرقابل انكار است چرا كه نظریه‌پرداز‌ها، مبلغ‌ها، مجوز شرعی صادركن‌ها و فتوابده‌ها، همه در این جناح مقابل قرار دارند».
ترور شخصیت روح‌الله حسینیان
در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای اولین كسی كه از نزدیكی قاتل اصلی به افراطیون اصلاح‌طلب خبر می‌دهد، روح‌الله حسینیان است. او عاملان قتل‌ها را از لحاظ سیاسی، طرفدار جناح چپ استحاله شده و از نظر فكری وابسته به مدعیان اصلاح‌طلبی دانست. در پی این افشاگری، حسینیان از سوی جوخه‌های وحشت تهدید می‌شود و محل كارش مورد هجوم آنان قرار می‌گیرد. حتی تهدید می‌كنند كه خانه‌اش را به آتش خواهند كشید. آنچه بیش از همه حسینیان را در معرض حملات آنان قرار داد، انجام مصاحبه افشاگرانه در برنامه «چراغ» است. تحلیل‌های حسینیان كه از توطئه مشاركتی‌ها پرده بر‌می‌داشت، مشاركتی‌ها را در سردرگمی فرو‌می‌برد و سناریوی قتل‌ها را به بن‌بست می‌كشاند. مرد وفادار نظام، بر ادعاهای خود دلایلی محكمه‌پسند داشت چرا كه قاطعانه اعلام كرد: «حاضرم در هر محكمه‌ای ادعاهای خود را ثابت كنم».
پشت‌پرده قتل‌های زنجیره‌ای
قبل از شروع قتل‌ها به دست مصطفی موسوی، وی در ملاقاتی با سیدمحمد خاتمی، رئیسجمهور وقت، از قتل‌های قریب‌الوقوعی خبر داد و آن را سناریویی برای سقوط دولت خاتمی دانست، اما پس از چندی كه ماجرای قتل‌ها به اوج رسید، موسوی دوباره به دفتر خاتمی رفت و اعتراف كرد كه قتل‌ها را خود او انجام داده است: «در این ماجرا، مدتی قبل از اینكه این قتل‌ها شروع شود، آقای موسوی خدمت آقای خاتمی می‌رسد، ناگفته نماند كه برای معاونت امنیت هم از طرف ریاست جمهوری، آقای موسوی به آقای درّی پیشنهاد شده بود كه ایشان به عنوان معاون امنیت نصب شود اما به ادله مختلف پذیرفته نشد و به عنوان جانشین معاون امنیت منصوب شدند. قبل از اینكه این قتل‌ها به وقوع بپیوندد، ایشان خدمت رئیس‌جمهوری می‌رسد و مطلبی را اعلام می‌كند و می‌گوید كه در وزارت اطلاعات سناریویی در حال تدوین است و می‌خواهند عده‌ای را به قتل برسانند تا باعث سقوط دولت شما شود. هنوز از قتل‌ها خبری هم نبود و حتی با یكی از مشاورین ریاست جمهوری هم تماس تلفنی گرفته و این جریان را گفته كه خوشبختانه نوارش موجود است و این مكالمه ضبط شده و بعد از مدتی قتل‌ها شروع شد. در قتل‌ها وقتی كه فروهر و خانمش كشته شدند، رئیسجمهور موضع‌گیری كرد، مسؤولان دیگری موضع‌گیری كردند، خصوصا ریاست‌جمهوری موضع تندی گرفت و هیات هم از آن زمان شروع به كار كرد. بلافاصله بعد قتل‌های دیگری هم به وقوع پیوست كه از همان اول این ماجرا را مشكوك می‌كرد كه چرا واقعا چنین اتفاقی دارد پشت سر هم به وجود می‌آید. بعد از اینكه ماجرای قتل‌ها به اوج خود رسید، خود آقای موسوی رفت به دفتر رئیس‌جمهوری و گفت كه این قتل‌ها توسط من انجام شده و كشفی هم اصلا در كار نبود. خود ایشان رفتند و گفتند. حتی دو، سه روز ایشان را تحویل نمی‌گرفتند و می‌گفتند دروغ است، مگر می‌شود آقای موسوی دوم خردادی طرفدار جبهه دوم خرداد چنین كاری را مرتكب شده باشد؟ نمی‌پذیرفتند و می‌گفتند باز این یك سناریو است. تا بالاخره آنقدر اصرار كرد كه پذیرفتند».
سوابق مصطفی موسوی
«موسوی بچه استان فارس است. از همان زمانی كه اطلاعات در سپاه تشكیل شد، در اطلاعات سپاه بود و از همان زمان متهم بود كه با دستگاه آقای منتظری، سیدهادی و مهدی هاشمی در ارتباط است. بعد از اینكه وزارت اطلاعات تشكیل شد و اداره كل اطلاعات هم در استان فارس تشكیل شد، وی به عنوان مسؤول اداره كل اطلاعات فارس انتخاب شد كه درگیری درونی از همان‌جا در استان فارس هم شروع شد. موسوی معروف بود در همان زمان از بچه‌های چپ استان فارس است و به‌اصطلاح جزو بچه‌های مسجد آتشی‌ها بود. درگیری بین وی و امام‌جمعه شیراز به اوج خود رسید كه ناچار شدند موسوی را از شیراز به تهران منتقل كنند و در وزارت هم كه بود معروف بود به چپگرایی. در جریان انتخابات بشدت از جناب آقای خاتمی حمایت می‌كرد و این حمایت هم به قدری افراطی شده بود كه حتی طرفداران خود آقای خاتمی هم ناراحت می‌شدند».
هدف و انگیزه قتل‌های زنجیره‌ای
كودتا علیه مقام معظم رهبری، هدف و انگیزه انجام قتل‌های زنجیره‌ای بوده است. حجت‌الاسلام حسینیان از زبان مصطفی كاظمی نقل می‌كند:«تحلیل ما از اوضاع جاری روز این بود كه آقای خامنه‌ای غیر از امام است و آقای خاتمی هم به دلیل اینكه 20 میلیون رای آورده و 20میلیون پشتیبان دارد، قدرتش بیش از بنی‌صدر است و ما این قتل‌ها را مرتكب می‌شویم و به گردن آقای خامنه‌ای می‌اندازیم». همین سخن را حسینیان دو هفته پس از دستگیری موسوی، زمانی كه به دفتر رئیس‌جمهوری (خاتمی) می‌رود، ناباورانه از زبان محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر خاتمی نیز می‌شنود: «درست 15 یا 16 روز بعد از دستگیری آقای موسوی، بنده برای اتمام‌حجت رفتم دفتر آقای خاتمی كه با ایشان ملاقات كنم آقای ابطحی بدون كم و كاست تحلیلش از اوضاع همین بود و با صراحت به ما اعلام كرد و گفت: «فلانی ببین! آقای خامنه‌ای غیر از امام است و آقای خاتمی 20 میلیون نفر پشت سر دارد، آقای خامنه‌ای هشت میلیون رای آورد و اگر درگیری به وجود بیاید، شما مطمئن باشید كه آقای خامنه‌ای پیروز نخواهد شد!»
