بازار خودرو به ثبات مي رسد/مردم براي نياز خودرو بخرند نه سرمايه گذاري

بولتن نیوز: محسن صالحي نيا در برنامه گفتگويي ويژه خبري گفت : دولت مصوبه اي را از طريق وزراي كارگروه كنترل بازار ابلاغ كرد كه بر اساس رهنمودهاي دولت و جمع بندي جلسه هيات دولت بود كه اين مصوبه در نهم بهمن ابلاغ شد.

وي جلوگيري از ايجاد سفته بازي و رانت كاذب در بازار خودرو را از مهمترين دلايل اين مصوبه بيان كرد و افزود : به نحوي اين مصوبه تنظيم شده كه با انگيزه مناسبي كه براي خودروسازان در جهت افزايش توليد ايجاد مي كند ، بتواند با تعامل سازنده اي خودروسازان دارند ، قيمت بازار را به قيمت هاي محاسباتي يعني قيمتي كه حداكثر معادل قيمت بازار و حداقل قيمت محاسباتي است ، قرار مي گيرد.

معاون وزير صنعت،معدن وتجارت با بيان اينكه در اين تصويب نامه چند فراز اشاره شده است گفت : يكي اينكه مبناي قيمت محاسباتي ، محاسبه قيمت تمام شده به علاوه سود متعارف كه بر اساس مقررات سازمان حمايت مبني بر محاسبه نرخ مواد اوليه ، قطعات و مجموعه هاي به كار برده شده در هر خودرو با نرخ مبادله اي محاسبه مي شود.

معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود : خودرو سازان در اين تصويبنامه موظف شدند كه قيمت تجاري را بين قيمت محاسباتي و بازار تعيين كنند.

وي گفت: اين مصوبه روش اطمينان بخشي را پيش بيني كرده براي اينكه اگر خودروسازان احيانا قيمتهاي خود را با قيمت بالاتر از قيمت محاسباتي عرضه كنند ، مابه التفاوت را بايد به حساب خزانه واريز كنند كه اين مبالغ صرف افزايش كيفيت ، بهبود بهره وري ، شود.

صالحي نيا افزود : به دو علت در اين مصوبه افزايش قيمت محاسباتي براي خودروسازان ، يعني فروش خودرو بالاتر از قيمت محاسباتي هيچ انگيزه اي ندارد يكي اينكه اگر بالاتر از قيمت محاسباتي بفروشد ، مابه التفاوت را بايد به خزانه واريز كند و دوم اينكه انگيزه مشتري را براي خريد پايين مي آورد.

معاون امور صنايع و اقتصادي گفت: اين مصوبه با اصولي كه در آن طراحي شده ، ما را در جهت تعادل قيمت بين قيمت عرضه شده از طريق خودرو ساز و قيمت بازار موفق خواهد كرد.

صالحي نيا با اشاره به الزامات و ملزومات اين مصوبه كه بتواند ضامن ثبات قيمت باشد افزود : بر اساس مصوبه ، خودروساز موظف به افزايش توليد بر مبناي افزايش امكانات و شرايطي كه ايجاد شده است.

وي گفت : خودروسازان موظفند بر اساس مصوبه ، برنامه هاي توليد خود را درباره ثبات بازار به وزارت صنعت ارائه كنند و در آن درباره روند توليد و عرضه مناسب ، متعهد شدند.

صالحي نيا ، افزايش صادرات ، ارتقاء كيفي بر اساس پارامترهاي ايمني ،‌كيفيت و آلايندگي را از ديگر تعهدات خودروسازان در مصوبه بيان كرد.

معاون امور صنايع و اقتصادي افزود : همه اينها شرايطي را ايجاد مي كند كه خودروسازان ضمن متناسب سازي قيمت در بازار ، بين قيمت خود و كف بازار ، الزام به رعايت اين شرايط داشته باشند.

صالحي نيا با طرح اين سوال كه آيا اين مصوبه باعث افزايش قيمت در قيمت محاسباتي خودروسازان خواهد شد افزود: ما نمي خواستيم اين مصوبه را ابلاغ كنيم ، با توجه به هزينه هاي توليد خودرو و افزايش نرخ مواد اوليه و قيمت ذاتي ارز كه بر خودروسازان تحميل شده شايد در پايان سال با توجه به افزايش تقاضا، شاهد نابساماني شديدي در بازار مي بوديم .

وي درباره شيوه محاسبه قيمت خودرو با ارز مبادله اي نيز گفت : قيمت خودرو يا هر كالاي صنعتي متشكل از هزينه ثابت و متغير است.

صالحي نيا افزود: درباره خودرو بخش ديگري به عنوان خريد قطعات از خارج داريم كه در خودروهاي مختلف ، متفاوت است .

وي گفت : در شرايطي كه امروز هستيم ،‌خريد خارجي بسياري از خودروها محدود و پايين است بنابراين با توجه به نرخ ارز و افزايش ذاتي آن ، هزينه هاي تامين قطعات و تامين مواد اوليه افزايش يافته است.

وي افزود: در اين مصوبه به اين اشاره شده كه قيمت قطعات و ملزومات بر اساس نرخ مبادله اي محاسبه مي شود كه اين مبناي محاسبه قرار مي گيرد.

وي گفت : بر اساس اين مصوبه، خودروسازان علاوه بر اينكه در فرصت هاي 3 ماهه اگر بالاتر از قيمت محاسباتي بفروشند، مبالغ را واريز مي كنند ، در پايان سال نيز بر اساس هزينه هاي واقعي قيمت تمام شده ،‌تسويه حساب نهايي را انجام مي دهند.

صالحي نيا افزود : از طرفي هيچ تضميني وجود ندارد كه مبلغي كه خودروساز به خزانه واريز كرده، صرف همان خودروسازي شود كه گران تر از قيمت محاسباتي فروخته است.

وي گفت : يك روش اطمينان بخش را در مصوبه گنجانده ايم كه به مردم اطمينان مي دهيم قيمت قطعا بالاتر از قيمت محاسباتي نخواهد شد.

صالحي نيا گفت: در يك فراز از مصوبه، تسويه حساب نهايي را خودروسازان در پايان هر سال بر اساس گزارش سازمان حسابرسي و سازمان حمايت انجام خواهند داد.

وي افزود: اين به مفهوم اين است كه اگر درجايي قيمت ارز مبادلاتي يا تخصيص پيدا نكرده باشد و يا به نحوي قيمت آن بالاتر رود خودروسازان با ارائه اسناد مربوط ،حتما در زمان تسويه حساب ، آن اعداد و ارقام مدنظر قرار خواهد گرفت.

وي با بيان اينكه از سوم مرداد امسال، تمام اقلام تاميني همه واحدهاي توليدي از جمله خودرو با نرخ ارز مبادله اي است افزود: خودروسازان ادعا دارند كه ارز مبادله اي دريافت نكردند در حاليكه ارز مبادله اي بر اساس امار و ارقام ، به تمام واحدهاي توليدي از جمله خودروسازان تخصيص يافته است.

وي گفت : در يك بازه زماني خودروسازان با توجه به نوع ارز و مقداري كه مدنظر دارند و همچنين محدوديتهايي كه به لحاظ شرايط حاكم بر بين الملل بر كشور ما تحميل شده است ناچار شدند بجز ارز مبادله اي به ارزهاي آزاد رو بياورند.

وي گفت : توصيه من به خودروسازان اين است كه با توجه به گروه بندي كالايي ، سفارشات خود را طوري تنظيم كنند كه از نظر زماني و نوع ارز ، بتوانند در اتاق مبادلات از اين ارز استفاده كنند.

معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود : قطعا اتاق مبادلات بعضا به لحاظ زماني و بعضا نوع ارز با محدوديت هايي روبروست ، اما خودروسازان بايد برنامه ريزي لازم را براي استفاده از ارز مبادله اي داشته باشند.

صالحي نيا درباره اينكه خودروسازان ارز مبادله اي را دريافت نكرده اند نيز گفت : تا 18 تير امسال، امكان ثبت سفارش كالا براي مواد اوليه و قطعات وجود داشته است.

وي افزود : از 18 تير تا سوم مرداد ، براي 5 گروه اول كالايي و از آن تاريخ به بعد تا گروه 7 و بعد تا گروه 9 است.

صالحي نيا گفت : امروز واحدهاي توليدي حسب درخواست خود براي واردات مواد اوليه ، قطعات و مجموعه هاي واسطه اي ، مي توانند در گروه هاي كالايي 3تا 9 ضمن مراجعه به اتاق مبادلات ارزي ،ارز  خود را دريافت كنند.

معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت ، معدن و تجارت درباره ساز و كار نزديك شدن قيمت تجاري با محاسباتي گفت : يكي از ساز و كارها افزايش توليداست .