متلاشی كردن وزارت اطلاعات
حسینیان بر این نكته تاكید می‌كند كه در پروژه قتل‌ها، مشاركتی‌ها تا حدود زیادی وزارت اطلاعات را متلاشی ساختند: «اگر این بلایی را كه جبهه دوم خرداد، از جریان قتل‌ها و توطئه‌ای كه علیه وزارت اطلاعات كردند، هر وزارتخانه دیگری بود به كلی متلاشی شده بود. خیلی به وزارت اطلاعات ضربه زدند. وزارتخانه‌ای كه بچه‌های آن بر مبنای انگیزه دینی كار می‌كردند، یكمرتبه به یك جنایت متهم شده كه از بیرون هدایت می‌كردند و به نام وزیر اطلاعات علیه وزارت اطلاعات اطلاعیه نوشته می‌شود و بدون اینكه وزیر خبر داشته باشد، در تلویزیون می‌خوانند. بهترین افرادش دستگیر می‌شوند و یك سال و نیم تحت شدیدترین شكنجه‌ها قرار می‌گیرند و در اصل روحیه این بچه‌ها را متلاشی می‌كنند و دنبال همین موضوع هم بودند. عباس عبدی حرف خوبی زد. در جایی گفت: ما ترجیح می‌دهیم وزارت اطلاعات ضعیفی داشته باشیم و در تهران منافقین در مقر حكومت خمپاره بزنند. عبدی كه دلش برای مردم نسوخته، او می‌خواسته وزارتخانه‌ای موجود نباشد كه اگر با آمریكا رابطه‌ای برقرار می‌كند كشف شود. آنها دنبال این بودند و موفق هم شدند. بنابراین نباید بیش از این توقع داشت ولی امیدوار هستیم كه بازسازی روحی بشوند و ان‌شاءالله با روحیه قوی از انقلاب حمایت كنند».
انتخاب بازجوها به دست سعید حجاریان و انحراف پرونده قتل‌ها
پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در مسیر انحرافی و غیرطبیعی قرار گرفت و بازجوهای پرونده توسط علی ربیعی (عباد) به سازمان قضایی نیروهای مسلح تحمیل شدند: «همه كارها را آقای علی ربیعی (عباد)، مشاور امنیتی رئیسجمهور انجام می‌دادند، حتی جناب آقای یونسی هم كه وزیر اطلاعات بودند، از این ماجرا خبر نداشتند كه این بازجوها را گذاشتند. بعدا كه رفتند و شروع به كار كردند، فهمیدند كه این بازجوها را از بالا گفتند كه بگذارید برای رسیدگی به این پرونده». حسینیان در افشاگری دیگری فاش می‌سازد كه انتخاب بازجوها در اصل كار سعید حجاریان بوده است و بازجوها از دوستان نزدیك وی بوده‌اند: «بازجوهایی كه از طرف دولت تعیین شده‌اند از جانب سعید حجاریان هستند و قتل‌ها یك توطئه است و جریان رسیدگی، یك توطئه است. شش، هفت ماه قبل از كشف ماجرا این خبر را در مشهد اعلام كردم». اما مرد امنیتی جمهوری اسلامی، بهتر از هر كس دیگری از سوابق پشت پرده این بازجوهای چپ آگاهی دارد: «دو نفر از بچه‌های چپ وزارت اطلاعات، من حالا كاری ندارم به سابقه اینها، من خوب می‌شناسم این دو نفر را؛ یك نفر به نام مجتبی و یك نفر به نام مهدی. این دو نفر بازجوهایی هستند كه هر پرونده‌ای كه دست‌شان بود، زمانی كه من مسؤول رسیدگی به پرونده‌های وزارت اطلاعات بودم، وقتی كه پرونده‌هایی كه اینها بازبینی كرده بودند، می‌گفتم از اول بازجویی بكنید. اینها اول پدر سوژه را در‌می‌آوردند یا وادارش می‌كردند به خودكشی، دو، سه نفر از متهمین خودكشی كردند. یا خودكشی می‌كند یا آبرویش را می‌برند. می‌گویند مساله اخلاقی داشته یا جاسوس بوده، آخر سر هم هیچ چیزی از آن درنمی‌آورند».
سعید امامی؛ قتل یا خودكشی؟
سوءاستفاده مشاركتی‌ها از قتل‌های زنجیره‌ای به حدی رسید كه نیروهای ارزشی وزارت اطلاعات از سوی همكاران اصلاح‌طلب محكوم به خودكشی شدند! كتاب آسیب‌شناسی حزب مشاركت در این باره نوشته: در آخرین روزهای خردادماه 1378 خبر خودكشی سعید امامی، متهم قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز 1377، منتشر و گفته شد وی روز 29 خرداد 1378 هنگام استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودكشی كرده است و بلافاصله به بیمارستان منتقل شده كه تلاش‌های پزشكی برای نجات سعید امامی به شكست انجامیده است.
در تحلیل حسینیان بر اساس دلایل عقلانی و منطقی، مرگ سعید امامی در اثر خوردن داروی نظافت با توجه به مقدار كم داروی نظافت و زنده ماندن چهار روزه وی هرگز محتمل نیست: «یك استكان داروی نظافت كسی را نمی‌كشد. من گواهی فوت ایشان را دارم و پزشك قانونی هیچ گزارشی راجع به مرگ ایشان ننوشتند و نوشتند علت مرگ نامعلوم (است). آقای سعید امامی تا چهار روز در بیمارستان بود، زنده بود و بعد از چهار روز فوت كرده است. معلوم است دارو اینقدر مؤثر نبوده كه همان لحظات ایشان را از بین ببرد و حتی خبر دادند كه ایشان خوب شده بیایید ببریدش». حسینیان قتل سعید امامی را به آن دلیل محتمل‌تر می‌داند كه پزشكان علت مرگ وی را (دو ساعت قبل از مرخصی) ایست قلبی دانسته‌اند و از طرفی ایست قلبی با آمپول هواست. از دیگر سو در تحلیل حسینیان، سعید امامی خودكشی نكرده است بلكه او را وادار به این كار كرده‌اند: «چند وقت پیش خدمت آقای ری‌شهری بودم، ایشان فرمودند كه یك نوار شكنجه آورده‌اند اینجا. من دیده‌ام، حالم به هم خورده است، دو دقیقه‌اش را دیده‌ام و مطمئن شدم كه سعید امامی خودكشی نكرده بلكه او را كشته‌اند، من همین‌جور پیگیر بودم ببینم این نوار چیست كه آقای ری‌شهری از این جریان چنین استنباط كرده است؟ بالاخره از دوستانی كه نوار را دیده بودند سوال كردم. دیدم كه یكی از همین متهمان را دارند با شلاق می‌زنند و بازجوها می‌گویند كه دو قاشق بخور، باید دو قاشق بخوری». حسینیان در ادامه افشاگری‌هایش از شكنجه همسر سعید امامی به‌وسیله بازجوهایی كه از سوی سعید حجاریان بودند، سخن می‌گوید و بر اطلاع خاتمی از جریان شكنجه، قبل از كشف آن، تاكید می‌كند: «درباره جریان شكنجه اینگونه نبود كه آقای خاتمی خبر نداشته باشد. متأسفم كه آقای خاتمی انكار می‌كند. بنده به یكی از وزرا بارها گفتم كه چرا جریان شكنجه را به آقای خاتمی نمی‌گوید؟ گفت: گفته‌ام. ماجرای كشف شدن جریان شكنجه در رمضان سال 1378بود كه یك نفر از پزشكان بیمارستان بقیهًْ‌الله سپاه كه خانم او هم در وزارت اطلاعات بوده است برای آقای یونسی خبر آورده كه یك خانم و یك آقایی از متهمان پرونده در حال مرگ هستند و خیلی التماس می‌كنند كه یك نفر با اینها صحبت كند. آقای یونسی نماینده‌ای فرستاد كه او را راه ندادند تا اینكه جریان به دفتر مقام معظم رهبری رسید. از طرف دفتر با آقای هاشمی شاهرودی تماس گرفتند و ایشان آقای مروی را فرستاد برای تحقیق و دیدند كه یكی از آنها همسر سعید امامی است. اینها در حال مرگ بودند و كلیه‌هایشان از شدت شكنجه از كار افتاده بود. آقای مروی گفت استخوان كف پاهای همسر سعید امامی بیرون زده بود یعنی شكنجه چیزی نبوده است كه آقای خاتمی بخواهد انكار كند. این جریان كشانده شد به هیات سه نفری كه رفتند پرونده را رسیدگی كردند و مشخص شد همه چیز دروغ بوده است. در سوال‌هایی كه از متهمان می‌كردند دنبال قتل‌ها نبودند بلكه دنبال چیز دیگری بوده‌اند».
پس از آنكه انحراف هدفدار در مسیر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای (همان‌طور كه قبل‌تر حسینیان از چنین فاجعه‌ای خبر داده بود) به دست بازجوهای انتخاب‌شده از سوی سعید حجاریان كشف می‌شود، خاتمی از طریق یكی از وزرایش برای حسینیان پیام می‌فرستد و از او تمنا می‌كند كه از ماجرای كشف شده سخن نگوید و به افشاگری نپردازد: «مهم‌تر از اینها پیامی بود كه ایشان (خاتمی) پس از كشف شدن جریان شكنجه در حضور 30نفر برای من فرستاد. از جمله شاهدان این جلسه آقای زرگر، آقای رامندی‌ها از قضات دیوان‌عالی كشور و آقای راجی از قضات دادگاه تجدیدنظر بودند. در آن جلسه، وزیری آمد و از قول آقای خاتمی گفت: آقای خاتمی به شما سلام رسانده و از شما خواهش كرده كه درباره این جریان شما مصاحبه نكنید. من هم از طرف مقابل، از روزنامه‌ها می‌خواهم فیتیله را پایین بكشند، خودم پرونده را جمع و جورش می‌كنم. اگر آقای خاتمی كاره‌ای نبود چطور می‌توانست پرونده را جمع و جورش كند؟ اگر واقعا ایشان نقش نداشتند چرا پیغام دادند؟ به همین خاطر است كه اینها جرأت نمی‌كنند با من مناظره كنند». با كشف انحراف در مسیر رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، رئیسجمهور وقت، در معرض یك رسوایی قرار گرفت و چاره‌ای جز تكذیب نقش خود در پرونده ندید. این حركت مسبب آن شد كه سازمان قضایی نیروهای مسلح بیانیه افشاگرانه و سرگشاده‌ای در همین‌باره صادر كند و مسائل مربوط به انحراف پرونده را فاش سازد: «آقای خاتمی در امر پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نقش اساسی ایفا كرده و در آن دخالت داشته‌اند. اصل دخالت قابل انكار نیست و باید مسؤولیت این دخالت نیز پذیرفته شود»
تحصن
تحصن نمایندگان مجلس ششم یكی از پرونده‌های حزب مشاركت است كه خوراك مناسبی برای رسانه‌های بیگانه و حمله رسانه‌ای به نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم ساخت. جدای از سوءاستفاده دشمنان نظام، عدم استقبال افكار عمومی از تحصن مجلس ششمی‌ها موجب شد وقایع خنده‌داری نیز در این جریان به وقوع بپیوندد. اعتصاب غذا با سفره‌های رنگین بخشی از واقعیت‌هایی است كه كتاب آسیب‌شناسی حزب مشاركت به آن اشاره می‌كند: از مدت‌ها پیش از آغاز روند رسمی انتخابات مجلس هفتم، تندروها طرح‌ها و لوایحی را در مجلس ششم به تصویب رساندند تا بر بررسی صلاحیت كاندیداها توسط شورای نگهبان و هیات‌های نظارت منتخب آن، تاثیر بگذارند. لایحه تغییر قانون انتخابات، از اصلی‌ترین برنامه‌های حزب مشاركت برای رسیدن به این هدف قلمداد می‌شود. هدف از لایحه مذكور سلب اختیار شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت كاندیداهای مجلس بوده است و همان‌طور كه آوردیم این لایحه به بن‌بست رسید. مشاركتی‌ها پس از ناكامی در این مقصود درصدد برآمدند تا روند بررسی صلاحیت‌ها بویژه صلاحیت مشاركتی‌های مجلس ششم را سد كنند و از طریق تاكتیك‌های جنگ روانی عدم صلاحیت‌شان را تایید و باطل را حق جلوه دهند. با نزدیك شدن به 20دی 1382، تاریخ اعلام‌نظر نهایی هیات‌های نظارت، حملات مشاركتی‌ها با یاری جستن از تانك‌های مطبوعاتی‌شان فزونی یافت. رضا خاتمی، دبیركل حزب مشاركت، در 17/10/1382 طی مصاحبه‌ای در جمع خبرنگاران مطبوعات داخلی و خارجی با طرح این ادعا كه هرچه رد‌صلاحیت‌ها گسترده‌تر باشد، مشاركت مردم كمتر و در نتیجه مشروعیت نظام خدشه‌دار خواهد شد، اظهار داشت: «ما در برابر هرگونه ردصلاحیت غیرقانونی ایستادگی می‌كنیم و آن را نخواهیم پذیرفت و زیر بار آن نخواهیم رفت». داوود سلیمانی از اعضای حزب مشاركت، پیشنهاد تعویق یا تحریم انتخابات را در صورت ردصلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان مطرح كرد: «در صورت رد‌صلاحیت‌های گسترده و غیرقانونی و زیر‌سوال بردن اصل انتخابات، هیچ‌یك از گروه‌های سیاسی منصف در انتخابات فرمایشی شركت نخواهند كرد... در صورت رد‌صلاحیت‌های غیرقانونی، مجلس و رئیسجمهور با این مسأله برخورد خواهند كرد. این برخورد ممكن است غیرقانونی خواندن انتخابات، به تعویق انداختن زمان آن و در نهایت تحریم انتخابات باشد».
روز 20/10/1382 هیأت مركزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم اطلاعیه‌ای صادر كرد و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت كاندیداها در هیأت‌های نظارت استان‌ها،روند بررسی صلاحیت‌ها و نیز نحوه اعتراض كاندیداهایی را كه صلاحیت آنها رد یا احراز نشده، تشریح كرد.
در تاریخ 21/10/1382 یعنی 24 ساعت پس از اعلام‌نظر هیأت مركزی نظارت درباره صلاحیت كاندیداهای مجلس هفتم، در مجلس ششم اتفاقاتی در شرف وقوع بود. ابتدا شمس‌الدین وهابی، عضو ارشد حزب مشاركت در مجلس ششم، به عنوان نطق قبل از دستور، بیانیه‌ای را قرائت كرد كه در آن ضمن محكومیت رد صلاحیت‌ها، از تحصن سخن به میان آمده بود. ساعت 4 بعدازظهر 21/10/1382 تحصن در راهروی مجلس آغاز شد. بهزاد نبوی، رابط سازمان مجاهدین با «لابی حزب مشاركت» در مجلس ششم به خبرنگاران اعلام كرد كه تمام تداركات لازم برای تداوم تحصن پیش‌بینی شده و لوازم خواب و خوراك مهیاست. در روز دوم تحصن، محمدرضا خاتمی، دبیر كل وقت حزب مشاركت در مقام سخنگوی متحصنان در یك كنفرانس مطبوعاتی مدعی شد: «انتخابات با استفاده از نظارت استصوابی مسأله جدیدی نیست و هیچ‌كس انتظار ندارد كشوری مانند ایران انتخابات آزاد داشته باشد [!]». افراطیون در راستای افزایش فشارهایشان در بیانیه شماره شش خود، طرح «روزه سیاسی» و «استعفا» را به سناریوی تحصن افزودند: «جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته‌اند از امروز 24 دی‌ماه سال 1382 به‌تدریج از سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی استعفا دهند. اعتراضات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با نظارت استصوابی سلیقه‌ای و نقش آشكار حق حاكمیت ملت از روز شنبه 27 دی‌ماه وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و امنای شما علاوه بر ادامه تحصن، لب بر طعام خواهند بست و به روزه می‌نشینند.» اما انتشار عكسی درباره شروع روزه سیاسی متحصنان در صفحه نخست روزنامه شرق در تاریخ 28 بهمن 1382 خشم مردم را نسبت به آنان برانگیخت. در این تصویر، عضو ارشد حزب مشاركت و رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم یعنی میردامادی، به تصویر كشیده می‌شود، در حالی كه روی میز غذای او خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی كه برای چند نفر كفایت می‌كرد، چیده شده بود و زیر این تصویر جمله «آغاز روزه سیاسی متحصنان» آمده بود. پس از به‌صدا درآمدن زنگ روزه سیاسی، برخی تحصن‌كنندگان در طول روز با كیف‌های سامسونت به سوی دستشویی مجلس حركت می‌كردند و در آنجا دور از چشم دیگران رفع جوع می‌كردند؛ به گونه‌ای كه در داخل این مكان، كاغذ‌های ساندویچ متعددی به چشم می‌خورد!