وي با بيان اينكه در يك ماه اخير افزايش توليد را در شركت هاي خودروسازي شاهديم هرچند به روند مطلوب ما نرسيده است افزود : ما سال گذشته در چنين روزهايي حدود 5 هزار دستگاه خودرو توليد مي كرديم كه اكنون اين رقم به مرز 4هزار و 100 دستگاه رسيده است.

وي با بيان اينكه توليد برابر با عرضه است گفت : هميشه خودروسازان تعدادي خودرو در كف كارخانه دارند كه حدود 30 تا نهايتا 40 هزار دستگاه مي رسد كه قطعات تعدادي از آنها بايد فرايند تكميل و عرضه شود و يكسري هم ممكن است با نقص و كمبودهايي روبرو باشد.

وي درباره توليد خودرو و عرضه نشدن آن گفت: اگر يك هفته توليد عرضه نشود ، چه حجمي از فضا بايد براي نگهداري آنها وجود داشته باشد و چه حجمي از نقدينگي كه صرف شده معطل مي ماند و در گردش نخواهد بود.

صالحي نيا افزود : اگر اين روزها توليد با كاهش روبرو شده بخشي از آن به محدوديت هايي كه در ميزان  مبالغ پرداختي در زمان افتتاح اعتبار بود و مبالغي كه در خصوص افزايش نقدينگي براي تامين مواد اوليه و رشد آن بود بر مي گردد.

وي درباره تاخير در تحويل خودروها به متقاضيان گفت : خودروسازان خودروهايي كه در چارچوب قرارداد فروش نقدي دارند به موقع تحويل مي دهند اگر نتوانند تحويل دهند بر اساس قرارداد جرائم خود را مي پردازند.

وي افزود : در پيش فروش ها نيز به همين صورت است كه يك سود در زمان انتظار و يك جريمه در تاخير براي تحويل است.

صالحي نيا گفت : همه اينها انگيزه اي را براي خودرو ساز براي تحويل ندادن ايجاد نمي كند زيرا خودروساز ضرر مي كند.

معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت ، معدن و تجارت درباره متولي قيمت خودرو گفت : به لحاظ قانوني قيمت گذاري خودرو وظيفه سازمان حمايت است.

وي درباره اينكه آيا سازمان حمايت در تغيين قيمت طرف خودروساز  و يا خريدار را خواهد گرفت افزود : خريدار مي تواند اين اطمينان را داشته باشد كه سازمان حمايت به عنوان متولي توليد و مصرف كننده ، سازمان بي طرف در اين موضوع است كه شرايطي را براساس قيمت محاسباتي ايجاد مي كند كه هم خودروساز به سود متعارف خود برسد و هم خريدار بالاتر از قيمت محاسباتي نپردازد.

صالحي نيا درباره اينكه خودروسازان خود در حاشيه بازار تعيين كننده قيمت باشند نيز گفت : پيش نويس اين مصوبه با حضور خودروسازان و انجمن خودرو تنظيم شده است .

وي افزود : همه خودروسازان به اجراي اين مصوبه متعهد شدند.

معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت ، معدن و تجارت درباره بومي كردن قطعات گفت: عليرغم محدوديت هاي بين المللي كه در چندوقت اخير براي بسياري از صنايع از جمله خودروسازان ايجاد شده است ، آنها برنامه هايي را در خصوص توسعه بومي سازي قطعات و مجموعه ها آغاز كرده اند.

وي افزود : به عنوان نمونه يكي از خودروها در 3 ماه گذشته به علت تامين نشدن بخشي از قطعاتش توقف توليد داشت .

صالحي نيا گفت : اين به اين مفهوم نبود كه آن خودروساز منتظر تامين قطعه باشد، بلكه برنامه هايي را براي خودتاميني و خودكفايي طراحي كرده بود كه بعد از يكي دو ماه از توقف توليد به نتيجه رسيد.

وي افزود : شايد يك مقدار افزايش قيمت در بازار و كمبودي كه اين خودرو داشت ، باعث نگراني شده بود كه خودروساز با پياده كردن برنامه خود ، محدوديت هاي بين المللي را پشت سرگذاشت.

صالحي نيا درباره عاقبت بازار خودرو در اين روزها گفت : با توجه به ابلاغ اين مصوبه ، خودروسازان قيمت خود را در يكي دو روز آينده بر اساس نرخ محاسباتي اعلام مي كنند.

وي افزود : خودروسازان با توليد مناسب خود حتما قيمت بازار را به قيمت محاسباتي نزديك خواهند كرد.

صالحي نيا گفت : مردم اگر نياز فوري براي خريد ندارند، در آينده قيمت هاي فروش خودروسازان با بازار ، متعادل خواهد شد.