پشت پرده حزب مشاركت در تحصن
هنوز 24 ساعت از شروع تحصن تندروها نگذشته بود كه حزب مشاركت برای دامن زدن هر چه بیشتر به تحصن، از فعالان سیاسی، گروهها و سازمان‌های اصلاح‌طلب، نخبگان و روزنامه‌نگاران خواست تا در نشستی كه جهت اعلام همراهی با نمایندگان متحصن در محل دفتر مركزی حزب مشاركت برگزار می‌شد، در ساعت 17:30، مورخه 22/10/1382 حضور به هم رسانند. جمع 200 نفره كه در زیرزمین ساختمان حزب مشاركت جمع شده بودند، بر این باور بودند كه لحظه به سیم آخر زدن فرا‌رسیده است. برخی از سخنان مطرح شده در این نشست آنچنان تند و حرمت‌شكنانه بود كه روزنامه‌های همسو با حزب مشاركت هم از درج آن خودداری كردند ولی انتشار گزارش‌های داغ این نشست از سوی حزب مشاركت به سایت‌های وابسته به اپوزیسیون خارج‌نشین واگذار شد. در بخش‌هایی از گزارش 22/10/1382 دفتر حزب مشاركت كه سایت «پیك نت» آن را منتشر ساخت، آمده است: «سعید رضوی فقیه، پشت تریبون رفت و گفت: من برای سلطنت‌طلبان داخلی یك پیام دارم. حال كه نمایندگان را رد صلاحیت كرده‌اید ساختمان مجلس را هم به توپ ببندید تا دوران استبداد صغیر شما هم شروع شود!»
بی‌اعتنایی ملت به تحصن
متحصنان هرگز نتوانستند جنجال را به جامعه منتقل كنند و آن را به فراتر از كریدور مجلس و دفاتر حزب مشاركت بكشانند. طبق خبرهای موثق یك تیم فعال از حزب مشاركت به ریاست تاج‌زاده، با برگزاری نشست‌های جداگانه با اقشار مختلف جامعه در صدد برآمدند تا این گروهها را به نفع متحصنان وارد میدان كنند اما هیچ‌كس تمایل نداشت تا به عرصه حمایت از متحصنان پا بگذارد.
با وجود ادعاهای متحصنان كه گسترش هر روزه زبانه‌های تحصن را فریاد می‌زدند، حتی عرصه دانشگاهی نیز تن به پیاده‌نظام شدن نداد. به عنوان مثال، در همایش حمایت استادان دانشگاه‌ها از متحصنان كه در دانشكده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، تنها 70 نفر حضور داشتند كه عمده شركت‌كنندگان در این جلسه در زمره اعضا و منسوبان حزب مشاركت به حساب می‌آمدند. انتشار تصاویر این همایش در روزنامه‌های كیهان و جمهوری‌اسلامی مورخه 8/11/1382 ضربه سهمگینی به تحصن افراطیون زد. عدم همراهی مردم با متحصنان، صدای اپوزیسیون داخلی و خارجی را هم درآورد به گونه‌ای كه بارها بدان معترف شدند. احمد زیدآبادی از فعالان گروه موسوم به ملی – مذهبی در مقاله‌ای در روزنامه شرق، به بی‌اعتنایی مردم انقلابی ایران به بازی تحصن بدین‌شكل اذعان كرد: «تحصن نمایندگان، موج فراگیری را در متن جامعه برنیانگیخته است و بسیاری از مردم عادی از مواضع فرارادیكال نسبت به آن بی‌تفاوت و حتی بدگمان‌اند».
مرگ تندروی
متحصنان در مجلس به سركردگی مشاركتی‌ها، گمان بردند كه حركات جنجالی‌تر تأیید صلاحیت‌شان را دربر خواهد داشت. بنابراین افراطیون تنها یك راه پیش پای خود دیدند و آن تاكتیكی جز اتخاذ تندترین مواضع نبود. در ادامه استعفای دسته‌جمعی در 10/11/1382 و چند ساعت قبل از اعلام رسمی نتایج بررسی صلاحیت كاندیداها، متحصنان بیانیه شماره 14 خود را صادر كردند. در این بیانیه به صراحت تندروها تهدید كردند كه تاكتیك استعفا را در صورت عدم رضایتشان از روند بررسی صلاحیت‌ها، اجرایی خواهند ساخت. در این بیانیه آمده است: «به محض دریافت نظارت نهایی شورای نگهبان در صورتی كه تغییر قابل قبولی در فهرست رد صلاحیت‌های غیرقانونی ایجاد نشود، اقدامات قانونی خود را در اعتراض به عملكرد غیرقانونی هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان به مرحله اجرا درخواهیم آورد و به استعفای خویش از نمایندگی مجلس و عدم شركت در انتخابات رسمیت خواهیم داد». طبق پیش‌بینی سیاستمداران كهنه‌كار كه استعفا را یك بازی در راستای سناریوی بلندمدت تحصن می‌دانستند، تا پایان عمر مجلس ششم، به‌رغم اعلام بهزاد نبوی مبنی بر طرح استعفای 90 نماینده تاچهارماه پایانی عمر مجلس، فقط پنج نماینده استعفایشان مطرح شد. از بین این پنج نفر نیز چهار استعفای فاطمه حقیقت‌جو، بهزاد نبوی، محسن آرمین و محمود یگانلی پذیرفته و استعفای مزروعی رد شد.
نویسنده: شهریار راستان
مشاركت گسترده مردم در دوم خرداد سال 1376، رویداد سیاسی غیرمنتظره‌ای بود كه برداشت‌ها و تحلیل‌های مختلف و بی‌سابقه‌ای درباره آن بیان شد. تحلیل‌هایی كه از سوی فعالان حزب مشاركت قبل از تشكیل حزب مذكور بیان می‌شد، رخداد دوم خرداد به گونه‌ای معرفی می‌شد تا اعضای این حزب از نتایج آن استفاده كنند. در برخی از این تحلیل‌ها، جبهه دوم خرداد، انقلاب و فراتر از نظام اسلامی و چارچوب‌های آن ارزیابی می‌شد! در دیگری به مقایسه رخداد دوم خرداد 1376 با انقلاب اسلامی در 1357 پرداخته و اینگونه نتیجه‌گیری شد كه «در هر دو واقعه جامعه در معرض نوسازی و مردم خواهان مشاركت گسترده بوده‌اند، با این تفاوت كه اصلی‌ترین ویژگی انقلاب، خشونت‌بار بودن آن است! در حالی كه دوم خرداد فاقد این جنبه بود و به این دلیل انقلاب آرام، خیزش جدید و اصلاحات رادیكال نامیده شده است». اینها جملاتی از كتاب جنجالی «آسیب‌شناسی تاسیس حزب مشاركت» است كه از سوی مركز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است. در این كتاب نقش حزب مشاركت در دولت اصلاحات و مجلس ششم مورد بررسی قرار گرفته است. هشت‌سال ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی آبستن رویدادها و به عبارت بهتر بحران‌هایی بود كه شانتاژ خبری و اطلاع‌رسانی برخی جریان‌های سیاسی مانع از كشف بسیاری از واقعیت‌ها شد. مركز اسناد انقلاب اسلامی با ارائه كتاب «آسیب‌شناسی حزب مشاركت» بخشی از وقایع تامل‌برانگیز این دوره را مورد بررسی قرار داده است. قتل‌های زنجیره‌ای، مرگ سعید امامی، ماجرای كوی دانشگاه، انتخابات مجلس ششم، تحصن مجلس ششمی‌ها و... كه حزب مشاركت در برخی از آنها نقش مستقیم ایفا می‌كرده از بخش‌های اصلی این كتاب است. در اینجا چند قسمت از موضوعات این كتاب جنجالی در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.
قتل‌های زنجیره‌ای
قتل‌های زنجیره‌ای جزو جنجالی‌ترین پرونده‌هایی محسوب می‌شود كه در دولت هفتم رخ داد و موجبات سوءاستفاده فراوان بیگانگان را فراهم آورد. در ابتدا نیروهای ارزشی مورد اتهام قرار گرفتند اما با افشاگری‌های روح‌الله‌حسینیان روند اطلاع‌رسانی در این زمینه تغییر كرد. به عقیده نگارنده كتاب، حزب مشاركت عامل اصلی این جنجال بود. در این كتاب درباره این پرونده اینگونه آمده است: در تاریخ 15/10/1377 وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای قتل‌های آذرماه آن سال را كه در آن داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به طرز فجیعی به قتل رسیده بودند، به معدودی از عوامل خودسر این وزارت نسبت داد: «وزارت اطلاعات بنا به وظیفه قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهوری، كشف و ریشه‌كنی این پدیده شوم را در اولویت كاری خود قرار داد و موفق گردید شبكه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب قرار دهد و با كمال تاسف معدودی از همكاران مسؤولیت‌ناشناس، كج‌اندیش و خودسر این وزارت كه بی‌شك آلت‌دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتكارانه زده‌اند، در میان آنها وجود دارند. این اعمال جنایتكارانه نه‌تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود بلكه لطمه بزرگی به اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است...».
در فتنه قتل‌های سال 1377 موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای، در حالی كه هنوز موضوع قتل‌ها ابعاد روشنی نیافته بود و همه گروهها این جنایات را محكوم می‌كردند، مشاركتی‌ها به همراه ملی – مذهبی‌ها و رادیو‌های ضدانقلاب، انگشت اشاره خود را به سوی جناح ارزشگرا نشانه گرفتند. عزت‌الله سحابی، رهبر ملی – مذهبی‌ها كه به اتهام براندازی بازداشت و اعترافات تكان‌دهنده‌ای در رابطه با كودتا علیه نظام داشت، اینچنین جناح اصولگرا را به اجرای قتل‌ها متهم می‌سازد: «انتساب جنایت‌های اخیر به جناح انحصار غیرقابل انكار است چرا كه نظریه‌پرداز‌ها، مبلغ‌ها، مجوز شرعی صادركن‌ها و فتوابده‌ها، همه در این جناح مقابل قرار دارند».
ترور شخصیت روح‌الله حسینیان
در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای اولین كسی كه از نزدیكی قاتل اصلی به افراطیون اصلاح‌طلب خبر می‌دهد، روح‌الله حسینیان است. او عاملان قتل‌ها را از لحاظ سیاسی، طرفدار جناح چپ استحاله شده و از نظر فكری وابسته به مدعیان اصلاح‌طلبی دانست. در پی این افشاگری، حسینیان از سوی جوخه‌های وحشت تهدید می‌شود و محل كارش مورد هجوم آنان قرار می‌گیرد. حتی تهدید می‌كنند كه خانه‌اش را به آتش خواهند كشید. آنچه بیش از همه حسینیان را در معرض حملات آنان قرار داد، انجام مصاحبه افشاگرانه در برنامه «چراغ» است. تحلیل‌های حسینیان كه از توطئه مشاركتی‌ها پرده بر‌می‌داشت، مشاركتی‌ها را در سردرگمی فرو‌می‌برد و سناریوی قتل‌ها را به بن‌بست می‌كشاند. مرد وفادار نظام، بر ادعاهای خود دلایلی محكمه‌پسند داشت چرا كه قاطعانه اعلام كرد: «حاضرم در هر محكمه‌ای ادعاهای خود را ثابت كنم».
پشت‌پرده قتل‌های زنجیره‌ای
قبل از شروع قتل‌ها به دست مصطفی موسوی، وی در ملاقاتی با سیدمحمد خاتمی، رئیسجمهور وقت، از قتل‌های قریب‌الوقوعی خبر داد و آن را سناریویی برای سقوط دولت خاتمی دانست، اما پس از چندی كه ماجرای قتل‌ها به اوج رسید، موسوی دوباره به دفتر خاتمی رفت و اعتراف كرد كه قتل‌ها را خود او انجام داده است: «در این ماجرا، مدتی قبل از اینكه این قتل‌ها شروع شود، آقای موسوی خدمت آقای خاتمی می‌رسد، ناگفته نماند كه برای معاونت امنیت هم از طرف ریاست جمهوری، آقای موسوی به آقای درّی پیشنهاد شده بود كه ایشان به عنوان معاون امنیت نصب شود اما به ادله مختلف پذیرفته نشد و به عنوان جانشین معاون امنیت منصوب شدند. قبل از اینكه این قتل‌ها به وقوع بپیوندد، ایشان خدمت رئیس‌جمهوری می‌رسد و مطلبی را اعلام می‌كند و می‌گوید كه در وزارت اطلاعات سناریویی در حال تدوین است و می‌خواهند عده‌ای را به قتل برسانند تا باعث سقوط دولت شما شود. هنوز از قتل‌ها خبری هم نبود و حتی با یكی از مشاورین ریاست جمهوری هم تماس تلفنی گرفته و این جریان را گفته كه خوشبختانه نوارش موجود است و این مكالمه ضبط شده و بعد از مدتی قتل‌ها شروع شد. در قتل‌ها وقتی كه فروهر و خانمش كشته شدند، رئیسجمهور موضع‌گیری كرد، مسؤولان دیگری موضع‌گیری كردند، خصوصا ریاست‌جمهوری موضع تندی گرفت و هیات هم از آن زمان شروع به كار كرد. بلافاصله بعد قتل‌های دیگری هم به وقوع پیوست كه از همان اول این ماجرا را مشكوك می‌كرد كه چرا واقعا چنین اتفاقی دارد پشت سر هم به وجود می‌آید. بعد از اینكه ماجرای قتل‌ها به اوج خود رسید، خود آقای موسوی رفت به دفتر رئیس‌جمهوری و گفت كه این قتل‌ها توسط من انجام شده و كشفی هم اصلا در كار نبود. خود ایشان رفتند و گفتند. حتی دو، سه روز ایشان را تحویل نمی‌گرفتند و می‌گفتند دروغ است، مگر می‌شود آقای موسوی دوم خردادی طرفدار جبهه دوم خرداد چنین كاری را مرتكب شده باشد؟ نمی‌پذیرفتند و می‌گفتند باز این یك سناریو است. تا بالاخره آنقدر اصرار كرد كه پذیرفتند».
سوابق مصطفی موسوی
«موسوی بچه استان فارس است. از همان زمانی كه اطلاعات در سپاه تشكیل شد، در اطلاعات سپاه بود و از همان زمان متهم بود كه با دستگاه آقای منتظری، سیدهادی و مهدی هاشمی در ارتباط است. بعد از اینكه وزارت اطلاعات تشكیل شد و اداره كل اطلاعات هم در استان فارس تشكیل شد، وی به عنوان مسؤول اداره كل اطلاعات فارس انتخاب شد كه درگیری درونی از همان‌جا در استان فارس هم شروع شد. موسوی معروف بود در همان زمان از بچه‌های چپ استان فارس است و به‌اصطلاح جزو بچه‌های مسجد آتشی‌ها بود. درگیری بین وی و امام‌جمعه شیراز به اوج خود رسید كه ناچار شدند موسوی را از شیراز به تهران منتقل كنند و در وزارت هم كه بود معروف بود به چپگرایی. در جریان انتخابات بشدت از جناب آقای خاتمی حمایت می‌كرد و این حمایت هم به قدری افراطی شده بود كه حتی طرفداران خود آقای خاتمی هم ناراحت می‌شدند».
هدف و انگیزه قتل‌های زنجیره‌ای
كودتا علیه مقام معظم رهبری، هدف و انگیزه انجام قتل‌های زنجیره‌ای بوده است. حجت‌الاسلام حسینیان از زبان مصطفی كاظمی نقل می‌كند:«تحلیل ما از اوضاع جاری روز این بود كه آقای خامنه‌ای غیر از امام است و آقای خاتمی هم به دلیل اینكه 20 میلیون رای آورده و 20میلیون پشتیبان دارد، قدرتش بیش از بنی‌صدر است و ما این قتل‌ها را مرتكب می‌شویم و به گردن آقای خامنه‌ای می‌اندازیم». همین سخن را حسینیان دو هفته پس از دستگیری موسوی، زمانی كه به دفتر رئیس‌جمهوری (خاتمی) می‌رود، ناباورانه از زبان محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر خاتمی نیز می‌شنود: «درست 15 یا 16 روز بعد از دستگیری آقای موسوی، بنده برای اتمام‌حجت رفتم دفتر آقای خاتمی كه با ایشان ملاقات كنم آقای ابطحی بدون كم و كاست تحلیلش از اوضاع همین بود و با صراحت به ما اعلام كرد و گفت: «فلانی ببین! آقای خامنه‌ای غیر از امام است و آقای خاتمی 20 میلیون نفر پشت سر دارد، آقای خامنه‌ای هشت میلیون رای آورد و اگر درگیری به وجود بیاید، شما مطمئن باشید كه آقای خامنه‌ای پیروز نخواهد شد!»
متلاشی كردن وزارت اطلاعات
حسینیان بر این نكته تاكید می‌كند كه در پروژه قتل‌ها، مشاركتی‌ها تا حدود زیادی وزارت اطلاعات را متلاشی ساختند: «اگر این بلایی را كه جبهه دوم خرداد، از جریان قتل‌ها و توطئه‌ای كه علیه وزارت اطلاعات كردند، هر وزارتخانه دیگری بود به كلی متلاشی شده بود. خیلی به وزارت اطلاعات ضربه زدند. وزارتخانه‌ای كه بچه‌های آن بر مبنای انگیزه دینی كار می‌كردند، یكمرتبه به یك جنایت متهم شده كه از بیرون هدایت می‌كردند و به نام وزیر اطلاعات علیه وزارت اطلاعات اطلاعیه نوشته می‌شود و بدون اینكه وزیر خبر داشته باشد، در تلویزیون می‌خوانند. بهترین افرادش دستگیر می‌شوند و یك سال و نیم تحت شدیدترین شكنجه‌ها قرار می‌گیرند و در اصل روحیه این بچه‌ها را متلاشی می‌كنند و دنبال همین موضوع هم بودند. عباس عبدی حرف خوبی زد. در جایی گفت: ما ترجیح می‌دهیم وزارت اطلاعات ضعیفی داشته باشیم و در تهران منافقین در مقر حكومت خمپاره بزنند. عبدی كه دلش برای مردم نسوخته، او می‌خواسته وزارتخانه‌ای موجود نباشد كه اگر با آمریكا رابطه‌ای برقرار می‌كند كشف شود. آنها دنبال این بودند و موفق هم شدند. بنابراین نباید بیش از این توقع داشت ولی امیدوار هستیم كه بازسازی روحی بشوند و ان‌شاءالله با روحیه قوی از انقلاب حمایت كنند».
انتخاب بازجوها به دست سعید حجاریان و انحراف پرونده قتل‌ها
پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در مسیر انحرافی و غیرطبیعی قرار گرفت و بازجوهای پرونده توسط علی ربیعی (عباد) به سازمان قضایی نیروهای مسلح تحمیل شدند: «همه كارها را آقای علی ربیعی (عباد)، مشاور امنیتی رئیسجمهور انجام می‌دادند، حتی جناب آقای یونسی هم كه وزیر اطلاعات بودند، از این ماجرا خبر نداشتند كه این بازجوها را گذاشتند. بعدا كه رفتند و شروع به كار كردند، فهمیدند كه این بازجوها را از بالا گفتند كه بگذارید برای رسیدگی به این پرونده». حسینیان در افشاگری دیگری فاش می‌سازد كه انتخاب بازجوها در اصل كار سعید حجاریان بوده است و بازجوها از دوستان نزدیك وی بوده‌اند: «بازجوهایی كه از طرف دولت تعیین شده‌اند از جانب سعید حجاریان هستند و قتل‌ها یك توطئه است و جریان رسیدگی، یك توطئه است. شش، هفت ماه قبل از كشف ماجرا این خبر را در مشهد اعلام كردم». اما مرد امنیتی جمهوری اسلامی، بهتر از هر كس دیگری از سوابق پشت پرده این بازجوهای چپ آگاهی دارد: «دو نفر از بچه‌های چپ وزارت اطلاعات، من حالا كاری ندارم به سابقه اینها، من خوب می‌شناسم این دو نفر را؛ یك نفر به نام مجتبی و یك نفر به نام مهدی. این دو نفر بازجوهایی هستند كه هر پرونده‌ای كه دست‌شان بود، زمانی كه من مسؤول رسیدگی به پرونده‌های وزارت اطلاعات بودم، وقتی كه پرونده‌هایی كه اینها بازبینی كرده بودند، می‌گفتم از اول بازجویی بكنید. اینها اول پدر سوژه را در‌می‌آوردند یا وادارش می‌كردند به خودكشی، دو، سه نفر از متهمین خودكشی كردند. یا خودكشی می‌كند یا آبرویش را می‌برند. می‌گویند مساله اخلاقی داشته یا جاسوس بوده، آخر سر هم هیچ چیزی از آن درنمی‌آورند».
سعید امامی؛ قتل یا خودكشی؟
سوءاستفاده مشاركتی‌ها از قتل‌های زنجیره‌ای به حدی رسید كه نیروهای ارزشی وزارت اطلاعات از سوی همكاران اصلاح‌طلب محكوم به خودكشی شدند! كتاب آسیب‌شناسی حزب مشاركت در این باره نوشته: در آخرین روزهای خردادماه 1378 خبر خودكشی سعید امامی، متهم قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز 1377، منتشر و گفته شد وی روز 29 خرداد 1378 هنگام استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودكشی كرده است و بلافاصله به بیمارستان منتقل شده كه تلاش‌های پزشكی برای نجات سعید امامی به شكست انجامیده است.
در تحلیل حسینیان بر اساس دلایل عقلانی و منطقی، مرگ سعید امامی در اثر خوردن داروی نظافت با توجه به مقدار كم داروی نظافت و زنده ماندن چهار روزه وی هرگز محتمل نیست: «یك استكان داروی نظافت كسی را نمی‌كشد. من گواهی فوت ایشان را دارم و پزشك قانونی هیچ گزارشی راجع به مرگ ایشان ننوشتند و نوشتند علت مرگ نامعلوم (است). آقای سعید امامی تا چهار روز در بیمارستان بود، زنده بود و بعد از چهار روز فوت كرده است. معلوم است دارو اینقدر مؤثر نبوده كه همان لحظات ایشان را از بین ببرد و حتی خبر دادند كه ایشان خوب شده بیایید ببریدش». حسینیان قتل سعید امامی را به آن دلیل محتمل‌تر می‌داند كه پزشكان علت مرگ وی را (دو ساعت قبل از مرخصی) ایست قلبی دانسته‌اند و از طرفی ایست قلبی با آمپول هواست. از دیگر سو در تحلیل حسینیان، سعید امامی خودكشی نكرده است بلكه او را وادار به این كار كرده‌اند: «چند وقت پیش خدمت آقای ری‌شهری بودم، ایشان فرمودند كه یك نوار شكنجه آورده‌اند اینجا. من دیده‌ام، حالم به هم خورده است، دو دقیقه‌اش را دیده‌ام و مطمئن شدم كه سعید امامی خودكشی نكرده بلكه او را كشته‌اند، من همین‌جور پیگیر بودم ببینم این نوار چیست كه آقای ری‌شهری از این جریان چنین استنباط كرده است؟ بالاخره از دوستانی كه نوار را دیده بودند سوال كردم. دیدم كه یكی از همین متهمان را دارند با شلاق می‌زنند و بازجوها می‌گویند كه دو قاشق بخور، باید دو قاشق بخوری». حسینیان در ادامه افشاگری‌هایش از شكنجه همسر سعید امامی به‌وسیله بازجوهایی كه از سوی سعید حجاریان بودند، سخن می‌گوید و بر اطلاع خاتمی از جریان شكنجه، قبل از كشف آن، تاكید می‌كند: «درباره جریان شكنجه اینگونه نبود كه آقای خاتمی خبر نداشته باشد. متأسفم كه آقای خاتمی انكار می‌كند. بنده به یكی از وزرا بارها گفتم كه چرا جریان شكنجه را به آقای خاتمی نمی‌گوید؟ گفت: گفته‌ام. ماجرای كشف شدن جریان شكنجه در رمضان سال 1378بود كه یك نفر از پزشكان بیمارستان بقیهًْ‌الله سپاه كه خانم او هم در وزارت اطلاعات بوده است برای آقای یونسی خبر آورده كه یك خانم و یك آقایی از متهمان پرونده در حال مرگ هستند و خیلی التماس می‌كنند كه یك نفر با اینها صحبت كند. آقای یونسی نماینده‌ای فرستاد كه او را راه ندادند تا اینكه جریان به دفتر مقام معظم رهبری رسید. از طرف دفتر با آقای هاشمی شاهرودی تماس گرفتند و ایشان آقای مروی را فرستاد برای تحقیق و دیدند كه یكی از آنها همسر سعید امامی است. اینها در حال مرگ بودند و كلیه‌هایشان از شدت شكنجه از كار افتاده بود. آقای مروی گفت استخوان كف پاهای همسر سعید امامی بیرون زده بود یعنی شكنجه چیزی نبوده است كه آقای خاتمی بخواهد انكار كند. این جریان كشانده شد به هیات سه نفری كه رفتند پرونده را رسیدگی كردند و مشخص شد همه چیز دروغ بوده است. در سوال‌هایی كه از متهمان می‌كردند دنبال قتل‌ها نبودند بلكه دنبال چیز دیگری بوده‌اند».
پس از آنكه انحراف هدفدار در مسیر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای (همان‌طور كه قبل‌تر حسینیان از چنین فاجعه‌ای خبر داده بود) به دست بازجوهای انتخاب‌شده از سوی سعید حجاریان كشف می‌شود، خاتمی از طریق یكی از وزرایش برای حسینیان پیام می‌فرستد و از او تمنا می‌كند كه از ماجرای كشف شده سخن نگوید و به افشاگری نپردازد: «مهم‌تر از اینها پیامی بود كه ایشان (خاتمی) پس از كشف شدن جریان شكنجه در حضور 30نفر برای من فرستاد. از جمله شاهدان این جلسه آقای زرگر، آقای رامندی‌ها از قضات دیوان‌عالی كشور و آقای راجی از قضات دادگاه تجدیدنظر بودند. در آن جلسه، وزیری آمد و از قول آقای خاتمی گفت: آقای خاتمی به شما سلام رسانده و از شما خواهش كرده كه درباره این جریان شما مصاحبه نكنید. من هم از طرف مقابل، از روزنامه‌ها می‌خواهم فیتیله را پایین بكشند، خودم پرونده را جمع و جورش می‌كنم. اگر آقای خاتمی كاره‌ای نبود چطور می‌توانست پرونده را جمع و جورش كند؟ اگر واقعا ایشان نقش نداشتند چرا پیغام دادند؟ به همین خاطر است كه اینها جرأت نمی‌كنند با من مناظره كنند». با كشف انحراف در مسیر رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، رئیسجمهور وقت، در معرض یك رسوایی قرار گرفت و چاره‌ای جز تكذیب نقش خود در پرونده ندید. این حركت مسبب آن شد كه سازمان قضایی نیروهای مسلح بیانیه افشاگرانه و سرگشاده‌ای در همین‌باره صادر كند و مسائل مربوط به انحراف پرونده را فاش سازد: «آقای خاتمی در امر پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نقش اساسی ایفا كرده و در آن دخالت داشته‌اند. اصل دخالت قابل انكار نیست و باید مسؤولیت این دخالت نیز پذیرفته شود»
تحصن
تحصن نمایندگان مجلس ششم یكی از پرونده‌های حزب مشاركت است كه خوراك مناسبی برای رسانه‌های بیگانه و حمله رسانه‌ای به نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم ساخت. جدای از سوءاستفاده دشمنان نظام، عدم استقبال افكار عمومی از تحصن مجلس ششمی‌ها موجب شد وقایع خنده‌داری نیز در این جریان به وقوع بپیوندد. اعتصاب غذا با سفره‌های رنگین بخشی از واقعیت‌هایی است كه كتاب آسیب‌شناسی حزب مشاركت به آن اشاره می‌كند: از مدت‌ها پیش از آغاز روند رسمی انتخابات مجلس هفتم، تندروها طرح‌ها و لوایحی را در مجلس ششم به تصویب رساندند تا بر بررسی صلاحیت كاندیداها توسط شورای نگهبان و هیات‌های نظارت منتخب آن، تاثیر بگذارند. لایحه تغییر قانون انتخابات، از اصلی‌ترین برنامه‌های حزب مشاركت برای رسیدن به این هدف قلمداد می‌شود. هدف از لایحه مذكور سلب اختیار شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت كاندیداهای مجلس بوده است و همان‌طور كه آوردیم این لایحه به بن‌بست رسید. مشاركتی‌ها پس از ناكامی در این مقصود درصدد برآمدند تا روند بررسی صلاحیت‌ها بویژه صلاحیت مشاركتی‌های مجلس ششم را سد كنند و از طریق تاكتیك‌های جنگ روانی عدم صلاحیت‌شان را تایید و باطل را حق جلوه دهند. با نزدیك شدن به 20دی 1382، تاریخ اعلام‌نظر نهایی هیات‌های نظارت، حملات مشاركتی‌ها با یاری جستن از تانك‌های مطبوعاتی‌شان فزونی یافت. رضا خاتمی، دبیركل حزب مشاركت، در 17/10/1382 طی مصاحبه‌ای در جمع خبرنگاران مطبوعات داخلی و خارجی با طرح این ادعا كه هرچه رد‌صلاحیت‌ها گسترده‌تر باشد، مشاركت مردم كمتر و در نتیجه مشروعیت نظام خدشه‌دار خواهد شد، اظهار داشت: «ما در برابر هرگونه ردصلاحیت غیرقانونی ایستادگی می‌كنیم و آن را نخواهیم پذیرفت و زیر بار آن نخواهیم رفت». داوود سلیمانی از اعضای حزب مشاركت، پیشنهاد تعویق یا تحریم انتخابات را در صورت ردصلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان مطرح كرد: «در صورت رد‌صلاحیت‌های گسترده و غیرقانونی و زیر‌سوال بردن اصل انتخابات، هیچ‌یك از گروه‌های سیاسی منصف در انتخابات فرمایشی شركت نخواهند كرد... در صورت رد‌صلاحیت‌های غیرقانونی، مجلس و رئیسجمهور با این مسأله برخورد خواهند كرد. این برخورد ممكن است غیرقانونی خواندن انتخابات، به تعویق انداختن زمان آن و در نهایت تحریم انتخابات باشد».
روز 20/10/1382 هیأت مركزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم اطلاعیه‌ای صادر كرد و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت كاندیداها در هیأت‌های نظارت استان‌ها،روند بررسی صلاحیت‌ها و نیز نحوه اعتراض كاندیداهایی را كه صلاحیت آنها رد یا احراز نشده، تشریح كرد.
در تاریخ 21/10/1382 یعنی 24 ساعت پس از اعلام‌نظر هیأت مركزی نظارت درباره صلاحیت كاندیداهای مجلس هفتم، در مجلس ششم اتفاقاتی در شرف وقوع بود. ابتدا شمس‌الدین وهابی، عضو ارشد حزب مشاركت در مجلس ششم، به عنوان نطق قبل از دستور، بیانیه‌ای را قرائت كرد كه در آن ضمن محكومیت رد صلاحیت‌ها، از تحصن سخن به میان آمده بود. ساعت 4 بعدازظهر 21/10/1382 تحصن در راهروی مجلس آغاز شد. بهزاد نبوی، رابط سازمان مجاهدین با «لابی حزب مشاركت» در مجلس ششم به خبرنگاران اعلام كرد كه تمام تداركات لازم برای تداوم تحصن پیش‌بینی شده و لوازم خواب و خوراك مهیاست. در روز دوم تحصن، محمدرضا خاتمی، دبیر كل وقت حزب مشاركت در مقام سخنگوی متحصنان در یك كنفرانس مطبوعاتی مدعی شد: «انتخابات با استفاده از نظارت استصوابی مسأله جدیدی نیست و هیچ‌كس انتظار ندارد كشوری مانند ایران انتخابات آزاد داشته باشد [!]». افراطیون در راستای افزایش فشارهایشان در بیانیه شماره شش خود، طرح «روزه سیاسی» و «استعفا» را به سناریوی تحصن افزودند: «جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته‌اند از امروز 24 دی‌ماه سال 1382 به‌تدریج از سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی استعفا دهند. اعتراضات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با نظارت استصوابی سلیقه‌ای و نقش آشكار حق حاكمیت ملت از روز شنبه 27 دی‌ماه وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و امنای شما علاوه بر ادامه تحصن، لب بر طعام خواهند بست و به روزه می‌نشینند.» اما انتشار عكسی درباره شروع روزه سیاسی متحصنان در صفحه نخست روزنامه شرق در تاریخ 28 بهمن 1382 خشم مردم را نسبت به آنان برانگیخت. در این تصویر، عضو ارشد حزب مشاركت و رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم یعنی میردامادی، به تصویر كشیده می‌شود، در حالی كه روی میز غذای او خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی كه برای چند نفر كفایت می‌كرد، چیده شده بود و زیر این تصویر جمله «آغاز روزه سیاسی متحصنان» آمده بود. پس از به‌صدا درآمدن زنگ روزه سیاسی، برخی تحصن‌كنندگان در طول روز با كیف‌های سامسونت به سوی دستشویی مجلس حركت می‌كردند و در آنجا دور از چشم دیگران رفع جوع می‌كردند؛ به گونه‌ای كه در داخل این مكان، كاغذ‌های ساندویچ متعددی به چشم می‌خورد!
پشت پرده حزب مشاركت در تحصن
هنوز 24 ساعت از شروع تحصن تندروها نگذشته بود كه حزب مشاركت برای دامن زدن هر چه بیشتر به تحصن، از فعالان سیاسی، گروهها و سازمان‌های اصلاح‌طلب، نخبگان و روزنامه‌نگاران خواست تا در نشستی كه جهت اعلام همراهی با نمایندگان متحصن در محل دفتر مركزی حزب مشاركت برگزار می‌شد، در ساعت 17:30، مورخه 22/10/1382 حضور به هم رسانند. جمع 200 نفره كه در زیرزمین ساختمان حزب مشاركت جمع شده بودند، بر این باور بودند كه لحظه به سیم آخر زدن فرا‌رسیده است. برخی از سخنان مطرح شده در این نشست آنچنان تند و حرمت‌شكنانه بود كه روزنامه‌های همسو با حزب مشاركت هم از درج آن خودداری كردند ولی انتشار گزارش‌های داغ این نشست از سوی حزب مشاركت به سایت‌های وابسته به اپوزیسیون خارج‌نشین واگذار شد. در بخش‌هایی از گزارش 22/10/1382 دفتر حزب مشاركت كه سایت «پیك نت» آن را منتشر ساخت، آمده است: «سعید رضوی فقیه، پشت تریبون رفت و گفت: من برای سلطنت‌طلبان داخلی یك پیام دارم. حال كه نمایندگان را رد صلاحیت كرده‌اید ساختمان مجلس را هم به توپ ببندید تا دوران استبداد صغیر شما هم شروع شود!»
بی‌اعتنایی ملت به تحصن
متحصنان هرگز نتوانستند جنجال را به جامعه منتقل كنند و آن را به فراتر از كریدور مجلس و دفاتر حزب مشاركت بكشانند. طبق خبرهای موثق یك تیم فعال از حزب مشاركت به ریاست تاج‌زاده، با برگزاری نشست‌های جداگانه با اقشار مختلف جامعه در صدد برآمدند تا این گروهها را به نفع متحصنان وارد میدان كنند اما هیچ‌كس تمایل نداشت تا به عرصه حمایت از متحصنان پا بگذارد.
با وجود ادعاهای متحصنان كه گسترش هر روزه زبانه‌های تحصن را فریاد می‌زدند، حتی عرصه دانشگاهی نیز تن به پیاده‌نظام شدن نداد. به عنوان مثال، در همایش حمایت استادان دانشگاه‌ها از متحصنان كه در دانشكده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، تنها 70 نفر حضور داشتند كه عمده شركت‌كنندگان در این جلسه در زمره اعضا و منسوبان حزب مشاركت به حساب می‌آمدند. انتشار تصاویر این همایش در روزنامه‌های كیهان و جمهوری‌اسلامی مورخه 8/11/1382 ضربه سهمگینی به تحصن افراطیون زد. عدم همراهی مردم با متحصنان، صدای اپوزیسیون داخلی و خارجی را هم درآورد به گونه‌ای كه بارها بدان معترف شدند. احمد زیدآبادی از فعالان گروه موسوم به ملی – مذهبی در مقاله‌ای در روزنامه شرق، به بی‌اعتنایی مردم انقلابی ایران به بازی تحصن بدین‌شكل اذعان كرد: «تحصن نمایندگان، موج فراگیری را در متن جامعه برنیانگیخته است و بسیاری از مردم عادی از مواضع فرارادیكال نسبت به آن بی‌تفاوت و حتی بدگمان‌اند».
مرگ تندروی
متحصنان در مجلس به سركردگی مشاركتی‌ها، گمان بردند كه حركات جنجالی‌تر تأیید صلاحیت‌شان را دربر خواهد داشت. بنابراین افراطیون تنها یك راه پیش پای خود دیدند و آن تاكتیكی جز اتخاذ تندترین مواضع نبود. در ادامه استعفای دسته‌جمعی در 10/11/1382 و چند ساعت قبل از اعلام رسمی نتایج بررسی صلاحیت كاندیداها، متحصنان بیانیه شماره 14 خود را صادر كردند. در این بیانیه به صراحت تندروها تهدید كردند كه تاكتیك استعفا را در صورت عدم رضایتشان از روند بررسی صلاحیت‌ها، اجرایی خواهند ساخت. در این بیانیه آمده است: «به محض دریافت نظارت نهایی شورای نگهبان در صورتی كه تغییر قابل قبولی در فهرست رد صلاحیت‌های غیرقانونی ایجاد نشود، اقدامات قانونی خود را در اعتراض به عملكرد غیرقانونی هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان به مرحله اجرا درخواهیم آورد و به استعفای خویش از نمایندگی مجلس و عدم شركت در انتخابات رسمیت خواهیم داد». طبق پیش‌بینی سیاستمداران كهنه‌كار كه استعفا را یك بازی در راستای سناریوی بلندمدت تحصن می‌دانستند، تا پایان عمر مجلس ششم، به‌رغم اعلام بهزاد نبوی مبنی بر طرح استعفای 90 نماینده تاچهارماه پایانی عمر مجلس، فقط پنج نماینده استعفایشان مطرح شد. از بین این پنج نفر نیز چهار استعفای فاطمه حقیقت‌جو، بهزاد نبوی، محسن آرمین و محمود یگانلی پذیرفته و استعفای مزروعی رد شد.
نویسنده: شهریار راستان
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
